فواید وضرورت وجود شفافیت بر کسی پوشیده نیست، آنچه که از آمارها نیز برمیآید حکایت از این دارد که بین شفافیت وتوسعه یافتگی-عدم توسعه یافتگی کشورها رابطه مستقیم وجود دارد. تولید ناخالص داخلی که به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها تعریف میشود و هدف آن محاسبه درآمد کشورها درطول یک سال است، چگونه میتواند بیانگر درامد واقعی آن کشورباشد با وجود عدم شفافیت درسیستم پولی وبانکیاش؛ سیستم پولی وبانکی اگر شفاف نباشد پولهای مواد مخدر، رشوه، کالاهای قاچاق وارد اقتصاد شده و اقتصاد زیرزمینی را شکل میدهد که محاسبه آن در درامد ملی مشروعیت دادن به این نوع درآمدهاست ، بنابراین در تولید ناخالص ملی محاسبه نمیشوند وعلاوه بر این اطلاعات دقیقی از این قبیل درامدها در دست نیست؛ درنتیجه این عدم شفافیت موجب میشود تا رقم دقیقی از درامد ملی بدست نیاید.
شفافسازی سادهترین، ارزانترین و تاثیرگذارترین راه برای مبارزه با فساد وتحقق عدالت اجتماعی است، یکی از مهمترین دلایل که باعث میشود تدبیرمناسبی برای مشکلات اندیشیده نشود و آنها به قوت خود باقی بمانند وتنها از دولتی به دولت بعد منتقل شوند، عدم شفافیت است؛ چگونه میشود مسایل را حل نمود درحالیکه اطلاعات دقیق وروشنی در مورد آنها در دست نیست؟ به قول معروف فهم مسئله نصف جواب است؛ حال با وجود وضعیت آشوب و مبهم کنونی در بخشهای مختلف کشور از جمله نظام مالیاتی، نظام پولی وبانکی، ابهامات وخلاهای موجود در قوانین که امکان سودجویی برای دلالان را فراهم کرده است، چگونه میتوان انتظار حل مشکلات ومسائل را داشت؟!
سوءتدبیر ودخالت بیش ازاندازه از سوی دولت وشگل گیری انحصار در برخی از بخش ها از جمله صنعت خودروسازی، پتروشیمی و… امکان شفافیت در این بخشها به دلیل وجودانحصار و دولتی بودن سلب شده است. بررسی آماری نیز نشان میدهد که وضعیت ایران در ایجاد شفافیت ومبارزه با فساد، وضعیت مطلوب وشایسته ای نیست؛ طبق رده بندی “شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۷” موسسه بین المللی شفافیت، ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا جایگاه صدوسی ویکم را به خود اختصاص داده است که ایجاد شفافیت، پیشگری ومبارزه با فساد را بسیار جدی و قابل تامل تر میکند.
مرور تجربه دو کشور توسعه یافته انگلستان وآلمان، حتی تجربه کشور افغانستان به عنوان کشوری توسعه نیافته در مبارزه با فساد، که شاخصهای پایینتری نسبت به ایران دارد، شاید تلنگری باشد تا قدمهای موثرتری در راستای تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد برداریم.
انگلستان از جمله کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد است. این کشور در رتبه بندی سازمان شفاف سازی بین الملل جایگاه هشتم در بین ۱۸۰ کشور دنیا قرار دارد، بررسی روزنامه “فرهیختگان” نشان میدهد که کشور انگلستان با تدوین قوانین مناسب مبارزه با فساد، تعیین اصول اخلاقی در زمینه فعالیت های دولتی، تشکیل نهادهای مبارزه با فساد دربخش های مختلف، حمایت ازخبرچینان مفاسد اقتصادی و… به این مهم دست یافته اند.
آلمان یکی دیگر از کشور های توسعه یافتهای است که با کسب نمره ۸۱ در رتبه دوازدهم دنیا قرار گرفته است، برخورد با فساد بدون تعارف از اقدامات پلیس آلمان است به عنوان مثال در مارس سال ۲۰۰۴ پلیس آلمان وارد دفتر باشگاه فوتبال مونیخ ۱۸۶۰ شد که دومین باشگاه بزرگ آلمان است و کارل هینز وپسرش به اتهام فروش اطلاعات مناقصه ساخت استادیوم جدید فوتبال در قبال دریافت مبالغی به عنوان پورسانت دستگیر شدند. در آلمان احزاب سیاسی به اصطلاح در اتاق شیشه ای قرار دارند. از سال۲۰۰۲در آلمان تمرکز زیادی روی فساد در رقابتهای انتخاباتی وجود دارد، برای این کار ابتدا از احزاب وسیاستمداران درباره ضرورت حکمرانی خوب ومبارزه با فساد پرسیده شد وسپس جوابهای آنها ومیزان تحقق وعدههایشان در زمان مسئولیت پیگیری می شود.
بر اساس رتبه بندی “شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷” افغانستان در رتبه ۱۷۷ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد با این حال از سال ۲۰۰۴ هر ساله حقوق، اموال، دارایی ها وحساب بانکی اغلب مسئولان دولتی در سامانه اینترنتی منتشر میشود. بر این اساس در سایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، لیست اموال مسئولین بلند پایه از جمله رئیس جمهور، وزرا، سفرای افغانستان در سایر کشورها و… ثبت ومنتشر میشود. (منبع: روزنامه فرهیختگان)
آنچه که از تجربیات سایر کشورها برمی آید این است که آنان علاوه بر برخوردهای قاطع وجدی قضایی به پیشگیری از بروز فساد نیز اهمیت داده و قوانین ونهادهایی به منظور تحقق این مهم تاسیس نمودهاند به گونه ای که ارتکاب به فساد و جرم برایشان به صرفه نباشد وهزینه بالایی به دنبال داشته باشد.(برگرفته از کتاب نهادها،تغییرات نهادی وعملکرد اقتصادی اثر داگلاس نورث) به عنوان مثال در انگلستان از خبرچینان فساد های اقتصادی حمایت میشود اما در کشورما به عنوان مثال یاشارسلطانی که موضوع املاک نجومی کارکنان شهرداری را فاش ساخت، بازداشت شد؛ این نوع برخوردها متاسفانه حاکی از این است که هنوز در کشور ما با جدیت تمام به بحث شفافیت نگاه نشده ومجرمین اقتصادی ترسی از علنی شدن جرم ها ومجازات خود ندارد وبه راحتی قوانین را دور زده و سودهای کلان را نصیب خودشان میکنند.
یکی از راهکارهای مطرح شده به منظور ایجاد شفافیت، تنظیم دولت الکترونیک است که حدود سال های ۸۱-۸۲ به طورجدی مطرح شد اما پس از چندسال از تب وتاب وجدیت اولیه اش کاسته شد و در حال حاضر در شاخص دولت الکترونیک ( electronic government) ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه صدم قرار دارد که وضعیت مطلوبی نمی باشد.
دولت الکترونیک یعنی استفاده از فناوری اطلاعات برای انجام کارها که به شیوه الکترونیکی سیاستهای اداری را تحقق میبخشد؛ اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار وارکان دیگر دولتی در جریان قرار میگیرد که میتواند گامی مهم در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی باشد.
امید است از این پس با جدیت بیشتری از سوی افراد مسئول در تبیین نظام های شفاف مالیاتی و پولی و بانکی دنبال شود چراکه نظامهای مالی هر کشور از اساسیترین وتعیین کنندهترین بخشهای اقتصادی آن کشور به شمار میروند و بدیهی است طراحی نظامهای شفاف کارچندان دشوار و پرهزینهای نمیتواند باشد واثرات مثبت آن ارزش وقت گذاشتن و دنبال کردن جدی تر را دارد. کشوری که توانسته کارت سوخت الکترونیکی و سهمیه بندی بنزین را انجام دهد از پس طراحی نظام شفاف در سایر حوزهها نیز برخواهد آمد!
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=1994
بدون دیدگاه