کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
در پیشگفتار کتاب آمده است که هیچ شکی در مورد تأثیر منفی فساد بر توسعه وجود ندارد. فساد بازتاب وجود نقص در دموکراسی، حقوق بشر و حکمرانی است که به طور منفی فقر و امنیت انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فساد باعث به مخاطره افتادن ثبات نهادهای دمکراتیک، بروز تبعیض در دسترسی به خدمات دولتی و در نتیجه نقض حقوق انسان‌ها به ویژه فقرا می‌شود.
ایده تهیه این مطالعه مقایسه‌ای پس از درخواست اولیه کارگروه پارلمانی مبارزه با فساد مغولستان مطرح گردید. آن‌ها در درخواست خود خواستار دریافت مجموعه‌ای از گزینه‌ها برای طراحی چارچوب نهادی لازم برای اجرای برنامه ملی مبارزه با فساد بودند. این مطالعه یک نمای کلی در مورد شیوه‌های متفاوتی که در کشورهای مختلف مورد استفاده واقع شده‌اند ارائه می‌کند که بر مبنای آن می‌توان فهرستی از گزینه‌ها و راه‌حل‌های ممکن برای کشورهای آن منطقه و سایر نقاط تهیه نمود که در اجرای آن‌ها باید به درک عمیق شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مورد نظر توجه شود. این مطالعه در ادامه و تکمیل مطالعه دیگری است که در حال حاضر به وسیله اداره سیاست‌های توسعه‌ای در مورد قوانین مبارزه با فساد در برخی از کشورهای منتخب اجرا می‌شود.
این کتاب دارای دو بخش است که بخش اول آن مروری کلی بر مسئله فساد اقتصادی و خط‌مشی‌های مبارزه با آن است و بخش دوم خلاصه مطالعات کشورها است. کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از استرالیا، بوتسوانا، بلغارستان، هنگ‌کنگ، اندونزی، لتونی، لیتوانی، مالزی، نیجریه، جمهوری کره، سنگاپور، آفریقای جنوبی، تایلند و جمهوری متحد تانزانیا است.
در بخش اول در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۵ بیان شده است اکثر کشورهای فقیر بر اساس روندهای جاری تقریباً از دستیابی به تمام اهداف توسعه هزاره باز خواهند ماند و فقر شدید در هیچ ناحیه‌ای غیر از آسیای شرقی تا سال ۲۰۱۵ به نصف کاهش نخواهد یافت. دلایل زیادی برای این واقعیت جدی وجود دارد. یکی از این موارد تأثیر قابل توجه فساد همه‌گیر بر رشد برابری و فقر است.
هیچ جامعه‌ای خالی از فساد نیست با وجود این با استفاده از ابزارهای نهادی و قانونی متناسب می‌توان فساد را محدودتر کرد. در تمام کشورهایی که در اینجا مورد مطالعه قرار گرفته‌اند کاملاً مشخص است که برای آنکه اقدامات مبارزه با فساد مؤثر باشند باید در چارچوب رویکردی سیستماتیک، جامع و بلندمدت اجرا گردند. این امر بدان معناست که سازمان‌های مسئول مبارزه با فساد باید فرصت و منابع کافی داشته باشند تا به موفقیت دست یابند. علاوه بر آن بدون چارچوب حکومتی توانمند و نیز یک نظام ملی یکپارچه هیچ سازمان مبارزه با فسادی موفق نخواهد بود.
در بخش دوم کتاب که به بررسی مطالعات کشورها در زمینه مبارزه با فساد می‌پردازد، کشورهای مورد بررسی در شش زمینه «سازمان‌های کلیدی در نظام یکپارچه ملی، قوانین اصلی، سابقه تاریخی، اختیارات و ارتباطات نهادی سازمان‌های کلیدی فعال در مبارزه با فساد، ترتیبات عملیاتی و درس‌های آموخته شده» مورد واکاوی قرار گرفتند.
منبع:
- *موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد (۱۳۸۸) مطالعه تجربه کشورها برای مبارزه با فساد اقتصادی (یک مطالعه مقایسه‌ای)، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
بدون دیدگاه