در اولین قسمت از مجموعه انضباط مالی و شفافیت بودجه با آقای دکتر مجید فراهانی عضو شورای شهر پنجم تهران در خصوص انضباط مالی و اقدامات شهرداری از جمله دیوان محاسبات شهری مصاحبه شده است. یکی از مهم‌ترین وظایف شورای شهر بر اساس قانون مسئله نظارت مالی و پایش عملکرد شهرداری است. ایجاد معاونت محاسبات و پایش عملکرد در شورای شهر تهران گام نخست برای دستیابی در جهت رصد اجرای بودجه‌های سنواتی شهری است. مهم‌ترین مشکل در پایش عملکرد شهرداری تهران؛ گستردگی حوزه عمل و تنوع فرآیندهای داخلی است که منجر به اتلاف بخش عمده‌ای از منابع مالی شهر برای تأمین هزینه‌های اداره شهرداری می‌شود و تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های اداره شهر معمولاً با مقاومت سازمانی و … مواجه می‌شود.
گام دوم تشکیل دیوان محاسبات شهری ذیل شورای شهر است، «تا بدون ایجاد تعارض منافع سازمانی با ایجاد سازوکار و فرآیندهایی شفاف برای نظارت بر نحوه اجرای بودجه مصوب شورای شهر توسط شهرداری و زیرمجموعه‌های آن» سبب رضایت بیشتر همشهریان در حاکم کردن انضباط مالی و کاهش فساد در شهرداری تهران شود. نظارت دیوان محاسبات شهری باید کاهش فساد و رضایت مردم در صیانت از اموال و دارائی‌های عمومی شهر را به ارمغان بیاورد.
گام بعدی، طراحی و پیاده‌سازی اپلیکیشن ذیحساب شهر بر بستر تلفن همراه است تا هم شهروندان با اطلاعات و مقررات مالی شهرداری آشنا شوند و هم اگر گزارشی درباره تخلفات ذیحساب و یا مدیران شهری دارند، ارسال کنند و هم ذیحسابان شهرداری تهران گزارشگری مالی خود را در چارچوب این ابزار ثبت و به شورا ارائه کنند و امکان استفاده از منابع آموزشی و … برای ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای آن‌ها در چارچوب اپلیکیشن ذیحساب شهر فراهم شود. در ادامه متن مصاحبه آقای مجید فراهانی عضو کمیسیون بودجه شورای شهر تهران می‌آید:
- با توجه به ایجاد «معاونت محاسبات و پایش عملکرد» در ساختار دبیرخانه شورای شهر تهران و مسئولیت جنابعالی نظارت و راهبری این معاونت، در حال حاضر در این معاونت چه اقداماتی برای پایش عملکرد شهرداری مبتنی بر بودجه صورت می‌گیرد؟ در این زمینه با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
یکی از مهم‌ترین وظایف شورای شهر بر اساس قانون که در بندهای ۸، ۱۲ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها مورد تأکید قرار گرفته است مسئله نظارت مالی و پایش عملکرد شهرداری در اجرای برنامه‌وبودجه مصوب توسط شورا است، متأسفانه در ادوار گذشته شورا در این حوزه صرفاً در چارچوب کمیسیون برنامه‌وبودجه اعمال نظارت خود را پیگیری می‌کرده است که چندان اثربخش و تأثیرگذار نبوده است. در دوره پنجم پس از بررسی عملکرد ادوار گذشته به این نتیجه رسیدیم که در ساختار دبیرخانه شورا باید موضوع محاسبات به‌منظور اعمال نظارت مالی از طریق گزارشگری مالی قائم‌مقامان ذیحساب و حسابرسان منتخب شورا و موضوع پایش عملکرد شهرداری از حیث پایش اجرای برنامه پنج ساله و بودجه سالانه به عنوان مهم‌ترین مصوبات شورا از یک سو و پایش الزامات شهرداری در سایر مصوبات شورا مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس معاونت محاسبات و پایش عملکرد در ساختار دبیرخانه شورا فعال شد.
ما در معاونت محاسبات و پایش عملکرد به منظور پایش عملکرد شهرداری در ابعاد واحدهای سازمانی نسبت به طرح‌ریزی مدل پایش عملکرد مبتنی بر نتیجه اقدام کردیم، زیرا پایش عملکرد بودجه و برنامه از حیث تحقق اعداد کار اثربخشی نیست، بلکه ما از تصویب برنامه‌وبودجه به دنبال دستیابی به اهدافی هستیم که باید دستیابی به آن اهداف پایش شود. بر همین اساس عملکرد مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری تهران را بر اساس مدل پایش عملکرد مبتنی بر نتایج و نه مقایسه واحدها طراحی و عملیاتی کردیم.
در این مدل عملکرد هر واحد سازمانی شهرداری در چهار محور
- مالی
- شهروندان
- فرآیندهای داخلی
- رشد و توسعه
مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به عملکرد واحدها در چارچوب دستیابی به اهداف موردنظر شورا بر اساس شاخص‌های برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و بودجه مصوب سالانه امتیاز داده می‌شود، بر اساس این مدل واحدهای سازمانی شهرداری بر اساس امتیازی که کسب می‌کنند در چهار رده تقسیم بندی می‌شوند و شورا و شهرداری از وضعیت تحقق اهداف و دستیابی به نتایج در آن واحد و نقاط ضعف فرارو آگاهی پیدا می‌کنند.
مهم‌ترین مشکل در پایش عملکرد شهرداری تهران؛ گستردگی حوزه عمل و تنوع فرآیندهای داخلی است که منجر به اتلاف بخش عمده منابع مالی شهر برای تأمین هزینه‌های اداره شهرداری می‌شود و تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های اداره شهر معمولاً با مقاومت سازمانی و … مواجه می‌شود، مصداق بودجه‌ای این مشکل آن است که ما شاهد تخصیص منابع برای هزینه‌های جاری و اداره شهرداری هستیم تا تأمین مالی توسعه شهر و در هنگام سؤال از مسئولان و مدیران شهری با چالش اجتناب‌ناپذیر بودن این هزینه‌ها چون یا حقوق و دستمزد هستند یا هزینه‌های انرژی و…. مواجه می‌شویم.
- یکی از گام‌های مهم شورای فعلی شهر در جهت رصد اجرای بودجه‌های سنواتی شهری، تلاش برای تأسیس دیوان محاسبات شهری ذیل شورای شهر تهران و پیشنهاد برای استقرار دیوان محاسبات شهری در کلان‌شهرها است. آخرین تحولات در این زمینه چیست و این اقدام چه مشکلاتی را در جهت انضباط مالی در شهرداری حل می‌کند؟
ایجاد معاونت محاسبات و پایش عملکرد در شورای شهر تهران گام نخست برای دستیابی به این وعده است، ما برای تشکیل دیوان محاسبات شهری نیازمند به تصویب قانون در این زمینه توسط مجلس شورای اسلامی هستیم و با مصوبه عادی شورای شهر امکان تأسیس دیوان به علت مخالفت فرمانداری وجود ندارد. زیرا فرمانداری ایجاد دیوان توسط شورا را از مظاهر دخالت در اجرا تلقی می‌کند. بر همین اساس و برای استفاده بهینه از شرایط موجود در چارچوب قوانین فعلی این معاونت را که در حکم پشتیبان و هماهنگ‌کننده اموری است که دیوان محاسبات انجام می‌دهد ایجاد کردیم و مصوباتی را درباره نحوه انتخاب ذیحسابان و حسابرسان به تصویب رساندیم.
تا پیش‌ازاین انتخاب ذیحسابان و حسابرسان در شورای شهر دارای یک فرآیند مشخص و شفاف نبود و حسابرسان و ذیحسابان منتخب شورا هم گزارشگری مالی اگر به شورا داشتند محل بررسی و رسیدگی به این گزارش‌ها مشخص و معین نبود. خوشبختانه اکنون ذیحسابان پس از معرفی توسط شهرداری در یک فرآیند شفاف از حیث سلامت اداری و توانایی حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از تأیید شورا مکلف هستند به شورا گزارش دهند و گزارش‌های این عزیزان توسط کارشناسان معاونت محاسبات و پایش عملکرد بررسی و در صورت لزوم موضوع به دستگاه‌های نظارتی برای پیگیری موضوع منعکس می‌شود.
از سوی دیگر حسابرسان نیز که نظارت مالی پس از خرج را بر عهده دارند در شورای پنجم از میان حسابرسان دارای بالاترین مرتبه کیفی جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابرسان معتمد بورس انتخاب می‌شوند و شهرداران مناطق و مدیران شهری مکلف به همکاری با حسابرسان منتخب شورا هستند، از سوی دیگر گزارش‌های حسابرسی دریافت شده توسط کارشناسان معاونت محاسبات و پایش عملکرد بررسی و متناسب با گزارش حسابرس تکالیفی برای شهرداری وضع می‌شود و با تصویب شورا شهرداری مکلف می‌شود؛ اولاً متخلفین بر اساس گزارش حسابرسی را برای رسیدگی به تخلفات به هیئت تخلفات اداری معرفی نماید. ثانیاً؛ نسبت به موارد تضییع حقوق عمومی و اتلاف سرمایه‌های بیت‌المال توسط مدیران متخلف در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.
آنچه اکنون ما در این چارچوب دنبال کرده‌ایم توسط دیوان محاسبات کشور نیز انجام می‌شود، منتها چون شورا حق مداخله در اجرا را ندارد و مطابق بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها، شورا تنها مجاز به «اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی» است باید شهرداری را مکلف به پیگیری و اعلام موارد نماید.
البته برای حل این نقایص قانونی ما چند اقدام داشته‌ایم؛
- تهیه پیش‌نویس طرح تأسیس دیوان محاسبات شهری که ان شاءالله تا پیش از پایان دوره پنجم به تصویب شورای شهر تهران می‌رسد و از طریق شورای عالی استان‌ها برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
- پیش‌بینی موضوع پرداخت حقوق و مزایای ذیحسابان شهرداری توسط دبیرخانه شورا در مصوبه نظام نامه ذیحسابی که متأسفانه به علت اعتراض فرمانداری تهران در هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور مطرح است و در صورت تأیید نظر شورای شهر تهران مسئله تعارض منافع که اشاره کردید رفع بشود و ما شاهد استقلال ناظران مالی حین خرج که ذیحسابان هستند از شهرداری باشیم تا نظارت مالی معنا پیدا کند.
البته امیدوارم ما تا پیش از پایان دوره پنجم و در همکاری با مجلس و قوه قضائیه بتوانیم با ارتقاء همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود شاهد تحقق‌بخش رسیدگی قضایی به گزارش‌های حسابرسی شوراها در کشور باشیم تا دستیابی به دیوان محاسبات دور از دسترس رس تلقی نشود.
- آیا آنچه از دیوان محاسبات در نظر شما و همکارانتان هست بر مبنای عملکرد سنتی دیوان محاسبات کشور است یا قرار است دیوان محاسبات شهری با توجه به فناوری‌های روز از سازوکارهای دیگری استفاده کند؟ این سازوکارها قرار است چه اطلاعاتی را در اختیار نمایندگان شوراهای شهر قرار دهد؟ آیا ابراز کافی برای ارزیابی اثرگذاری سیاست‌های بودجه‌ای شورای شهر و شهرداری به وجود می‌آید؟
اساساً اگر ما می‌گوییم دیوان محاسبات شهری منظورمان رسیدن و داشتن کپی و مشابه دیوان محاسبات کشور نیست، زیرا دیوان محاسبات کشور هم علی‌رغم تمام تلاش‌ها نمره قبولی در مبارزه با فساد و حاکم نمودن انضباط مالی در دولت از مردم و شهروندان نمی‌گیرد. مسئله ما ساختار سازی و استخدام کارمند و داشتن یک ساختمان به اسم دیوان محاسبات شهری تهران نیست، این چیزها را همین‌الان هم می‌توانیم با کمترین فرصت فراهم کنیم. مسئله کلیدی ما و مهم‌ترین تعهد و انگیزه من مجید فراهانی به‌عنوان منتخب مردم تهران در شورای شهر، ایجاد سازوکار و فرآیندی است که سبب رضایت بیشتر همشهریانم در حاکم کردن انضباط مالی و کاهش فساد در شهرداری تهران است. دیوان محاسبات شهری برای ما باید کاهش فساد و رضایت مردم در صیانت از اموال و دارائی‌های عمومی شهر را به ارمغان بیاورد.
ما با همین ظرفیت فعلی و در مسیر حاکم کردن این ایده، اپلیکیشن ذیحساب شهر را طراحی و پیاده‌سازی کرده‌ایم، که بر بستر تلفن همراه هم شهروندان با اطلاعات و مقررات مالی شهرداری آشنا شوند و هم اگر گزارشی درباره تخلفات ذیحساب و یا مدیران شهری دارند برای ما ارسال کنند و هم ذیحسابان شهرداری تهران گزارشگری مالی خود را در چارچوب این ابزار ثبت و به شورا ارائه کنند و امکان استفاده از منابع آموزشی و … برای ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای ایشان را در چارچوب اپلیکیشن ذیحساب شهر فراهم کرده‌ایم. همین‌جا از همه همشهریان عزیزم دعوت می‌کنم با مراجعه به پایگاه اینترنتی ذیحساب شهر به آدرس https://zihesabshahr.ir و دانلود اپلیکیشن ذیحساب شهر و ثبت گزارشات خود درباره تخلفات و شکایات از عملکرد ذیحسابان و…. ما را در حاکم نمودن انضباط مالی در شهرداری تهران یاری کنند.
علاوه بر این ما در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و داده‌کاوی برای کشف گلوگاه‌های فساد پیاده‌سازی سامانه جامع حسابرسی را در دست پیگیری داریم تا حسابرسان منتخب فایل‌ها و داده‌های مالی خود را به همراه گزارش‌های بندهای مختلف خود درباره عملکرد واحدها در این سامانه بارگذاری کنند و ما بتوانیم با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی؛
اولاً؛ نقاط و کانون‌های مشترک و مشابه در بروز انحراف در سنوات متوالی و واحدهای مختلف را کشف و شناسایی کنیم.
ثانیاً؛ اثرات اقدامات اصلاحی و بهبود روی فرآیندها را رصد کنیم.
ثالثاً؛ ریسک فساد و بی‌انضباطی در نقاط فراموش‌شده و فرآیندهای کمتر موردتوجه را کاهش دهیم.
مطمئناً در صورت پیاده‌سازی این سامانه اعضاء شورا در جریان روند انضباط مالی ادواری یک واحد قرار می‌گیرند و سوء مدیریت‌های مبتنی بر اعمال سلیقه افراد در واحدهای اجرایی به‌سرعت آشکار خواهد شد و شهروندان از اثرات این نظارت برخوردار خواهند شد.
- یکی دیگر از اتفاقات مهم در دوره فعلی برای ایجاد انضباط مالی در شهرداری تهران ایجاد خزانه‌ای است که تمامی واحدهای تابعه شهرداری موظف به واریز مستقیم درآمدهای وصولی به آن هستند. آیا در مدت استقرار خزانه تمامی دخل‌وخرج شهرداری از طریق خزانه صورت می‌گیرد یا خارج از آن هم واحدها و شرکت‌های تابعه شهرداری اقدام به دریافت و پرداخت وجوه می‌کنند؟ آیا تراکنش‌های صورت گرفته در خزانه به‌صورت الکترونیکی قابل رصد است؟ نقش خزانه در ایجاد انضباط مالی شهری چه بوده است؟
یکی از اولین تذکرهایی که من در ماه‌های نخست حضورم در شورا به شهرداری تهران دادم، مسئله ایجاد خزانه‌داری در شهرداری و پیاده‌سازی دستورالعمل خزانه‌داری شهرداری‌ها ابلاغی وزیر محترم کشور بود که یک سال پیش از انتخاب دوره پنجم ابلاغ‌شده و اجرایی نشده بود. البته این موضوع را در تبصره ۱ بودجه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و احکام برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران پیگیری کرده‌ام. متأسفانه اکنون در شهرداری در ظاهر شاهد یک خزانه‌داری هستیم اما این خزانه آن‌گونه که ما در برنامه سوم تکلیف کرده بودیم خزانه‌داری الکترونیکی نیست! هم‌اکنون دخل‌وخرج واحدهای مناطق و واحدهای ستادی از طریق خزانه انجام می‌گیرد، اما متأسفانه برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها در برابر واریز و برداشت تمام درآمد و هزینه خود مقاومت می‌کنند. حتی بر اساس گزارش بازرسی کل کشور که من دراین‌باره هم به شهرداری تهران تذکر دادم در برخی واحدها شاهد وجود حساب‌هایی به‌جز حساب‌های مورد تأیید شورا هستیم که این‌ها همه نشانه‌های شکل‌گیری یک خزانه غیر جامع در شهرداری تهران است. من معتقدم اگر خزانه شهرداری تمام الکترونیک باشد، آنگاه ما هم به شفافیت دست پیدا کرده‌ایم و هم انضباط مالی بهبود پیدا کرده است. بر همین اساس در بند ۲ ماده ۳۵ احکام برنامه سوم توسعه «استقرار خزانه‌داری الکترونیک تا پایان سال اول برنامه» را و در بند ۳ «حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک تا پایان سال اول برنامه.» و در بند ۴ «تهیه دستورالعمل مدیریت جریان نقدی شهرداری با هدف استفاده بهینه از جریان وجوه، منابع نقدی مازاد در طول دوره و ارائه به شورا جهت تصویب تا پایان سال اول برنامه» را تصویب کردیم؛ اما اکنون و در پایان سال دوم برنامه هنوز شهرداری دراین‌باره اقدامی انجام نداده است.
- به نظر شما امکان رصد هزینه‌کردها و درآمدهای شهرداری ذیل هر یک از احکام بودجه مصوب چه امکانات تحلیلی و سیاست‌گذارانه‌ای را می‌تواند در اختیار اعضای شورای شهر بگذارد؟
رصد درآمدها و هزینه‌های شهر و کنترل نتایج ناشی از آن و سنجش رضایت شهروندان در قبال این اقدامات می‌تواند چراغ راهی باشد برای تخصیص منابع اندک موجود و در دسترس به اولویت‌های موردنظر شهروندان و پرهیز از اتلاف منابع، امری که مورد پیگیری من بوده است و ما دربند ۳ تبصره ۴۲ بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری را مکلف کردیم «نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره‌ها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایر مستندات مربوط را در ارتباط با سامانه‌های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان قرار داده و نسبت به‌روزرسانی آن در بازه زمانی هر ۱۵ روز یک‌بار اقدام نماید؛ دسترسی به اطلاعات تفصیلی سامانه مذکور باید در اختیار اعضاء، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.» که متأسفانه در این زمینه هم شهرداری نتوانست این مسئله را به نحوی فراهم کند که همشهریان ما بودجه شهرداری را به‌عنوان تأمین‌کنندگان منابع آن ببیند، رصد کنند و درباره کارآمدی هزینه‌های آن نظراتشان را به نمایندگانشان در شورای شهر تهران بگویند.
- یکی از اهداف شورای فعلی ایجاد ضوابطی برای اداره ارزان‌تر شهر بوده است. آیا در این راستا توانسته‌اید پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و کارکنان شهرداری را ضابطه‌مند کنید؟ این ضوابط به چه میزان با حقوق و مزایایی که در چارچوب ضوابط دولت وجود دارد، مطابقت دارد؟ چگونه و با چه ابزاری از رعایت این ضوابط در شهرداری اطمینان حاصل می‌کنید؟
پرداخت به مدیران را در چارچوب ضوابط و مقررات سامان بخشی کرده‌ایم، اما متأسفانه سامان بخشی به حقوق و مزایا به علت ارتباط این مسئله به معیشت افراد کار آسانی نیست، برخلاف تصور رایج ما در پرداخت حقوق و مزایای شهرداری (مناطق و ستاد) خیلی شاهد پرداخت خارج از عرف نیستیم، بلکه این مسائل در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته وجود دارد. هم‌اکنون و بر اساس اطلاعات بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران متوسط سرانه حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری در ستاد، مناطق و ادارات کل معادل ۸ میلیون تومان است، اما متوسط سرانه حقوق و دستمزد در یک سازمان برابر با ۱۴ میلیون تومان! ما در شورای پنجم با وضعیت حاکم بر حقوق و دستمزد ناشی از سال‌های متمادی مواجه شدیم و تغییر یک‌باره آن امکان‌پذیر نبود، بلکه متعادل کردن آن و کاهش فاصله بین سرانه در دو سازمان یا شرکت مشابه را در مسیر عدالت دنبال کردیم و سالانه این شکاف را ۱۵ درصد کاهش دادیم.
از حیث ضوابط دولت هم که فرمودید ما تنها این ضوابط را در میان کارکنان دولت داریم و در شرکت‌های دولتی هم این ضوابط چندان رعایت نمی‌شود و وضعیت از شهرداری هم بغرنج‌تر است. اما در شهرداری تهران از طریق ابزار بودجه و کنترل سرانه از یک‌سو و اعلام سقف حقوق مدیران توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها و اعمال نظارت توسط ذیحسابان این مسئله را کنترل کرده‌ایم. البته مهم‌ترین عنصر نظارت و بهترین گزارشگران تخلف از مقررات مردم هستند، من از همشهریان عزیزم در این رابطه تقاضا می‌کنم اگر درباره پرداخت‌های غیرمعمول و حقوق‌های نامتعارف در شهرداری اطلاعاتی دارند برای من ارسال کنند تا چرخه نظارت ما با مشارکت مردم تکمیل و کامل‌تر شود.
** این مصاحبه در تاریخ ۱۸/۴/۱۴۰۰ در سایت اکو ایران منتشرشده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=18384
بدون دیدگاه