امروزه این باور که چندین دهه توسعه شکست‌های بسیاری را برای کشورهای درحال‌توسعه به ارمغان آورده، مقبولیتی عام یافته است. لذا در محافل توسعه خودانتقادی افزایش‌یافته و متفکرین و سیاست‌مداران در جستجوی مداوم برای یافتن جایگزین‌های دیگر، تمایل به خوداصلاحی دارند. اما مسئله‌ای که اغلب در گزینش راه‌حل‌های این موضوع مغفول مانده است، توجه به وضعیت جامعه و نهادهای اجتماعی به‌عنوان بخشی از مسئله و راه‌حل است. تا دهه ۱۹۹۰ اصناف و اتحادیه‌های حرفه‌ای به‌مثابه نهادهای اجتماعی پیشامدرنی که نقشی در توسعه جوامع کنونی ندارند، به‌طور قطعی از حوزه مطالعات جدید خود خارج‌شده بودند؛ اما تحقیقات جدید بر دلایل تأسیس اصناف و اینکه چرا اصناف توانستند برای مدت طولانی بقای خود را حفظ کنند، تمرکز کرده‌اند و چنین می‌گویند که اصناف یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی در طول تاریخ بشر هستند که تأثیر مستقیمی بر فرایند توسعه کشورها داشته‌اند.
لذا مطالعه اصناف و اتحادیه‌های حرفه‌ای به درک مسائل گسترده‌ای در رابطه با توسعه کمک می‌کند. اول آنکه، بررسی اصناف برای درک ریشه‌های تاریخی رشد اقتصادی مهم است. پیش از صنعتی شدن اصناف قواعد بازی فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کردند. بنابراین برای درک اینکه کشورهای مختلف چگونه توانستند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند، باید بدانیم که اصناف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای آن‌ها چگونه کار می‌کردند.
به‌علاوه پژوهشگران به اصناف به‌عنوان شبکه‌هایی اشاره می‌کنند که سرمایه اجتماعی‌شان به توسعه اروپا درگذشته کمک کرده است و درس‌های مثبتی برای کشورهای توسعه‌نیافته امروز دارند. بنابراین اصناف احتمالاً نه‌تنها منافعی خاص برای اعضای خود فراهم می‌ساختند، بلکه پیامدهای مثبتی برای کل جامعه نیز داشته‌اند. نقش اصناف و اتحادیه‌های حرفه‌ای در جامعه در مطلب «نهادهای صنفی، توانمندسازی حاکمیت و جامعه» به‌خوبی توصیف‌شده است.
کارکردهای تاریخی اصناف
اصناف به‌طور تاریخی حول مجموعه مشترکی از فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گرفت و عموماً بر پیشبرد منافع اقتصادی اعضایش تمرکز داشت. اما یک صنف عموماً درگیر فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نیز بود. اعضای صنف یا یکدیگر روابط دوستانه داشتند و در امور مذهبی، امور خیریه و اشکالی از فعالیت‌های فرهنگی همکاری می‌کردند. ازجمله کارکردهای تاریخی اصناف برای حکومت‌ها عبارت‌اند از:
تقسیم درآمدهای صنفی: اغلب اصناف سهمی از درآمد خود را به دولت واگذار می‌کردند و درازای آن دولت امتیازات آن‌ها را تأیید می‌کرد و حق آن‌ها در جمع‌آوری چنین درآمدهایی به رسمیت شناخته می‌شد. به‌علاوه موانعی که دولت برای ورود به بازار برای اعضای جدید وضع می‌کرد، به نفع گروه‌های استقراریافته بود.
پرداخت مالیات و کمک در جمع‌آوری آن: در مقایسه با دولت‌ها، اصناف در مورد توانایی اعضای خود برای پرداخت مالیات آگاهی دقیق‌تری داشتند. زیرا آن‌ها بهتر می‌دانستند هر یک از همکارانشان در چه وضعیتی مالی قرار دارند و چطور می‌توان برای او مالیات بیشتری وضع کرد. لذا این کارکرد درکل دوره‌ای که اصناف اروپا وجود داشته‌اند در جریان بوده است.
تنظیم، اجرا و نظارت بر مقررات: اصناف برای تصویب قوانین مرتبط با صنف خود به دولت درخواست می‌دادند. بسیاری از قوانین صنفی، و حتی مهم‌تر از آن، بسیاری از احکام اداری و تصمیمات قضایی صادرشده توسط دولت، عملاً برای اجرای امتیازات صنفی بود.
جایگزینی برای بوروکراسی کارآمد: درصورتی‌که حکومت‌ها از بوروکراسی کارآمد برخوردار نبودند، معامله مالی با اصناف موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت‌ها می‌شد، چون اصناف صنعتی تمام خسارات و هزینه‌های جمع‌آوری سود اعضای خود را، قبل از انتقال به دستگاه حاکمیت، متحمل می‌شدند.
صنف گرایی و دموکراسی
از سوی دیگر اصناف و اتحادیه‌های حرفه‌ای برای توصیف رابطه دولت و جامعه مدرن نیز موردتوجه قرارگرفته‌اند. در الگوی صنف گرایی، فرض بر این است که حکومت‌ها نمی‌توانند علایق گروه‌های مختلف را نادیده بگیرند و یا نسبت به آن‌ها به نحوی تبعیض‌آمیز عمل کنند، بلکه ماهیت دولت مستلزم توجه به منافع گروه‌های مختلف و جمع، تلفیق و تعدیل آن‌ها به‌منظور حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی و نیز ایجاد حداقلی از عدالت در درون بافت اجتماع است. گروه جدیدی از تحلیلگران سیاسی مانند اشمیتر (۱۹۷۴)، پانیچ (۱۹۷۶) و میدل ماس (۱۹۷۹) کوشیده‌اند تا با بررسی پیدایش صنف گرایی بر بعضی از شکاف‌های موجود در نظریه دموکراتیک فائق آیند. نظریه‌پردازان صنف گرا به‌جای تصویری از نظام‌های سیاسی زیر سیطره یک طبقه که مارکسیست‌ها ارائه کرده‌اند، بر قدرت متمرکز گروه‌های هم‌سود سازمان‌یافته و کوشش‌های دولت برای غلبه بر مسائلی که آن‌ها پدید می‌آورند تأکید کرده‌اند. اشمیتر صنف گرایی معاصر را این‌گونه تعریف می‌کند: «نظامی از نمایندگی منافع که در آن واحدهای تشکیل‌دهنده در قالب معدودی مقولات منفرد، اجباری، سلسله‌مراتبی و تفکیک‌شده به لحاظ کارکردی سازمان‌یافته‌اند و دولت اگر خود ایجادکننده آن‌ها نباشد، آن‌ها را به رسمیت شناخته، مجاز می‌داند و به ازای پذیرفتن اعمال کنترل دولت بر انتخاب رهبران خود و بیان درخواست‌ها و حمایت‌ها، در عرصه مقولات مربوط به خود از نمایندگی انحصاری برخوردار هستند.» برحسب این الگو، توانایی دولت مدرن در تعیین شکل و جهت‌گیری نیروهای جامعه مدنی افزایش چشمگیری یافته است. تلفیق و جمع‌بندی علایق و منافع گوناگون اینک در درون چارچوب‌های قدرت صورت می‌گیرد و امری اتفاقی یا ناآگاهانه نیست همچنین فشار گروه‌های اجتماعی به‌صورت دلبخواهانه و پیش‌بینی‌ناپذیر بر قدرت دولتی وارد نمی‌گردد.
اتحادیه‌های حرفه‌ای و صنفی و توسعه سیاسی
ظرفیت اتحادیه‌های صنفی برای کنش جمعی نیز می‌تواند تأثیرات سیاسی خوبی داشته باشد. اتحادیه‌های صنفی ازجمله نهادهای مدنی هستند که در طول تاریخ در انواع حکومت‌های اقتدارگرا و دموکراتیک وجود داشته و کارویژه‌های سیاسی مهمی همچون پیگیری منافع اعضای خویش، تعمیق آگاهی حکومت از تقاضای جامعه و نهایتاً مشارکت در برنامه‌های توسعه و تعیین سمت‌وسوی آن‌ها داشته باشند. اهمیت اصناف به‌عنوان نهادی مدنی در مسیر توسعه سیاسی هنگامی پررنگ‌تر می‌شود که یادآور شویم در وضعیتی که با فقدان نهادهای مدنی واسط بین حکومت و مردم روبرو هستیم، شکافی عمیق بین حکومت و جامعه شکل خواهد گرفت که پیامدهای آن گرایش حکومت به سمت سیاست‌های پوپولیستی و اقتدارگرایانه و از سوی دیگر رخ دادن شورش‌های اعتراضی ناگهانی در جامعه خواهد بود.
اتحادیه‌های حرفه‌ای و گذار به دموکراسی
از سوی دیگر مسئله اغلب کشورهای توسعه‌نیافته حکومت‌های اقتدارگرا و گذار به دموکراسی است. ازآنجاکه در حکومت‌های اقتدارگرا اتحادیه‌های صنفی محتمل‌ترین نهادی است که می‌تواند بین حکومت و مردم میانجی‌گری کند، لذا در این گزارش نقش این اتحادیه‌ها در نوسازی سیاسی بررسی‌شده است. گریم گیل به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان برجسته گذار به دموکراسی از یک‌سو جامعه مدنی را با سرشتی سیاسی تعریف می‌کند و آن را عامل اصلی در گذار به دموکراسی می‌داند. و از سوی دیگر می‌پذیرد که در حکومت‌های اقتدارگرا جامعه مدنی با سرشتی سیاسی وجود ندارد و در صورت وجود داشتن بسیار محدود هستند. لذا برای حل این تعارض می‌گوید گروه‌های اجتماعی که می‌توانند در دفاع از اعضایشان و ارتقای منافع آن‌ها، اما نه ازنظر سیاسی، فعالیت کنند تشکیل‌دهنده بالقوه جامعه مدنی در حکومت‌های اقتدارگرا هستند. ازنظر وی چنین نیروهایی عناصر اصلی پویایی گذار دموکراتیک را شکل می‌دهند. او گروه‌های ذینفع قدرتمند را طرف‌های مناسب مذاکره‌کننده با نخبگان رژیم برای گذار به دموکراسی می‌داند.
** برای مطالعه متن کامل گزارش «بررسی نقش اصناف و انجمن‌های حرفه‌ای در جامعه و فرایند نوسازی سیاسی» کلیک کنید.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17615
بدون دیدگاه