نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۱۲
گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، از ابلاغ منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت خبر داد که دربردارنده ضوابط مدیریت تعارض منافع نیز هست.
- حسین امامی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرده برخی مدیران خاطی در اجرای بخشنامه “تعارض منافع” مدافعان بازگشایی مدارس بودند و بخاطر فشار این مدیران و اصرار رئیس جمهور مدارس بازگشایی شدند.
- مجید جی افرام، عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی خبر داد که در جلسه شورای مرکزی این سازمان موضوع تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته حقوقی سازمان نسبت به بررسی دقیق موضوع تعارض منافع اقدام و یک نظریه نهایی در این خصوص تدوین شده تا به عنوان پیشنهاد سازمان به وزارت راه وشهرسازی ارسال گردد.
- حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در یک نشست رسانه‌ای تصریح کرد تعارض منافع شامل حال مناسبات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نمی‌شود و بنابراین چندان به آن وارد نشدیم.
- عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن، راه و شهرسازی در یادداشتی ادعای صداوسیما مبنی بر داشتن مرجعیت نظارت بر شبكه نمایش خانگی را مشمول تعارض منافع دانسته و به تحلیل این موضوع از منظر حقوقی پرداخت. تحلیل عباس آخوندی با واکنش و جوابیه سازمان صداوسیما مواجه شد که در قیاسی سوال‌برانگیز اظهار می‌دارد: اگر این طور باشد كه باید گفت همه دستگاه‌های دولتی و حاكمیتی مسوول صدور مجوز تعارض منافع دارند. مثلا، وزارت بهداشت اگر به كسانی كه دستی در تولید و تامین خوراك مردم دارند، مجوز فعالیت بدهد یا ندهد، دچار تعارض منافع است؟!
- سایت وکلا پرس در اقدامی قابل توجه شیوه‌نامه‌ای تعارض منافع کانون بین المللی وکلا را ترجمه و منتشر کرد.
- خبرگزاری فارس در تحلیلی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۴ که تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی را به طور کامل به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت واگذار کرده است، تاکید کرد در نتیجه‌ی این مصوبه با وجود کمبود شدید پزشکان و دندان پزشکان درکشور، تعارض منافع بین باعث شده از افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها جلوگیری شود.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تعارض منافع؛ توسعه انحصار یا رقابت پذیری
عباس آخوندی(وزیر سابق راه و شهرسازی ) ـ ۲۲ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان صدا و سیما
ادعای صداوسیما مبنی بر داشتن مرجعیت نظارت بر شبكه نمایش فاقد وجه قانونی از منظر قانون اساسی، قانون عادی و سیاست‌های ابلاغی رهبری است. همچنین این ادعا با قاعده حقوقی نظم عمومی و اصل حاكمیت قانون نیز در تعارض است چراكه اصل حاكمیت قانون بر پایه‌هایی از جمله فقدان فساد، شفافیت، رعایت حقوق اساسی شهروندان و نظم و امنیت حقوقی استوار است. وضع مقررات بر یك بازار توسط یك بنگاه انحصاری و صدور مجوز فعالیت به سایر بنگاه‌ها آشكارا مشمول تعارض منافع است و لاجرم به محو شفافیت منجر و موجب فساد و اخلال در نظم و امنیت حقوقی سایر فعالان و شهروندان می‌شود از این رو هم با قاعده حقوقی نظم عمومی و هم با اصل حاكمیت قانون در تعارض و مردود است.
با فرض اینكه صدا و سیما خود را انحصارگر می‌داند و موقعیت مسلط خود بر بازار را قانونی می‌داند اگر قرار باشد كه در موقعیت صدور مجوز قرار گیرد هر تصمیم او مشمول تعارض منافع و ایجاد مانع برای ورود شركای جدید یا حذف آنها محسوب می‌شود. تعارض منافع ریشه فساد است. شایسته است كسانی‌كه در موقعیت سیاستگذاری و وضع مقررات قرار می‌گیرند بدین موضوع توجه كافی داشته باشند. وگرنه همچنان‌كه ذكر شد، نظم عمومی مختل و اصل حاكمیت قانون مخدوش می‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد
جوابیه سازمان صدا و سیما در دفاع از تعارض منافع
روابط عمومی صدا و سیما ـ ۲۵ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان صدا و سیما
پاسخ روابط عمومی صدا و سیما به یادداشت عباس آخوندی : مایه بسی افسوس است كه وزیر سابق دستكم در قضیه مورد ادعای‌شان، رسانه ملی را «یك بنگاه انحصاری» می‌داند كه به واسطه «صدور مجوز فعالیت به سایر بنگاه‌ها» برایش تعارض منافع پدید خواهد آمد؛ نخیر آقای آخوندی! فرض‌تان غلط است، اگر این طور باشد كه باید گفت همه دستگاه‌های دولتی و حاكمیتی مسوول صدور مجوز تعارض منافع دارند و «لاجرم به محو شفافیت منجر و موجب فساد و اخلال در نظم و امنیت حقوقی سایر فعالان و شهروندان» محكوم می‌شوند. مثلا، وزارت بهداشت اگر به كسانی كه دستی در تولید و تامین خوراك مردم دارند، مجوز فعالیت بدهد یا ندهد، دچار تعارض منافع است؟! یكی از وظایف اصلی ساترا در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌ها كه در طول این سال‌ها نیز با جدیت به آن پرداخته است «حذف رفتارهای ضد رقابتی» بوده تا بدین وسیله بتواند فضا را به نفع كنشگران و رقبای تازه نفس و نوپا تغییر دهد تا آنها نیز بتوانند با آرامش بیشتری در این فضا به فعالیت بپردازند كه روابط حسنه‌ای كه بین ساترا و رسانه‌های مرتبط با آن در این سال‌ها به وجود آمده، به خوبی موید این ادعاست.
منبع: روزنامه اعتماد / پایگاه اطلاع رسانی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
پایش مدیریت تعارض منافع
لعیا جنیدی (معاون حقوقی رئیس جمهوری) ـ ۲۲ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
لعیا جنیدی در شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد،
از ابلاغ منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت خبر داد و گفت: حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، مقدم داشتن منافع عمومی، حقوق و آزادی‌های ملت و ضوابط مدیریت تعارض منافع از اصولی هستند که پایبندی به آنها در مجموعه کارگزاران حقوقی دولت باید مورد پایش، آموزش و برنامه ریزی برای ارتقا قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
شیوه نامه IBA درخصوص تعارض منافع در داوری
سایت وکلا پرس ـ ۲۳ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی قضایی و وکالت
کانون بین المللی وکلا شیوه‌نامه‌ای درخصوص تعارض منافع در داوری بین المللی در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۴ تصویب کرده است. متن این شیوه‌نامه به طور کامل ترجمه شده و در سایت وکلا پرس آمده است. شیوه نامه IBA درخصوص تعارض منافع در داوری در دو بخش ضوابط کلی در خصوص بیطرفی، استقلال و آشکار کردن یا افشای واقعیات ذیربط و کاربرد عملی برخی از ضوابط کلی این شیوه‌نامه که مربوط به تعارض منافع است، به شرح ذیل است:
(الف) درصورتی که داور نسبت به توانایی خود در رعایت بیطرفی با استقلال شک و تردید داشته باشد، باید از پذیرش سمت داوری خودداری کند، و در صورتی که داوری آغاز شده باشد، باید از ادامه خدمت به عنوان داور سرباز زند.
(ب) همین اصل صدق می‌کند اگر واقعیات یا اوضاع و احوالی وجود داشته یا از زمان نصب داور به وجود آمده باشد، که، از دید یک شخص ثالث معقول و مطلع در مورد واقعیات و اوضاع و احوال ذیربط، شک و تردید موجه نسبت به بیطرفی یا استقلال داور ایجاد کند، مگر آن که طرفین داور را، طبق الزامات مقرر در ضابطه کلی ۴، پذیرفته باشند.
(پ) شک و تردید موجه است اگر یک شخص ثالث معقول و مطلع از واقعیات و اوضاع و احوال ذیربط، به این نتیجه برسد که این احتمال وجود دارد که داور ممکن است در حصول تصمیم خود تحت تأثیر عواملی سوای ماهیت دعوا، آن گونه که توسط طرفین ارائه گردیده، واقع شود.
(ت) در هر یک از وضعیت‌های موصوف در فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض، شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال داور وجود دارد.
منبع: سایت وکلا پرس
مدیران خاطی بخشنامه تعارض منافع؛ مدافعان بازگشایی مدارس
حسین امامی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۲۳ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
برخی مدیران خاطی در اجرای بخشنامه “تعارض منافع” مدافعان بازگشایی مدارس بودند و بخاطر فشار این مدیران و اصرار رئیس جمهور مدارس بازگشایی شدند. به رغم وجود بخشنامه‌ای به نام “تعارض منافع” اما گاه دیده می‌شود که برخی مدیران آموزش و پرورش دارای مدارس غیر دولتی هستند که به لحاظ قانونی مالکیت و مدیریت بر اینگونه مدارس دارای اشکال اساسی است. چرا که این بخشنامه پیش بینی کرده که مدیران مدارس در چنین شرایطی که کرونا جامعه را فلج کرده، منافع خود را بر سلامت و سعادت دانش اموزان و سایر پرسنل ترجیح می‌دهند.
منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مصداقی از تعارض منافع در مجلس
خبرگزاری فارس ـ ۲۴ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
ایرادات متعدد در متن و نحوه اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موجب شده که در همین مدت کوتاه تشکیل مجلس یازدهم دو طرح الحاق و اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام وصول شود. هرچند در این دو طرح موارد اصلاحی مناسبی به چشم می‌خورد ولی می‌توان موارد پیشنهادی دیگر را به آن افزود که در زیر بدان می‌پردازیم:
لزوم تغییر برخی ساختارهای مجلس از جمله کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه: تعارض منافع در کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون بهداشت با عضویت اکثریت پزشکان یا کمیسیون حقوقی-قضایی با عضویت وکلا یا قضات و کمیسیون‌های اقتصادی همچون صنایع و عمران با عضویت سهامداران شرکت‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و عمرانی خصوصی در معرض تعارض منافع است که نیاز به تغییر ساختارها وجود دارد.
شرط ممانعت تشکیل کمیسیون‌های صنفی: در زمینه‌هایی که قانون گذاران احساس می‌کند یک کمیسیون محل تجمع منافع صنفی، منطقه‌ای و بخشی می‌شود لازم است با شرط محدودیت و ممنوعیت عدم عضویت بیش از ۵۰ درصد از یک صنف، منطقه یا بخش این تعارض منافع را ممانعت کند.
ترکیب پیشنهادی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان: ترکیب فعلی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان یک الگوی درون پارلمانی و نظارت نماینده بر نمایندگان دیگر است که دچار نوعی از تعارض منافع است به نام اتحاد ناظر و منظور است. در ترکیب جدید هیأت نظارت لازم است از یک الگوی ترکیبی از درون پارلمان و برون پارلمان استفاده شود.
منبع: خبرگزاری فارس
کدام کسب و کار؟ کدام اخلاق؟
مهرداد عباد ـ ۲۴ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی
اخلاق کسب‌وکار مجموعه‌ای از اصول است که مشخص می‌کند چه چیزی در محل کار درست، اشتباه یا مناسب است. ابزار اصلی که شرکت با آن اصول اخلاقی خود را پیاده‌سازی می‌کند منشور اخلاقی یک سازمان است که استانداردهای اخلاقی شرکت و کارکنان را مشخص می‌کند. برای داشتن یک محیط کاری اخلاقی راه‌های زیادی وجود دارد که ازجمله می‌توان به گزارش موارد تعارض منافع اشاره نمود.
اغلب سازمان‌ها دارای خط‌مشی در مورد دریافت هدایا از مشتریان و طرف‌های بیرونی هستند. شماری دیگر حتی قوانینی در مورد کار پاره‌وقت، فرصت‌های فریلنسری و مشاغل جانبی دارند. در تمامی موارد این قوانین ابزاری برای اطمینان از این مهم هستند که کارکنان بر اساس محدودیت‌ها و حدومرزهای تعارض منافع فعالیت می‌کنند که می‌تواند روی صداقت کارکنان اثر بگذارد.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
تعارض منافع، عامل بازگشایی مدارس
احمد حسین فلاحی (سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۲۴ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
نماینده‌ها از اخبار متناقض وزارت آموزش و پرورش گلایه دارند و کسانی که تعارض منافع دارند، فشار می‌آورند تا مدارس بازگشایی شود و شهریه‌ها را دریافت کنند و این مسائل در کمیسیون مطرح شد.
منبع: رادیو گفت و گو
تعارض منافع و افشای اطلاعات مالی یک عضو شورای بورس
سروش خسروی (روزنامه نگار) ـ ۲۵ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
افشای اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی این بار گریبانگیر بورس‌بازان شد. دیروز یک کانال تلگرامی معاملات ارزی یک عضو شورای بورس را منتشر کرد. یکی از کاربران فضای مجازی با انتقاد از این اتفاق آن را نادرست خواند و خواستار توقف این روند شد. با این حال دنبال‌کننده‌های این کاربر موافقش نبودند و اعتقاد داشتند این کار هم‌سو با شفاف‌سازی انجام شده است. مثلا یکی از آنها نوشت: «این چه حرفیه آخه؟ چرا اشتباهه؟ شفافیت همه جا لازمه و عالی.» کاربر دیگری با اسم «بابک» پرسید: «این شفاف‌سازی حساب نمیشه؟» محسن احمدی هم پرسید آیا عضو شورای بورس می‌تواند صرافی داشته باشد و آیا تعارض منافع به وجود نمی‌آید؟
منبع: پایگاه خبری می‌متالز
تعارض منافع عامل اصلی سوء مدیریت‌های نظام سلامت
حسین نادیان ـ ۲۵ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت
چالش‌های امروز نظام سلامت معلول مجموعه تصمیمات و راهبردهای ناشی از تعارض منافع در این بخش بوده‌اند که در پی شیوع کرونا بیش از پیش نمایان شده‌اند. ریشه این مشكل كه از قبل از انقلاب مانند یک زخم کهنه ریشه دوانیده را می‌توان مدیریت پزشكان بر تشكیلات نظام سلامت دانست. چراکه پزشکان به دلیل تخصص خاص خود از امور مدیریتى، مالى، و برنامه‌ریزى اطلاع كافى ندارند و بر اساس برداشت ذهنى به حل مسائل پرداخته و توجهی نیز به نظر مشاوران و کارشناسان اقتصاد سلامت، حقوق و نظام مالی سلامت مبذول نمیدارند.
مدیریت نظام سلامت در حالی در تمام مراکز سیاستگذاری، اجرا و نظارت در قبضه پزشکان است که همواره در معرض یک تضاد منافع بین وظیفه و نقش خود در نظام سلامت یا منافع شخصی و صنفی قرار دارند. این مسئله در نظام سلامت کشورهای دیگر کاملاً حل شده است و صرف وجود تعارض منافع، باعث می‌شود كه افراد داراى منافع متضاد از مدیریت‌های عمومى کنار گذاشته شوند.
کمیسیون بهداشت مجلس دهم نیز با عضویت ۲۲ نفر از پزشکان از مجموع ۲۳ تفره این کمیسیون، نه‌تنها با پشتیبانی از آقای وزیر و طرح تحول سلامت ایشان در عملکرد نامناسب نظام سلامت سهیم است بلکه با بودجه‌ریزی، نظارت و قانون‌گذاری نامناسب یکی از علل سوء مدیریت‌های فعلی است.
منبع: جامعه خبری – تحلیلی الف
تعارض منافع در بازار سرمایه، بلاتکلیف رها شده است
نیما نامداری (تحلیلگر بازار سرمایه) ـ ۲۶ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار بورس
علی‌رغم رشد سریع بازار سرمایه و ورود حجم عظیم نقدینگی به آن، ضوابط و قوانین کنترل و مبارزه با فساد در بازار سرمایه وجود ندارد. مثلاً مساله تعارض منافع بلاتکلیف رها شده، برای اشکال مختلف انحصار و تبانی ضوابط مدون وجود ندارد.
مساله درهای گردان (Revolving Doors) که رایج‌ترین شکل فساد ناشی از تعارض منافع است، نه تنها ممنوع نیست بلکه بسیار هم رایج است. علاوه بر فقدان ضوابط، مشکل نهادی هم وجود دارد، مثلاً متولی نظارت و داوری در چنین موضوعاتی مشخص نیست. چه در سطح ناشرین چه در سطح بازار و چه در درون نهاد ناظر باید روال‌ها و سازوکارهای پیشگیری از فساد و تبانی و تعارض منافع پیش‌بینی شود و معلوم باشد چه کسی در قبال چه چیزی پاسخگو است و مسئولیت دارد.
منبع: ماهنامه آینده‌نگر
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تعارض منافع ندارد
حسن ملکی (رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) ـ ۲۵ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
تعارض منافع شامل حال مناسبات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نمی‌شود و بنابراین چندان به آن وارد نشدیم.
منبع: سایت خبری جی پلاس
«تعارض منافع» مهمترین دستور جلسه نظام مهندسی
مجید جی افرام (عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی) ـ ۲۶ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای مرکزی موضوع تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای مرکزی به اظهارنظر در این باره پرداختند. برهمین اساس، مقرر شد کمیته حقوقی سازمان با همکاری اعضای شورای مرکزی نسبت به بررسی دقیق موضوع تعارض منافع از مناظر مختلف قانونی و به استناد مقررات وقوانین جاری و بالادستی کشور، اقدام و یک نظریه نهایی در این خصوص تدوین شده تا به عنوان پیشنهاد سازمان به وزارت راه وشهرسازی ارسال گردد.
منبع: سایت تاسیسات نیوز
سرمایه اجتماعی بالا و فقدان تعارض منافع، رمز توفیق دفاع مقدس
موسی شهبازی (کارشناس مسائل اقتصادی) ـ ۲۹ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
هر زمانی بخواهیم که در کشور اصلاحات یا تغییراتی را انجام دهیم نیاز به حمایت و پشتیبانی مردمی داریم. در دوره بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، هنوز مشکل تعارض منافع و حلقه‌های قدرت و ثروت را در کشور نداشتیم که مانع اصلاحات و تغییرات باشد. این فرصتی ارزشمند و مناسب بود تا اگر تصمیمی اقتصادی در کشور گرفته می‌شد با ممانعت افرادی که تعارض منافع دارند مواجه نباشیم. امروزه تا حد زیادی با این تعارض منافع مواجه هستیم و در سطوح مدیریتی کشور لازم است تغییراتی انجام شود، چراکه گاه تصمیم یک مدیر با منافع فردی و گروهی در تعارض است. در زمان جنگ تحمیلی با چنین مشکلی مواجه نبودیم و این الگو برای اداره اقتصاد کشور در شرایط کنونی قابل بهره‌گیری است.
منبع: خبرگزاری ایکنا
دست تعارض منافع بر گلوی افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی!
خبرگزاری فارس ـ ۲۹ شهریور ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت
از سال ۱۳۶۴ تعیین ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گرفت. در سال‌های ۷۴ تا ۸۳ به بهانه رسیدن سرانه پزشک به حد کفایت، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی طی ۱۰ سال ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۳۷۷ دولت وقت با همین بهانه لایحه واگذاری اختیار تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی به وزارت بهداشت را تقدیم مجلس کرد. اگرچه این لایحه در مجلس به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی این قانون را رد کرد.
در سال ۱۳۹۴ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب «سیاست‌ها و ضوابط آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت درجمهوری اسلامی ایران» تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی را به طور کامل به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت واگذار کرد. با وجود کمبود شدید پزشکان و دندان پزشکان درکشور، متاسفانه تعارض منافع بین مصالح صنفی و مصالح عمومی باعث شده از افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها جلوگیری شود. در همین راستا در سال ۹۸ زمزمه‌هایی از افزایش دوبرابری ظرفیت پذیرش پزشکی از مجلس شنیده می‌شد. این طرح که به امضای بیش از ۸۰ نماینده مجلس همراه شده بود در نهایت تحت فشار و مخالفت وزارت بهداشت مسکوت ماند.
منبع: خبرگزاری فارس
محتواهای تصویری تعارض منافع
در هفته‌ی گذشته، یک موشن گرافیک مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- قانون مدیریت تعارض منافع / سایت تلوبیون / شبکه سه سیما/ ۲۲ شهریور ۹۹
نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۱۲
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=9881
سلام و خداقوت
ظاهرا لینک دانلود مشکل داره.