نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع ۹
گزیده‌ی تحلیل‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در مصاحبه‌ای اعلام کرده اهمیت لایحه مدیریت تعارض منافع کمتر از لوایح چهارگانه FATF نیست و شاید بیشتر باشد. وی همچنین افزوده است باید از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش خصوصی در حاکمیت استفاده کنیم ولی باید بحث تعارض منافع را مدیریت کنیم.
- على سعدوندی، کارشناس بازار سرمایه در تحلیلی اظهار داشته که علت عدم اقدام برای کنترل حباب بازار بورس از طریق فروش و واگذاری سهام دولتی، تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه گذاری و دولت است.
- ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، از تعارض منافع وزارت نیرو در قراردادهای دوجانبه صنعت برق سخن گفته است، چرا که وزارت نیرو به‌دلیل در خطر افتادن منابع درآمدی‌اش و خیز نیروگاه‌های غیردولتی برای تامین برق مشترکان بزرگ و پرمصرف، از کاهش درآمدهای خود در نتیجه‌ی این قراردادها نگران می‌شود.
- رضا کاشف، مدیر کل امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی طی مصاحبه‌ای به مصادیقی از تعارض منافع در حوزه‌ی درمان تامین اجتماعی پرداخته و ایفای نقش رگولاتوری توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی را مستلزم حضور افراد غیرپزشک در این شورا قلمداد کرده است.
- خبرگزاری تابناک در یادداشتی انتقادی به بررسی طرح اعلام وصول شده در مجلس در هفته گذشته با عنوان «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» پرداخته و تصریح می‌کند در متن این طرح فقط گزاره‌هایی کلی آورده شده که مملو از غلط انشایی و تایپی است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
حل تعارض منافع با مدیریت آن نه با جلوگیری از ورود ذینفعان به دولت
لعیا جنیدی (معاون حقوقی رئیس جمهوری) ـ ۲ شهریور ۹۹
کلیات تعارض منافع
اهمیت لایحه مدیریت تعارض منافع کمتر از لوایح چهارگانه FATF نیست و شاید بیشتر باشد. برای جلوگیری از تعارض منافع یک راهش این است که بگوییم هیچ کسی بیرون از دولت حق ندارد وارد دولت شود. اما چنین دولتی حتماً قوی نخواهد بود.دنیا الان به این نتیجه رسیده که باید در را باز کرد.
کسی که توانایی داشته یک کسب و کار موفق راه بیندازد، حتماً وقتی به دولت بیاید و مسئولیتی بگیرد می‌تواند مؤثر باشد. پس باید از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش خصوصی در حاکمیت استفاده کنیم. ولی باید بحث تعارض منافع را مدیریت کنیم. اگر نکنیم اینجا محل فساد است. چون او می‌آید در مسند می‌نشیند و تصمیماتی می‌گیرد که ممکن است بیشتر گوشه چشم داشته باشد به بنگاه‌هایی که خودش دارد. راهکار این نیست که پای او را از بودن در حاکمیت قطع کنیم، راهکار این است که شما مثل دنیا یاد بگیرید که سازوکاری برای اداره کار و نظارت بر آن داشته باشید که در موقعیت احتمالی تعارض منفعت عمومی با منفعت خصوصی، مطمئن شوید به منفعت عمومی تقدم داده خواهد شد.
مثلاً در هر شورایی که آن آدم هست، اگر تصمیمی گرفته می‌شود که به بنگاه شخصی‌اش مربوط می‌شود آن را اعلام کند. مقام بالاتر یا واحدهایی که برای این کار اختصاص یافته‌اند مشخص کنند که این فرد اصلاً در جلسه حاضر نباشد، یا حاضر باشد اما حق رأی نداشته باشد. این رویکرد زمینه فساد را از بین می‌برد. در معاونت حقوقی وقتی لایحه شفافیت و تعارض منافع را نوشتیم، منتظر تصویب در دولت و مجلس نشدیم، خودمان بخشنامه دادیم و گفتیم که همه باید آن را رعایت کنند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
سال آخر شورای شهر و پایان دادن به تعارض منافع در شهرداری
روزنامه دنیای اقتصاد ـ ۳ شهریور ۹۹
تعارض منافع در شوراها و شهرداری
سه سال از پنجمین دوره فعالیت پارلمان شهری پایتخت در حالی به اتمام رسیده که حجم تکالیف معوق در کارتابل این نهاد ناظر بر شهرداری غیرطبیعی و سنگین شده است. یکی از محورهای معوق، «پایان دادن به تعارض منافع در بخشی از فعالیت‌های شهرداری» است. اگرچه شهرداری در حوزه صدور پروانه ساختمانی و همچنین برخی تخلفات اجرایی ساخت وساز باید حکم یک بازرس را داشته باشد اما مشارکت با سازنده‌ها در برخی از این پروژه‌ها، شهرداری را عملا به تعارض منافع دچار کرده است. در نتیجه منافع یک گروه خاص را بر منافع عمومی شهروندان ترجیح می‌دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
لایحه مدیریت تعارض منافع؛ دو سال بررسی برای فساد ستیزی
جمال کاکائی (پژوهشگر اقتصادی) ـ ۲ شهریور ۹۹
کلیات تعارض منافع
در سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور در یک اقدام تحسین برانگیز، متن پیش‌نویس این لایحه را به صورت عمومی منتشر کرد تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد و قریب به دو سال تا نهایی شدن آن در دولت زمان صرف شد که در پاییز سال گذشته در هئیت دولت تصویب شد و به مجلس رفت. در مجلس دهم به دلیل همزمانی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، بعد از آن همه‌گیری بیماری کرونا، انتخابات و مسائلی از این قبیل، فرصت بررسی آن بوجود نیامد. با این وجود امیدواری وجود دارد که لایحه به زودی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و به نتیجه برسد. تاکید کلی این لایحه روی مدیریت تعارض منافع در سطح فرد است و سازوکارهای مناسبی را برای مدیرت تعارض منافع دیده است که امید است بعد از تبدیل شدن این لایحه به قانون، ملزم شدن دستگاه‌های اجرائی به منظور اتخاذ سازوکارهایی مبنی بر مدیریت تعارض منافع سازمان محور مورد توجه قرار گیرد و ساختارهای نهادی ایجاد کننده این موضوع اصلاح شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
پاشنه آشیل ناکارآمدی مجلس در حوزه سلامت
حسین نادیان (دانشجوی دکتری علوم سیاسی) ـ ۲ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه سلامت
کمیسیون بهداشت مجلس در دوره های مختلف با تنوع گروه ها و نیروهای سیاسی دچار تعارض منافع بوده است. بررسی ها نشان می دهد از ۲۳ عضو کمیسیون بهداشت مجلس دهم تنها دو نفر غیرپزشک حضورداشته است و در مجلس فعلی نیز از میان ۲۰ نفر نماینده در این کمیسیون ۱۴ نفر پزشک، ۳ نفر دارو ساز و ۳ نفر از رشته های دیگر عضو هستند. اگر مجلس بخواهد مجلس کارآمد و در جهت حل معضلات اساسی کشور باشد، لازم است به‌طورجدی از وجود تعارض منافع در کمیسیون‌های تخصصی خود به‌ویژه کمیسیون بهداشت جلوگیری به عمل آورد.
متأسفانه وجود تعارض بین منافع صنفی پزشکان و منافع کلان ملی باعث ذبح منافع ملی به‌پای منافع قشر خاصی از پزشکان در این کمیسیون شده است. اما جهت حل این معضل دو راهکار کلی پیشنهاد می‌شود:
الف) راهکارهای مربوط به نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت: ۱-اعلام منافع مالی (اعلام درآمدها و دارایی‌های شخصی یا خانوادگی و هدایای دریافتی)؛ ۲- اقرار به وجود تعارض منافع (اعلام عمومی وجود منافع شخصی در زمان تصمیم‌گیری و رأی‌گیری یا در هنگام ارائه مشاوره سیاستی)؛ ۳- اعمال محدودیت.
ب) اصلاح ساختار کمیسیون بهداشت: ۱-ادغام کمیسیون بهداشت و درمان با کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی؛ ۲-ورود متخصصان دیگر رشته‌های مرتبط با سلامت؛ ۳-شفافیت کمیسیون بهداشت.
منبع: جامعه خبری تحلیلی الف
تعارض منافع در الگوی نظارت درون پارلمانی
حسین نادیان ـ ۲ شهریور ۹۹
تعارض منافع در مجلس
ایرادات جدی بر ساختار، فرآیند تصمیم‌گیری، ضمانت اجرایی و زدوبند‌های پشت پرده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باعث شده است که عملاً نظارت این هیئت کارکرد خود را از دست بدهد و نیاز جدی به بازنگری در آن مشاهده می‌شود. از جمله ایرادات این نهاد می‌توان به ساختار گزینشی آن اشاره کرد که یک عضو از هیئت‌رئیسه، یک عضو از کمیسیون قضایی- حقوقی و یک عضو از کمیسیون اصل ۹۰ و سه نفر از دیگر نمایندگان به انتخاب هیئت رئیسه به مجلس معرفی و رأی‌گیری در مورد آنان انجام می‌شود. پس در این صورت هیئت رئیسه در این نهاد تعیین‌کننده است و نظارت بر رفتار نمایندگان به دلیل تعارض منافع صلاحیت رسیدگی به تخلفات هیئت‌رئیسه را از دست می‌دهد.
از طرف دیگر، انتخاب هیئت‌رئیسه که مبتنی بر انتخاب افراد با رأی اکثریت نسبی است باعث شده که نحوه چینش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز متناسب با فراکسیون اکثریت بر ضد اقلیت باشد. بر این اساس، مصونیت اعضای فراکسیون اکثریت محفوظ خواهد ماند. اقلیت‌ها نیز برای احقاق حق و دفاع از شأنیت خود در قبال گزارش‌های رسیده شده به هیئت نظارت وارد یک زدوبند ولابی‌گری پشت پرده خواهند شد. علاوه بر آن مهم‌تر از این مسائل، تنظیم قواعد رفتاری و حیطه مصونیت قضایی نمایندگان است که در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. هیچ قاعده مشخصی برای مراجع ارائه گزارش نقض قواعد رفتار نمایندگی وجود ندارد، حتی صلاحیت این هیئت به عنوان صلاحیت رسیدگی به قواعد رفتار حرفه‌ای به امور انضباطی همچون تأخیر، غیبت و بی‌نظمی تقلیل داده شده است و عرصه‌هایی همچون تعارض منافع و تقدم منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی در آن تعریف نشده است.
منبع: روزنامه جوان
تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری
على سعدوندی (کارشناس بازار سرمایه) ـ ۴ شهریور ۹۹
تعارض منافع در بازار سرمایه
در سایر کشورها نهادهای سرمایه گذاری معمولا زمانی که بازار بورس به سمت بالا در حال حرکت است و حباب در حال شکل گرفتن است اقدام به فروش تمام می کنند. در ایران برعکس بوده و دیده شده مدیران نهادهای سرمایه گذاری به دلیل تعارض منافع از وجوه نقد شرکت استفاده می کنند تا قیمت سهام شخصی خود را بالا ببرند. از سویی دولت هم مشغول ایجاد FTF بود تا قدرت انحصاری خود را حفظ کند و حاضر نشد سهام را سریعتر به بازار عرضه کند. اختلافاتی که دولت مردان با یکدیگر داشتند به این روند منفی دامن زد.
منبع: سازمان تحلیلی – خبری بورس ۲۴
تعارض منافع در نظام پزشکی علت ناکارآمدی نظام سلامت
حسین نادیان (دانشجوی دکتری علوم سیاسی) ـ ۲ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه سلامت
در کشورهای مختلف حوزه سیاست‌گذاری و اجرا در نظام سلامت تفکیک‌شده و کمتر کشوری حاضر است مسئولین حوزه بهداشت خود را از میان پزشکان یا افراد ذی نفو آن انتخاب نماید. در واقع، هنوز جایگاه دانش‌آموختگان سیاست‌گذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت برای کارآمد سازی نظام موجود به‌خوبی شناخته نشده است. برای مدیریت تعارض منافع در کمیسیون بهداشت مجلس، لازم است نمایندگان متقاضی نسبت به موارد زیر به‌طور شفاف عمل نمایند:
- ۱- نباید بتواند همزمان شغل مرتبط در بخش خصوصی و NGO ها داشته باشد.
- ۲- نباید خود و خانواده یا بستگان مالکیت یا سهامداری در بخش خصوصی داشته باشد.
- ۳- نباید اجازه فعالیت شغلی در بخش خصوصی یا NGO ها پس از ترك مشاغل حاكمیتی داشته باشد.
- ۴-نباید در تصمیم‌گیری در شرایط تعارض منافع مشارکت داشته باشد(سلب حق رأی فرد موردنظر در مورد آن تصمیم یا ممانعت از حضور او در جلسه تصمیم‌گیری).
- ۵- در صورت مالکیت در بخش خصوصی نباید مدیریت سهام ایشان تحت کارگزاری خودشان قرار داشته باشد(سپردن مدیریت سهام ایشان به یک كارگزار ناشناس).
- ۶- نباید در اقرار به وجود تعارض منافع و اعلام عمومی آن مخفی‌کاری صورت بگیرد.
منبع: خبرگزاری آنا
تعارض منافع در قراردادهای دوجانبه
ابراهیم خوش‌گفتار (نایب‌رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق) ـ ۴ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه انرژی
تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولت یا به بیان صریح‌تر وزارت نیرو، در صنعت برق ابعاد بسیار گسترده‌تری هم دارد. نمونه بارز این تعارض منافع، در قراردادهای دوجانبه‌ای به چشم می‌خورد که قرار بود به‌عنوان یکی از روش‌های عرضه مستقیم برق به مصرف‌کنندگان نهایی، زمینه را برای توسعه فعالیت نیروگاه‌های غیردولتی فراهم کند. در این نوع قراردادها، نیروگاه‌ها ضمن جداکردن بخشی از توان تولیدی خود از فضای رقابتی و در نتیجه حذف ریسک پذیرش قیمت در بازار، می‌توانستند در مذاکراتی با مشترکان بزرگ بخش صنعت و معدن و عرضه برق به آنان بر اساس یک قیمت مشخص تعیین‌شده، و فارغ از ساختارهای تکلیفی فروش برق داشته باشند.
اما نکته اصلی در چرایی به‌بن‌بست رسیدن ایده قراردادهای دوجانبه است. اینکه وزارت نیرو به‌دلیل در خطر افتادن منابع درآمدی‌اش و خیز نیروگاه‌های غیردولتی برای تامین برق مشترکان بزرگ و پرمصرف، به‌جای ایجاد زمینه برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شفافیت در مبادلات برق، از کاهش درآمدهای خود نگران می‌شود، مساله‌ای است که از تعارض جدی منافع دولت و بخش خصوصی در صنعت برق ناشی می‌شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مدیریت تعارض منافع پیش‌نیاز مشارکت عمومی- خصوصی
جمال کاکائی (پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۳ شهریور ۹۹
تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
الگوی مشارکت عمومی- خصوصی (Public-Private Partnership) مکانیسمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حاکمیتی) به منظور تامین خدمات زیربنایی، اعم از آب و فاضلاب، حمل ونقل، سلامت، آموزش و…، از ظرفیت های بخش خصوصی اعم از دانش، تجربه و منابع مالی، استفاده می کنند.
براساس آیین نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه های اجرائی می توانند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود را با الگوی مشارکت عمومی- خصوصی دنبال کنند. بند «۲» ماده «۱۷» آیین نامه فوق الذکر، دستگاه های اجرائی را مکلف کرده اطلاعات پروژه های در حال بهره برداری دارای درآمد و پروژه های نیمه تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی کنند. نظر به اینکه در آیین نامه این تبصره، سازوکارهایی برای مدیریت تعارض منافع پیش بینی نشده، احتمال آن وجود دارد که مسئولان مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرائی متولی انتشار اطلاعات، با دراختیار داشتن رانت اطلاعاتی، این پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی از جمله شرکت‌هایی که خود یا خویشانشان با آن «رابطه سهامداری یا مالکیت» و «همکاری (اشتغال)» دارند سوق دهند یا تسهیلاتی برای کارکنان دستگاه های اجرائی و بازنشستگان دستگاه، در اخذ و اجرای پروژه های مذکور قائل شوند. برای مثال، در این ارتباط می توان به تجربه تقریبا مشابه ایران در موضوع شکل گیری مدارس غیردولتی اشاره کرد که تعارض منافع مدیران دولتی موجب شد برای کارکنان آموزش وپرورش و فرهنگیان در تاسیس مدارس غیر دولتی تسهیلات ویژه ای را در نظر بگیرند.
منبع: روزنامه شرق
مرز ظریف در وظایف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس
محمدجواد جمالی نوبندگانی (نماینده و سخنگوی هیئت نظارت دوره دهم مجلس) ـ ۵ شهریور ۹۹
تعارض منافع در مجلس
موضوع نظارت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مرز بسیار ظریفی دارد؛ یعنی میان استقلال هیئت نظارت مانند استقلال قوا، حریت نماینده برای اظهار نظر با ارتکاب اعمالی که ممکن است شأن نمایندگی را زیر پا بگذارد، مرز باریکی وجود دارد. باید به گونه‌ای حرکت کنیم که هم نماینده بتواند به وظایف نمایندگی‌اش در قانون اساسی عمل کند و هم راهکار و سازوکاری برایش پیش بینی شود تا بازدارنده باشد و در صورت ارتکاب جرم، تعارض منافع باعث چشم پوشی از آن نشود. به علاوه مردم هم حس نکنند که نماینده هر کاری انجام داد، با او برخورد نمی‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری
محمدحسین نعیمی‌پور (پژوهشگر اقتصادی) ـ ۵ شهریور ۹۹
کلیات تعارض منافع
خوشبختانه برخی مسئولین دولت فعلی در دستگاه‌های متبوع خود مسئله تعارض منافع را جدی گرفته و با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی سعی کرده‌اند تا خلاءهای قانونی در این زمینه در حد مقدورات قانونی و مدیریتی خود جبران کنند. از جمله می‌توان به اقدام در خور تحسین «عباس آخوندی» وزیر وقت مسکن در صدوربخشنامه‌هایی که مانع از اشتغال همزمان مهندسین عضو نظام مهندسی در دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها که وظیفه نظارتی بر اجرای مقررات در احداث ساختمان‌ها را دارند یاد کرد.اقدام در خور تحسین دیگر از سوی رییس سازمان بهزیستی صورت گرفت که مدیران زیرمجموعه خود را از اشتغال همزمان در کلینیک‌های خصوصی منع کرد. اقدام اخیر وزیر آموزش و پرورش در صدور بخشنامه‌ای برای رفع تعارض منافع به ویژه در مورد مدیران ستادی و استانی که همزمان مدارس غیرانتفاعی هم دایر کرده‌اند مورد بعدی از اقدامات عملی دولت کنونی در این راستا است. بهره‌مند شدن جامعه از مزایای مدیریت تعارض منافع مستلزم تشریک مساعی همه ارکان حاکمیتی و نهادهای مردم‌نهاد در این زمینه است. حساسیت افکار عمومی به رفع تعارض منافع در نظام اداری کشور نقش مهمی در تضمین تصویب و اجرای قوانینی مانند لایحه مدیریت تعارض منافع دارد. نیروهای اجتماعی با حمایت از این اقدام دولت علی‌رغم همه مشکلات موجود نقشی در راستای منافع ملی ایفا خواهند کرد که یکی از موانع مهم کارآمدی نهادی را در کشور برطرف می‌سازد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
متغییر بودن کمیسیون مسکن، عامل ایجاد تعارض منافع
فرهاد بیضایی ـ ۵ شهریور ۹۹
تعارض منافع در بخش مسکن
درباره موضوع کارمزد مشاوران املاک و اختلاف‌نظرهایی که درباره میزان آن وجود دارد، مشکل اصلی بیش از آنکه تخلف و تعدی از حق قانونی باشد، مربوط به مکانیسم تعیین میزان این حق در قانون است؛ زیرا براساس قوانین و مصوبات موجود کشور در حوزه اصناف، حق‌کمیسیون و کارمزد مشاوران املاک، مبتنی بر قیمت مسکن است و برپایه درصدی از رقم مورد معامله بین دو طرف محاسبه و توسط این واحدها اخذ می‌شود.
به همین دلیل است که در این موضوع تعارض منافع ایجاد می‌شود، زیرا با این شیوه محاسبه حق‌کمیسیون، طبیعتا افزایش قیمت مسکن درآمد بیشتری را نصیب مشاوران املاک می‌کند و افزایش سود این فعالان در گرو افزایش قیمت مسکن در حوزه خرید، فروش و اجاره خواهد بود.
اگر میزان ثابتی از حق‌کمیسیون و کارمزد برای مشاوران املاک در معاملات مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته شود، طبیعتا این کارمزد از میزان افزایش قیمت ملک مجزا می‌شود و احتمال تعارض منافعی که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد از بین خواهد رفت.
منبع: روزنامه صمت
طرحی به نام «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی»
خبرگزاری تابناک ـ ۵ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه آموزش عالی
۲۵ تن از نمایندگان مجلس، طرحی را با نام «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» به هیات رئیسه تقدیم کرده‌اند. گزارش اداره تدوین قوانین ذیل طرح، گویاست که این متن هیچ ماده‌ای ندارد، هیچ تجویز، ممنوعیت یا ضمانت اجرایی را بیان نمی‌کند و در واقع مخاطبان را برای کشف «مفهوم قانون» سردرگم خواهد کرد، چون در متن طرح، فقط گزاره‌هایی کلی آورده شده که مملو از غلط انشایی و تایپی است!
در این طرح مشخص نیست، نویسندگانش چه برداشتی از تعارض منافع دارند و می‌خواهند چه چیزی را ممنوع کنند و اصلا ادبیات اداری و حقوقی حاکم بر موضوع را هم نشناسند. حتی اگر نمایندگان محترم بگویند که متن مقدمه اشتبا‌ها در قسمت متن مواد کپی شده و باز بگویند بنا بر اشتباه آن را امضا کردیم یا بنا بر اعتماد به دیگر امضاها، باز هم نگارش مقدمه حکایت از ضعف‌های بسیار دارد. باید توجه داشته باشیم که نظام آموزش عالی کشور از غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی، آزاد، دولتی باید همه با هم دیده شوند و برای آنها چهره‌ای جامع در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است، قانون نویسی و قانون‌گذاری کاری است که حق و وظیفه مجلس است، اما قانون نویسی کاری است تخصصی که باید افراد دست‌اندرکار آن را بیاموزند و شاید بسیاری از اشکالات ناشی از این باشد که قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده و مشاهده چنین طرح‌هایی لزوم تصویب سریعتر لوایحی، چون لایحه «اصول و ضوابط قانون نویسی» را بیش از گذشته عیان می‌نماید. تهیه و بررسی و تصویب چنین طرح‌هایی قطعا به غیر از اتلاف وقت و هزینه نهادهای عمومی کشور هیچ اثر ملموسی نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری تابناک
تعارض منافع دولت در شورای عالی کار
حسین نادیان (دانشجوی دکتری علوم سیاسی) ـ ۵ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه‌ی روابط کار
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود که طبق مفاد مختلف این قانون وظیفه تعیین حداقل مزد کارگران، تدوین مصوباتی در راستای حمایت از حقوق کارگران، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و تعیین موارد معافیت از قانون کار را برعهده گیرد.
به خاطر فراهم بودن بستر تعارض منافع در این شورا، هیچ گاه تصمیمی به نفع کارگران در این جلسات گرفته نخواهد شد. در واقع دولت به خاطر در اختیار داشتن ۸۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در کشور، برای خودش یک ابرکارفرماست و به خاطر مساله تعارض منافع و از طریق اجماع با سایر کارفرمایان به راحتی افزایش حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد. دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ از حالت میانجی‌گری برای طرفین، رسماً از منافع یک طرف از معامله حمایت می‌کند.
منبع: خبرگزاری میزان
ابعاد پنهان تعارض منافع در سازمان برنامه ریزی آموزشی
محمدرضا نیک‌نژاد (معلم) ـ ۶ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
تعارض منافع در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بسیار مهم است. برخی افراد در مجلات رشد زیرمجموعه سازمان پژوهش هستند که گرفتار تعارض منافع هستند، سازمان پژوهش نمی‌پذیرند دیداری با ما به عنوان معلم داشته باشد و با کلی واسطه با گروهی از معلمان دیدار می‌کنند اما چه موضوعی باعث می‌شود برخی ناشران کتاب های کمک درسی که به لحاظ تخصصی و حتی اسمی خوشنام نیستند به راحتی با مسئولان این سازمان دیدار کنند و حتی پیشنهاد تبلیغ محصولات خود را در شبکه شاد ارائه می دهند؟
تعارض منافع در کتاب‌های کمک درسی از سطح کلاس شروع می‌شود و به سطوح بالاتر می‌رسد و برخی مؤسسات با سازمان پژوهش ارتباط دارند و نمونه اخیر آن دیدار مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تعدادی از ناشران کتاب های کمک درسی بود.
معلم وقتی سر کلاس می‌رود و دانش‌آموزان را ترغیب و تشویق می‌کند تا کتاب درسی خودش یا موسسه‌ای را که معرفی می‌کند تهیه کنند، مصداق تعارض منافع است.حتی برخی از مسئولان رده بالا، معاونان و رؤسای دانشگاه نیز کتاب‌های تالیف شده خود را با هزینه بیت‌المال خریداری کرده و به طور رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند یا به آنها می‌فروشند و این نیز مصداق تعارض منافع است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
گروه‌های ذی‌نفع مانع اجرای قانون مقابله با تعارض منافع
رضا کاشف (مدیر کل امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی) ـ ۶ شهریور ۹۹
تعارض منافع در حوزه‌ی تامین اجتماعی
نمونه واضح اشتغال همزمان، سهام‌داربودن برخی مدیران وزارت بهداشت در شركت‌ها و مراكز خصوصی است كه موجب اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تقویت بخش خصوصی می‌شود. در نمونه‌های دیگر می‌بینیم کارشناسان مالیاتی، مشاور مالیاتی شرکت‌ها می‌شوند، یا کارشناسان تأمین اجتماعی مشاور بیمه‌ای شرکت‌ها می‌شوند یا پزشکان بخش خصوصی در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌ای، پست‌های اجرائی می‌گیرند. در شورای عالی بیمه خدمات درمانی هم مصادیق دیگری به چشم می‌خورد. مثلا متخصصین علوم پزشكی مسئول تنظیم کتاب ارزش‌های نسبی و تعیین كارشناسی تعرفه‌های پزشکی هستند. پس سعی می‌کنند تا جای ممکن منافع خود و حتی گروه تخصصی خود را در مقابل سایر گروه‌های تخصصی در تعیین تعرفه‌ها لحاظ کنند. اگر شورای عالی بیمه خدمات درمانی قرار است رگولاتور شود، افراد حقیقی غیر از ذینفعان حوزه و با تخصص‌های غیرپزشكی باید در آن عضو شوند كه گروه‌های تأثیرپذیر از سیاست‌ها را نمایندگی كنند. امروز می‌بینیم که لایحه تعارض منافع در مجلس و دولت سال‌ها دست به دست می‌شود و معلق می‌ماند اما هیچ گروهی برای تعیین‌تکلیف آن قدمی برنمی‌دارد. گروه‌های ذی‌نفع یك مانع اصلی هستند.
منبع: روزنامه شرق
تعارض منافع مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری
رسول فرخی میکال (نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل) ـ ۶ شهریور ۹۹
تعارض منافع در مجلس
مردم از عملکرد شوراها ناراضی هستند و کار به جایی رسیده است که می‌گویند اگر شوراها نباشند وضعیت‌شان بهتر است. تعارض منافع نخستین آسیب متوجه شوراها است. در امر نظارت بر شوراها که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است گاهی اوقات این احتمال وجود دارد که در این مسیر نماینده‌ای برای رسیدن به منافع خود در امر بسیار مهم نظارت چشم‌پوشی‌هایی داشته باشد.
منبع: خبرگزاری گیلانستان
محتواهای تصویری تعارض منافع
در هفته‌ی گذشته، یک کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
تعارض منافع در آموزش و پرورش-۳ / مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه/ ۶ شهریور ۹۹
نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع ۹
بدون دیدگاه