دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیلها و گزارشهای هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- بررسی یک فوریت «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت. این لایحه در دو نوبت در سالهای ۹۸ و ۹۹ از طرف دولت به مجلس ارسال شده بود، اما تاکنون اعلام وصول نشده بود.
- محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تعارض منافع شرکتهای بیمهای را عامل عدم شکلگیری وحدت رویه (همپوشانی خدمات بیمهای و رویههای متعدد) عنوان کرد.
- محمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: بازدید رییسجمهور از قرارگاه ساماندهی مجوزهای کسب و کار نشانه عزم و اراده جدی دولت در تسهیل ورود آحاد ملت به کسبوکار، حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع است.
- ناصر امانی عضو شورای ا شهر تهران درباره ادعاها درمورد انتصاب داماد زاکانی در بانک شهر گفت: ما قانون مدیریت تعارض منافع را تصویب کردیم که در آنجا مشخص شده که شهردار و معاونان حق انتصاب بستگان درجه یک را در شهرداری و مجموعههای وابسته به آن ندارند.
- پایگاه اطلاع رسانی بلاغ در گزارشی مبسوط به پیامدهای نامطلوب تعارض منافع نمایندگان مجلس در جهتدهی به انتصابات دولتی حوزه انتخابیه خود پرداخته است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
تعارض منافع مانع وحدت رویه بیمههای درمانی
محمدعلی محسنی بندپی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۱ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
«وحدت رویه در بیمهها هنوز ایجاد نشده و تعارض منافع باعث شده مقاومتهای جدی وجود داشته باشد.»
باشگاه خبرنگاران جوان با نقل سخن محسنی بندپی نوشت: این را آقای محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته. او از همپوشانی خدمات بیمهای و رویههای متعددشان ابراز تأسف کرده و گفته همپوشانی خدمات بیمهها باعث شده تا برای پوشش یکسان بیمه همگانی تصمیمگیری شود اما از سوی برخی، مقاومتهایی در مقابل آن رخ داد. قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش تعداد بیمهگرها با خدمات و هزینههای مختلف، دولت را مکلف کرده بود تا سال ۹۷ میان بیمههای درمانی صندوقها و سازمانهای بیمهای در چهارچوب قانون «وحدت رویه» ایجاد کند. ضرورت وحدت رویه میان بیمههای درمانی با هدف تحقق سیاستهای کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه قانونی شده که وزارت بهداشت مسئول اجرای آن بوده. وزارت بهداشت سال ۹۶ دستورالعمل هماهنگی را پیشنهاد کرده بود. بر اساس آن دستورالعمل باید اسناد پزشکی یکسان سازی و ارسال میشدند؛ همچنین علاوه بر مدیریت اطلاعات و تبادل اسناد، باید بر اجرای قراردادها، کتاب ارزش نسبی خدمات و رعایت تعهدات سازمانهای بیمهگر نظارت انجام میشد.
راهکارهای مجلس برای حل موضوع تعارض منافع در آموزش و پرورش
محمد وحیدی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ ۷ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
از سالی که در مجلس حضور پیدا کرده ایم تقاضای جدی ما ورود کردن به بحث تعارض منافع آموزش و پرورش بود. یکی از جدی ترین تعارض منافعها در وزارت آموزش و پرورش صدور مجوز برای مدارس غیر دولتی است. افرادی که در ساختار اداری آموزش و پرورش هستند نباید حق صدور مجوز برای خود و یا اطرافیان خود داشته باشند. همچنین افرادی که در سیستم اداری آموزش و پرورش هستند نباید اجازه صدور مجوز در مراکز آموزش عالی آزاد و یا هر نوع از این مسائل را داشته باشند. بخشی از اقدامات برای جلوگیری از این اتفاقات انجام شده است.
چرا مسئله تعارض منافع از مهمترین مسائل پیش روی جامعه ایرانی است؟
محمدرضا جوادییگانه (استاد دانشگاه تهران) ـ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: کلیات تعارض منافع
سال پیش در ویژهنامه نوروزی روزنامه «شرق»، علتالعلل مشکلات و مسائل اجتماعی را «فقدان دولت» (به معنای state و نه government) و کلید حل مشکلات را دولت دانسته بودم؛ اکنون هم بر همانم، ولی از آن ناامیدم. در شرایط فقدان دولت، جباریت بازار و فقدان اخلاق، چارهای جز رجوع به جامعه وجود ندارد. نهادهای تنظیمکننده و ساماندهنده اخلاق و رفتارهای اجتماعی، شناخت، توان و اراده تغییر ندارند و جامعه باید به توان خود متکی باشد.
پیمایشهای ملی نشان از این دارد که اکثریت مردم معتقدند سایر مردم (و البته مسئولان) رفتارهای مناسب اجتماعی (ازجمله انصاف، صداقت و همدلی) ندارند. اگر مسئله در برخی کشورها، حل مسئله اخلاقی بین «ما» و «آنها» است، هنوز جامعه ما در تنظیم رابطه میان «من» و «ما» مانده و رفتارهای خودمدارانه (selfish) در جامعه رو به تزاید است و دامنه «ما»هایی که منافع کوتاهمدت و درازمدت آنها برای ما مهم است، در حد خانواده کوچک شده است. به نظرم دلیل افزایش مسائل اجتماعی اینچنینی، آگاهی بیشتر تعداد زیادی از مردم از فقدان دولت و وضعیت شبهطبیعی هابزیای است که در آن گرفتاریم. به این دلیل، حل مسئله تعارض منافع فردی/منافع جمعی و منافع مایی/منافع آنهایی در حوزه روابط اجتماعی یکی از مهمترین مسائل پیشروی جامعه ایرانی است. فهم این موضوع و علل آن و کاوش راههای کاهش این دو تعارض، با تمرکز بر تجربههای موفق بومی و جهانی میتواند گام بزرگی در جهت حل مشکلات اجتماعی باشد. به صورت مشخص، درک علل عقلانی (به معنای عقلانیت ابزاری وبری) این رفتارهای غیراخلاقی و عقلانیتهای غیرعقلانی، یک مسئله مهم است؛ یعنی درک اینکه چرا مردم با وجود آنکه میدانند رفتارهای خودخواهانه حتی برای آینده کوتاهمدت خودشان هم زیانآور است، آن را انجام میدهند. شناخت بهتر این رفتار، علل و پیامدهای آن مسئلهای است که من بر آن متمرکز شدهام و تلاش دارم با درک منطق اینگونه رفتارها که بهظاهر بیمنطق مینمایاند، راهی به سوی کاهش مسائل اجتماعی گشوده شود.
پس از دو سال لایحه مدیریت تعارض منافع دردستورکارمجلس قرار میگیرد
حسینعلی حاجی دلیگانی (عضو هیات رییسه مجلس) ـ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: طرح و لایحۀ مدیریت تعارض منافع
بررسی یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
اصلاح مصوبه تعارض منافع؛ بهترین تصمیم شورای ششم
ناصر امانی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران) ـ ۸ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در شهرداری و شوراها
بهترین تصمیمی که از ابتدای تشکیل شورای ششم تاکنون اخذ شده است اصلاح مصوبه تعارض منافع بوده است. در شورای شهر پنجم مصوبه ای تحت عنوان تعارض منافع تصویب شد اما این مصوبه ناقص بود و مشمول اعضای شورای شهر نبود. با آغاز دوره ششم شورای شهر، اصلاح مصوبه تعارض منافع را در دستور کار قرار دادیم تا جلوی آغاز یک روند غلط گرفته شود. متأسفانه در بحث کلان و در حوزه مسائل کلان کشوری مصوبه جدی در خصوص تعارض منافع نداریم، اما شورای پنجم این مصوبه را تصویب کرد و در دوره ششم این مصوبه کاملتر شد و میتواند به عنوان یک الگوی کشوری مورد توجه قرار گیرد.
فرایند صدور مجوز توسط اتحادیهها و اصناف تعارض منافع دارد
سید امیر سیاح (رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد) ـ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها
هر کسب و کاری باید درهایش باز باشد برای مشاغل دیگر. لازمه این امر این است که شرایط صدور مجوزهایش اولاً شفاف باشد و ثانیاً سهل باشد. یعنی شرط مبهم و غیرقابل تفسیر در آن نباشد. کسانی که مقاومت میکنند در مقابل این امر به دنبال آن هستند که امضای طلایی دستشان باشد تا به هر کس که نمیخواهند و رقیبشان است، مجوز ندهند. فرایند صدور مجوز توسط اتحادیهها و تشکلها تعارض منافع دارند، زیرا اجازه میدهند کسی رقیبشان بشود یا نشود. طبیعی است که هیچکس دوست ندارد برای خود رقیب ایجاد کند و ترجیح میدهد سهم خود از سفره بیشتر باشد.
یک اشکال بزرگ کانون وکلا این است که صفر و صدی نگاه میکنند؛ یعنی میگویند یک نفر یا وکیل پایه یک است یا هیچی نیست که این درست نیست. یک نفر ممکن است بخواهد فقط مشاوره بدهد و به تدریج پایه یک شود. این دایره را به شدت تنگ کردند و نظارت را پیشینی کردند و میگویند هر کس از این دایره رد شد وکیل پایه یک است.
در مورد نظام مهندسی هم این مشکل وجود دارد، البته نه به شدت کانون وکلا. در مورد اصناف هم متأسفانه این مشکل وجود دارد و آنها میتوانند در شهرهای خودشان، مخصوصاً شهرهای کوچک به راحتی تنظیمگری کنند و بازی را به نفع خود بچرخانند. مثلاً در بعضی شهرها دهنه بعضی مغازهها را اصناف محدود میکنند، در حالی که میبینید دهنه مغازه اعضای هیأت مدیره بالاتر از آن سقف است.
تعارض منافع نمایندگان مجلس، استقلال قوا و ریل خدمت را نابود میکند
پایگاه اطلاع رسانی بلاغ ـ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در مجلس
در پشت نگاه و اطلاع مردم، نزاع فشل کننده و پرهزینهای در جریان است که موجب تاخیر در انتصاب مسئولان میشود و آن نیز، دخالت برخی از نمایندگان مجلس در انتخاب مسئولان است. موضوع از زمان انتخاب استانداران شروع میشود و تا به انتخاب مدیران و روسای شهرستان و حوزه انتخابیه نمایندگان تسری مییابد. دامنه دخالت بعضی از نمایندگان، آنچنانکه سابقه آن در برخی از شهرستانهای مازندران مشاهده شد، به روسای مدارس و معاونان مدارس و حتی خدمتگذاران مدارس هم کشانده میشد. ششم خرداد ۱۴۰۰ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان از دخالت نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصبها گلایه کرده و نسبت به موضوع اینگونه هشدار دادند: “یکی از آسیبها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.”
اما متاسفانه با تشکیل دولت جدید و آغاز جابجاییهای مدیریتی، لابیگریها، سفارشها و واسطهگریها در رابطه با عزل و نصبها شروع شد و در استانهای مختلف رد پای دخالت نمایندگان در انتصابات استانها دیده میشود.
بخشی از این دلائل مربوط به وعدههای این نمایندگان مداخلهگر در انتصابات است که وعده پست و مسئولیت را به مسئولان ستاد خود داده بودند و هزینه این وعدهها را میخواستند از محل جایگاههای دولتی، که باید متعلق به شایستگان جامعه باشد، بپردازند. وجه دیگر اهتمام این قلیل نمایندگان در تصاحب پستها و مسئولیتها، ناظر بر مهندسی انتخابات پیش رو است. این تیپ از نمایندگان، مترصدند تا با گماردن و نمک گیرکردن برخی از سمپاتها و هواداران خود در مناصب، بتوانند از ظرفیت این مناصب در انتخابات بعد برای تضمین انتخاب خود استفاده کنند.
این اقدام غلط، منشاء چند پیامد منفی است. ابتدا اینکه دخالت در کار قوه مجریه و خلاف استقلال قواست. بروز تالی فاسد، نتیجه قطعی این دخالت نابجا خواهد بود. دوم اینکه، نظام شایسته گزینی را بشدت زیر سئوال میبرد و حق مردم در دریافت خدمات برتر را زیر پا قرار میدهد، که نتیجه آن، نارضایی تدریجی جامعه از نظام اسلامی است که تاکنون نیز کشور ضایعات و خسارات فراوانی در این ارتباط متحمل شده است.
نکته سوم، باب شدن این قاعده نامیمون و مسموم در نظام مدیریت و انتخاب روسا و مسئولان است که مبتنی بر داد و ستد و رانتخواری و سرآغاز بسیاری از مفاسد و از جمله “فساد مدیریتی” و “فساد اقتصادی” خواهد شد.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که اگر در یک دوره انتخابات دخالت نمایندگان در انتصابات موجب رد صلاحیت آن نماینده شود و این نظارت و اعمال همچنان با جدیت از سوی شورای نگهبان مورد تعقیب قرار گیرد، این نگرانی بتدریج کم خواهد شد.
شش راه حل پیشگیری از تعارض منافع در محیط کار
کمیته سلامت اداری اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی ـ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: کلیات تعارض منافع
کمیته سلامت اداری اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی با انتشار اینفوگرافیکی، شش راهحل پیشگیری از تعارض منافع در محیط کار را تشریح کرد. مطابق این اینفوگرافیک شش راهحل مذکور عبارتند از: ۱٫ همه علایق و منافع متداخل مربوط به حیطه کاریتان را ثبت کنید؛ ۲٫ منافع متداخل و متضاد مرتبط با کارتان را محدود کنید؛ ۳٫ افرادی را که علایق و منافع متداخل و متضاد ندارند گرد هم بیاورید و از آنها یک تیم بسازید؛ ۴٫ از قرار دادن کارمندان در مسئولیتهایی که امکان تضاد منافع وجود دارد پرهیز کنید؛ ۵٫ مسئولیتهایی را که ممکن است تضاد منافع را در خود داشته باشد از بین ببرید؛ ۶٫ امکان استعفا (خودداری از انجام) را از موقعیتها وفرصتهای چالشبرانگیزی که کارمندتان در ارتباط با طرف ثالثی قرار گرفته و از ارتباط با وی منفعت مادی فراهم میبرد فراهم کنید.
اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی
تنظیم تعارض منافع در محیطهای چالش آفرین: مرور تجربه کشور آذربایجان
زهره سروشفر(کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیطهای چالش آفرین» به موضوع تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته و علل ناکامی این کشور در مواجهه با تعارض منافع و اشکال گوناگون فساد را برشمرده است. نویسنده معتقد است که در این کشور از یکسو تعارض منافع در درون جامعه تبدیل به یک هنجار شده است و همین امر کار را برای مبارزه با آن سخت میکند و از سوی دیگر نظام سیاسی دچار مشکلاتی است که به بروز تعارض منافع دامن میزند ازجمله عدم پرداخت حقوق مکفی به کارد دولتی، عدم شایستهسالاری. رویکرد مجازات محور به تعارض منافع. این کتاب در چهار بخش به مسائل و مشکلات مدیریت تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته است.
نویسنده کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیطهای چالش آفرین» کوئنتین رید مشاوری مستقل در زمینه مبارزه با فساد است و در زمینه فساد و تعارض منافع بهویژه در حوزه تأمین مالی فعالیتهای سیاسی کتابها و مطالب زیادی به رشته تحریر درآورده است.
باوجودآنکه آذربایجان قوانین و شیوهنامههای متعددی مانند آئیننامه اخلاقی کارمندان دولتی، پیشنویس قانون تعارض منافع و قانونی در مورد اظهارات مالی مقامات دولتی را وضع کرده است اما این قوانین و مقررات چندان تأثیری نداشته یا با موانعی نظاممند در اجرا مواجه شدهاند. نویسنده به این موضوع اشاره میکند که علت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات ذکرشده، وجود عواملی ازاینقرار است: نظام سیاسی رسماً دموکراتیک اما درواقع دارای ساختار قدرتی که جلوی تفکیک عرصههای سیاسی و اقتصادی را گرفته است. عدم دریافت حقوق معقول و مکفی توسط کادر دولتی حقوقی، عدم شایستهسالاری، رویکرد مجازات محور به تعارض منافع. در خصوص مورد آخر این نوع رویکرد به تعارض منافع و مقررات اخلاقی بهجای قادر ساختن مقامات دولتی به گرفتن تصمیماتی هوشمندانه در زمان مواجهه با معماهای اخلاقی، آنها را درگیر بحث تنبیه و مجازات مینماید.
پیشنهاد نویسنده برای غلبه بر این وضعیت این است که بهجای تلاش در جهت پیشگیری از تعارض منافع که با انواع ممانعتها رخ میدهد، بهتر است سعی بر آن باشد که موقعیتهای تعارض منافع را مدیریت کرد زیرا هر چه هم که از تعارض منافع پیشگیری شود باز هم نمیتوان تمامی موقعیتهای تعارض منافع را حذف کرد پس باید قواعد و قوانین مدیریت آن را مدنظر داشته باشند.
نویسنده در پایان کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیطهای چالش آفرین» به این موضوع اشاره میکند که در دموکراسیهای پیشرفته برخلاف دموکراسیهای در حال ظهور مقررات تعارض منافع جامع و برای رفع همه موارد نیستند بلکه اغلب این مقررات بهصورت بخشی و در پاسخ به یک نیاز خاص شکلگرفتهاند. درنتیجه پیشنهاد میشود کشورهایی مانند آذربایجان هم برای رهایی از مشکلات اجرای مقررات به این سو حرکت کنند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
عزم جدی دولت برای حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع
سیدمحمدهادی سبحانیان (معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد) ـ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزۀ کسبوکارها و بازرگانی
«سیدمحمدهادی سبحانیان» در صفحه توئیتر خود نوشت: «بازدید ریاست محترم جمهور از قرارگاه ساماندهی مجوزهای کسب و کار در وزارت اقتصاد نشانه عزم و اراده جدی دولت در تسهیل ورود آحاد ملت به کسبوکار، حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع در جبهه جهاد اقتصادی است. به حولوقوه الهی این مسیر را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهیم داد.»
زمانیکه مهمترین نهاد پولی کشور به ماشین انتشار پول تبدیل میشود
علی سبحانی (کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران) ـ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در دولت
برخی از سیاستمداران که دنبال جذب حمایت مردم هستند با افزایش طرحهای عمرانی غیرکارشناسی بار هزینهای بودجه را افزایش میدهند و یا به یکباره تصمیم میگیرند که حقوق و مزایای یک قشر خاص را افزایش دهند حال آنکه منابع کافی برای تقبل بار مالی این تصمیمها وجود ندارد یا مثلا دولتی که سال آخر دور اول خود را طی میکند تصمیم میگیرد که برای جلب محبوبیت حقوقها را افزایش دهد و یا اینکه یارانه پرداخت نماید و … ؛ منابع لازم برای برخی از این اقدامات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی تامین میشوند. این کار در کوتاه مدت اهداف سیاسی سیاستمداران را تامین مینماید اما در میانمدت و بلند مدت منتج به افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه آحاد جامعه میشود. یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی کشور است اما مسئله بسیار مهم این است که با توجه به مناسبات فعلی در نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی به یک ماشین انتشار پول برای اهداف سیاستمداران تبدیل شده است که در تعیین این اهداف تعارض منافع نیز مشاهده میشود.
چاره کار چیست؟ برای رسیدن به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار همراه با نرخهای تورم بسیار اندک سیاستهای کلان بلند مدت اقتصادی نظیر برنامههای بلند مدت بیست ساله تدوین گردند و هر کدام از برنامههای میان مدت توسعه پنج ساله در جهت آن سند بلند مدت تدوین گردند در ذیل این برنامههای میان مدت اسناد سالانه بودجه قرار گیرند. همچنین هرگونه تصویب قانون و یا اسنادی خارج از چارچوب فوق و تحمیل بار مالی آنها به شبکه بانکی ممنوع گردد. بدین ترتیب امکان اخذ تصمیمهای سلیقهای، با اهداف سیاسی عدهای از سیاستمداران سلب میگردد همچنین بخش عمدهای از تعارضهای وظیفه وظیفه مدیریت میشوند.
قانون تعارض منافع، انتصاب داماد زاکانی در بانک شهر را منع میکند
ناصر امانی (عضو شورای شهر تهران) ـ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درباره طرح ادعاها درمورد انتصاب داماد زاکانی در یکی از شرکتهای شهرداری گفت: ما هم این خبر را از طریق آنچه که در فضای مجازی منتشر شده شنیده ایم. ولی من از یک منبع موثق در بانک شهر سوال کردم که ایشان تایید نکرد و گفت من خودم صورت جلسه انتصابهای آن شرکت را دیده ام و اسمی از آن فرد مورد ادعا در این صورت جلسه وجود ندارد.
ما قانون مدیریت تعارض منافع را تصویب کردیم که در آنجا مشخص شده که شهردار و معاونان و بسیاری از مدیریتهای شهرداری به هیچ عنوان حق انتصاب بستگان درجه یک را در شهرداری و مجموعههای وابسته به آن ندارند. یعنی ما در این زمینه قانون داریم. اما این خبری که پخش شده فعلا در حد یک شایعه است و قطعی نیست و تایید نشده است. اما اگر تایید شد در آن صورت ما این مساله را با لایحه مدیریت تعارض منافع تطبیق میدهیم و اگر مغایرتی داشت حتما تذکر خواهیم داد.
مشکل شرکتهای دانشبنیان، تضاد منافع در اقتصاد دولتی است
حسن جلیلی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ـ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزۀ کسبوکارها و بازرگانی
بخشی از اقتصاد کشور اقتصاد دولتی است. از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنی سادهتر یعنی ارگان دولتی که نقش تدوین مقررات را بر عهده دارد خود آن ارگان تولید کننده محصول مشابه یا وارد کننده محصول مشابه است و این مسئله به عنوان یک مانع بر سر راه حمایت از شرکتهای دانش بنیان خودنمایی میکند که میبایست با سیاستگذاری صحیح از این مرحله عبور کنیم.
محتوای چندرسانهای تعارض منافع
در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
- وبینار کشوری تعارض منافع در تحقیقات برگزار شد / سخنران: دکتر فاطمه حیدری / سامانه مجازی اخلاق حرفهای در علم/ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21578
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هشتادم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هشتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هفتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم
بدون دیدگاه