دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیلها و گزارشهای هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد: پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید که به موجب آن با شفافسازی سهامداری بیمارستانهای خصوصی، امکان نظارت بر منع حضور مدیران دولتی در بخش خصوصی و مقابله با تعارض منافع در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای نظام سلامت فراهم خواهد شد.
- احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داده که شکایت اعضای نظام مهندسی از اعمال حق وزیر راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال مهندسان با دستور مستقیم، به ابطال اختیارات مذکور وزیر توسط دیوان عدالت اداری منجر شده است.
- اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه در دیدار با رئیس قوه قضاییه، تعارض منافع در بورس را ریشهایترین عامل نابسامانی خواندهاند. همزمان سخنگوی دستگاه قضا سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و تعارض منافع را بخشی از اتهامات برخی مسئولان بورس در پرونده در حال رسیدگی در قوه قضاییه عنوان کرده است.
- طرح آییننامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز بررسی شده و تعدادی از مواد این طرح به تصویب اعضا رسید.
- یک سایت محلی در گیلان با ذکر مواردی مدعی تعارض منافع از نوع ارتباطات خویشاوندی در شهرداری و شورای شهر رشت شد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
گام بلند مجلس برای مدیریت تعارض منافع درحوزه سلامت
مهدی عسگری (عضو کمیسیون تلفیق بودجه) ـ ۱۷بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
یکی از ریشههای مهم تعارض منافع در نظام سلامت کشور، سهامداری برخی از مدیران و سیاستگذاران این حوزه در بیمارستانهای خصوصی است. علیرغم اینکه بر اساس قانون، مدیران نظام سلامت از جمله وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و دانشگاههای علوم پزشکی نباید در بخش خصوصی حضور داشته باشند اما به دلیل عدم شفافیت سهامداری در بیمارستانهای خصوصی، برخی از مدیران دولتی همچنان با داشتن سهام در این بیمارستانها دچار تعارض منافع هستند. بر این اساس پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید که به موجب آن با شفافسازی سهامداری بیمارستانهای خصوصی، امکان نظارت بر منع حضور مدیران دولتی در بخش خصوصی و مقابله با تعارض منافع در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای نظام سلامت فراهم خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
مفاد طرح آییننامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز بررسی شد
سایت تحلیلی خبری عصر ایران ـ ۱۷بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها
پنجاهمین جلسهی شورای شهر تبریز روز ۱۷ بهمنماه، با حضور رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار کلانشهر تبریز در عمارت تبریز بهصورت علنی برگزار شد. در ادامهی بررسی مفاد آییننامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز، مفاد ۹ تا ۱۸ این آئین نامه مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت. ماده ۹ این آییننامه مبنی بر افرادی که عضو هیأت مدیره واحدهای تابعه شهرداری تبریز و شرکتهای انحصاری هستند، به هیچ وجه حق دریافت مبلغی از این عضویت ندارند با موافقت اعضای شورای شهر تصویب شد. ماده ۱۰ این آییننامه مبنی بر اینکه شهرداری موظف است ظرف شش ماه از ابلاغ این مصوبه مشخصات کامل مدیران و حقوق و مزایای آنها را در سامانه منتشر کرده و بروزرسانی کنند، توسط اعضای حاضر در جلسه بررسی و نهایتا به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید. ماده ۱۱ آییننامه مدیریت تعارض منافع شهرداری مبنی بر اینکه انتصاب بستگان اعضای شورای شهر تبریز در عنوان مدیریتی در شهرداری تبریز و شرکتهای تابعه باید به اطلاع شورا برسد نیز به تصویب اعضای شورای شهر رسید. مفاد ۱۲ تا ۱۸ آییننامه مدیریت تعارض منافع شهرداری تبریز با اعمال تغییراتی در برخی از بندها به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.
منبع:سایت تحلیلی خبری عصر ایران
تأیید تعارض منافع عضو سابق شورای قروه در دیوان عدالت اداری
کردپرس ـ ۱۷بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها
سال گذشته بود که گزارش تعارض منافع عضو سابق شورای قروه در دوره پنجم در این خبرگزاری منتشر شد. هرچند مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور وجود تعارض منافع را تأیید و آن را تخلف محرز دانست اما از سوی این عضو شورا انکار میشد.این مسئله تا جایی پیش رفت که این عضو سابق شورای قروه در دوره پنجم به شکایت از خبرنگار کردپرس با عنوان نشر اکاذیب پرداخت و حتی با تبرئه شدن خبرنگار هم باز مدعی بود میتواند شکایت را دوباره از سر بگیرد. همین عضو سابق شورا به دیوان عدالت اداری از ورازت راه و شهرسازی شکایت میکند و همین شکایت منجر به صدور رأیی شد که گزارش انتشار یافته در این رسانه را تأیید کرد. در این حکم آمده است که «باتوجه به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۹ و ۱۲۳ آئین اجرایی نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند (و) ماده ۳۲ قانون مرقوم اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات رسیدگی یا قبول منافع تعارض و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاههای نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نبوده و اعضای شورای اسلامی مطابق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر حسن اجرایی مصوبات شوراها و طرحهای مصوب در امور شهرداری را دارند بنابراین تکفل همزمان آنان به اشتغال در امر کارشناسی در همان روستا یا شهر از مصادیق تعارض منافع بوده و بند ۸ دستورالعمل مغایرتی با مقررات اعلام نشده ندارد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود».
منبع: کردپرس
تفکیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت هزینه و بار مالی دارد
غلامرضا حسن زاده (دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی) ـ ۱۷بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
تاکید بر تعارض منافع در قشر پزشکی نمیتواند ملاک یک تصمیمی باشد که میتواند تمام نظام سلامت را متأثر کند. آیا موافقان طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی میدانند هزینه تغییرات ساختاری دو وزارتخانه بزرگ در کشور از جیب چه کسانی قرار است پرداخت شود؟ آیا موافقان جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت تصویر دقیقی از تعارض منافع در پزشکی دارند؟ تغییر یک سیستم ممکن است امکان پذیر باشد اما هزینه این تغییر باید جایی دیده شود. تخریب یک سیستم خیلی راحت است اما ساختن سیستمها هزینه زیادی برای مردم داشته و خواهد داشت. باید مشخص شود که هزینه این تغییرات قرار است از کجا تأمین شود.
منبع:نسیم آنلاین
جداسازی آموزش پزشکی از نظام سلامت هزینه سرسامآور دارد
فاطمه محمدبیگی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۱۷بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
مشکلاتی همچون تعارض منافع، وجود مدیریتهای نامناسب، عدم تعامل دو وزارت خانه بهداشت و علوم به صورت متناسب، مشکلات فارغ التحصیلان رشتههای زیست شناسی در مقاطع دکتری و ارشد و … شاید باعث شده که دوستان ما در کمیسیون آموزش به تفکیک حوزه آموزش پزشکی از وزارت بهداشت فکر کنند اما باید توجه داشت که به دلیل مشکلات کوچک نباید ساختارهای بزرگ را برهم زد؛ دو وزارتخانه برای تعامل با یکدیگر باید برنامه ریزی کنند. پیشنهاد دهندگان جدایی آموزش پزشکی از نظام سلامت باید به فکر هزینههای این امر هم باشند. محاسبه سرانگشتی جداسازی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی از بیمارستانها و ساختار فعلی، هزینههای بسیار سرسام آوری را به دنبال دارد که با محاسبه آن هیچگاه چنین مصوبهای را قابل اجرا نخواهد کرد. در حوزه تعارض منافع نیز باید جستجو کرد که کدام رشتهها تعارض منافع ندارند، آیا در نظام مهندسی تعارض منافع نیست؟ در بین هیات علمی دانشگاههای وزارت علوم تعارض منافع نیست؟ این موضوع در همه جا دیده میشود اما باید برای رفع آن به صورت ریشهای از طریق نظام ارزیابی و ارزشیابی دقیق و نظارت صحیح و شفافیت وارد عمل شد.
منبع: دانشگاه علوم پزشکی البرز
رفع تعارض منافع در نظام ساخت و ساز، نیازمند بازبینی مقررات است
پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان ـ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
از دیرباز وبه ویژه امروزه عرصهی ساختوساز و ارائهی خدمات مهندسی با توجه به ضرورت وجود و جایگاهش طبیعتاً در هجوم گسترههای شیوع تعارض منافع قرار داشته که میتواند به شكلهای مختلفی خود را نشان دهد. تعارض منافع ممکن است زمانی رخ دهد که مهندس سهامدار مراکز ارائهی خدمات مهندسی است و یا در ارجاع، کنترل و یا تأیید نقشههای ساختمانی و یا تفکیک اراضی و … دخیل باشد (بند د مادهی ۳۲ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان). همچنین، تعارض منافع در زمانی که یک مهندس هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت میكند، نیز صادق است. اولین نکتهی لازم در برخورد مؤثر با مسئلهی تعارض منافع آگاهی از آن است. مهندس نه تنها باید بداند که در چنین شرایطی ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد، بلکه باید توجه داشته باشد این مسئله ممکن است به اعتماد جامعه نسبت به ارائهی خدمات توسط مهندسان لطمه بزند. برای رفع تعارض منـافع در نظام ساختوساز در ایران، ابتدا باید موضوع تعارض منافع به صراحت و با شرح جزئیات در متن قانون وآئیننامههای اجرائی آورده شود و ضمن ترسیم احکام اصلی آن، قوانین متعـارض و مصـادیق تخلف همراه با مقررات لازم جهت تنظیم امور، پیشگیری و مدیریت اقسام تعارض منافع در گسترهی ساختوساز روشن گردیده و در جهت اجرای بهتر وکاملتر لازم است به تبع این بخشنامهها، نظامنامههای سازمانی به ویژه نظامنامهی مالی نیز اصلاح شود.
منبع:پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان
تاریخچه مسئلۀ تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان
تاسیسات نیوز ـ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
شروع بحث تعارض منافع در سازمانهای نظاممهندسی ساختمان در اسفندماه ۱۳۹۴ بود. زمانیکه اصلاحیهی آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان طی نامهی شمارهی ۰۱/۱۱۰/۶۷۰۴۲ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مدیرکل حوزهی وزارتی به معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. در این نامه اصلاحیهی مادهی (۲) مکرر به آئیننامه الحاق شد. مادهای که به اخلاق حرفهای که همهی اشخاص در ارائهی خدمات مهندسی خود ملزم به رعایت کردن آن هستند میپردازد. پس از آن در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ (نظامنامه رفتار حرفهای اخلاق در مهندسی ساختمان) ابلاغ شد که این نظامنامه در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ به مدت پانزده روز در روزنامهی رسمی آگهی شد و پس از آن به طور قانونی دارای قابلیت اجرائی گردید. عباس آخوندی وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی شش نظریه را در خصوص موضوع مادهی ۱۲۳ آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ ابلاغ کرده است. در گام بعدی در مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ دستورالعمل دیگری با عنوان (دستورالعمل اجرائی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم میآورد) به شمارهی ۰۲/۱۰۰/۵۷۵۷۳ از سوی آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در ۴ بند ابلاغ میشود.
فصل بعدی مسیر پرپیچ و خم تعارض منافع در سازمان نظاممهندسی ساختمان زمانی رقم خورد که اسلامی تصدی وزارت راه و شهرسازی را قبول کرد و مفهوم تعارض منافع در پارهای از ابهام ماند. در جلسهی اردیبهشتماه ۱۳۹۸ شورای مرکزی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع، مازیار حسینی، در صحبتهای خود عملکرد هیئتمدیرهها و فعالیت حرفهای آنها را مجاز دانسته و فقط رئیس سازمان را به دلیل تمام وقت بودن مجاز اعلام نکرد. اولین موضعگیری محمد اسلامی، وزیر وقت، در خصوص بحث تعارض منافع زمانی صورت گرفت که فضای نهمین دورهی انتخابات سازماننظاممهندسی ساختمان استانها در حال شکلگیری بود. موضوعی که مجدداً بحث تعارض منافع را به موضوع اصلی جامعهی مهندسی ساختمان بدل کرد. اسلامی در مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ طی بخشنامهای خطاب به مدیران کل استانها ضمن تأیید (نظامنامهی رفتار حرفهای، اخلاقی در مهندسی ساختمان) هر یک از اعضای هیئتمدیرهی استانها که هرنوع ارجاع کاری از طریق سازمان استان اعم از کارشناسی موضوع مادهی ۲۷، نظارت، کنترل نقشه و … داشتهاند و همچنین مسئولان ارجاع خدمات در سازمان استان را مرتکب تخلف حرفهای دانست. اسلامی در گام بعدی و در مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ بنا به تعبیر خود جهت ایجاد وحدت رویه عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفهای و انتظامی را برشمرد و سلسله مراتب نحوهی برخورد با تخطیکنندگان از آن را هم تبیین کرد. نهمین دورهی انتخابات سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها اولین آوردگاه رستم قاسمی در کسوت وزیر جدید راه و شهرسازی بود. تکرار انشای واو به واو بخشنامهی صادره از اسلامی توسط رستم قاسمی در خصوص بحث تعارض منافع وانتشار آئیننامهی اجرائی برگزاری نهمین دورهی انتخابات استانها و الزام داوطلبان به پرنمودن فرم (تعهدنامه عدم تعارض منافع) احمد خرم را بر آن داشت که با محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه، مکاتبه کرده و در آن به طور مفصل به بیان دیدگاه خود در خصوص بحث تعارض منافع با استناد به قوانین و آئیننامههای موجود بپردازد.
منبع:تاسیسات نیوز
ابطال اختیار وزیر برای تعلیق پروانه مهندسان ساختمان توسط دیوان عدالت
احمد خرم (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) ـ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
به دنبال اعتراضات ناشی از اجرای بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی و سوء استفاده از موارد تخلف در آئین نامه اجرایی توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بدون هماهنگیهای لازم، از ابتدای برخورد با سازمان نظام مهندسی مشخص بود که این برخوردها مورد تایید ارکان نظام جمهوری اسلامی نیست. تا زمان انجام رد صلاحیتهای فلهای و با استفاده از تهدید به اجرای بند ج ماده ۲۳ باعث شد که بیش از ۳۰۰ نفر از کاندیدا یا اساساً ثبت نام نکنند و یا با تهدید انصراف بدهند و چنانچه انصراف ندادند به بهانههای واهی پروانههایشان تعلیق شود. در نهایت تعدادی را که هیچگونه تعارض منافع نداشتند، در شب انتخابات بدون ذکر دلیل و بهصورت تلفنی و بدون دادن فرصت اعتراضی، رد صلاحیت کردند.
پس از اینکه با اعلام خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر گفتگو، تعامل و تفاهم به نتیجه نرسید، بر آن شدیم که از وکلای خوش سابقه و موفق بهره بگیریم و شکایت را پیگیری کنیم. با پیگیریهای مستمر و بی امان اکثریت قریب به اتفاق هیات مدیرههای استانها، اعضای شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی کشور، اولین دستاورد امیدوارکننده به ارمغان آورد و بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از روز تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و جای شکایت از وزارتخانه را باز کرد.
منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان
شرط فقدان تعارض منافع برای عضویت در شورای توسعه فرهنگ قرآنی
رضا سلامت پناه (عضو کمیته منتخب شورای توسعه فرهنگ قرآنی) ـ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه فرهنگ
رضا سلامتپناه، عضو کمیته منتخب شورا برای شناسایی و معرفی صاحبنظران امور قرآنی واجد شرایط، با اشاره به مطالبات جامعه قرآنی برای توسعه دایره صاحبنظران حقیقی عضو شورا در پاسخ به فراخوان ۲۸ آبان، گفت: در جلسه پنجاه و سوم شورای توسعه فرهنگ قرآنی در دوم آذر قرار شد این انتخاب به تعویق بیفتد. شرایط و فرایند انتخاب در دو هماندیشی با مشارکت فعالان و صاحبنظران امور قرآنی و در کمیته منتخب شورا بازنگری و در نهایت در جلسه پنجاه و چهارم (ششم بهمن) شورا تصویب شد. معاون دبیرخانه با تبیین شرط داشتن شخصیت حقیقی مستقل گفت: این اصطلاح در شورا به این صورت تبیین شد که افراد رابطه استخدامی با دستگاههای عضو شورا و تعارض منافع نداشته باشند. در جلسه کمیته منتخب که یکشنبه این هفته برگزار شد، این مفهوم به صورت «عدم اشتغال تمام وقت در بخشهای قرآنی ستادی ملی و استانی دستگاههای عضو شورا» مورد بررسی قرار گرفت.
منبع:خبرگزاری ایکنا
تعارض منافع، مهمترین ریشه وقوع فساد در بورس
سیدناصر موسوی لارگانی (رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بازار سرمایه) ـ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در بازار سرمایه
هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضاییه دراز کرده و امیدوار است که با به ثمر نشستن و نتیجه دادن این تحقیق و تفحص، اعتماد از دست رفته مردم به بورس و بازار سرمایه ترمیم شود. «تعارض منافع» مهمترین ریشه وقوع فساد در بورس است.ضعف بنیادین ناظر بازار سرمایه یکی دیگر از آسیبهای موجود بازار بورس است.
منبع:شبکه خبر
بررسی تعارض منافع در بازار سرمایه در نشست نمایندگان مجلس با اژهای
احسان ارکانی (عضو کمیسیون اصل نود مجلس) ـ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
اراده و پیگیری جدی حجت الاسلام والمسلمین اژهای برای رسیدگی به تخلفات رخ داده در بازار سرمایه موجب دلگرمی نمایندگان مردم، فعالان بازار بورس و سهامداران خرد است. هیات تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه از آبان ماه امسال آغاز به کار کرده و برنامه جامعی برای حل مشکلات و رسیدگی به تخلفات در این حوزه مهم دارد. «تعارض منافع» از مهمترین ریشهها و دلایل وقوع فساد در بورس است اما متاسفانه تاکنون به تذکرات کارشناسان و فعالان بازار در این خصوص، توجه کافی از سوی مسئولان دولتی صورت نگرفته است.شاهد مثال این موضوع، فعالیت همزمان عضو هیات مدیره یکی از بانکهای خصوصی و شورای عالی بورس است. علیرغم تذکرات به وزیر اقتصاد به عنوان معرفی کننده این فرد به دولت آقای رییسی و استعفای صرفا رسانهای مدیر مذکور، هنوز پروسه جایگزینی وی پیگیری نشده که جای گلایه دارد.
منبع:خبرگزاری فارس
تخصصگرایی منافاتی با منع تعارض منافع ندارد
روحالله عباسپور (نماینده مردم آوج و بوئینزهرا در مجلس) ـ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
وقتی کسی در سمتی قرار میگیرد باید شرایط و تخصصهای لازم را در آن قسمت داشته باشد، پس وزیر بهداشت هم خوب است پزشک باشد و هم مدیری که سابقه کار اجرایی دارد. مساله اساسی تعارض منافع در این بخش است که نباید باشد، یعنی انحصار و تعارض منافع در هیچ بخشی نباید باشد.
منبع:خبرگزاری برنا
سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و تعارض منافع در پرونده اتهامی مسئولان بورس
ذبیح الله خدائیان (سخنگوی قوه قضائیه) ـ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
تخلفات تعدادی از مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار به ریاست شورای عالی بورس جهت رسیدگی به آنها منعکس شده است. علت تاخیر انعکاس پرونده بورس به رئیس قوه قضاییه، نظر همکاران مبنی بر تکمیل جنبه کیفری این پرونده است. بعضی از موضوعات مطرح دراین پرونده از جمله به صورت موردی ورود اشخاص حقوقی با مبالغ کلان به بورس زمان رونق بازار و خروج سرمایه آنان در هنگام روند نزولی بورس بوده است که نیاز به بررسی جدی تری دارد. سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، تعارض منافع و دیگر مسائل مشابه را از دیگر اتهامات مطرح در پرونده بورس است. اسناد این اتهامات نیز متعاقبا به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. ما آمادگی داریم همه اسناد و مدارک لازم را دراختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار دهیم تا همکاران ما با کمک کارشناسان مجلس شورای اسلامی جدیتر و دقیقتر به این پرونده رسیدگی کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
پیامدهای تعارض منافع در مدیریت شهری رشت
نقی هدایتی (خبرنگار توسکا نیوز) ـ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها
هرچند فعلا اکثریت اعضای شورای رشت از منتقدان شهردار محسوب میشوند، اما وی هرازچندگاهی با انتصاب بخشی از نزدیکان و بستگان اعضای شورا سعی در جلب توجه آنها دارد. پایگاه خبری حکایت گیلان به فهرست انتصابات فامیلی شهردار رشت اشاره کرده است. برخی از انتصابات شهرداری رشت ناشی از مداخله بعضی از اعضای شورا و نمونه تعارض منافع است . تعارض منافع یکی از ریشههای فساد است و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه بروز فساد هم کاهش مییابد. میتوان این پرسش را مطرح کرد که وجود تعارض منافع در مدیریت شهری برای یک شهر و شهروندان آن بهعنوان ذی نفعان اصلی سیاستهای مدیریت شهری، چه پیامدهای خواهد داشت؟ انتظار میرود شورای ششم رشت تصویب طرح تعارض منافع را در اولویت قرار دهد تا تکلیف مدیران و کارکنان و موقعیتهایی که میتواند سبب تعارض منافع شخصی آنها با منافع شهرداری شود و نیز تشریفات قانونی بهمنظور تضمین اولویت منافع شهرداری بر منافع شخصی و… مشخص گردد.
منبع: توسکا نیوز
تعارض درآمد و وظیفه در احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری
وحید قاسمیعهد (عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد تهران) ـ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها
بر اساس قانون، شهرداریها طبق منابع مالی در دسترس موظف به احداث پارکینگ عمومی هستند، اما این اقدام سبب از دست رفتن جرائم تخلفات رانندگی به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداریها میشود و این دوراهی زمینهساز تناقضی در انجام وظیفه شده است.علت این امر را میتوان نوعی تعارض منافع دانست بر این اساس در شرایطی که شهرداریها همواره برندهاند و شهروندان بازندگان از پیش تعیین شده هستند، لذا انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با رویکرد علمی و استفاده از صاحبنظران برای رفع این تعارض منافع و جهت آبادانی کشور، قوانین مناسبی را به تصویب رساند تا انگیزه مناسبی برای شهرداریها جهت ساخت مناسب شهرها فراهم شود.
به طور مثال با اصلاح قانون، به جای اینکه با توجه به بند (الف) ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی ۶۰ درصد از کل درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی داخل محدوده شهرها به شهرداریهای محل اختصاص یابد، شهرداریها مکلف شوند سهم قابل توجهی از جرایم راهنمایی و رانندگی شهروندان را پرداخت کنند.
منبع: خبرگزاری ایمنا
مالکیت و تنظیمگری همزمان سازمانها، مولد تعارض منافع ساختاری است
حسن فروزانفرد (رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران) ـ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
ذینفع بودن سیاستگذاران همان موضوع تعارض منافع است که مدیریت آن میتواند زمینههای حاکمیت خوب را ایجاد کند. متاسفانه ما هنوز به یک قانون منسجم در این موضوع نرسیدهایم. در بعضی قوانین مانند قانون تجارت اشاراتی به این موضوع شده اما قانون مجزا و قواعد کلی برای آن وجود ندارد. در دولت آقای روحانی برای این موضوع اقداماتی در دست انجام بود که قرار شد به صورت لایحه دربیاید. تعارض منافع ممکن است همه جا وجود داشته باشد مهم این است که با قانون مدیریت شده و تحت نظارت قرار گیرد اما اگر مدیریت مناسب انجام نشود به راحتی میتواند فضای ایجاد رانت شکل دهد. از آنجا که در اقتصاد ما چنین قاعدهای بهصورت مقرره وجود ندارد تاکنون این موضوع جدی گرفته نشده است بلکه سعی میشود با انتخاب کسانی که تعهد لازم را دارند یا از دیدگاه کسانی که انتخاب میکنند صلاحیت دارند جلوی سواستفاده از تعارض منافع گرفته شود. اما این قابل قبول نیست بلکه باید ساختار اصلاح شده تا امکان تعارض منافع به حداقل برسد. برای مثال در وزارت بهداشت مسئولیتهای زیادی به یک نهاد سپرده شده است؛ سازمانی که خود صاحب بیمارستان است رگولاتوری بیمارستان را هم انجام میدهد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
محتوای چندرسانهای تعارض منافع
در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
- تعارض منافع و امضاهای طلایی تا چه میزان مانع اجرای قانون شدهاند؟ / محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی/ باشگاه خبرنگاران جوان/۲۰ بهمن ۱۴۰۰
یکی از دلایل اصلی که در فرآیند اجرای اتصال درگاه صدور مجوز دستگاهها به درگاه ملی مجوزها ممانعت ایجاد میکند، همین موضوع تعارض منافعی است که دستگاهها دارند. همچنین، کنار گذاشتن امضاهای طلایی برای برخی از کارشناسان دستگاهها سخت است، اما عزم ما جدی است، همانطور که این موضوع توسط رهبری و ریاست جمهور نیز بارها تاکید شده است. بنابراین مساله یک دستگاه نیست؛ مساله ملی است و ما معتقدیم که حتما همه دستگاهها در این مسیر گام بردارند.
دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21159
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هشتادم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هشتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هفتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم
بدون دیدگاه