دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و هشتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- احسان خاندوزی، نماینده فعلی مجلس و وزیر پیشنهادی اقتصاد، اظهار داشت مهمترین مانع برای اصلاحات اقتصادی تعارض منافع مدیران وزارتخانه‌ها است که برای این امر، قرار است مواردی چون شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قرادادهای بزرگ در شرکت‌های دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی، شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعمال شود.
- احمد خرم، رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای به معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: موضوع تعارض منافع یا منافع متعارض براساس قانون و آیین‌نامه اجرایی صرفاً در موارد معدودی ذکر شده است و منعی برای استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی به‌طور مطلق برای اعضای سازمان و بالأخص اعضای هیئت‌مدیره سازمان استان وجود ندارد.
- جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر، با انتقاد از متوقف ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس اظهار داشت: شفافیت آراء از ضربه تعارض منافع به اعتماد مردم جلوگیری می‌کند.
- محسن زنگنه، نمایندۀ مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم مخفی بودن رای اعتماد نمایندگان گفت: در آیین نامه داخلی تأکید شده است در موارد مربوط به انتخاب وزرا باید رأی گیری با ورقه و به صورت مخفی باشد، چون تعارض منافع موجب می‌شود که نمایندگان برخلاف تمایل اصلی خود رأی بدهند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد: مدیریت تعارض منافع در اولویت
احسان خاندوزی (نماینده فعلی مجلس و وزیر پیشنهادی اقتصاد) ـ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
مهمترین مانع برای اصلاحات اقتصادی تعارض منافع مدیران وزارتخانه‌ها است که برای این امر، قرار است مواردی چون تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قرادادهای بزرگ در شرکت‌های دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی، شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، الزام کارکنان موثر وزارتخانه و سازمان‌های متبوع به ثبت داوطلبانه موقعیت‌های تعارض منافع و استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی برای مدیریت تعارض منافع اعمال شود.
لازم به ذکر است که از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد است.
منبع: خبرگزاری فارس / خبرگزاری ایسنا
اصلاحات اقتصادی منوط به مدیریت تعارض منافع است
علی خضریان (سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس) ـ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
بحث مدیریت تعارض منافع از جمله موضوعاتی است که باید درباره آن فکر شود، بخش مهمی از اینکه اصلاحات اقتصادی در کشور به نتیجه نمی‌رسد ناشی از منافع مدیران وزارتخانه‌ها است چرا که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. باید در دولت سیزدهم تعارض منافع شفاف‌سازی شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تاکید وزیر پیشنهادی بهداشت بر رفع تعارض منافع
روح الله متفکر آزاد (عضو هیات رئیسه مجلس) ـ ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت منطبق و همسو با اسناد بالادستی است و برنامه‌های ایشان برای رفع تعارض منافع در وزارت بهداشت قابل توجه است. دکتر عین اللهی بر انتخاب مدیران تمام وقت و فاقد تعارض منافع تاکید داشت.
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شفافیت آراء از ضربه تعارض منافع به مردم جلوگیری می‌کند
جواد نیک بین (نماینده مردم کاشمر) ـ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
شفافیت آراء یکی از مسائلی است که نمایندگان در آستانه ورود به مجلس به مردم قول آن را دادند؛ باید یادآور شد شفافیت آراء از آسیب ضربه تعارض منافع به مردم جلوگیری می‌کند. چرا موضوع شفافیت آراء که موجب جلوگیری فساد است به صحن علنی مجلس نمی‌آید تا سر و صداها از میان برود و همه با استدلال و منطق صحبت کنند. ابتدای کار مجلس موضوع کلیات شفافیت آراء رأی آورد اما چندین ماه است که در کمیسیون تخصصی معطل مانده است لذا امیدوارم هر چه سریعتر این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ اگر این موضوع قبل از انتخاب وزرا صورت می‌گرفت خیلی بهتر بود.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
تعارض وظایف در وزارت جهاد کشاورزی و چالش منابع طبیعی
بابک مؤمنی (دکترای علوم و مهندسی آب) ـ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه محیط زیست
صرف‌نظر از اینکه در همه این سال‌ها حتما مدیران دلسوز، لایق و کارآمد در بخش کشاورزی کشور فعال بوده و هستند، اما واقعیت این است که با گستردگی مأموریت‌ها، گاهی حقوق محیط‌زیستی و رونق کشاورزی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند. مانند رسالت ترویج بخش کشاورزی در برابر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی. نخستین نیاز، اعتمادسازی برای کشاورز است و دومی مواظبت از سرمایه‌های پایه دربرابر تخلف‌های احتمالی که هرچند هر دو ضروری است، اما تجربه نشان داده به هیچ‌عنوان هر دو وظیفه در مأموریت‌های یک دستگاه نمی‌گنجد. مگر آنکه قرار باشد از دقت در انجام یک وظیفه به‌نفع دیگری کوتاه بیاییم. همین چالش در مرتبه بزرگ‌تری در تعارض‌های بین حفظ عرصه‌های طبیعی و توسعه بخش کشاورزی دیده می‌شود. شوربختانه معمولا آن که در بیشتر اوقات دراین میان قربانی می‌شود یا در سایه قرار می‌گیرد، منابع طبیعی است.
انتظار می‌رود مدیریت کلان کشور پس از سال‌ها این تجربه را آموخته باشد که یک دستگاه نباید همزمان هم وظیفه تولی‌گری و حاکمیتی داشته باشد و هم در جایگاه متقاضی برخورداری از مواهبی بنشیند که خود متولی آن است، چراکه قطعا تعارض منافع او را مجبور به جانبداری از یکی از دو طرف می‌کند که معمولا هم آن طرف، جایگاه متقاضی است. یک نمونه دراین زمینه مسأله مهم مرز مشترک زمین‌های کشاورزی و باغی با عرصه‌های منابع طبیعی در استان‌هایی مانند گیلان و مازندران یا استان‌های غربی کشور است. در مازندران نزدیک به ۴هزارکیلومتر طول مرز اراضی زراعی و منابع طبیعی است. طبیعتا یک نهاد حامی منابع طبیعی باید از حق آن دفاع کند، اما سازمان منابع‌طبیعی زیرمجموعه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی است. وقتی متولی خودش ذینفع باشد، می‌تواند درست مدیریت کند؟ به‌همین دلیل می‌بینیم که هر روز عرصه‌های منابع طبیعی ما دچار چالش می‌شود، چون منابع طبیعی در سایه وزارت کشاورزی مدیریت می‌شود. مثال روشنگرانه دیگر این مسأله، وجود صنعت برق در کنار مدیریت آب در قالب وزارت نیرو است.
منبع: همشهری آنلاین
وزیر سلامتِ پزشک، آری یا نه؟
اندیشکده حکمرانی خوب سلامت ـ ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان
احتمالا این روزها در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها نظرات موافقین و مخالفین پزشک بودن وزیر سلامت را دنبال کرده‌اید. اما این سوال باقی مانده که آیا وزیر سلامت باید پزشک باشد یا نه و پزشک بودن یا نبودن آن چه مزایا و چالش‌هایی دارد؟ بیایید نگاهی به تحصیلات وزاری سلامت کشورهای دارای بالاترین سطح رفاه در سلامت بزنیم. بر اساس آخرین رتبه بندی لگاتوم در سال ۲۰۲۰، سه کشور سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی بالاترین سطح رفاه را در حوزه سلامت داشته‌اند. همانطور که ملاحظه می‌کنید وزرای سلامت این کشورها نه تنها پزشک نیستند بلکه تحصیلات مرتبط با نظام سلامت (مثل پرستاری، پیراپزشکی و …) نیز ندارند. نکته جالب‌تر اینکه در توصیف هر یک از وزرای بهداشت، از عبارت politician استفاده شده که به معنای سیاستمدار است. به بیان دیگر، ملاک انتخاب فرد به عنوان وزیر سلامت، داشتن دانش سیاسی است، نه دانش فنی در حوزه سلامت.
بنابراین شاید بتوان اینگونه گفت که وزیر سلامت بیش از اینکه لازم باشد از نسبت به طبابت آگاهی داشته باشد، باید یک سیاستمدار خوب باشد. یعنی کسی که بتواند با سایر تصمیم گیران کلان کشور مذاکره سیاسی کند، با مسیرهای فعالیت‌های حزبی، لابی‌گری، شرکت در انتخابات، برگزاری تجمع‌ها، و مبارزات انتخاباتی به خوبی آشنا بوده، دلایل خود را آگاه بر شواهد علمی بیان کرده و با داشتن یک تفکر همه جانبه منابع لازم برای تحقق اهداف نظام سلامت را جذب کند. تفاوتی ندارد که وزیر بهداشت پزشک باشد یا خیر، در درجه اول باید سیاستمدار باشد.اما اگر انتخاب ما برای وزیر سلامت یک پزشک بود، باید کسی انتخاب شود که خود یا اعضای خانواده‌اش هیچ وابستگی اعم از شاغل بودن، سهامدار بودن، مشاور بودن در بخش خصوصی و انجام دادن کار طبابت حتی در بخش دولتی را نداشته باشد و حداقل دو سال پس از اتمام دوران وزارتش نیز، وارد بخش خصوصی نشود. به بیان دیگر، نباید هیچگونه تعارض منافعی داشته باشد. در این صورت انتخاب یک پزشک به عنوان وزیر سلامت گزینه‌ای قابل بررسی است. این در حالی است که تمامی وزرای بهداشت ایران از سال ۶۳ تاکنون حداقل یکی یا تمامی شرایط بالا را نقض کرده و مستعد تعارض منافع بوده‌اند.
منبع: اندیشه حکمرانی خوب سلامت
تضاد منافع در کمیسیون مربوط به مقامات بلند پایه ایالات متحده
هوشمند نیوز ـ ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
نهاد نظارتی دولتی Empower Oversight از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اسناد داخلی در مورد ارزهای رمزنگاری شده درخواست کرده است که به طور بالقوه تضاد منافع را در کمیسیون مربوط به مقامات بلند پایه سابق نشان می‌دهد. این بر شکایت کمیسیون علیه آزمایشگاه‌های Ripple و مدیران آن تأثیر می‌گذارد.
نهاد مذکور اعلام کرد که درخواست مفصلی تحت قانون آزادی اطلاعات (FOIA) به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه کرده است که “در پی ارتباط بین مقامات SEC و کارفرمایان فعلی و سابق آنها است. ”
“Empower Oversight” یک سازمان آموزشی غیرانتفاعی و غیرحزبی است که به منظور افزایش نظارت مستقل بر تخلفات دولتی و شرکت‌ها اختصاص داده شده است. این سازمان “برای کمک به افراد داخلی برای ثبت و گزارش فساد به مقامات مناسب تلاش می‌کند و در عین حال به دنبال پاسخگویی مقامات برای انجام این گزارش‌ها است.”
ویلیام هینمن ، مقام ارشد SEC در تنظیم SEC درباره ارزهای رمزنگاری شده شرکت کرد در حالی که میلیون‌ها دلار از کارفرمای سابق خود ، شرکت حقوقی سیمپسون تاچر دریافت کرد. هینمن در حالی که در SEC فعالیت می‌کرد، اعلام کرد که ارز رمزنگاری شده اتریوم ، اتر ، یک اوراق بهادار نیست و باعث افزایش قابل توجه ارزش آن می‌شود.
* ترجمه به صورت ماشینی انجام شده است.
منبع:هوشمند نیوز
تعارض منافع سرچشمهٔ بسیاری از مشکلات نظام سلامت
بسیج دانشجویی دانشگاه¬های علوم پزشکی ـ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
۵۰ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در نامه‌ای خطاب به سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، مطالبات اولویت‌دار دانشجویان از وزیر بهداشت آینده را اعلام کردند. یکی از موارد مطروحه در متن این نامه مربوط به مدیریت تعارض منافع است. در این بخش از نامه آمده است: «یکی از معضلات و شاید سرچشمهٔ بسیاری از مشکلات نظام سلامت تعارض منافع است. این تعارض منافع طیف وسیعی از فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی درمانی تا فعالیت همزمان به عناوین مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سهامداری شرکت‌های خصوصی را شامل می‌شود. یکی دیگر از ابعاد تعارض منافع صنف گرایی است. بدان معنا که مدیر با گرایش‌های و وابستگی به صنفی خاص اعم از گروه‌های شغلی (به‌خصوص پزشکان)، انجمن‌های پزشکی و مجموعه‌های صنفی مثل نظام پزشکی و نظام پرستاری است. اجرای صحیح قانون تمام‌وقتی اساتید همراه متناسب‌سازی درآمد‌ها و مالیات‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی از نکات مهم در این خصوص نباید دل به تصمیمات به نفع مردم همزمان با داشتن منافع متعارض بست، لذاست که بهترین اقدام نداشتن یا رفع تعارض منافع وزیر و معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.»
منبع:خبرگزای صدا و سیما
وزیر پیشنهاد اقتصاد عدم تعارض منافع را از خودش آغاز خواهد کرد
مجتبی توانگر (نماینده مردم تهران) ـ ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
دکتر خاندوزی در همان گام‌های اول، لغو دست‌کم ۲۰ درصد از مجوزهای زاید را مدنظر دارد.خوشحالم که در مقابل فشارها، زیر بار پولی‌کردن کسری بودجه جاری نمی‌رود. زیر بار افزایش فشار بر بخش‌های شفاف و شرکتی در اقتصاد ایران نخواهد رفت. حتما در موضوع کسب‌وکار هر آن چیزی که بخواهد عدم‌شفافیت اطلاعات‌اقتصادی را و درجه اقتصادی بودن بازارها را بدتر از این کند، زیربار نخواهد رفت. زیربار تعارض منافع مدیران ذیل وزارت اقتصاد و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت‌اقتصاد نخواهد رفت و عدم‌تعارض منافع و شفافیت را از خود وزیر آغاز خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیران بانکی و بورسی در بانک مرکزی تعارض منافع خواهد داشت
کامران ندری (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق) ـ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
فردی باید مدیر بانک مرکزی شود که تسلیم خواسته‌های بازار سرمایه یا زیاده خواهی‌های نظام بانکی کشور نشود. مدیر بانک مرکزی باید راهکار‌های لازم برای مطالبات مردم یعنی کاهش تورم را پیدا و اجرا کند؛ بنابراین انتخاب مدیر بانک مرکزی از بین مدیران سابق بازار سرمایه اشتباه است.
کسی که در بازارهای مالی مثل بورس مدیر بوده نمی‌تواند مدیر خوبی برای بانک مرکزی باشد، به علت تعارض منافع. یعنی اصولا چنین مدیری تصمیماتی می‌گیرد که به ضرر اقتصاد و به نفع بازار سرمایه است. سیاست‌هایی که در نهایت منتج به تورم قابل ملاحظه ای می‌شود. تورم ایجاد شده نیز منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود، بنابراین تورم ایجاد شده، به بازار سرمایه کمک می‌کند، در حالی که بانک مرکزی موظف به کاهش تورم است دو موضوعی که با هم سازگاری ندارند واصلا شبیه به هم نیستند، لذا اگر کسی بخواهد سکاندار بانک مرکزی شود و به بازار سرمایه توجه کند طبعا نمی‌تواند ماموریت اصلی خود را در اقتصاد کلان به سرانجام برساند.
کسانی که سابقه کار بانکداری یا دربازار سرمایه دارند برای ریاست بانک مرکزی مناسب نیستند، بازهم به خاطر تعارض منافع. چرا که منافع بانکها و منافع بازار سرمایه با منافع عمومی مردم در تعارض است. مدیری که در بازار سرمایه کار کرده، منافع سهامداران را درنظر می‌گیرد یعنی منافع مردم نادیده گرفته می‌شود در حالی که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و مسوولین بانک مرکزی موظف به حمایت از بازار سرمایه و بانکها نیستند بلکه کنترل تورم، ایجاد ثبات قیمتی مهمترین وظیفه آنها در قبال عموم جامعه است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان از موضع تعارض منافع
جمعی از كارشناسان نظام سلامت ـ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
جمعی از كارشناسان نظام سلامت، پیرو معرفی وزیر پیشنهادی دولت در وزارت بهداشت طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: «متاسفانه با بررسی برنامه‌های وزیرمحترم پیشنهادی و همچنین با مطالعه رزومه ایشان نگرانی كارشناسان و خبرگان نظام سلامت، دوچندان شده است، وزیر پیشنهادی صرفا سه سال معاون آموزش وزارت بهداشت بوده اند که در همین دوره مدیریتی دو بار در آزمون تخصصی دستیاری تقلب صورت گرفته و در همین دوره دو فرزند ایشان بر خلاف قوانین جاری و با رانت پدر، محل و رشته تحصیلی آنها مثلاً از دامپزشکی به رشته پوست و مو تغییر پیدا کرده است اما مهم تر از این موضوعات عدم آشنایی ایشان با حوزه درمان و بهداشت و همچنین ناآشنا بودن با حوزه بسیار مهم و پر چالش دارو و تجهیزات در این شرایط سخت از یک طرف و موضوع بسیار مهم تعارض منافع ایشان در سهام دار بودن در بخش خصوصی بسیار قابل تامل و پرهزینه برای كشور و مردم بزرگ ایران در دولت جناب آقای رئیسی است كه باید جبران خسارات سنگین تصمیمات غلط دولت قبل را بنماید. کانون اصلی نابرابری و بی عدالتی، مسئله‌ی «تعارض منافع» است. یعنی اصناف و گروه‌های اقتصادی وجود دارند که وقتی در موقعیت‌های مهم و کلیدی و تصمیم ساز همچون وزارتخانه مهمی مانند بهداشت قرار می‌گیرند به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه سیاست‌های قانونی و قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌سمتی می‌برند که بیشترین منفعت را به گروه‌ها و اصناف ذینفع خودشان هدایت می‌کنند. نابرابری‌ها، فاصله‌ی طبقاتی و عدم تحقق عدالت، ماحصل تعارض منافع است و خود تعارض منافع هم ناشی از «عدم شفافیت در نظام اقتصادی و اداری» است. که با توجه به پیچیدگی‌های وزارت بهداشت كه در بخش‌های بهداشت، درمان، دارو، غذا، تجهییزات پزشكی و آموزش، مأموریت مدیریت و تولای امور مرتبط را دارد، نقش یک وزیر انقلابی ،جهادی و پاکدست که هیچ وابستگی به کارتر‌های اقتصادی نداشته و كوچكترین وابستگی و تعارض منافع با منافع ملی نداشته باشد یک ضرورت غیر قابل انکار است.
فرصت تكرار مشكلات مشابه به پایان رسیده است و آستانه تحمل مردم به محدوده قرمز وارد شده و توان تكرار تخلفات ناشی از تعارض منافع برای این صدارت حساس وجود ندارد.
* اسامی این کارشناسان توسط سایت منبع خبر منتشر نشده است.
منبع: پایگاه خبری عصر کار
رای الکترونیک به وزرای پیشنهادی باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود
محسن زنگنه (نمایندۀ مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه) ـ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
در آیین نامه داخلی تأکید شده است در موارد مربوط به انتخاب وزرا باید رأی گیری با ورقه و به صورت مخفی باشد، چون تعارض منافع موجب می‌شود که نمایندگان برخلاف تمایل اصلی خود رأی بدهند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
منعی برای استفاده از پروانه نظام مهندسی به صورت مطلق نداریم
احمد خرم (رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان) ـ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(شورای مرکزی) به دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مصادیق تعارض منافع نامه نوشت.در بخشی از این نامه آمده است: «عطف به نامه شماره ۴۳۰/۵۸۵۹۵ مورخ یازدهم مردادماه ۱۴۰۰ رئیس محترم دستگاه نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها موارد زیر به استحضار می‌رسد:
۱-تنها مصداق ذکر شده تعارض منافع در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، بند د ماده ۳۲ است، که اشعار می‌دارد “ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده‌دارند” تخلف از قانون است.
در این خصوص نیز ارائه خدمات مهندسی محرومیت مطلق استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی برای هیچ شخصی نیست و صرفاً ارائه خدمات مهندسی اشخاص برای همان پروژه که مسئولیت‌های مذکور را بر عهده‌دارند تخلف محسوب شده است.در اصول اخلاق حرفه‌ای و مصادیق رفتار آن مندرج در نظام‌نامه مذکور نیز اعضای هیئت‌مدیره برای استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی منع نشده‌اند. بنا به‌مراتب مذکور، موضوع تعارض منافع یا منافع متعارض براساس قانون و آیین‌نامه اجرایی صرفاً در موارد صدرالاشاره ذکر شده است و منعی برای استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی به‌طور مطلق برای اعضای محترم سازمان و بالأخص اعضای هیئت‌مدیره سازمان استان وجود ندارد.»
رونوشت این نامه به اعضای شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها ارسال شده است.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان
ردصلاحیت اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی، از وعده تا تحقق
گیل خبر ـ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان که قرار است در شهریورماه برگزار شود، با بخشنامه تعارض منافع صادره از وزرات راه و شهرسازی، با حواشی و تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود. به نظر می‌رسید بر اساس این بخشنامه برخی از اعضای هیئت مدیره گیلان برای حضور در انتخابات ردصلاحیت شوند اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فشارها بر هیات اجرایی بر انتخابات نظام مهندسی استان گیلان افزایش یافته و عده‌ای برخلاف بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، در پی تایید صلاحیت اعضای فعلی در انتخابات آتی هستند.
با اجرای صحیح و دقیق بخشنامه «تعارض منافع» و دوری از هرگونه تخلف و فشار و رایزنی‌های فراقانونی، اعضای نظام مهندسی ساختمان که سال‌هاست به رویه برخی روسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره در نادیده گرفتن حقوق خود اعتراض دارند و آن را مصداق بارز بی‌عدالتی می‌دانند، به خواسته خود که همان اجرای عدالت است، می‌رسند که قطعا یکی از خروجی‌های آن ارتقا کیفیت ساخت و سازهای کشور خواهد بود.
منبع: گیل خبر
دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و هشتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=18580
بدون دیدگاه