توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
دریافت نسخه الکترونیکی چهل و دومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
محمدباقر طغیانی ـ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام مالیاتی
یکی از معضلات صاحبان کسب‌وکار، مناقشه با سازمان مالیاتی و نارضایتی از نحوه محاسبه میزان مالیات‌های وضع شده توسط این سازمان است. مناقشه‌ای که معمولاً صاحبان کسب و کار، از ترس فرسایشی شدن ماجرا و عدم حصول نتیجه به سبب دست برتر سازمان مالیاتی، در همان مراحل اولیه کوتاه می‌آیند. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مودی در صورت داشتن هرگونه شکایت به مالیات وضع شده میتواند اعتراض خود را در ابتدا به همراه مدارک مستدل به سازمان مالیاتی ارائه میکند. مراجعه به سازمان مالیاتی برای اعتراض به عنوان سازمانی که خودش ممیز مالیاتی است میتواند منشا ایجاد امضاء طلایی و فساد مالی در ممیزان مالیاتی باشد. در حالت بعدی چنانچه در مرحله ابتدایی ممیزان سازمان مالیاتی ادله و اسناد ارائه شده از سوی مودی در خصوص اعتراض را ناکافی بدانند، پرونده را برای بررسی بیشتر به هیات حل اختلاف بدوی و سپس تجدیدنظر ارسال خواهند کرد. آخرین مرجعی که به شکایت مودی و سازمان مالیاتی رسیدگی میکند، شورای عالی مالیاتی است. همه اعضای این شورا به پیشنهاد سازمان مالیاتی و از طرف وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولیان و ذی‌نفعان اصلی مالیات‌ستانی کشور انتخاب می‌شوند. ترکیب یکدست این شورا در شرایطی که مودی در آن هیچ نماینده‌ای ندارد منجر به تضاد منافع اعضا در صدور رای عادلانه می‌شود. وجود تعارض منافع سازمان مالیات در تمام مراحل دادرسی مالیاتی قابل مشاهده بوده و میتواند منجر به وضع مالیات ناعادلانه برای برخی از مودیان شود. فشار حاصل از این مالیات‌ها انگیزه فعالان اقتصادی را مورد هدف قرار داده و مشوقی برای بزرگتر شدن بخش غیر رسمی در اقتصاد و فرار مالیاتی است. لازمه رفع نگرانی مودیان و وضع مالیات‌های عادلانه، در ابتدا تغییر ساختار مالیات‌ستانی کشور از ممیز محوری به نظام مالیات ستانی سیستمی است.
منبع: اقتصاد آنلاین
فرهاد نیلی (اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی) ـ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ دسته بندی: تعارض منافع در نظام پولی و بانکی
تعارض منافع، یکی از بزرگ‌ترین، مزمن‌ترین اصلاحات سیاستی، در یک نظام حکمرانی است. پرسش آن است که آیا طرح قانون بانکداری به این موضوع توجه کرده است؟ پاسخ این است که برای نخستین بار در کشور این موضوع در قانون مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده ۷ تمام مدیران ارشد بانک مرکزی مکلف هستند الزامات تزاحم منافع از جمله دسترسی به اطلاعات داخلی و سؤاستفاده از موقعیتشان را رعایت کنند. از یک طرف، تاسیسات بدیع طرح شایسته تحسین است واز طرف دیگر، نگرانی‌هایی جدی و قابل اصلاحی وجود دارند. به طور کلی، بخش حکمرانی بانک مرکزی در این طرح نمره قابل قبولی دریافت میکند؛ هرچند که نگرانی‌هایی وجود دارد. پیشنهاد ما آن است که این نگرانی‌ها باید باب مذاکره با مجلس را بر سر اصلاح و حذف برخی مواد بازکند.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار) ـ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی
هم‌اکنون برخی از بنگاه‌ها در تلاشند از طریق لابی‌گری با برخی نمایندگان مجلس زمینه تصویب قانون مشاغل غیررسمی را فراهم کنند تا از این طریق پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد را قانونی جلوه دهند و در این میان شاهد تحت‌الشعاع قرار گرفتن نمایندگانی هستیم که با وجود نیت کمک به جامعه کارگری تحت‌تاثیر اظهارنظرات متولیان این بنگاه‌ها نسبت به برنامه‌ریزی برای تصویب قانون اقدام میکنند؛ غافل از اینکه اگرچه رسمیت دادن به مشاغل غیررسمی حائز اهمیت است اما میتواند راهی برای سودجویی برخی از کارفرمایان باشد. کارگری که وابسته به درآمدهای روزانه است به واسطه تعطیلی مجبور به انجام کارهای غیررسمی است که نتیجه آن وقوع اتفاقاتی است که زندگی و سلامت کارگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در مقابل کارمندان دولت در زمان تعطیلی علاوه بر دریافت حقوق از انواع بسته‌های حمایتی بهره می‌برند. فارغ از این مسائل موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که مجلسیان در طرحی خرید واکسن کرونا از سوی کارفرما را ارئه می‌دهند؛ موضوعی که حتی در دورافتاده‌ترین کشورها رخ نداده و دولت‌ها واکسن را رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهند. حال کارگر ایرانی مجبور است هزینه واکسنی را بپردازد که در تمام دنیا رایگان است. این به معنای عدم‌توجه دولت به حقوق اجتماعی کارگران است. باید توجه داشت که اخیرا میزان معافیت‌های مالیاتی حداقل حقوق ۴ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که میزان حقوق کارگران برای خانواده ۴ نفره ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری تعیین شده و این به معنای آن است که به واسطه اختلاف ۳۰۰ هزار تومانی کارگر مجبور به پرداخت ۳۰ هزار تومان مالیات است. آیا واقعا دولت لنگ این میزان مالیات کارگران است که کل آن با فرار مالیاتی برخی افراد برابری میکند.
منبع: روزنامه آرمان ملی
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت
بهداشت و سلامت یکی از ابعاد مهم زندگی اجتماعی است که محرومیت از آن میتواند موجب فقر شود و متقابلاً فقر درآمدی نیز میتواند بر سلامت جسمی و روانی افراد آسیب وارد کند. ایران در طول چهل سال گذشته، موفقیتهای فراوانی در زمینه بهبود شاخصهای بهداشتی به دست آورده است، اما متأسفانه هنوز بخش زیادی از جمعیت، با مسئله فقر و نابرابری در بهداشت و سلامت مواجه هستند. یکی از علل این فقر و نابرابری، ناکارآمدی و فساد در نظام سلامت است که از جمله نمودهای آن، تعارض منافع در این نظام است. دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار گزارشی کارشناسی به این مسئله پرداخته که از لینک زیر قابل دریافت است:
دریافت گزارش
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محسن زنگنه (رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس) ـ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ دسته بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
در بخش هزینه‌ای بودجه شاهد بودیم که هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافت. در بودجه سال جاری در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کنیم و این در حالی است که قرار بوده این صندوق‌ها باری از دوش دولت بردارند اما در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از نقاط بحرانی بودجه دولت هستند. اگر ما بتوانیم این تعارض منافعی که دولت و مجلس با آن مواجه هستند را تا حدی مرتفع یا مدیریت کنیم تا در نهایت اصلاح ساختاری بودجه را رقم بزنیم که به نظر بنده کار بزرگی است. هر چند که کار سختی است چرا که هم قدرت نمایندگان و هم قدرت سازمان برنامه و بودجه را محدود میکند که در نتیجه هم دولت و هم مجلس در مقابل این اصلاحات ساختاری مقاومت خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
محمدامین گرامی (کارشناس‌ارشد طراحی و برنامه‌ریزی شهری) ـ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
دفاتر تسهیلگری، عموما به سه شیوه، در هماهنگی با شهرداری‌های کشور، وظایفی را جهت بهبود کیفیت‌های کالبدی و زیستی در بافتهای هدف، برعهده دارند. گونه ای از دفاتر تسهیلگری، زیر نظر وزارت کشور و در هماهنگی با شهرداری ها، عمدتا تمرکز خود را بر اهداف تسهیلگری اجتماعی و توانمندسازی ساکنان اختصاص داده اند. گونه‌ی دیگری از دفاتر تسهیلگری، بنابر قانون احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، ذیل نظر وزارت راه و شهرسازی آغاز به فعالیت نموده‌اند. شکل دیگری از این دفاتر در قالب دستورالعمل سازوکار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات بافت فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی فعالیت میکنند و به نظر می‌رسد دفتر تسهیلگری موسوم به ایراهستان(بافت تاریخی لار) نیز، از این رویه پیروی میکند. آنچه مایه ی تعجب است، سوای طی مراحل قانونی و رویه‌های حقوقی، تعارض منافعی است که در متن مصاحبه ی فردی که خود را “مدیر دفتر تسهیل گری ایراهستان” خوانده است و در جای دیگر خود را مدیرعامل “شرکت کارگزاری حامیان ایراهستان کبیر” می‌خواند، به چشم می‌خورد. انجام امور پیمانکاری و یا تهیه طرحهای مرمت، جزو صلاحیت ذاتی دفاتر تسهیلگری نبوده و نیست، آنچه بر عهده ی این دفاتر است، پی گیری و تسهیل انجام این امور می‌باشد. اما در کمال تعجب، دفتر مزبور، از یکسو اقدام به تعریف پروژه‌ها نموده و از سوی دیگر، به واسطه ی شرکتی که مدیریت آن را خود بر عهده دارد، اقدام به عقد قرارداد با شهرداری و انجام تمامی مراحل پروژه‌های مزبور از تهیه طرح تا پیمانکاری مینماید. تعارض منافع به معنای آن است که مدیریت نهادی بعنوان “دفتر تسهیلگری”، که می بایست وظیفه ی پیگیری منافع عمومی را بر عهده داشته باشد، به فردی واگذار شده که به دلیل حضور در هیات مدیرهی یک شرکت خصوصی، همزمان، منافع خصوصی خود را نیز دنبال می کند.
منبع:آفتاب لارستان
کامران ندری(کارشناس امور بانکی) ـ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام پولی و بانکی
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها اشاره کرد. کامران ندری درباره درخواست سهامداران برای افزایش نرخ تسعیر دارایی بانک‌ها می‌گوید: ماجرا ماجرای تعارض منافع بانک مرکزی است. از یک سو سهامداران از او درخواست افزایش نرخ تسعیر را دارند تا ارزش سهامشان بالا برود و از سوی دیگر باید منافع ملی را در نظر بگیرد و نگران ناترازی بانک‌ها باشد. سهامداران به دنبال افزایش نرخ تسعیر هستند تا ارزش سهامشان بالا برود ولی دغدغه تورم ندارند، بانک مرکزی است که باید توجه داشته باشد در نظر گرفتن سهامداران به طور خاص او را از مسئولیت اصلی‌اش که مهار تورم و توجه به اقتصاد کلان است دور میکند.
منبع: تجارت‌نیوز
محمدشریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار ایران) ـ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
همه وقفه‌هایی که هربار به شکلی باعث ایجاد خلل در روند عملیاتی شدن طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌شود، به دلیل تعارض منافع است. یعنی کسی که تصمیمی را می‌گیرد در نتیجه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از آن تصمیم منتفع می‌شود. در حال حاضر در تمام کشورهای موفق در بحث توسعه، تعارض منافع حل شده است. ۱۳ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری پرستاری می‌گذرد و هنوز اتفاق جدیدی در این راستا نیفتاده است و دلیلش هم تعارض منافع و مخالفت صددرصدی وزارت بهداشت و همراهی نظام پرستاری با وزارت بهداشت در طی این سالهاست. تا اینکه مقام معظم رهبری شخصا به این مسئله ورود کردند و در روز پرستار امسال که حدود هفتاد روز از آن می‌گذرد، صراحتا فرمودند قانون تعرفه گذاری قانونی است که در مجلس تصویب شده و باید اجرا شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
علیرضا بیگی (عضو کمیسیون امور داخلی کشور)ـ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
بر اساس قانون فعلی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیشترین سهم در تعیین صلاحیت اعضای شوراها به نمایندگان مجلس داده شده و نمایندگان عمدتاً برای رد یا قبول کاندیداها نگاهشان به سبد رأی خودشان معطوف می‌شود. به همین دلیل سیستم ارزیابی مبتنی بر تعارض منافع است. در طرح مجلس در اصلاح قانون انتخابات شوراها سعی شده است نرم افزار تعیین صلاحیت‌ها تقسیم شود و بخشی از این ارزیابی‌ها از سوی قوه قضائیه انجام شود تا مساله تعارض منافع پیش نیاید.
منبع: خبرگزاری مهر
خبرگزاری ایسنا ـ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
کمیته انضباطی یوفا اعلام کرده است که درباره زلاتان ابراهیموویچ مهاجم میلان و سوئد که مظنون به داشتن منافع مالی در شرکت‌های شرط‌بندی فوتبال است تحقیق خواهد کرد. پیش از این در رسانه‌های سوئدی اطلاعاتی وجود داشت مبنی بر این که ابراهیموویچ سهامدار شرکت شرط‌بندی است. اگر تحقیقات یوفا جرم این بازیکن را ثابت کند، ممکن است وی جریمه شود و از فوتبال محروم شود.طبق قوانین فیفا و یوفا، بازیکنان در صورت تعارض منافع در همکاری با سایت‌های شرط بندی، مجاز به شرکت در مسابقات نیستند. ۳ سال محرومیت از فوتبال در کنار جریمه مالی سنگین برای بازیکنانی که با سایت‌های شرط‌بندی همکاری کنند وجود دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اسحاق جهانگیری درباره موضوعاتی مانند بورس ، حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری ، احمدی نژاد و… اظهار نظر کرد و در کلاب هاوس انتخاب، گفت: درحالی ۱۰۰ لایحه دولت در مجلس خاک می‌خورد که این مجلس، مجلس طرح‌ها است . به طوریکه لایحه شفافیت و تعارض منافع و ۸ لایحه دیگر حتی در مجلس اعلام وصول نشده که خلاف قانون اساسی است. هر چند مجلس حق رد کردن دارد ولی حق ندارد اعلام وصول نکند.
منبع: بورس پرس
خبرگزاری ایسنا ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
وزارت امور خارجه آمریکا، جایی که جان کری رسما دوباره در آن کار میکند، می‌گوید او به واگذاری دارایی‌هایش که می‌توانستند باعث تعارض منافع شوند پرداخته و یک تعهد اخلاقی را در خصوص عدم مشارکتش در تصمیمات حوزه سیاستگذاری که بر مشتریان و کارمندان سابق او تاثیر بگذارند امضا کرده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به آکسیوس گفت، دفتر امور اخلاقی این وزارتخانه به بررسی دارایی‌های کری به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری و سرمایه گذاری‌های او به مجرد انتصابش پرداخت تا به شناسایی موارد چشمگیر تعارض منافع بپردازد.
محمدرضا حیدری (رئیس شورای اسلامی شهر مشهد) ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
موضوع شفافیت انضباط مالی و مبارزه با فساد از رویکردهای اساسی ما بود و در این دوره چند اتفاق مهم روی داد. از جمله راه اندازی سامانه فاش و کمیته شفافیت که در شورا تشکیل شد و با رصد دائم فعالیت‌ها هرجا این کمیته احساس کند در حوزه مدیریت شهری فضایی وجود دارد که میتواند منشأ فساد باشد ورود کرده و حتی با ارائه طرح در صحن شورا به کنترل این موارد می‌پردازد. علاوه بر این نیز مصوبه حمایت از سوت زنی و لایحه تعارض منافع در دوره ما عملیاتی شد و هر چند نارضایتی‌های نیز در بدنه شهرداری ایجاد شد اما با این مصوبات به کار گیری نیرو از بستگان درجه یک کارکنان شهرداری را تنها از طریق آزمون‌ها ممکن کرده و روند ورود این افراد به بدنه شهرداری مدیریت شده است. همچنین به کنترل فرایند تعارض منافع کارشناسان رسمی در استخدام شهرداری نیز پرداختیم.
منبع: خبر آنلاین
جواد معتمدی (کارشناس حقوقی) ـ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب و کار
اصناف حق ندارند به خاطر منافع شخصی و صنفی، منافع مردم در اخذ آسان مجوزهای کسب‌وکار را پایمال کنند. اگر این اصل به درستی اجرا شود، اصناف به دلیل رعایت حریم یا اشباع بازار نمی‌توانند از اعطای مجوزهای کسب‌وکار جلوگیری کنند. مسئول محترمی که به هر دلیلی، تعارض منافع یا منافع سازمانی، منافع شخصی یا به هر دلیلی، می‌آید حریم قائل می‌شود، می‌گوید در هر شهر برای هر ۱۵ هزار نفر یک سردفتر اسناد رسمی باید باشد. یا بگوید با فاصله ۵۰۰ متر باید داروخانه باشد. یا فاصله ۲۵۰ متر سوپرمارکت باشد. این شخص باید احساس خطر کند. چرا؟ چون دارد حرف خلاف اسلام می‌زند، حرف خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی می‌زند. قانون اساسی کاملاً واضح به ما می‌گوید که هر کس میتواند به شغلی که بدان مایل است اشتغال ورزد مگر این که خلاف اسلام و قوانین باشد. حالا مسئولین بگویند که چرا در اعطای مجوز سخت‌گیری میکنند؟ اتفاقاً اصناف باید کنار دست صاحبان کسب‌وکار بایستند. اما چرا اصناف از حریم کسب‌وکارها حمایت میکنند؟ اصناف باید ادعای خود را ثابت کنند که حریم صنفی به نفع کیست؟ اصناف باید بین نفع شخصی، بخشی و صنفی با نفع همه مردم انتخاب کند. این موضوع را باید اصناف توضیح بدهند، چرا در خود اصناف این ایده مطرح شده است که حریم‌ها حفظ شود؟ کاملا مشخص است که منافع ملی در این بین وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری فارس
محمد صالحی (کارشناس معاونت حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
در قانون فعلی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعارض منافع وجود دارد و برای حل آن پیش بینی‌های لازم صورت نگرفته است، چون عضویت در شوراها افتخاری است و این عضویت شغل محسوب نمی‌شود در حالی که وظایف شوراها از تصویب بودجه شهرداری گرفته تا نظارت بر عملکرد شهرداری میتواند محلی برای رانت و فساد باشد و افراد از موقعیتشان سو استفاده کنند، درواقع در قانون موجود هیچ پیش بینی در خصوص اعضا شورا صورت نگرفته اگر تعارض منافع جلوگیری شود و باید به آن پرداخته شود.
منبع: خبر رکن آنلاین
در هفتهٔ گذشته، دو برنامهٔ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
در هر صنعتی برای پیشگیری از فساد باید سه سیاست «شفافیت، رفع انحصار و منع تعارض منافع» را به طور همزمان دنبال کرد این سه سیاست در کنار هم واکسنی هستند که نیاز معطلی ۸۰ میلیونی برای به واردات ندارد ولی بدنه اداری ما را ایمن میکند. خوشبختانه بازار سرمایه از حیث شفافیت وضعیت نسبتا مناسبی دارد، اما از حیث تعارض منافع و انحصار، وضعیت در بازار سرمایه به هیچ وجه خوب نیست.
این برنامه با موضوع “لایحه مشارکت عمومی و خصوصی یا پیشنهادی برای ایجاد تعارض منافع” در موسسه مطالعات دین و اقتصاد توسط اقای دکتر فرشادمومنی و جناب اقای سیدمرتضی کریمی برگزار شده است.
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
تضاد منافعفقرمدیریت تعارض منافع
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
