کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
آنا کریسمان به عنوان محقق دانشگاه زوریخ در مقاله «آیا سیاستمداران می‌توانند در جایگاه قضاوت بنشینند؟» به مطالعه موردی تعارض منافع نمایندگان پارلمان سوئیس در اعتبارسنجی طرح‌های مردمی می‌پردازد. وی در ابتدای مقاله بیان می‌کند وظایف برخی از مشاغل به‌گونه‌ای است که ممکن است ایجاد تعارض منافع کند به‌طور مثال وجود وظایف متعدد در یک شغل. چنانکه اعضای پارلمان سوئیس نیز چنین تعارضاتی را تجربه می‌کنند.
به گفته نویسنده وقتی تعارض منافع بروز می‌کند که نمایندگان باید طرح‌های مردمی برای تغییر قانون کشور را بسنجند. در واقع این افراد هم باید نماینده باشند و هم ملزم به خدمت مردمی هستند که خواهان تغییر قانون‌اند. به‌عبارت‌دیگر، از آن‌ها انتظار می‌رود که هم محافظین قانون اساسی باشند و هم در مقام نمایندگی مردم باشند که ممکن است دچار ترس از دست دادن محبوبیت و رأی مردم شوند. در این فصل به رفتار رأی‌دهی نمایندگان و نظریه‌های دموکراتیک پرداخته می‌شود.
تعارض منافع در نقش نمایندگان پارلمان از اینجا ناشی می‌شود که نمایندگان باید نفع مردم و یا نفع قانون اساسی را در نظر بگیرند و کدام یک از این دو مهم‌تر است. برای پاسخ به این سؤال باید به ریشه‌های دموکراسی پرداخت. در ایده جمهوری‌خواهانه دموکراسی، حق حاکمیت مردم بالاترین اولویت را دارد اما از دیدگاه لیبرال دموکراسی تأکید بر حقوق فردی است و حقوق اولیه انسانی اولویت بالاتری دارد.
احزاب چپ‌گرای پارلمان سوئیس برخلاف جناح راست، بر حقوق بشر تأکید دارند، درصورتی‌که احزاب راست به عنوان نماینده مردم عمل می‌کنند و راحت‌تر طرح‌های مردمی را تأیید می‌کنند. در نتیجه نمایندگان احزاب چپ احتمالاً بیشتر تعارض منافع را تجربه کرده‌اند.
به‌غیراز رفتارهای ایدئولوژیک و حزبی نمایندگان، آنان بر اساس استراتژی انتخاب مجدد نیز رأی می‌دهند. درنتیجه نمایندگان پارلمان به خاطر انتخاب مجددشان، بیشتر به مردم پاسخگو هستند. در این وضعیت باز هم نمایندگان دچار تعارض منافع خواهند شد.
تحقیقات نشان داده است که نمایندگان انتخاب رفتار ایدئولوژیک یا استراتژیک را بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و موقعیتی انجام می‌دهد. به‌طور مثال سیاستمداران جوان بیشتر انتخاب‌های استراتژیک می‌کنند تا مجدداً نماینده شوند اما نماینده‌های کهنه‌کار بر اساس ایدئولوژی حزبی عمل می‌کنند چون برنامه‌ای برای حضور مجدد ندارند. برخی از نمایندگانی که تعلق‌خاطر به حزب دارند اما نگران آینده شغلی خود هستند از گزینه‌های رأی ممتنع، عدم ثبت رأی و غیبت استفاده می‌کنند.
در ادامه نویسنده آماری از طرح‌های مردمی و واکنش‌های احزاب پارلمان در تأیید و یا رد آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت با نمایندگانی از پنج حزب سوئیس مصاحبه شده، به خصوص نمایندگانی که به نظر می‌رسد در هنگام رأی دادن احساس تعارض منافع داشته‌اند.
در سطح فردی (نمایندگان) و در سطح جمعی (احزاب) دو نوع تعارض منافع در مصاحبه‌ها شناسایی شد: ۱- تعارض منافع میان ارزش‌های جمهوری‌خواهانه و لیبرال در جلسات اعتبارسنجی طرح‌های مردمی، ۲- استراتژی در برابر ایدئولوژی لیبرال. نتایج تحقیق در دو سطح فردی و جمعی همدیگر را تأیید کردند که احزاب چپ‌گرا در مقابل طرح‌های مردمی به وضوح دچار تعارض منافع بوده‌اند.
نتایج این تحقیق مشخص کرد که اکثریت مجلس سوئیس بیشتر بر مبنای مفاهیم سیاسی تصمیم می‌گیرند و نه به اتکای مبانی حقوقی- قضایی و مبتنی بر قانون اساسی زیرا احزاب میانه معمولاً برحسب استراتژی تصمیم می‌گیرند. احزاب راست معتقد به دموکراسی مستقیم هستند و معمولاً احزاب چپ درگیر تعارض میان ارزش‌های لیبرال و جمهوری خواهانه هستند. با این وضعیت، نویسنده این سؤال را مطرح می‌کند آیا تعادلی میان عناصر دموکراتیک و قوانین سازمانی در کشور سوئیس برقرار است.
در نتیجه‌گیری نهایی نویسنده بیان می‌کند که اگر نمایندگان با نقش‌های سازمانی متفاوتی مواجه شوند، ممکن است انتخابی مناسب و مطابق با قانون نکنند، بلکه منافع فردی‌شان را در نظر می‌گیرند. در نتیجه رفتار نمایندگان مجلس مشابه اعضای هیئت‌مدیره یک شرکت خصوصی که همیشه در جهت منافع شرکت تصمیم نمی‌گیرند و گاهی هم منافع شخصی دلیل تصمیماتشان است، عمل می‌کنند. با این حساب، به‌زعم نویسنده مجلس ساختاری کافی و مناسب برای تصمیمات حقوقی- قضایی کشور نیست.
مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
بدون دیدگاه