مناظره بر سر تعارض منافع در آموزش و پرورش


مجله خبری-تحلیلی رویداد رادیو گفتگو با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های تعارض منافع در نظام حکمرانی را اجرا کرد. در این برنامه، منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان این که دنبال‌کنندگان دیدگاهِ توسعه مدارس غیرانتفاعی تلاش دارند دولتی‌ها از عرصه رقابت خارج شوند، گفت: سیاست‌های وزارتخانه بر ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش در مدارس دولتی بوده و کیفی سازی آموزش در مدارس غیردولتی نیز مدنظر است. در ادامه احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روی خط ارتباطی رادیو گفت‌وگو حاضر شد و در خصوص تعارض منافع که همچنان وجود دارد، گفت: وزیر قبلی اقداماتی در رفع تعارض منافع اقداماتی صورت می‌داد و اذعان می‌داشتند این رویه را برای مدیران بالادستی حل‌وفصل کرده‌اند. وی افزود: وقتی یک مدیر صاحب مدرسه باشد، هیچ‌گاه اشکالات مدارس غیرانتفاعی را نخواهید دید؛ از جمله عدم رعایت حقوق معلمان حق‌التدریس که از کمترین بهره درآمدی برخوردار هستند.

تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۰۱

مجله خبری-تحلیلی رویداد رادیو گفتگو با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های تعارض منافع در نظام حکمرانی را اجرا کرد.

آموزش و پرورش یکی از فراگیرترین حوزه‌های اجتماعی در زندگی خانواده‌های ایرانی است. بروز تعارض منافع در این حوزه که سبب می‌شود کارکنان و مدیران آموزش و پرورش به جای طراحی برنامه‌ها و قاعده‌گذاری در راستای تامین منافع مردم و خانواده‌ها، به دنبال کسب منفعت شخصی باشند، به طور مستقیم کیفیت آموزش را در جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد. اهم موقعیت‌های بروز تعارض منافع در آموزش و پرورش را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:

  • تعارض منافع مدیران آموزش و پرورش که خود مجتمع آموزشی غیردولتی دارند و مقررات‌گذاری را به صورتی انجام می‌دهند که منافع مدارس غیردولتی ارجحیت یافته یا نظارت بر کیفیت آموزش این مدارس به خوبی صورت نمی‌گیرد.
  • تعارض منافع کارکنان آموزش و پرورش که همزمان مولف کتب درسی و کمک‌درسی بوده و برای تحصیل منافع شخصی اقدام به تغییر مداوم کتب درسی و ارتباط با ناشران آموزشی برای تدوین کتاب‌های کمک‌آموزشی کنند.
  • تعارض منافع کارکنان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس که سبب می‌َشود به سبب اشتغال بیرونی به عنوان مهندس مشاور یا ناظر، در انجام وظایف حاکمیتی برای نوسازی مدارس قصور صورت بگیرد.

بخشنامه خرداد ۱۳۹۹ وزیر وقت آموزش و پرورش یکی از اقدامات پیشگام برای مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی بوده و تلاش کرده موقعیت‌های فوق را شناسایی کرده و مدیریت کند، اما در عمل توفیق چندانی حاصل نشده است. مطابق گزارش‌های ارائه‌شده توسط وزارت آموزش و پرورش، ماحصل بخشنامه فوق شناسایی تنها حدود ۱۸۰ مدیر مدرسه‌دار بوده است. محور اصلی این برنامه بررسی اجمالی تعارض منافع در آموزش و پرورش است. گزارشی از مناظره منصور اردستانی و احمدحسین فلاحی را در ادامه می‌خوانیم.

***

منصور اردستانی (مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش) در خصوص تأثیر تعارض منافع بر کیفیت آموزشی گفت: در این راستا منفعت شخصی افراد در مقام انجام وظایف و اختیارات قانونی در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد. در آموزش‌وپرورش برای تضمین حقوق و منافع عمومی –دانش‌آموزان و اولیا – [باید تعارض منافع را مدیریت کرد] و اقدامات وزارت‌خانه رویکردی پیشگیرانه دارد.

به عقیده اردستانی آموزش‌وپرورش یکی از سالم‌ترین دستگاه‌های فرهنگی است و گواه این ادعا را بر اساس شاخص‌های اداری و جرایم ارتکاب یافته دانست.

وی گفت: نظارت‌های درون‌سازمانی اثبات می‌کند کمتر از نیم درصد از کارکنان وارد فضای تخلف اداری یا مجرمانه می‌شوند و آن هم به‌ندرت و انگشت‌شمار در موضوعات مالی یا اخلاقی است.

اردستانی در پاسخ به سید حامد حسینی –کارشناس مجری رادیو گفت‌وگو – که در خواست کرد این تعارض منافع را در حوزه مدارس غیردولتی و کاهش نظارت بر آن توضیح دهد، گفت: ما رویکرد پیشگیرانه و ارتقای سلامت اداری را به‌صورت هدفمند دنبال می‌کنیم که در راستای یکپارچه‌سازی نظام آموزشی است و تأثیر آن در دسترسی مردم به خدمات باکیفیت در کل نقاط کشور است.

مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان این که دنبال‌کنندگان دیدگاهِ توسعه مدارس غیرانتفاعی تلاش دارند دولتی‌ها از عرصه رقابت خارج شوند، گفت: سیاست‌های وزارتخانه بر ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش در مدارس دولتی بوده و کیفی سازی آموزش در مدارس غیردولتی نیز مدنظر است.

در ادامه احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روی خط ارتباطی رادیو گفت‌وگو حاضر شد و در خصوص تعارض منافع که همچنان وجود دارد، گفت: وزیر قبلی اقداماتی در رفع تعارض منافع اقداماتی صورت می‌داد و اذعان می‌داشتند این رویه را برای مدیران بالادستی حل‌وفصل کرده‌اند.

وی افزود: وقتی یک مدیر صاحب مدرسه باشد، هیچ‌گاه اشکالات مدارس غیرانتفاعی را نخواهید دید؛ از جمله عدم رعایت حقوق معلمان حق‌التدریس که از کمترین بهره درآمدی برخوردار هستند.

فلاحی همچنین مدعی شد بسیاری از مفاد قانونی در مدارس غیرانتفاعی رعایت نشده و در این راستا نظارت جدی صورت نمی‌گیرد که به مدارس دولتی نیز آسیب‌رسان است.

اردستانی نیز بیانات خود را مبتنی بر اسناد و عملکردها دانست و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با جهاد دانشگاهی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی امضا کردیم تا اقدامت و تصمیمات بر اساس یافته‌های پژوهشی باشد.

وی افزود: نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی شورایی است و نماینده‌های مجلس نیز در این شورای نظارت عضویت دارند ولی برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت به‌صورت شورایی عمل می‌کند و یک فرد عهده‌دار نظارت نیست.

اردستانی همچنین تاکید کرد در این پروسه نباید میان ناظر و منظور اتحاد ایجاد شود که نوعی از مصادیق تعارض منافع است.

وی ادامه داد: ۱۰۶ نفر از ۱۸۴ نفر مدیر که مصداق این اتحاد بودند، مکلف شده‌اند که فعالیت خود را متوقف کنند و ۶۱ نفر هم از پست یا سمت خود در شورا کناره‌گیری کردند.

اردستانی همچنین تاکید کرد به‌کارگیری مدیران استانی در نقطه صفر در حال پیگیری است و وزیر حکمی در این صورت امضا نمی‌کند و در صورت بروز هر شائبه‌ای مسئله پیگیری خواهد شد.

فلاحی نیز ضمن جمع‌بندی بحث گفت: آموزش‌وپرورش در حوزه رفع تعارض به‌واقع پیشرو بوده است ولی ممکن است مواردی در استان‌ها وجود داشته باشد که آقای اردستانی نیز آن را تأیید کردند.

گوش کردن صوت برنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21777

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *