دکترای جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
مسئله قاعده‌گذاری و نظارت در نهادها و سازمان‌های مختلف یک موضوع پیچیده است که خود در بسیاری موارد عامل شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع خواهد شد و از آن‌جایی‌که معمولاً مسئولیت قاعده‌گذاری و نظارت به‌صورت ساختاری و نیز منطبق با برخی قواعد و قوانین به چنین بخش‌هایی واگذارشده است، ایجاد تغییرات در آن نیازمند تغییر هم در ساختار سازمان و هم در حوزه قواعد و مقررات آن است و از همین رو کاری دشوار است و ممکن است با مقاومت‌های زیادی از سوی مدیران و سیاست‌گذاران درونی و بیرونی سازمان مواجه شود. حال این موقعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که یک نهاد درحالی‌که برای مسائلی همچون بودجه خود وابسته به دولت است و ذیل سازوکار دولتی تعریف می‌شود، برای کارکرد بهینه خود نیاز به استقلال کامل داشته باشد و هرگونه مداخله از بیرون کارکرد آن را دچار اختلال نماید.
موضوع ذکرشده به‌طور مشخص در خصوص دانشگاه که نهاد علم تلقی می‌شود، مصداق دارد. در کشور ما دانشگاه‌ها از یک‌سو در ساختار وزارت علوم تعریف‌شده و در بسیاری از موارد وزارت علوم و حتی نهادهای دیگری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص امور مربوط به آن تصمیم‌گیری می‌نمایند و از سوی دیگر با توجه به اینکه علم و کار علمی بنا به تعریف خود باید دور از هرگونه مداخله ارزشی باشد، پای استقلال نهاد علم در میان است و باید موردتوجه قرار گیرد. این موضوع در گفتگو با کارشناسان و مسئولان این حوزه نیز خود را نشان می‌دهد و نظرات متفاوت و گاه حتی متضاد در این زمینه وجود دارد.
برخی کارشناسان در مورد دانشگاه معتقدند که «دانشگاه در تعریف نظام بین‌الملل، یک نهاد علم خودگردان است. خودگردان به این معنا که عموم نظام‌های پیشرفته پذیرفته‌اند که یک دستگاه و سامانه و ارگانی وجود دارد در جامعه که متولی کار علم است و به همین دلیل با انباشت گسترده‌ای از اندیشمندان علوم مختلف سر و کار داریم، این انباشت و موقعیت باید در مدیریت خودش خودگردان باشد نه اینکه قواعد و ضوابطی باشند که دولت‌ها و سیستم‌ها بر سامانه‌هایشان حاکم می‌کنند. اگر آن قواعد و قوانین بر این سامانه حاکم شوند، حیات این سامانه به خطر خواهد افتاد. چون حیات این سامانه در خودگردانی و آزادی‌های آکادمیک است، در این است که خودش بتواند به دلیل ویژگی‌ها و موقعیتی که پیدا می‌کند و نقشی که در توسعه کشورها دارد از قواعد عام حاکم بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف آزاد باشد و خودش قوانین و قواعد خودش را تنظیم کند تا بتواند مأموریت ذاتی خودش را که تولید دانش، توزیع دانش و پیش‌بینی آینده به‌صورت آزادانه و رها است، انجام بدهد. اگر به هر دلیلی به آن قید بزنیم، مثل بندهایی است که بر بال او بسته‌ایم که اجازه پرواز را به او نخواهد داد و موقعیت ویژه‌ای که این نهاد باید داشته باشد تا بتواند بدون دغدغه وضع اکنون را بفهمد و در مورد آینده با اتکا به مبانی خودش نظریه و ایده به شکل‌های بنیادین، تئوریک، کاربردی، انضمامی بدهد، را از آن گرفته‌ایم.»[۱] بر اساس نظر این افراد، یکی از عوامل مهم ایجاد موقعیت‌های گوناگون تعارض منافع در دانشگاه‌های ما همین موضوع است که دانشگاه در کشور ما خودگردان نیست بلکه همواره با مداخلات بیرونی مواجه است.
یکی از مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع در شرایطی که استقلال از دانشگاه سلب می‌شود، مشکلات ناشی از مداخله‌های مبتنی بر انگیزه‌های منطقه‌ای، قومی و سیاسی است. روابط و بده و بستان‌های منطقه‌ای، قومی و سیاسی می‌تواند دانشگاه را هم محملی برای دست یافتن به خواسته‌های خود قرار دهد و تا جای ممکن از پتانسیل‌های آن در این زمینه استفاده کند. این در حالی است که دانشگاه در نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه ما جایگاه ویژه‌ای دارد و جایی است که آینده بخش زیادی از اعضای جامعه از آن می‌گذرد و در واقع زیست این گروه از اعضای جامعه به آن گره‌خورده است. بدین ترتیب دانشگاه می‌تواند در معادلات سیاسی جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص دهد و به‌عنوان راهی برای کسب محبوبیت و جایگاه اجتماعی در میان اعضای جامعه تلقی گردد. این موضوع از یک‌سو با داشتن مدرک و جایگاه دانشگاهی برای افراد پیوند دارد و از سوی دیگر مسئله ایجاد دسترسی آسان‌تر به دانشگاه‌ها از طرق گوناگون را مطرح می‌نماید.
در مقابل این بخش از کارشناسان، کسانی قرار دارند که معتقدند بسیاری از امور مربوط به قاعده‌گذاری و نظارت، در ایران به دانشگاه‌ها واگذارشده است و آن‌ها در بسیاری موارد خود تصمیم‌گیرنده هستند. وجود هیئت‌های امنا و ممیزه و نیز هیئت رسیدگی به تخلفات اساتید در دانشگاه‌ها که در برخی موارد خود تصمیم‌گیرنده، قاعده‌گذار و ناظر بر عملکرد دانشگاه و اعضای هیئت‌علمی هستند، ازنظر این افراد موجب شده است که دانشگاه خود مسئولیت کلیه امور از قاعده‌گذاری و اجرا گرفته تا نظارت را بر عهده گیرد و درنتیجه امکان شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع در دانشگاه بسیار گوناگون خواهد بود. موقعیت‌های تعارض منافعی که در اینجا بروز می‌یابند، شامل قاعده گذاری برای خود و نظارت بر خود هستند و نکته مهمی که باید در اینجا موردتوجه قرار گیرد این است که همه ذی‌نفعان دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی، کارمندان و حتی اعضای جامعه از این موقعیت منتفع نخواهند شد بلکه صرفاً اعضای هیئت‌علمی هستند که به دلیل موقعیتی که در هیئت‌های ذکرشده دارند، می‌توانند از این وضعیت منتفع گردند. شکل‌گیری چنین موقعیت‌هایی نه‌تنها منفعتی برای دیگر ذی‌نفعان دانشگاه نخواهد داشت بلکه آن‌ها را متضرر نیز خواهد نمود.
حال این پرسش اساسی مطرح است که چه باید کرد تا نهادی همچون دانشگاه هم بتواند به‌صورت خودگردان اداره شود و هم درگیر موقعیت‌های تعارض منافع ذکرشده نشود؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی به تجربیات بین‌المللی بیندازیم. در کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا که دانشگاه نقش و جایگاه مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارد ملاحظه می‌شود که دانشگاه‌ها به‌صورت خودگردان و مستقل از دولت و نهادهای دولتی اداره می‌شوند اما این بدان معنا نیست که هیچ کمک مالی‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند بلکه دولت نقش یک پشتیبان و حامی را برای دانشگاه دارد و در هر جایی نیاز باشد به دانشگاه کمک‌های مالی می‌نماید.
همچنین نکته دیگری که از بررسی تجربیات بین‌المللی می‌توان دریافت این است که این خود دانشگاه‌ها هستند که هر یک به‌صورت جداگانه برای خود دستورالعمل مدیریت تعارض منافع تهیه می‌کنند. با نگاهی به برخی از این دستورالعمل‌ها درمی‌یابیم که دستورالعمل‌های مدیریت تعارض منافع در دانشگاه‌ها بسیار مفصل و شامل جزئیات فراوان هستند و ذی‌نفعان گوناگون دانشگاه را در برمی‌گیرد. در این دستورالعمل‌ها انواع روابط گوناگونی که در درون دانشگاه وجود دارد و همچنین روابط بیرونی دانشگاه مدنظر قرارگرفته است. اینکه کدام پرداختی‌ها و توسط چه کسانی و تا چه سقفی باید افشا گردند، مشخص‌شده است. همچنین جزئیات زیادی در خصوص روابط اعضای هیئت‌علمی با دانشجویان مدنظر قرارگرفته است تا از حقوق دانشجویان در حوزه کارهای علمی و تحقیقاتی دفاع شود. همچنین در این دستورالعمل‌ها شیوه نظارت بر مدیریت تعارض منافع، کمیته‌ها و کمیسیون‌های مسئول آن و شیوه‌های گزارش‌دهی و فرم‌های لازم نیز مشخص شده‌اند. در واقع ساختار و محتوای مدیریت تعارض منافع در دانشگاه به طور کامل مشخص شده است.
آنچه از نکات ذکر شده می‌توان دریافت این است که بر طبق تجربیات دیگر کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته، استقلال و خودگردانی دانشگاه باید حفظ شود اما این بدان معنا نیست که دانشگاه‌ها می‌توانند بدون هیچ قاعده‌ای و صرفاً مبتنی بر تصمیمات مسئولان خود و اعضای هیئت‌علمی عمل کنند. یکی از مسائلی که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد جایگاه اعضای هیئت‌علمی و مشروعیت آن‌ها در میان اعضای جامعه است که مانند جایگاه پزشکان امری پذیرفته‌شده است و درنتیجه به آن‌ها این امکان را می‌دهد که فارغ از نظارت و بسیاری از قواعد بر مبنای رویکرد و تصمیم خود عمل کنند و یا خود در جایگاه تصمیم‌گیر در بسیاری موارد قرار گیرند. درنتیجه برای آنکه استقلال دانشگاه‌ها تبدیل به منشأ مشکل و شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع نگردد، باید برای مدیریت تعارض منافع در دانشگاه، دستورالعمل‌هایی را تهیه کنند. نکته مهم در خصوص این دستورالعمل‌ها این است که برای تهیه آن‌ها باید ساختار دانشگاه، روابط گوناگون درونی و بیرونی آن و نقاط ریسک خیزش شناسایی شود و همچنین باید مشخص گردد دانشگاه در حال حاضر با چه موقعیت‌های تعارض منافعی مواجه است تا بتوان دستورالعملی مبتنی بر جزئیات و واقعیت طراحی کرد و دستورالعمل ذکرشده کارآیی لازم را داشته باشد.
**این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۷۳ منتشرشده است.
منبع:
- [۱]. برگرفته از مصاحبه‌های گزارش در دست تدوین «مصادیق، موقعیت‌ها و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری».
بدون دیدگاه