توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت هم‌زمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور هم‌زمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
موقعیت‌های متعدد تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین تهدیداتی است که سیستم آموزش عمومی کشور را با مسئله مواجه می‌سازد و موجب افت کیفیت آموزش و افزایش نابرابری و فقر آموزشی می شود. پیرو صحبت‌های اخیر وزیر آموزش‌وپرورش پیرامون لزوم مدیریت و بستن گلوگاه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی سعی کرده است با برخی قانون‌گذاران، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه‌ی آموزش عمومی گفتگو کند و راهکارها و اقداماتی را که نهادها و جامعه مدنی جهت تقویت موضع وزیر آموزش‌وپرورش می‌توانند، در پیش گیرند، مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این راستا، مصاحبه پیش رو با خانم دکتر فاطمه مقدسی پژوهشگر حوزه آموزش از سوی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تنظیم شده است.
تعارض منافع یک معنای موسع در حوزه‌ی تحلیل ذینفعان و یک معنای خاص‌تر در حوزه‌ی مبارزه با فساد اداری دارد. آنچه مدنظر دولت‌هاست و در ادبیات حکمرانیِ خوب مورد تأکید قرار می‌گیرد، همین معنای ضد فساد آن است. شناسایی گلوگاه‌های تعارض منافع و ارائه راهکارهای کارآمد برای پیشگیری از وقوع آن یکی از اصول اولیه هر نوع حکمرانی است، چراکه باعث خواهد شد منافع بخش عمومی در برابر منافع اشخاص و یا منافع کم‌اهمیت‌تر سازمان فدا نشود. در همین زمینه دو دسته کلی تعارض منافع وجود دارد. اول تعارض منافع سازمان با منافع افراد و دوم تعارضات نهادی درون خود سیستم. آنچه امروز به‌عنوان تعارض منافع مورد توجه قرار گرفته است بیشتر مربوط به تعارض منافع فردی است. معمولاً هرکجا پول یا اعتباری میان سازمان و افراد حقیقی و حقوقی بیرون سازمان ردوبدل شود جایگاه وقوع تعارض منافع است. در آموزش‌وپرورش دو سازمان اقتصادی مهم یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان و سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور نقطه‌ی تبادل پول‌های کلان‌اند لذا بسیار احتمال وقوع تعارض منافع در آن‌ها وجود دارد. مثلاً ایجاد روابط مالی پنهان میان کارفرما (کارمند و نماینده دولت) با پیمانکار در قراردادها و مناقصه‌ها یکی از شایع‌ترین این تعارضات است. همچنین سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی محل انتقال اعتبار است. در این سازمان اعطای مجوز به مدارس غیردولتی صورت گرفته و بر عملکرد آن‌ها نظارت صورت می‌گیرد. لذا باز برای کسب مجوز و اعتبار ممکن است میان نماینده دولت و بخش خصوصی روابط مالی اتفاق افتد. از طرف دیگر در همین سازمان و دیگر بخش‌های سیاست‌گذار آموزش‌وپرورش ممکن است در رابطه با وضع سیاست‌ها یا برنامه‌ها درباره بخش خصوصی نوع دیگری از تعارض منافع رخ دهد. به این صورت که تصمیم گیران خود دارای سهام و منفعت در بخش‌های خصوصی آموزش باشند و سیاست‌های خصوصی‌سازی را تشدید کنند.
نوع دیگر تعارضات در آموزش‌وپرورش در خارج از حیطه اختیار وزارتخانه رخ می‌دهد که عمده آن مربوط به حوزه قانون‌گذاری است. در این زمینه نمایندگان مجلس مهم‌ترین منتفعان تعارض منافع‌اند. واضح‌ترین تعارض مجلس با منافع آموزش عمومی کشور در سال‌های اخیر، وضع قوانین متعدد برای جذب نیروی معلمی خارج از روال تخصصی و شایسته‌سالاری است. برخی نمایندگان به‌این‌ترتیب علاوه بر اینکه نزدیکان و افراد خاصی را برای استخدام در دولت معرفی می‌کنند اعتباری برای کسب رأی در دوره بعدی نمایندگی جمع می‌کنند.
در آخر باید به موضوع کلاس‌های خصوصی نیز اشاره کنم. بسیاری از معلمان کشورمان به خاطر درآمد حداقلی معلمی و عدم کفاف آن، مجبور به آموزش خصوصی هستند. مسلماً از معلم با این دریافتی حداقلی نمی‌توان انتظار داشت که کلاس خصوصی نداشته باشد. اما در این موضوع حداقل کاری که برای پیشگیری از تعارض منافع باید انجام شود جلوگیری از آموزش خصوصی معلم به دانش‌آموز خود در مدرسه است.
مثال‌های متعددی می‌توان در این زمینه برشمرد. اما لزوماً قانون‌گذار نمی‌تواند همه این موضوعات را در قانون بیاورد لذا لازم است هر بخش به‌طور مجزا آیین‌نامه‌ای در این زمینه داشته باشد.
تعارض منافع به‌طورکلی باعث اختلال در بازتوزیع منافع جمعی به نفع افراد خاص می‌شود و ذات آن بر پایه‌ی نابرابری است. اگر قرار است قانون و نهادهای بوروکراتیک ضامن جلوگیری از نابرابری باشند، تعارض منافع به‌عنوان یک امر غیرقانونی به شکاف‌ها دامن می‌زند. اما تعارض منافع در آموزش‌وپرورش اثرات ثانویه‌ای نیز بر نابرابری دارد. مهم‌ترین آن گسترش بدون منطق فعالیت‌های بخش خصوصی است. امروز بسیاری از اهالی آموزش‌وپرورش از رده‌های بالای تصمیم‌گیری گرفته تا معلمان منافعی در بخش خصوصی دارند که آن‌ها را خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت برآورده کردن منافع خصوصی کشانده است. این رویه موجب بسط کالایی شدن آموزش شده است. به‌طوری‌که امروز بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های آموزش عمومی در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. این رویه باعث می‌شود کیفیت آموزشی با پول خریداری شود و در این رقابت بی‌شک کسی که ثروتمندتر است برنده می‌شود. رشد قارچ گونه بنگاه‌های خصوصی آموزشی در ۲۰ و به تعبیری ۳۰ سال گذشته نتیجه این فرآیند است.
همان‌طور که گفتیم تعارض منافع موقعیتی را نشان می‌دهد که درنهایت به عملکردی غیرقانونی در سیستم منجر می‌شود. فساد نیز آن رخداد غیرقانونی پنهان یا آشکار است. بنابراین با یک تحلیل سیستمی ساده می‌توان به این نتیجه رسید هرچقدر تعارض منافع نادیده گرفته شود فساد و ناکارآمدی هم بیشتر خواهد شد. حال این فساد هم به‌صورت اختلاس و فساد اداری ظاهر می‌شود و هم به‌صورت کم‌کاری و بهره‌وری پایین مدرسه و نظام آموزشی نمایان می‌شود.
مسئله تعارض منافع در نظام‌های اداری در دنیا هماره مسئله مهمی بوده است. اما آنچه باعث توجه خاص به آن در ۳۰ سال گذشته شده است گسترش خصوصی‌سازی و خرید خدمت دولت از بخش خصوصی است. در ایران نیز این رخداد در آموزش‌وپرورش پس از تصویب قانون تأسیس مدارس و مؤسسات غیرانتفاعی نمایان شده است. البته اینکه دامنه آن تا چه حد وسیع است نیاز به اطلاعات بیشتر و پژوهش‌های میدانی دارد.
مسلماً اگر این اتفاق رخ دهد و به نتیجه برسد رخداد مهمی است. به نظرم نیاز است وزیر آموزش‌وپرورش علاوه بر این دستور پس از اتمام موعد ۲ ماهه به‌طور شفاف اعلام نماید که چه کسانی در چه جایگاه‌هایی از پست خود استعفا داده‌اند.
بااین‌حال این گام اولیه است. اشتغال هم‌زمان و رابطه مالکیت و سهامداری انواع آشکار تعارض منافع‌اند. لازم است ابعاد پنهان‌تر تعارضات نیز توسط وزیر مورد توجه قرار گیرد.
باید دید تا چه حد دامنه مبارزه با تعارض منافع جدی‌تر خواهد شد. اگر وزارتخانه بخواهد علاوه بر این موارد و علل آشکار به علل پنهان‌تر تعارض منافع نیز ورود کند آنگاه خواهیم دید چه موانعی پدید خواهد آمد. مسلماً در این زمینه باید دو بخش مورد توجه قرار گیرد. ۱- گروه‌های صنفی که متضرر خواهند شد (مثلاً فرهنگیان حاضر در بخش خصوصی). ۲- بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی آموزش.
این گروه‌ها و شرکت‌ها منافعی دارند که سیاست‌گذار باید ضمن شناسایی بخش مشروع و نامشروع این منافع، برای آن برنامه داشته باشد. البته این برنامه لزوماً از جنس برخورد قهری نیست و می‌تواند از جنس قاعده گذاری‌های جدید باشد.
** مصاحبه «فاطمه مقدسی: تعارض منافع و اختلال در بازتوزیع منافع جمعی» در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران منتشر شده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16588
حوزه آموزش عمومی و عالی
بخشنامه مدیریت تعارض منافعوزارت آموزش‌وپرورش
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
