موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی به سبب ایجاد ناکارآمدی و زمینه‌سازی فساد موردتوجه بسیاری از دستگاه‌های دولتی قرارگرفته است. اخیراً وزیر آموزش‌وپرورش بخشنامه مدیریت تعارض منافع در این وزارت را ابلاغ کرده است. ازجمله محورهای موردتاکید در این بخشنامه ممنوعیت تأسیس و اداره مدارس غیردولتی توسط مدیرانی است که در شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها عضویت حقیقی یا حقوقی دارند. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در این مصاحبه با طیبه موسوی دبیر و کارشناس آموزش‌وپرورش در مورد بسترهای قانونی تأسیس و اداره مدارس خصوصی و پیامدهای آموزش خصوصی بر کیفیت آموزش عمومی، طبقاتی شدن مدارس و پیدایش تعارض منافع در سیستم آموزشی گفتگو کرده است.
- ارزیابی شما از بخشنامه مدریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش چیست؟
دستوری که آقای حاجی میرزایی دادند رافع بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع و ناکارآمدی‌ها در وزارت آموزش‌وپرورش است. در این بخشنامه آمده است که تمام کارکنان ستاد و آموزش‌وپرورش، با هر پست و سمتی، اعم از رئیس و معاون، اگر عضو گروه مؤسس یا اصلاً خودشان مؤسس مستقیم مدرسه‌ای غیرانتفاعی هستند حداکثر تا دو ماه آینده، یعنی پیش از شروع سال تحصیلی آینده، از یکی از موقعیت‌هایشان استعفا بدهند. یعنی یا در مدرسه غیرانتفاعی خودشان ابقا شوند یا ازآنجا استعفا بدهند و در پست سازمانی خود بمانند. البته خلأیی در اجرای این بخشنامه وجود دارد. ممکن است کسی به‌طور صوری مدرسه‌اش را واگذار کند و در دولت باقی بماند، یعنی فرد معتمدی را در مدرسه به‌جای خودش بگذارد که عملاً تحت نفوذ او باشد. برای اجرای واقعی این بخشنامه باید برای این مسئله نیز راهکاری اندیشیده شود. البته بخشنامه وزیر بیشتر شامل اشتغالات داخلی وزارتخانه است اما من امیدوارم که این بخشنامه بسیاری از مشکلاتی که درزمینة مدارس غیرانتفاعی وجود دارد را حل کند. به نظرم اجرایی شدن این بخشنامه نیاز به حمایت و کار جدی روزنامه‌ها دارد.
- مصادیق دیگری از تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی می‌شناسید؟
یکی از موقعیت‌های دیگر تعارض منافع اجازه تأسیس مدارس خصوصی توسط ناظران آموزش‌وپرورش است. یکی از کارهای معاونین مقاطع ابتدایی و متوسطه در اداره، نظارت و بررسی فعالیت‌های آموزشی مدارس است. به‌این‌ترتیب این فرد مسئول بررسی و نظارت بر مدرسه خودش شده بود. همین امر موجب شد نظارت دقیقی بر مدرسه غیرانتفاعی وی صورت نگیرد، لذا بعضی از واحدهای درسی، مانند جغرافی، در مدرسه‌اش تدریس نمی‌شد، چون تشخیص داده بودند برنامه‌ی اضافی است، اما به سهولت تأییدیة برنامة درسی برای آن مدرسه صادرشده بود. بنابراین آنچه درنتیجه این تعارض منافع اتفاق می‌افتد این است که برخلاف مدارس دولتی آموزش‌وپرورش نمی‌تواند نظارت درستی بر مدارس غیرانتفاعی اعمال کند. همین‌طور روی شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی نیز نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد. اگر در مورد شهریه مدارس غیرانتفاعی به آموزش‌وپرورش اعتراض هم بکنید، آموزش‌وپرورش نمی‌تواند ممانعتی قانونی اعمال کند. هیچ‌کدام از نظارت‌های مالی و آموزشی در بخش غیرانتفاعی نافذ نیست.
مصداق دیگر معلمی است که به‌طور هم‌زمان در مدرسه یا مراکز خصوصی و دولتی حضور دارد. یا کسی که هم مدیر مدرسه است و در آموزشگاه‌های کنکور نیز ذینفع است. اشتغال هم‌زمان مدیر مدرسه موجب می‌شود دانش آموزان را به سمت آموزشگاه کنکوری که خود در آن ذینفع است هدایت کند.
- ازنظر شما قانون یا برنامه‌ای زمینه‌ساز ایجاد تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش شده است؟
بله قطعاً تعارض منافعی که در وزارت آموزش‌وپرورش وجود دارد بر یک محمل قانونی متکی است. نیمه‌ی اول دهه‌ی هفتاد بود که درخواست تأسیس مدارس غیرانتفاعی داده شد. ابتدا گفتند هر معلمی که ۳۰ سال سابقه داشته باشد می‌تواند مجوز تأسیس مدرسه انتفاعی بگیرد، وامی هم از طرف دولت به این شخص تعلق می‌گیرد. اما مشاهده شد که اولین مدارس غیرانتفاعی را وزیر آموزش‌وپرورش وقت، تأسیس کردند. مدارس غیرانتفاعی دیگری هم در حال حاضر هستند که بسیار باکیفیت‌اند و مؤسسین آن از اعضای خود وزارتخانه بودند. وقتی بالاترین مدیران وزارتخانه مدارس خصوصی تأسیس می‌کنند، خواه‌ناخواه به سمت جلب حمایت وزارت از مدارس خودشان می‌روند. طبیعتاً در همین راستا قانون‌هایی تصویب می‌کنند که به سودآوری مدارسشان بیانجامد.
- آیا این امر در کیفیت آموزش تأثیرگذار بوده است؟
اگر بررسی کنید می‌بینید که اکثریت فرزندان معلم‌ها و مسئولین آموزش‌وپرورش در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند. با این اوصاف خودبه‌خود این فضا درست شد که فرزندانمان را مدرسه غیرانتفاعی می‌فرستیم، چون پول کافی می‌گیرند رفتارشان با بچه‌ی ما خیلی بهتر است، آموزش بهتری دارند، فارغ‌التحصیلان این مدارس در آینده و دانشگاه می‌توانند موقعیت‌های بهتری پیدا کنند. این در حالی است که در خیلی از کشورهای پیشرفته‌ی دنیا مدارس دولتی حرف اول را می‌زنند. اما در ایران گویی فرستادن بچه به مدرسه غیرانتفاعی نوعی ضمانت شغلی و تحصیلی برای او به همراه دارد. این رویکرد روزبه‌روز فراگیرتر شد. فرزندان اقشار مرفه و متوسط به بالا به مدارس غیرانتفاعی می‌روند و مدارس دولتی اغلب شامل اقشار متوسط به پایین می‌شود. اغلب این دانش آموزان هم چندان درس‌خوان نیستند، چراکه خانواده آن‌ها نیز از سواد بالایی برخوردار نیستند. پس مدارس خودبه‌خود به دو گروه طبقاتی بالا و پایین تقسیم می‌شوند. اگر دانش‌آموزِ مقابل معلم تنبل باشد، والدین هم به درس خواندن این دانش‌آموز اصراری ندارند، معلم هم بی‌انگیزه می‌شود و خوب درس نمی‌دهد، چون مخاطب مناسبی ندارد. معلم اگر خیلی باانگیزه هم باشد، نهایت چند سال اول می‌تواند فارغ از وضعیت دانش‌آموزانش تلاش تام و تمام خود را بکند و تمام وجدان کاری‌اش را به کار ببندد. معلم هم از جایی به بعد وقتی احساس می‌کند نتیجه نمی‌گیرد و دانش‌آموزی که باید، سر کلاسش حاضر نیست، کم‌کم بی‌انگیزه می‌شود. بنابراین معلم بیشتر دنبال دانش‌آموز خصوصی می‌گردد. به نظرتان برای اینکه دانش‌آموز خصوصی پیدا شود معلم چه‌کار می‌کند؟ برای معلم خیلی عادی می‌شود که سر کلاس نصفه -نیمه درس بدهد تا بتواند دانش‌آموز خصوصی پیدا و جذب کند. بنابراین می‌بینید که زمینه تعارض منافع دیگری فراهم می‌شود.
- شما اشاره کردید که مالکیت مدارس خصوصی توسط مدیران ارشد وزارت آموزش‌وپرورش موجب تصویب قوانینی به سود منافع شخصی آن‌ها شده است. در این زمینه قانون یا برنامه دیگری می‌توانید معرفی کنید؟
قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاقیه‌های آن را ببینید مملو از تعارض منافع است. در ماده ۱۵ قانون مدارس غیردولتی منابع مالی این مدارس را اعم از شهریه (که هیچ عرف و ملاکی هم برای آن مشخص نکرده‌اند)، کمک‌های دریافتی از اولیا، کمک‌های دریافتی از افراد و موسسه‌های خَیِّر، کمک‌های دریافتی از آموزش‌وپرورش برشمرده است. مجلس تصویب کرده است که مدارس غیرانتفاعی می‌توانند از دولت وام بگیرند. این بند را هم اضافه کرده‌اند که دولت موظف است همه‌ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند. به‌علاوه برای حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده‌شده با مشارکت مؤسسان صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی ایجاد شود و دولت هم موظف است همه‌ساله علاوه بر کمک مذکور، حداقل معادل ۵۰% قیمت تمام‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک کند. یعنی هم صندوق برایشان تأسیس کرده است، هم گفته است بودجه بگیرند، هم گفته است زمین‌ها و مدارس را یا بفروشیم یا به مدارس غیردولتی کرایه بدهیم.
اما در مقابل آموزش‌وپرورش به مدیران خیلی از مدارس دولتی گفته است اجازه گرفتن شهریه ندارند. از آن‌طرف سرانه دانش‌آموزی هم به این مدارس نمی‌دهند. مدارس خیلی کمی هستند که سرانه دانش‌آموزی دریافت می‌کنند. لذا مدرسه دولتی مجبور می‌شود تحت عنوان مشارکت از خانواده‌ها پول دریافت کند. اگر خانواده‌ای هزینه نپردازد، مدیر فرزند او را ثبت‌نامش نمی‌کند، تا زمانی که ظرفیت مدرسه تکمیل شود، بعد هم می‌گوید به دلیل نداشتن ظرفیت فرزند او را ثبت‌نام نمی‌کند. این‌ها همه باهم در تناقض است.
نمونه دیگری میگویم. مطابق قوانین به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیازهای خود را به‌صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار نماید. همه‌ی آدم‌ها که خویشتن‌دار نیستند. باوجوداین قوانین هر مدیری به فکر تقویت مالی مدرسه خودش می‌افتد. این اتفاق در منطقه ۳ تهران که به‌وفور دیده می‌شود به‌جرئت می‌توانم بگویم از سال ۱۳۸۰ تا کنون حداقل ۱۵ مدرسه دولتی بزرگ به مدارس غیرانتفاعی واگذارشده است. تمام مدارسی که نبش شریعتی و میدان ونک داشتیم، مدرسه شهید رجایی، مدرسه الغدیر، مدرسه مطهری در دولت، همه یا کرایه داده‌شده‌اند یا فروخته‌شده‌اند. مسلم است که وقتی شما فرزندتان را به مدرسه‌ای دولتی در آن منطقه ببرید، می‌گویند ظرفیتشان تکمیل‌شده است. درحال حاضر فقط چهار دبیرستان دولتی پسرانه در منطقه ۳ داریم. خب هر کس مراجعه کند، جا ندارد. وقتی جا نیست، کسی که دستش به دهانش نمی‌رسد باید فرزندش را به مدرسه غیرانتفاعی ببرد. وضعیت مدارس دخترانه‌ی این منطقه هم همین است، تا کنون حداقل ۴ دبیرستان دولتی دخترانه در این منطقه منحل شده است. تا جایی که جمعیت بعضی کلاس‌ها به ۴۰ نفر می‌رسد. به نظر شما جمعیت کلاس‌ها بر کیفیت تدریس و یادگیری تأثیر منفی نمی‌گذارد؟
چرخه‌ی باطلی است که دائماً تکرار می‌شود. از سوی دیگر قانونی گذاشته‌اند که ثبت‌نام در مدارس دولتی را با مشکل مواجه می‌کند. وقتی خانواده‌هایی که برای ثبت‌نام به مدارس دولتی مراجعه می‌کنند با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. یکی از مشکلاتی که برای بسیاری از افراد پیش می‌آید مسئله‌ی محل سکونت است. گاه با فاصلة یک خیابان هم ممکن است بگویند خانواده‌ای مشمول محدوده‌ی ثبت‌نامشان نمی‌شود. مشکل بعدی مسئله‌ی محدودیت آماری کلاس‌هاست که مثلاً می‌گویند کلاسی بیشتر از ۳۰ نفر ثبت‌نام نمی‌کنند. خب همه این مشکلات سبب می‌شود خانواده‌ها به مدارس غیرانتفاعی گرایش پیدا کنند.
لایحه فروش مدارس و تغییر کاربری مدارس هم موضوعی بود که وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس برد و تصویب شد. مفاد لایحه این بود که مدرسه یا یکی از ادارات آموزش‌وپرورش به‌منظور کاهش بدهی و تأمین هزینه، بتواند بخشی از فضایش را تغییر کاربری بدهد. تنها مجوزی هم که این کار نیاز دارد، صلاح‌دید رئیس اداره‌ی منطقه است. به دنبال تصویب این لایحه چه اتفاقی افتاد؟ آموزش‌وپرورش ناحیه ۳ که در منطقه ولیعصر و میرداماد است بخشی از ساختمانش را که بر خیابان است سه مغازه آجیل‌فروشی و خواربارفروشی کرده است. کاری که هیچ سنخیتی هم با کار فرهنگی ندارد. یا مدرسه‌ای بخشی از حیاطش را به چلوکبابی اجاره داد. مدارس این قسمت حیاط‌های بزرگ و وسیعی دارند. خیلی از این‌ها بعد از تصویب این لایحه بخشی از حیاطشان را به بهانه درآمدزایی فروخته‌اند یا کرایه داده‌اند. این‌ها همه تعارض منافع است. یعنی رئیس آموزش‌وپرورش منطقه به‌جای اینکه به دانش‌آموز فکر کند، به کیفیت مدرسه دولتی فکر کند، به دنبال انتصاب نیروی توانمندی باشد که از امکانات مدرسه استفاده کند و بتواند بهترین برنامه‌های آموزشی را با توجه به امکاناتش عرضه کند، به مدیر مدرسه به چشم کیسه پولی نگاه می‌کند که هرچه پول بیشتری به اداره منطقه بدهد و اداره منطقه هرچه پول بیشتری به مافوقش بدهد، موفق‌تر است
- به نظر شما بیشتر چه گروه‌هایی در مقابل اجرایی شدن این بخشنامه مقاومت می‌کنند؟
به‌احتمال خیلی زیاد از معاونین خود وزیر و رؤسای ادارات مختلف آموزش‌وپرورش شروع می‌شود. به‌عنوان‌مثال من شنیده بودم رئیس آموزش‌وپرورش یکی از نواحی، مؤسس مدرسه‌ای غیردولتی در ناحیه ۳ است. باید ببینیم اجازه اجرایی شدن این بخشنامه را می‌دهند یا خیر؟ اجازه می‌دهند اسامی گفته شود و افراد مشمول بخشنامه معرفی شوند یا خیر؟ به نظرم باید اسامی مؤسسین مدارس غیرانتفاعی در دسترس جامعه قرار بگیرد. مثلاً سایتی را اعلام می‌کنند که مدارس غیردولتی با اسامی مؤسسینشان در آنجا ثبت و قابل‌مشاهده باشد. تنها کسی که می‌تواند اجرایی شدن بخشنامه را پیگیری کند خبرنگارها و صداوسیما هستند.
** مصاحبه «طیبه موسوی: تعارض منافع و طبقاتی شدن مدارس» در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16015
مطالب مرتبط:
بهلولی: دشواری‌های مقابله با گروه‌های ذینفوذ درگیر تعارض منافع
نعیمی: اهرم‌های اجرایی بخشنامه تعارض منافع وزیر آموزش‌وپرورش
فاطمه مقدسی: تعارض منافع و اختلال در بازتوزیع منافع جمعی
گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش ایران
موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران
خصوصی‌سازی مدارس در بستر تعارض منافع
بدون دیدگاه