کارشناسی ارشد فلسفه علم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
اگر نگارنده خورده نمی‌شود، باید بگویم اصلا پای تعارض منافع در میان نیست. برگزاری کنکور در شرایط کرونایی را می‌گویم. فکر می‌کنم خلط مبحثی صورت گرفته. تعارض منافع هست. در آموزش و پرورش هست. در وزارت بهداشت هست. در وزارت علوم هست. در همه جا هست ولی استثنائا در این یک قلم نیست: «برگزاری کنکور در شرایط کرونایی». تعارض منافع در خود کنکور هم هست. در مافیای کنکور هم هست. اما در «برگزاری کنکور در شرایط کرونایی» نیست. گشتیم نبود، نگردید نیست.
تعارض منافع مسئله مهمی است. بسیار هم مهم است. اصلا مفهوم محوری اقتصاد توسعه گره‌خورده با تعارض منافع است. ولی دیگر آش را نباید جوری شور کرد که جان کامونز اقتصاددان نهادگرا که مسئله محوری علم اقتصاد را حل موقعیت‌های تعارض منافع می‌داند، تنش در گور بلرزد و سر بلند کند و بگوید: آقا به حضرت عباس قسم برگزاری کنکور در شرایط کرونایی ربطی به تعارض منافع ندارد. نباید هر چیز بی ربط و باربطی را با تعارض منافع گره زد.
پوپر فیلسوف علم، گزاره علمی را گزاره‌ای می‌داند که به صورت بالقوه بتوان آن را ابطال کرد. مثلا «آب در ۱۸۰ درجه به جوش می‌آید» گزاره‌ای علمی است. چرا چون می‌توان تست کرد و دید که عه!!! آب در ۱۸۰ درجه به جوش نیامد بلکه در ۱۰۰ درجه به جوش آمد و چون این گزاره ابطال‌پذیر است، پس علمی است. یا مثلا اینکه سرعت نور فلان متر بر ثانیه است و یا دمای سطح خورشید بهمان درجه سلسیوس است نیز علمی است. چرا چون می‌شود با روش‌هایی تجربی آنها را ابطال کرد. اما گزاره «گل شبدر زیباست»، علمی نیست. چرا؟ چون اصلا نمی‌توان آن را ابطال کرد. به هیچ طریقی.
حالا اینها چه ربطی به تعارض منافع دارد؟ الان می‌گویم. منتها قبلش یک نکته دیگر را نیز باید روشن کرد. از دید پوپر فرق بین علم و شبه‌علم در همین معیار است. یعنی اگر نتوان با معیار ابطال‌پذیری، گزاره‌ای را قضاوت کرد آن گزاره در بهترین حالت شبه‌علمی است نه علمی. یکی از مصادیق شبه‌علم از دید پوپر روانشناسی است. علی الخصوص شاخه‌ای از روانشناسی به نام روانشناسی فردی آدلر. در روانشناسی فردی آدلر، «احساس حقارت» به عنوان مکانیسم انگیزشی در فرد عمل می‌کند و او را به انجام عملی یا عدم انجام آن ترغیب می‌کند. مثلا یک شکلات روی میز همکارتان می‌بینید. دلتان می‌خواهد آن را بردارید و بخورید. اما این کار را نمی‌کنید. آدلر میگوید شما برای غلبه بر حس حقارتتان این کار را کرده‌اید. اما در حالت دوم شما آن شکلات را برمی‌دارید و می‌خورید. در اینجا آدلر ساکت نمی‌شود. بلکه دوباره می‌آید و میگوید که شما برای غلبه بر حس حقارت ناشی از نخوردن شکلات، شکلات خورده‌اید. یعنی در هر صورت آدلر حرفی برای زدن دارد. چه در حالت A چه در حالت نقیض A، آدلر توجیه یا تفسیری از رفتار شما ارائه می‌کند. این یعنی نظریه آدلر ابطال‌پذیر نیست. و یعنی از نظر پوپر این نظریه علمی نیست.
حالا ربطش به تعارض منافع چیست؟ واقعیت این است که در شرایط فعلی کرونا، چه کنکور برگزار بشود، چه نشود، برای هر کدام از حالت‌ها شما می‌توانید ردی از تعارض منافع ترسیم کنید. مثلا اگر کنکور برگزار بشود، عده‌ای خواهند گفت زور مافیای کنکور چربید. اگر کنکور برگزار نشود نیز عده دیگری می‌گویند نمایندگان مجلس فقط به فکر منافع خودشان هستند و استرس و اضطراب کنکوری‌ها را در نظر نمی‌گیرند.
مسئله این است که چه برگزاری کنکور و چه نقیضش، قابل ابطال یا اثبات با معیارهای تعارض منافع نیست. در واقع اگر پوپر زنده بود و به جای فلسفه علم روی موقعیت های تعارض منافع کار کرده بود، در چنین موقعیتی می‌گفت برگزاری کنکور در شرایط کرونایی موقعیتی «شبه تعارض منافعی» است و نه لزوما تعارض منافعی.
پس استثنائا این یک قلم را فاکتور بگیرید. البته بخش عمده‌ای از توئیتری ها این اعتقاد را ندارند. مثلا کاربر سيده زهرا عبداللهی که خبرنگار مجلس است، توئیت زده که :
طبق گفته نادری، یک طرفِ مافیای کنکور به سنجش وصل است “شرکت تعاونی سازمان سنجش به صورت غیر قانونی آزمون آموزشی برگزار کرده و از مردم پول می‌گیرد”! آقای خدایی! ژست بی طرفانه اینجا قواره سخنان شما نیست؛ چون در نوعی از تعارض منافع کنکشگری می‌کنید :) #سلامت_دانشجو
یا مجید حسینی در توئیترش گفته: حالا بفهميد سنجش چطور اينقدر اصرار بر كنكور دارد! كاركنان سنجش خودشان آزمون آزمايشي برگزار مي‌كنند و درآمد توليد مي‌شود! تعارض منافع از اين گل درشت‌تر؟ #تفحص_از_سنجش https://t.co/VlQF407zqj .
واقعیت این است که وقتی خود برگزاری کنکور در شرایط عادی را می‌توان به مافیای کنکور ربط داد، دیگر نیازی به ربط دادن آن در شرایط کرونایی به مافیای کنکور نیست. بلکه چیزی که مهم است و این وسط از آن غافل می‌شویم این است که میزان استرس و اضطرابی که در میان چندصدهزارنفر داوطلب کنکور، در مورد خود کنکور وجود دارد، بسیار بیشتر از نگرانی در مورد بیماری کرونا در سالن برگزاری کنکور است. هر یک روز تعویق کنکور صرفا بر اضطراب داوطلبان کنکور می‌افزاید و اصلا گامی بر ضد مافیای کنکور نیست.
البته آقای حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش نیز نظر دیگری دارد. ایشان در گفتگویی که در خبر فوری منعکس شده، گفته‌اند: «وقتی صدها هزار صندلی خالی وجود دارد، نیازی به برگزاری کنکور نیست. مدیران تصمیم‌گیر درباره کنکور تعارض منافع دارند و نقش مهمی در لغو نشدن کنکور دارند.»
سخن ایشان نیز درست است، اما یکبار دیگر بخوانیدش. این سخن نه در این برهه زمانی مربوط به کرونا بلکه اساسا به قبل از کرونا باز می‌گردد. پس یادمان باشد، تعارض منافع در کنکور هست، در سازمان سنجش هست، در مدیران وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هست، اما به کرونا ربطی ندارد. آن چیزی که این وسط باید به آن توجه کرد فقط و فقط استرس و اضطراب داوطلبان کنکور است.
دیگر موضوعات مورد تحلیل با چارچوب تعارض منافع
در هفته دوم مردادماه در شبکه تلگرام، ۱۴۳ مطلب، در شبکه توئیتر، ۱۲۹ مطلب و در شبکه اینستاگرام، ۱ مطلب در ارتباط با تعارض منافع به اشتراک گذاشته شده است که به موضوعات متفاوتی نظیر آموزش و پرورش، وزارت بازرگانی، حوزه سلامت، پزشکی و حتی در مواردی پرونده تعارض منافع نخست وزیر کانادا جاستین ترودو پرداخته شده است.
آموزش و پرورش
کانال تلگرامی مربوط به فرهنگیان با انتشار مطلبی از عباس عبدی به تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش پرداخته است. عباس عبدی در این مطلب توصیه می‌کند که برای جلوگیری از تعارض منافع، «مسئولان دولتی از ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی منع شوند، حاضرم شرط ببندم که بالای ۹۵ یا شاید تا ۱۰۰ درصد مسئولین کشور در رده وزیر و معاون وزیر و مدیرکل و نیز مسئولین هم‌ردیف قضایی و قانون‌گذاری و نیز نهادهای مشابه دیگر، فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی می‌گذارند، و به طور ویژه مسئولین آموزش و پرورش نیز چنین می‌کنند.»
وزارت بازرگانی
اما موضوعات مربوط به وزارت آموزش و پرورش و برگزاری کنکور اگرچه عمده مطالب مربوط به تعارض منافع را شامل می‌شدند، اما برخی اخبار در حوزه‌های تحلیلی دیگر نیز کماکان در اخبار مربوط به حوزه تعارض منافع دیده می‌شوند.
مسئله این است که چه برگزاری کنکور و چه نقیضش، قابل ابطال یا اثبات با معیارهای تعارض منافع نیست. در واقع اگر پوپر زنده بود و به جای فلسفه علم روی موقعیت های تعارض منافع کار کرده بود، در چنین موقعیتی می‌گفت برگزاری کنکور در شرایط کرونایی موقعیتی «شبه تعارض منافعی» است و نه لزوما تعارض منافعی.
مثلا محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کانال تحلیلی خبری فتن در مورد تشکیل وزارت بازرگانی این‌گونه گفته است:
«وقتی وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، تعارض منافعی به ضرر تولید داخلی رخ می‌دهد چرا که وزارت بازرگانی ذینفع واردات است و این موضوع به تولید داخلی ضربه می‌زند و الان هم کسانی که اصرار دارند وزارت بازرگانی به صورت مستقل تشکیل شود عموما ذینفع واردات هستند. علاوه بر این، تنظیم بازار نیز به حوزه تولید مربوط است و نمی‌شود صرفا در وزارتخانه بازرگانی درباره آن تصمیم گرفت.»
این استدلال در حالی مطرح شده که کسانی کاملاً به عکس معتقدند سپردن وظیفه‌ی بازرگانی به وزارتخانه‌ای که همزمان وظیفه‌ی تنظیم‌گری برای صنعت و تولید داخلی را هم بر عهده دارد (وزارت صنعت و معدن) خود مصداق آشکار تعارض وظایف است؛ چرا که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم باید به فکر توسعه‌ی صنعت و تولید داخلی باشد و هم مدافع بازرگانان و این یعنی تعارض منافع. اکنون مشخص نیست چگونه می‌توان تفکیک وزارتحانه صنعت، معدن و تجارت را مصداق تعارض منافع نامید؟
این برداشت‌های پرمناقشه و کاملاً متضاد از تعارض منافع، نشان از غبار مفهومی و عدم وفاق نظری حول مفهوم تعارض منافع دارد و نشان می‌دهد پژوهشگران این حوزه راه درازی برای جا انداختن شیوه‌ی درست استفاده از این مفهوم در میان سیاستمداران و کنشگران مدنی در پیش دارند.
جاستین ترودو و تعارض منافع
داستان از اینجا آغاز می‌شود که چند خبرنگار متوجه می‌شوند، دولت کانادا اخیرا با موسسه‌ای خیریه به نام We قراردادی منعقد کرده است تا برنامه اهدای تسهیلات و وام دانشجویان به مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار را بر عهده بگیرد. آنها با بررسی حساب‌های این موسسه خیریه فهمیده‌اند که این موسسه علاوه بر این بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ مبلغ ۵.۵ میلیون دلار از نهادهای دولتی کمک دریافت کرده و با بررسی بیشتر فهمیدند این موسسه ارتباطات خاصی با خانواده ترودو دارد از جمله مادر نخست وزیر کانادا در پنج ساله گذشته برای سخنرانی در این خیریه مبلغ ۳۱۲ هزار دلار دریافت کرده. همسر و برادر جاستین ترودو هم برای سخنرانی در این موسسه مبالغی را دریافت کرده بودند.
اکنون نمایندگان احزاب مخالف دولت و جاستین ترودو از او توضیح خواسته‌اند که چرا یک دولت باید با خیریه‌ای که خانواده اعضای دولت با آن ارتباطات مالی داشته اند، قرارداد ببندد؟ البته پرواضح است که فعلا این وضعیت، به عنوان یک موقعیت تعارض منافع شناخته شده است و نه لزوما فساد. در صورتی که ثابت شود جاستین ترودو با وجود آگاهی از دریافتی‌های مالی اعضای خانواده‌اش، کماکان به کمک به این موسسه اصرار داشته است، چنین موقعیت تعارض منافعی مصداق بارز فساد خواهد بود.
بدون دیدگاه