ضعف رابطه دولت-ملت در نظام حکمرانی
تعارض منافع پدیده‌ای پیچیده و چندلایه است که می‌تواند علل گوناگونی در سطوح مختلف داشته باشد و به انحای مختلف اثرات خود را در حوزه‌های گوناگون نشان دهد. در تحلیل نگاه کاربران فضای مجازی به علل این مسئله و ریشه‌های اصلی هرکدام از آن‌ها دلایلی را ذکر می‌کنند که می‌تواند نشان‌گر نوع نگاه کاربران به مسائل کلان کشور باشد.
عمده دلایلی که چه کاربران عادی و چه کارشناسان برای تعارض منافع ذکر می‌کنند، منافع مالی است. هرچند منافع مالی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه داشته باشند اما باید توجه داشت که اولاً منافع مالی کسب‌شده خود یکی از پیامدهای اولیه تعارض منافع است که در ادامه می‌تواند سبب تقویت موقعیت‌های حامل تعارض منافع شود و ثانیاً زمانی که صرفاً این مسئله به منافع مالی نسبت داده می‌شود، شاهد نوعی تقلیل‌گرایی خواهیم بود که در آن افراد مقصر دانسته شده و کمتر به سازوکار ساختار کلان توجه می‌شود. چنانچه به‌عنوان نمونه می‌توان به کانال تلگرامی اعضای نظام‌مهندسی ساختمان ارجاع داده که در مورد تعارض منافع در نظام‌مهندسی می‌نویسد: «به‌واسطه حضور پرغرور، پرتوان و ارزشمند جریان‌های رانتی و مافیایی در حاکمیت نظام‌مهندسی ساختمان هم‌اکنون بسیاری از مهندسان ساختمان در سایر مشاغل ازجمله رانندگی تاکسی مشغول به کار هستند!!! نه به تعارض منافع…». یا در موردی دیگر کانال خبرنامه دانشجویان ایران در مورد تعارض منافع در سازمان سنجش، با در نظر گرفتن نقش رئیس این سازمان به‌عنوان مقصر اصلی می‌نویسد: «در مسئولیت‌های سازمان سنجش تضاد منافع زیادی مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال رئیس این سازمان، دوست دیرینه خود را به‌عنوان مدیر توزیع دانشجو به دانشگاه‌ها منصوب کرده، درحالی‌که ایشان دارای یک مؤسسه غیرانتفاعی است همچنین به مدیر دیگری که صاحب بزرگ‌ترین دانشگاه غیرانتفاعی با بیش از ۵ هزار دانشجو است، مسئولیت داده است!». واضح است که در این دو مطلب و مطالب بسیار دیگری که هر هفته در فضای مجازی منتشر می‌شود به وجود تعارض منافع و آسیب‌های ناشی از آن در حوزه‌های گوناگون اشاره می‌شود که در آن‌ها افرادی از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند و بسیاری از آن‌ها نیز خواهان قوانین لازم برای محدودیت چنین مواردی هستند؛ اما هیچ‌کدام مشخص نمی‌کنند که چرا و چگونه این موقعیت‌های تعارض منافع وجود دارد، اما روند قانون‌گذاری برای جلوگیری از آن این‌چنین طولانی و ناکارآمد است.
شاید در این میان کانال تلگرامی مکتوبات، بهتر به این سؤال پاسخ دهد چنانکه در نقد جریان سیاسی خود به‌عنوان یکی از جریان‌های تأثیرگذار در کشور می‌نویسد:
«برای جریان انقلابی که این روزها با نگرانی اخبار خوزستان را پیگیری می‌کند، متأسفانه هیچ‌وقت موضوعاتی مثل محیط‌زیست، آب‌وهوا، منابع طبیعی، میراث فرهنگی در کانون توجه قرار نداشته است. این بی‌توجهی از یک آسیب مهم در تربیت دینی و انقلابی حکایت می‌کند: عدم‌جامعیت در نگاه و خارج کردن حق برخورداری از زندگی سالم از دایره مطالبات انقلابی. گویا جریان انقلابی هیچ حسی نسبت به خشک شدن دریاچه، از بین رفتن یا کاهش پرندگان مهاجر، چاه‌های غیرمجاز، آتش‌سوزی جنگل‌ها و آسیب دیدن بناهای باستانی ندارد. این موضوعات، از نگاه جریان انقلابی در منظومه انقلاب نمی‌گنجد. چرایی این آسیب، قابل‌تأمل است. تصویر جریان انقلابی از عدالت و مردم هم بی‌محتواست؛ زیرا عدالت را در غیاب حقوق مردم جستجو می‌کند. جریان انقلابی نه‌فقط به محیط‌زیست سالم، آب‌وهوا و منابع طبیعی و میراث فرهنگی و باستانی به‌عنوان مصادیق “حق” نگاه نمی‌کند، به شفافیت و پاسخگویی و نظارت و مدیریت صحیح تعارض منافع و آزادی بیان هم به چشم “حق” نگاه نمی‌کند؛ گویا موضوعاتی شیک و دغدغه‌هایی از روی شکم‌سیری هستند. نقطه عزیمت مطالبات جریان انقلابی، حق مردم نیست؛ به همین علت همیشه در هر مورد از معضلات، از وسط داستان شروع می‌کنند، از حق مردم شروع نمی‌کنند؛ به همین علت، همیشه در به سرانجام رساندن مطالبات خود ناکام‌اند. این فقط جریان غرب‌گرا نیست که باید به مردم برگردد، جریانی که خود را انقلابی می‌داند نیز برای تنظیم جهت‌گیری خود باید به مردم برگردد».
فارغ از نوع نگاه تقلیل‌گرای نویسنده که جریان‌های موجود در نظام حکمرانی را به دو نوع غرب‌گرا و انقلابی با تعاریف خاص خود تقسیم می‌کند اما در مورد بروز مسائل گوناگونی ازجمله تعارض منافع، دست روی نقطه درستی می‌گذارد؛ چنانچه اساساً نوع جهان‌بینی و رویکرد نظام حکمرانی را به مسائل زیر سؤال می‌برد. چنانچه مشخص است مسائلی مانند فساد، عدم شفافیت، تعارض منافع و… را می‌توان به‌صورت ریشه‌ای به ضعف رابطه دولت- ملت در ایران نسبت داد که در آن عمدتاً هیچ‌گونه وظیفه و حقی برای آن‌ها نسبت به دیگری تعریف نشده است. در رابطه موجود، مردم مجموعه‌ای از افراد تلقی می‌شوند که لزوماً نظام حکمرانی حقی نسبت به آن‌ها به گردن ندارد و هر آنچه به آن‌ها داده می‌شود خارج از وظیفه است. در چنین شرایطی است که برای مردم نقشی در نظام حکمرانی نیز در نظر گرفته نمی‌شود و هر آنچه از برملا شدن نقاط تعارض منافع رخ می‌دهد نیز ناشی از کشمکش‌های درونی نظام حکمرانی است.
بدون دیدگاه