کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه
کشف واکسن کرونا توسط چند شرکت دارویی مطرح بین‌المللی، جهان را به تکاپو انداخته است. اگر این واکسن‌ها در تحقق ادعای خود موفق باشند، تبعات اجتماعی و اقتصادی و بحران‌های مربوط به ویروس کووید ۱۹ زودتر از آنچه انتظار می‌رفت کنترل خواهد شد. از این رو هر چه که یک کشور زودتر به واکسن دسترسی داشته باشد زودتر به حالت طبیعی پیش از کرونا و خروج از بحران باز خواهد گشت. اقتصاد تحت فشار کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. درحالی‌که بخشی از جامعه هرروز عزیزانی را از دست می‌دهند و کادر درمان از خستگی مفرط رنج می‌برند، تهیه واکسن یک مطالبه جدی شده است و کاربران فضای مجازی با هشتگ واکسن_بخرید نظرات خود در این خصوص را بیان می‌کنند. کاربری به نام مهدیار سعیدیان در توییتر می‌نویسد: «می‌دانید چند نفر از کادر درمان کشور مانند پرستاران ماه‌هاست حسرت در آغوش کشیدن فرزندانشان دارند؟ می‌دانید چند نفرشان این آرزو را به گور بردند؟ به خاطر مدیریت افتضاح شما! به دلیل به هدر دادن بیت‌المال! به دلیل تعارض منافع بسیاری از مدیرانتان؟! بس کنید این شعبده را و #واکسن_بخرید». این توییت که در فضای مجازی زیاد دیده شد به تعارض منافع احتمالی در خصوص تصمیم‌گیری درباره واردات واکسن و یا تهیه نمونه داخلی اشاره دارد. در این خصوص کاربر دیگری به نام مهرداد در توییتر می‌نویسد: «دکتر مینو محرز و یکی دو نفر دیگه بعنوان محققین دخیل در تولید واکسن کرونا همزمان عضوکمیته علمی ستاد کرونا می‌باشند که تایید کننده صحت واکسن هستن، از لحاظ علمی این مشکل مصداق بارز تضاد منافع هست و اعتبار واکسن رو خدشه‌دار میکنه». مسئله‌ایی که به آن شاره شده است عضویت محققین اصلی پروژه واکسن ایران در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا می باشد که در صورت صحت می‌تواند مصداق یک موقعیت تعارض منافع باشد. شاید بهتر بود از افرادی در پژوهش واکسن استفاده شود که در کمیته علمی نباشند و حالا شاید بهتر باشد که این اعضا از کمیته علمی خارج بشوند چرا که به طور مشخص تعارضی بین منافع شخصی و منافع عمومی در اینجا وجود دارد. در تولید واکسن داخلی و یا واردات نمونه خارجی منافع گسترده‌ای وجود دارد که بسیار لازم است زیر ذره‌بین قرار گیرد تا بتوان موقعیت‌های تعارض منافع آن را مدیریت کرد.
تعرفه خدمات پرستاری درگیر تعارض منافع
در شرایطی که کادر درمان و پرستاران در مبارزه با کرونا وظیفه خطیری به دوش دارند و ماه‌هاست در حال تلاش برای کنترل هستند، وضع معیشت و دریافتی آن‌ها موردتوجه کاربران فضای مجازی قرارگرفته است. بعد از توییت رییس مجلس شورای اسلامی و زهره الهیان نماینده تهران در خصوص پیگیری مجلس برای قانون تعرفه خدمات پرستاری، کاربران به آن‌ها واکنش نشان دادند. کاربری به نام میدان در توییتی می‌نویسد: «پزشکی که خودش قانون را می‌نویسد، خودش اجرا می‌کند و خودش هم ناظر آن است، منافع خودش را هم در نظر می‌گیرد و فساد سیستماتیک ایجاد می‌شود و کل نظام سلامت را پزشک سالار و پزشک محور پیش میبرد». یا کاربری به نام محمدتقی با خطاب قرار دادن رییس مجلس می‌نویسد: «مدیران علوم پزشکی نباید از بین پزشکان منصوب شوند زیرا خودشان باید تعرفه‌ها را مقرر کنند که در آن ذینفع هستند. قانون تعارض منافع مشکلی که در همه جا وجود دارد». به گفته کارشناسان اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری ۱۴ سال است که به دلیل تعارض منافع به تعویق افتاده است. ماجرا از این قرار است که بعضی از کارشناسان نظام سلامت از اختلاف ۱۰۰ برابری بین درآمد پزشکان و پرستاران در نظام فعلی بهداشت و درمان کشور سخن می‌گویند. به‌طور مثال طبق نظام فعلی تعرفه گذاری، اگر هزینه یک عمل جراحی ۱۰۰ هزارتومان باشد، از این مقدار، چیزی تا حدود ۶۵ درصد آن به جیب پزشکان سرازیر می‌شود. ۵ درصد از این وجه نیز به دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیات عملی تخصیص پیدا می‌کند. ۱۰ درصد نیز به خود بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود. ۲۰ درصد باقیمانده نیز بین کادر درمان اعم از پرستاران، نیروهای خدماتی و بقیه پرسنل بیمارستان‌ها توزیع می‌شود که عملا به پرستاران چیز خاصی تعلق نمی‌گیرد. به عبارت دیگر ۶۵ درصد درآمدها بین همان ۵ درصدی‌های هیات علمی توزیع می‌شود و ۲۰ درصد درآمد بین ۹۵ درصد یعنی کل کادر بیمارستان توزیع می‌شود. در این خصوص کاربری با نام اسلام حسینی با خطاب قرار دادن الهیان نماینده تهران می‌نویسد: «مشکل تضاد منافع پزشک‌ها است که مانع اجرای این قانون شده و متأسفانه مجریان این قانون نیز اغلب پزشک‌ها در وزارت بهداشت هستند. چرخه اشتباه است خانم دکتر، تا زمانی که وزارت بهداشت و ناظر بر عملکرد آن‌ها نیز پزشک باشند وضع همین است». مشکلی که کاربران فضای مجازی به آن اشاره می‌کنند موقعیت تعارض منافعی از نوع قاعده گذاری برای خود است که شخص قاعده گذار در موقعیتی قرار می‌گیرد که بین منافع شخصی و منافع عمومی دچار تعارض شده و منافع شخصی را به‌واسطه موقعیت خود ترجیح می‌دهد و در جهت آن اقدام می‌کند. یک راه مدیریت این موقعیت این است که فرد دارای منافع از جایگاه قاعده گذار و یا ناظر خارج شود. در این مورد مشخص است که یک پزشک نمی‌تواند قاعده گذار، ناظر و یا مجری قانون تعرفه خدمات پرستاری باشد.
ثروت‌اندوزی از مسیر تعارض منافع
در هفته‌ای که گذشت مطلبی با عنوان «مسیر ثروت‌اندوزی مسئولان ایرانی چیست؟» نوشته نیما نامداری در فضای مجازی به‌ویژه کانال‌های تلگرامی موردتوجه قرار گرفت. نامداری می‌گوید ثروت یا قانونی (مانند ارث خانوادگی) است یا غیرقانونی (دریافت رشوه یا ارتکاب اعمال مجرمانه) اما حالت سومی نیز وجود دارد که منجر به دستیابی به ثروت می‌شود. وی برای حالت سوم مثال‌هایی ذکر می‌کند که بیان‌کننده موقعیت‌های تعارض منافع احتمالی در ساختار یک نظام حکمرانی است. در بخشی از مطلب وی موقعیتی را مثال می‌زند که مدیر ارشد یک نهاد دولتی، متولی مجوزدهی به کسب‌وکارهای خاصی در یک صنعت است، دوست او هم مجوز کسب‌وکار تحت نظارت مدیر ارشد ما را دارد و با دسترسی مستقیم به مقام ناظر مشغول به کار است. خیلی محتمل است که این مدیر در این کسب‌وکار شراکت غیررسمی داشته باشد. نامداری این موقعیت را موجب خلق ثروت برای مقام مسئول می‌داند. این یک مثال تعارض منافع است، فسادی اتفاق نیفتاده است اما بین منافع شخصی و منافع عمومی تعارضی رخ داده و فرد دست به انتخاب منافع شخصی زده است. یا در مثال دیگری می‌گوید مدیر ارشد یک نهاد دولتی درگیر پرونده‌ای است که یک بانک هم درگیر آن است. مدیران بانک نیازمند حمایت این مدیر ارشد هستند تا مشکل بانک حل شود. از سوی دیگر همسر مدیر ارشد ما یک پزشک است که به دنبال این است که مطب ساده‌اش را به کلینیک پزشکی تبدیل کند. برای این کار نیازمند یک وام است اما برای اخذ این وام وثیقه کافی ندارد. مدیر ارشد همسرش را به مدیران بانک معرفی می‌کند تا در راستای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک به او وام بدهند. مشکل پرونده بانک هم حل می‌شود. همچنین نامداری ذکر می‌کند که مثلاً مدیر ارشد یک نهاد دولتی از کار برکنار شده اما همه می‌دانند او به‌زودی به مسئولیت دیگری منصوب خواهد شد. در فاصله بین دو کار یک شرکت مشاوره تأسیس می‌کند و به کسانی که در حوزه مسئولیت قبلی او مشغول به کار هستند مشاوره می‌دهد. عجیب هم نیست چون آن حوزه را خوب می‌شناسد درعین‌حال مشتریان او هم بدشان نمی‌آید مدیر ارشد سابق را نمک‌گیر کنند. نویسنده در این مطلب به زبان ساده نشان می‌دهد که موقعیت‌های متعدد تعارض منافع به‌مرور منجر به ثروت‌اندوزی و فساد می‌شوند، موقعیت‌هایی که در ظاهر هیچ عمل خلاف عرف یا جرمی در آن‌ها رخ نداده است. دیده شدن مکرر این مطلب در فضای مجازی را باید به فال نیک گرفت.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14142
بدون دیدگاه