بعد از نزدیک به یک سال و نیم از رصد و تحلیل فضای مجازی پیرامون موضوع تعارض منافع یکی از پرتکرارترین این حوزه‌ها نظام و وزارت بهداشت و سلامت کشور بوده است که تعارض منافع در بخشهای مختلف آن ازجمله دریافت مجوز داروخانه، تولید و توزیع واکسن کرونا و… و حتی مواردی مانند خودکشی تعدادی از دانشجویان پزشکی همواره موردتوجه بوده است. تعدد و تکرر این موارد در این مدت چنان بوده است که اگر شخصی هیچ شناختی درباره این حوزه و مسائل ناشی از تعارض منافع در آن نداشته باشد، با خواندن چند شماره از خبرنامه مرکز، به آسانی می‌تواند تصویر هولناک آنچه بر سر سلامت مردم به‌خصوص در دوران کرونا آمده است را درک کند. به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد کافی است به سخنان علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت دولت نهم در گفتگو با خبرگزاری مهر توجه شود که گفته است: «آمارهای مالی و حساب‌های سلامت، شفاف نیستند و معلوم نیست که اعتبارات و بودجه‌هایی که تزریق می‌شود، چگونه و کجا هزینه می‌گردد. در سال ۹۲، رقمی بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان وارد حوزه سلامت شده که این رقم در آخر سال ۹۹ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حساب‌های سلامت در این سال‌ها ۵ برابر بزرگ‌تر شده و انتظار داشتیم اتفاقات خیلی بزرگی بیافتد که چنین نشده است. باید مشخص شود که چه دست‌هایی وجود داشته تا مانع از واردات واکسن حداقل از چین و هند شوند. در واقع، شائبه تضاد منافع در حوزه سلامت اینجا خودنمایی می‌کند». به عنوان نمونه‌ای دیگر نیز می‌توان به سخنان محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس توجه کرد که به گفته کانال تلگرامی ویژههای خبری یزد در مورد مجوز تأسیس داروخانه گفته است: «تعارض منافع علت اصلی مخالفت با رفع انحصار در تأسیس داروخانه‌ها است. در هر کسب و کاری که انحصار بوجود آید رانت و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را به دنبال خواهد داشت. عمده افراد بدلیل تعارض منافع با این موضوع مخالف هستند.»
وضعیت در وزارت بهداشت به قدری اسفناک است که حسین سلاح‌ورزی در توییتر خود، میزان جدیت آقای رییسی در مبارزه با فساد و تعارض منافع را با رفتار آتی وی نسبت به این وزارتخانه می‌سنجد و می‌گوید: «وزارت بهداشت نمونه خوبی از حکمرانی بد را به نمایش گذاشته. ناکارآمدی، تعارض منافع، عدم پاسخگویی و توهین به مردم و… آقای رییسی می‌خواهید با فساد و ناکارآمدی مبارزه کنید و دولت را به جایگاه واقعی‌اش یعنی خدمت و تکریم مردم بازگردانید؟ این شما و این وزارت بهداشت بسم الله!»
حال کافی است در کنار گرفتاری به چنین وضعیتی، واکنش برخی مسئولان این وزارتخانه را در نظر بگیریم. همان‌طور که در گزارش تحلیل فضای مجازی هفته پیش گفته شد کمیته ملی اخلاق، در نامه‌ای مخالفت خود را نسبت به صدور مجوز استفاده اضطراری از واکسن ایرانی نشان داد؛ اما در این هفته به گزارش کانال تلگرامی پزشکان و قانون، مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، به‌جای پاسخگویی و ارائه مدارک مستدل مبنی بر عدم وجود تعارض منافع در این خصوص گفته است: «این نامه برای من هم سؤال برانگیز شد اما مشخص شد که مربوط به دو هفته قبل از دادن مجوز مصرف اضطراری به واکسن کوو ایران برکت بود و شاید انتشار آن با هدف نگران کردن مردم نسبت به این واکسن انجام شد.» هرچند نامه کمیته اخلاق مربوط به ۱۸ خرداد بوده و در ۲۴ خرداد واکسن ایرانی مجوز گرفته است اما از مدت‌ها پیش وزیر بهداشت در مورد دادن مجوز بدون سپری شدن فاز سوم صحبت کرده بود. این نحوه پاسخگویی خود نشان می‌دهد کسانی که مسئولیت سلامت مردم را در دست گرفته‌اند تا چه میزان در پی شفافیت و پاسخگویی هستند و بیش از آنکه سعی داشته باشند جامعه را نسبت به اقدامات خود و واکسن داخلی مطمئن سازند، درصدد هستند تا اتهاماتی را متوجه منتقدان خود کنند. نمونه دیگر این رفتار را می‌توان در واکنش کیانوش جهانپور مشاهده کرد که منتقدان را «پفیوز» خوانده بود. کاربری به نام Mamad نیز در پاسخ به این رفتار نوشته است:
«متأسفانه افرادی که شفافیت و علم را از آقایان مطالبه می‌کنند می‌شوند وطن فروش و خائن، الانم ادبیاتشون عوض شده و کوچه بازاری شده و افراد علمی را پفیوز خطاب میکنن. آقای دکتر این سخنان شما نشان‌دهنده تضاد منافع است، این حق مردم است در مورد ماده تولید شده اطلاعات شفاف داشته باشند… حق مردم ایران شفافیت است، حق مردم ایران اینست قربانی شبه علم و تضاد منافع نشوند، حق مردم ایران این است که پفیوز خطاب نشوند، این توهین‌ها به عذرخواهی احتیاج دارد، شفافیت برای آحاد مردم و جامعه علمی منتقد یک حق واجب است شما جواب یک مطالبه حق را با توهین می‌دهی؟ عجب!!!».
اما حال که مسئولان وزارت بهداشت پاسخگو نیستند چه می‌توان کرد؟ در این میان برخی کاربران همچنان دیدگاه فردمحور داشته و گمان می‌کنند با خواست یک نفر می‌توان تعارض منافع را محدود کرد. چنانچه آن‌ها چنین فردی را ابراهیم رئیسی می‌دانند که می‌تواند با اقدامات مختلف و در وهله اول با انتخاب فردی غیرپزشک به‌عنوان وزیر بهداشت بر این مشکل فائق آید. هرچند این انتخاب می‌تواند گامی مؤثر در راه مبارزه با تعارض منافع باشد اما کاربری به نام man_sor72 به‌درستی به خلأ قانونی در کشور اشاره کرده و می‌گوید:
«آگه قانون تعارض منافع داشتیم هیچ مسئول امور فرهنگی آموزشی نمی‌توانست هم‌زمان مدرسه غیرانتفاعی داشته باشه هیچ وزیر بهداشتی نمی‌توانست هم‌زمان بیمارستان خصوصی داشته باشه هیچ مسئول امور شهرسازی نمی‌توانست در مسیر خیابان یا اتوبان جدید ملک خریداری کنه و… تا وقتی قوانین شفافیت، قانون تعارض منافع، قانون حمایت از سوت‌زن‌ها و دیگر قوانین ضروری و بدیهی تصویب و اجرا نشود، امید به اصلاح امور بیهوده است».
فارغ از اینکه تا چه حد اتهامات و گمانه‌زنی‌های مختلف مبنی بر تعارض منافع موجود در این وزارتخانه صحت داشته باشند، نکته قابل‌تأمل است این است که این وزارتخانه و مسئولین آن تلاشی برای ایجاد شفافیت و اعلام نحوه و چگونگی مدیریت منافع متعارض نمی‌کنند. در حالی که در برخی کشورها، به دلیل آنکه گروه‌هایی از مردم بنا به دلایلی از تزریق واکسن خودداری می‌کنند؛ دولت‌ها مدام در پی جلب اعتماد مردم نسبت به واکسن کرونا هستند اما مسئولان وزارت بهداشت در ایران با وجود انتقادات فراوان، الزامی به برقراری مکالمه با مردم و رفع نگرانی‌های آن‌ها احساس نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که چشمان خود را به روی نگرانی‌ها و مشکلات پیش‌آمده ببندند.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17411
بدون دیدگاه