بهنام ذوقی رودسری

بهنام ذوقی رودسرینمایش همه نوشته ها

پژوهشگر توسعه

کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

گام بلند مدیریت تعارض منافع در اصلاح نظام اداری

مدیریت تعارض منافع و بازسازی خلاقانه مدیریت دولتی بحث در مورد رصد فضای مجازی را با یک توییت تیزبینانه آغاز می‌کنیم. کاربری به نام جابر نوشته است: « قطعا ورود به مسئله تضاد منافع و جلوگیری و برخورد با مسئولینی که بنا به منافع شخصی تصمیمات کشوری گرفته و میگیرند خسارت این افراد صدها برابر اختلاس گران چند هزار ملیاردی است از انحصارگران پزشکی و وکالت و… تا تصمیم گیران برای قیمت گذاری‌ها». این کاربر نکته مهمی را مطرح کرده است. معمولا زمانی که صحبت از تعارض منافع می‌شود، خیلی سریع ذهن ما به سوی فساد و اتلاف منابع می‌رود. ... مطالعه بیشتر
دولت طبیعی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

اصلاح از بالا، چانه‌زنی در بالا

با کمی ساده‌سازی می‌توان گفت این چارچوب نظری بیان می‌کند که چرا (و تحت چه شرایطی) قدرت حاکم بر جامعه خود دست به اصلاحاتی می‌زند که در وهله اول باعث افزایش سود نخبگان قدرتمند حاکم بر جامعه می‌شود ولی در طولانی مدت حاکمیت قانون، پاسخگویی حکومت و شایسته‌سالاری را به همراه می‌آورد. درواقع، نظریه نورث و همکارانش به درک رفتار قدرتمندان حاکم بر جامعه کمک می‌کند و طرح جدیدی از توسعه و گذار جوامع به دموکراسی را ترسیم می‌کند که دیدگاه‌های سنتی در این مورد را به چالش می‌کشد. در این چارچوب نظری آلترناتیو، نقش برخی از شکل‌های بسیج اجتماعی ... مطالعه بیشتر
حامی‌پروری و فساد- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

دموکراتیزاسیون در تضاد با توسعه

دموکراسی‌های شکننده، حامی‌پروری و فساد مشتاق خان بحث خود را با درگیر شدن با استدلال‌های متفکران نئووبری آغاز می‌کند که ادعا می‌کنند دموکراتیزاسیون می‌تواند روابط حامی‌پروری (نئوپاتریمونیالیسم) و رهبری فردی رایج در کشورهای در حال توسعه که مانع توسعه هستند را تضعیف کند. اما از نگاه خان در واقعیت دلایل ساختاری قدرتمندی وجود دارد که این اتفاق نمی‌افتد. در چارچوب تحلیلی خان، تغییراتی در نظام حامی‌پروری و نوع توزیع رانت در جامعه است که کشور را به سوی شیوه حکمرانی دموکراتیک هدایت می‌کند و نه بالعکس. درواقع، در مشاهده توزیع رانت و روابط حامی‌پروری در کشورهای در حال توسعه و ... مطالعه بیشتر
کنترل تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

توصیه‌های بانک جهانی در جهت کنترل تعارض منافع

کنترل تعارض منافع باید به‌موازات ساده‌سازی روندهای مدیریت دولتی، مدیریت بهینه ساختارهای امور دولتی و تقویت شفافیت، پوشش رسانه‌‌ای و پاسخگویی مدیریت دولتی انجام شود. همچنین سرعت بخشیدن به اصلاح رویه‌های مدیریتی برای از بین بردن یا به حداقل رساندن تماس مستقیم میان کارکنان بخش عمومی و شهروندان و کسب‌وکارها در عمل باعث کاهش خطر بروز تعارض منافع می‌شود. کنترل بهتر ساختارهای امور دولتی با اعمال محدودیت‌های سخت بر کارکنان بخش عمومی، ازجمله مدیریت بر دارایی‌هایشان و درآمدها و عملکردشان، می‌تواند از بروز تعارض منافع پیشگیری کند. این امر باعث می‌شود که تشخیص و رسیدگی به تخلفات ناشی از آن ... مطالعه بیشتر
تقویت ظرفیت‌های حاکمیتی برای برقراری آزادی‌های لیبرالی

بازگشت به هابز

در قرن بیستم دولت دشمن اصلی آزادی بود. اما امروز، ضعف دولت مهم‌ترین تهدید برای آزادی است. در بخش‌های زیادی از جهان، دولت‌ها سقوط کرده‌اند. در بخش‌هایی دیگر، دولت به‌تدریج تضعیف‌شده است یا فاسد است. نتیجه این است که میلیاردها نفر فاقد ابتدایی‌ترین شرایط برای زندگی مطلوب هستند. حتی در بسیاری از کشورهای ثروتمند نیز ترس از جرائم فراگیر است. اما لیبرال ها (تحت تأثیر سوابق هولناک جرائم علیه بشریت به پشتوانه دولت‌ها) در این باور خود راسخ هستند که چالش اصلی سیاست، محدود کردن قدرت دولت است. آن‌ها با باور به اینکه برخی آزادی‌های انسانی وجود دارند که هیچ‌گاه ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع سازمانی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع سازمانی چیست؟

اصطلاح تعارض منافع سازمانی (Organizational Conflicts of Interest) در مورد انواعی از تعارض منافع استفاده می‌شود که در آن یک فرد در دوراهی بین وظایف (یا وفاداری‌های) مختلف به دو یا چند فرد یا سازمان مختلف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، زمانی که شخصی وکالت چند متهم را در یک پرونده جنایی بر عهده می‌گیرد، ممکن است در معرض تعارض منافع قرار گیرد. اصطلاح تعارض منافع به خوبی این موارد را توضیف می‌کند زیرا شخص تلاش می‌کند که به دو سازمان مختلف خدمت کند که هر کدام به سویی متفاوت حرکت می‌کنند. اما موقعیت‌های تعارض منافع سازمانی لزوما به خدمت ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در ویتنام- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مبارزه با تعارض منافع در جهت تقویت رشد اقتصادی

مقدمه ویتنام در سه دهه اخیر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود گام‌های بلندی را طی کرده است و در این مسیر از فرآیندهای اصلاحی مشخصی در جبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و نهادی استفاده کرده است. این فرآیندها، مطالبه برای کارآمدی بیشتر و پایبندی به اصول در نهادهای عمومی را برجسته می‌کند. از آنجایی که ویتنام می‌خواهد تا سال ۲۰۳۵ به کشوری مرفه با نهادهایی مدرن بدل شود، مدیریت تعارض منافع امری ضروری است زیرا این فرآیند مدرنیزاسیون نهادی مشخص خواهد ساخت که نهادهای دولت و بازار و قوانین و مقررات نسل بعد به چه شکلی خواهند بود. متن ... مطالعه بیشتر

مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش

در روز یکشنبه یکم تیرماه وزیر آموزش و پرورش بخشنامه‌ای برای مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه صادر کرد. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. حاجی میرزایی در همین زمینه بیان کرد که ممنوعیت هم‌زمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرداد اجرای طرح‌های پژوهشی و…ازجمله مصادیق تعارض منافع  در آموزش و پرورش است. بر اساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در بخش عمومی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع چگونه فساد را تشدید می‌کند؟

چیستی تعارض منافع تعارض منافع دیگر مفهومی جدید در حکمرانی دولتی نیست. مدیریت تعارض منافع با مفاهیمی همچون نظام اخلاقی کارکنان بخش عمومی، پاسخگویی، پایبندی به اصول و غیره رابطه نزدیکی دارد. این اقدام‌ها با هم محیطی را می‌سازند که عملکرد خوب بخش عمومی را تقویت می‌کنند و به‌طور هم‌زمان با فسادها و/یا بی‌نظمی‌ها مقابله می‌کنند. زمانی که ظرفیت وقوع تعارض منافع یا حتی فقط ظاهر تعارض منافع وجود داشته باشد، آسیب‌ها ممکن است جدی باشند. احساس وجود تعارض منافع ممکن است موجب از دست رفتن اعتماد و تضعیف همبستگی اجتماعی شود. به‌رغم تفسیرهای مختلف از مفهوم «تعارض منافع»، تعریف ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در آموزش و پرورش- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع، نام جدید دردسر قدیمی

شاید اصطلاح «تعارض منافع» در وهله اول ناآشنا به نظر برسد و در یک جست‌وجوی اولیه، مطالب زیادی در این مورد به زبان فارسی یافت نشود؛ اما همه ما در برخوردهای هرروزه خود با دستگاه‌های اداری (از بخش آموزش گرفته تا بازارهای سرمایه و بورس) ممکن است مشکلاتی ریشه‌دار را لیست کنیم که نادانسته همه آن‌ها مصادیقی از تعارض منافع خواهند بود. واگذاری پروژه‌های دولتی به شرکت‌های وابسته به مدیران یا اقوام آن‌ها، دریافت هدیه یا پول در قبال ارائه خدمات دولتی و استخدام و انتصاب اقوام در بخش دولتی همه از مصادیق تعارض منافع هستند. شاید در بحث‌های غیرکارشناسی ... مطالعه بیشتر
توانمندسازی حاکمیت و جامعه- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

توانمندسازی متوازن حاکمیت و جامعه: کلید توسعه پایدار

میگدال در کتاب «دولت در جامعه» برخی از مشکلات اساسی دولت‌های در حال توسعه را مطرح می‌کند که پیش از این کمتر توجهی را به خود جلب کرده بودند. او. بحث خود را با ظرفیت دولت‌ها برای نفوذ در جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی در جهت استخراج منابع و استفاده از این منابع به شیوه‌هایی مشخص شروع می‌کند. او ادامه می‌دهد که تلاش‌های دولت‌ها در جهان در حال توسعه در جهت استفاده از این ظرفیت‌ها، نتایجی متناقض به بار می‌آورند. این تلاش‌ها برخلاف مقاصد رهبران حکومتی، به توسعه اقتصادی و تحول جامعه منتهی نمی‌شوند. درواقع، بنا به تحلیل میگدال، این ... مطالعه بیشتر

حفظ توازن دولت و جامعه

میگدال[۱]: پرسش اصلی در فعالیت‌های من این بوده که مردم چگونه جوامعی با کارکردی مناسب می‌سازند. چه چسبی وجود دارد که مردم را به یکدیگر پیوند می‌دهد؟ مردم چگونه بر سر قواعد زندگی هرروزه با هم مذاکره می‌کنند؟ چگونه جامعه‌ای که مردم می‌سازند بر حکومت و سیاست تأثیر می‌گذارد؟ و حکومت چگونه به نوبه خود بر ساخت جامعه تأثیر می‌گذارد؟ این‌ها پرسش‌های کاری من بوده‌اند و در این سال‌ها تغییر چندانی نداشته‌اند. از دهه ۱۹۷۰ کتاب‌هایی در مورد آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا و به‌ویژه در مورد خاورمیانه و نظام اشغالگر قدس و فلسطین نوشته‌ام. مشغولیت اصلی من، تلاش‌های مردم ... مطالعه بیشتر

دموکراسی و کیفیت دولت

چرا برخی کشورها توانسته‌اند مدیریت دولتی با کیفیت بالا ایجاد کنند که با کارآمدی نسبی به مردم خدمات ارائه می‌کنند، درحالی‌که کشورهای دیگر گرفتار فساد، ناکارآمدی و بوروکراسی صلب و حجیم هستند؟ چه رابطه‌ای بین کارآمدی دولت و دموکراسی وجود دارد؟ آیا این دو یکدیگر را تقویت می‌کنند یا آیا تنشی بین مدیریت مناسب دولتی و مشارکت سیاسی گسترده وجود دارد؟ اهمیت کیفیت دولت بر نتایج مطلوب در سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان در زمینه‌های مختلفی مشاهده کرد. به عنوان مثال در بحران یورو در سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ نظام‌های بانکی کشورهایی همچون یونان و ایتالیا گرفتار سطوح بالایی از بدهی شدند. برخلاف کشورهای ... مطالعه بیشتر

عملکرد دموکراسی‌ها ضعیف شده است، آیا پیش از ترویج دموکراسی باید در اندیشۀ مدرن کردن دولت بود؟

ژورنال آو دموکراسی نخستین شماره‌اش را ۲۵ سال پیش کمی پس از نقطۀ میانی آن‌چه ساموئل هانتینگتون «موج سوم» دموکراسی‌سازی خوانده بود، منتشر کرد؛ یعنی بلافاصله پس از سقوط دیوار برلین و اندکی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق. گذارها در جنوب اروپا و بیش‌ترِ سرزمین‌های امریکای لاتین تا آن زمان انجام شده بودند، و اروپای شرقی با سرعتی سرگیجه‌آور در حال گریختن از کمونیسم بود، در حالی که گذارهای دموکراتیک در افریقای جنوب صحرا و اتحاد جماهیر شوروی سابق تازه در حال آغاز بود. در کل، دموکراسی در دوره‌ای چهل‌وپنج‌ساله پیشرفت جهانی شگرفی داشت، و این شد که ... مطالعه بیشتر

توسعه در مسیر اصلاح دولت و اقتصاد تخصصی

این مقاله توسعه را به این صورت تعریف می‌کند: ایجاد یک اقتصاد پیچیده‌تر که عملکرد آن توسط خشونت سیاسی به طور جدی مختل می‌شود. بنابراین کوکس و همکارانش برای سنجش توسعه اقتصادی به جای استفاده از سرانه تولید ناخالص داخلی از شاخص پیچیدگی اقتصادی[۲] استفاده می‌کنند. آنان دریافته‌اند که پیچیدگی اقتصادی به شدت از وقوع درگیری‌های خشونت‌آمیز جلوگیری خواهد کرد و حتی عاملی است که سرانه تولید ناخالص داخلی و نمره پولیتی۲ [۳](شاخص رایجی برای دموکراسی) را کنترل می‌کند. علاوه بر این، پیچیدگی اقتصادی کافی باعث امکان‌پذیر شدن ایجاد حکومتی می‌شود که برای حل مشکل خشونت به محدود ساختن دسترسی ... مطالعه بیشتر

گفت‌وگوی انتقادی بر سر تقویت ظرفیت‌های دولت

بویکس: در دهه ۱۹۶۰ که علوم اجتماعی رشد کردند و به شکل‌های نظری و روش‌شناسی امروزین خود درآمدند، دو کتاب بر مطالعات سیاست تطبیقی تاثیری جدی داشتند: ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی[iv] نوشته برینگتون مور (۱۹۶۶) و نظم سیاسی در جوامع دستخوش تغییر[v] نوشته ساموئل هانتینگتون (۱۹۶۸). فرانسیس فوکویاما در کتاب جدید خود از برنامه پژوهشی هر دوی این پژوهشگران الهام می‌گیرد و آن‌ها را بسط می‌دهد. البته تمرکز اصلی او بر برنامه پژوهشی هانتینگتون است. این انتخاب فوکویاما معقول به نظر می‌رسد. در دهه‌های گذشته، مطالعه‌ی رژیم‌های سیاسی و گذارهای سیاسی به شدت پیشرفت کرده است. با این وجود، ... مطالعه بیشتر

بحران مالی و حاکمیت تک‌حزبی در تایلند

متن پیش‌رو گزارشی از بخشی از مقاله «چیدمان‌های سیاسی و حاکمیت نهادهای حامی توسعه[i]» نوشته مشتاق خان است. چارچوب تحلیلی این مقاله بیان می‌کند که توزیع قدرت سازمانی در مسیر درک تاثیرات اقتصادی و سیاسی نهادها و سیاست‌گذاری‌ها اهمیت بالایی دارد. نهادها و سیاست‌گذاری‌ها قواعدی را تبیین می‌کنند که آن‌ها نیز به نوبه خود تخصیص منابع را مشخص می‌کنند و می‌توانند بر سازمان‌های مختلف تاثیرات بسیار متفاوتی داشته باشند. می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها بر اساس ظرفیت‌ها و منافع خود از نهادها یا سیاست‌هایی خاص حمایت کنند، در برابر آن‌ها مقاومت کنند یا آن‌ها را تحریف کنند. بنابراین توزیع قدرت سازمانی ... مطالعه بیشتر

حامی‌پروری و رانت در سایه نظام انتخاباتی

متن پیش‌رو گزارشی از بخشی از مقاله «چیدمان‌های سیاسی و حاکمیت نهادهای حامی توسعه[i]» نوشته مشتاق خان است. مشتاق خان استاد اقتصاد در دانشگاه SOAS  لندن و از پژوهشگران پیشرو در حوزه اقتصاد نهادگرا و سیاست‌گذاری صنعتی است. محور اصلی تحلیل دکتر خان در این مقاله، مفهوم چیدمان سیاسی است. یک چیدمان سیاسی ترکیبی است از قدرت‌ها و نهادهایی است که با هم سازگاری متقابل دارند و همچنین به لحاظ سیاسی و اقتصادی پایدار هستند. نهادها (چه رسمی و چه غیررسمی) باید به سطوحی حداقلی از عملکرد اقتصادی و ثبات سیاسی دست یابند و این سطوح حداقلی برای بازتولید جوامعی خاص ... مطالعه بیشتر

حرکت مکزیک به سمت توسعه

هواداران حزب نهادی انقلابی مکزیک در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ زمینه بازارهای مالی پیش از انقلاب هابر (۱۹۹۱) در مقایسه روند توسعه برزیل و مکزیک اشاره می‌کند دلیل اینکه این دو کشور پس از ۱۸۹۰ مسیرهای بسیار متفاوتی را پیش گرفتند، می‌تواند این باشد که توسعه سیاسی نه تنها بر سیاست‌های تنظیم مقررات حکومتی تأثیر  داشته است بلکه  بر فضای نهادی سرمایه‌گذاری نیز اثر گذاشته است. اقتصاد سیاسی بسته‌تر در دوران دیکتاتوری دیاز[ii] از توسعه بازارهای مالی مشابه با برزیل جلوگیری کرد. در تضاد با انقلاب نسبتاً مسالمت‌آمیز سال ۱۸۸۹ برزیل، ماهیت خشونت‌آمیز و طولانی مدت انقلابی که موجب ... مطالعه بیشتر

تهدید خارجی و میل به توسعه

سکانسی از فیلم معروف تایوانی «جنگجویان رنگین‌کمان» که به مبارزات ضد استعماری گروه‌های محلی در تایوان با ژاپن و چین می‌پردازد حزب ملی‌گرای چین (KMT)  در ابتدا به عنوان یک سازمان انقلابی برای مبارزه علیه سلسله مانچو[iii] در چین تاسیس شد. KMT در سال ۱۹۴۹ و پس از شکست در نبردی بلندمدت با حزب کمونیست چین بر سر کنترل کشور چین، مقر فرماندهی خود را به تایوان منتقل کرد. این حزب انقلابی که ساختاری همانند احزاب مارکسیست لنینیست داشت، تمامی جنبه­‌های حیات سیاسی در جزیره تایوان را تحت کنترل خود درآورد. KMT در طول دوره سال ۱۹۴۹ تا زمان مرگ ... مطالعه بیشتر