گزارش نشست نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع
تعارض منافع نیازمند قانون جامع، قوی و کارشناسی است
نشست نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در تاریخ دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ بهصورت مجازی برگزار شد. در این نشست دکتر مجید صرفی (مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه)، فاطمه سرخیل (پژوهشگر حقوقی همکار مرکز توانمندسازی)، یحیی مرتب (کارشناس حوزه پیشگیری از فساد) و مهدی فلاحیان (مشاور حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران) و پژوهشگران مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به واکاوی طرح مدیریت تعارض منافع پرداختند. در این نشست کاستیها و مغایرتهای طرح با قانون اساسی، مزیتهای تصویب قانون تعارض منافع و قابلیت اجرایی طرح بررسی شد و سپس هر یک از کارشناسان پیشنهاداتی برای قانونگذاری در این زمینه ارائه دادند.
در ابتدای نشست «نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع» افسانه شرکت، مجری نشست و کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در رابطه با ابزارهایی که در طرح و لایحه برای ایجاد شفافیت و بهتبع آن مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در نظر گرفتهشده گفت: «اطلاعات سامانه پیشبینیشده در طرح صرفاً برای نهادهای متولی قابلدسترس است بنابراین شفافیت برای نهاد متولی ایجاد سامانه ایجادشده است، در صورتی این شفافیت کامل میشود که اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد. کارکرد چنین سامانههایی از دو جهت است: اول آنکه مردم نیز خود گزارشگر تعارض منافع خواهند شد. هرکجا که اطلاعات اعلامشده با واقعیت مغایرت داشته باشد مردم، رسانهها و نهادهای مدنی آن را آشکار خواهند کرد. دوم ایجاد یک دیتابیس برای شناسایی موقعیتهایی که قبلاً شناسایی نشده بود. یکی از نمونههای موفق در این زمینه، پایگاه داده یوروپام (Europam) است که با حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجادشده است. وی افزود: «مواردی در طرح برای حمایت از گزارشدهندگان متعارض منافع پیشبینیشده، صرفا گزارشگر را در برابر اقدامات تلافیجویانه محافظت میکند. هرچند حمایت حقوقی از این افراد در طرح و لایحه آمده اما به مسئله تشویق مالی توجهی نشده است».
فلاحیان: قانون بخشی از راهحل است اما قانون نیز برآمده از فرهنگ است. بنابراین مسیر اصلی مدیریت تعارض منافع آموزش و فرهنگسازی است و قانونگذاری برای تعارض منافع باید از پایین یعنی از سازمانها شروع شود.
در ادامه کمال رضوی، همکار پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، ضمن توضیح اجمالی پیچوخمهای چندساله تصویب قانون تعارض منافع در کشور گفت: «فضای سیاستگذاری و جامعه ایران انتظار دارد قانونی برای مدیریت این پدیده پیچیده و چندوجهی تصویب شود که جامعومانع باشد. برخلاف گفتۀ رایج که قانون بد بهتر از بیقانونی است، باوجود تراکم زیادی از قوانین اجرانشده، در مورد خاص موضوع تعارض منافع شاید عدم وجود یک قانون بد، بسیار بهتر از وجود یک قانون بد باشد؛ چراکه بحث تعارض منافع را به انحراف میبرد و مسئله مبارزه با تعارض منافع را در نطفه خفه کند». وی افزود: «وزانت حقوقی طرح و لایحه بسیار باهم متفاوت است و جای تأسف دارد که مبارزه با تعارض منافع قربانی سیاسیکاری شد و لایحه دولت اعلام وصول نشد و طرحی مبنای کار شد که از مشکلات ساختاری بسیاری رنج میبرد».
در ادامه دکتر مجید صرفی استاد دانشگاه و مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، به توضیح مهمترین تفاوتهای طرح و لایحه پرداخت و گفت : «مهمترین تفاوت طرح و لایحه که منشأ بسیاری از چالشهاست تفاوت رویکرد این دو است. رویکرد طرح برخوردی است و مجازات کیفری، مدنی و اداری زیادی در آن وجود دارد. اما در رویکرد مدیریت تعارض منافع مبنای اصلی، آموزش است. باید نهادهایی بهصورت خاص در کنار کارمندان باشند تا به آنها کمک که در موقعیت تعارض منافع چه تصمیمی بگیرند».
دکتر صرفی در مورد خلا مجری قانون در طرح توضیح داد: «در مواد ۸ و ۹ طرح اشاراتی به این امر شده است، مثلاً گفتهشده موقعیت تعارض منافع خود را به مقام مافوق اطلاع دهد، اما این مقام بسیار مبهم است. بهعلاوه در طرح گفتهشده است تصمیماتی که در حالت تعارض منافع گرفته میشود بیاعتبار است، اما ماهیت نهادی که مسئولیت ابطال این تصمیمات را دارد مشخص نشده است».
وی در مورد ایراد حقوقی مجری قانون در طرح گفت: «طرح در بخش مجری قانون سازمانهایی را مطرح کرده است، همانطور مرکز پژوهشها نیز در گزارش خود به آن اشارهکرده، اما بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر قانون بر عهده سازمان بازرسی کشور است بنابراین ورود نهادهای دیگر با آنهم خوانی ندارد». وی افزود: «نهادهای خصوصی نیز مشمول طرح شدهاند که نظارت بر آنها نیز بر عهده سازمان بازرسی نیست و باید سازوکارهای آن مشخص شود».
دکتر صرفی برای اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع پیشنهاد داد: «مجلس باید با رویکرد مدیریت تعارض منافع طرح را مورد بازبینی قرار دهد و حتی دایره شمول آن را کوچکتر کند. اگر ریلگذاری قانون تعارض منافع درست باشد، بعدا امکان توسعه آن وجود دارد. اما اگر با یک رویکرد غلط این قانون شامل تمام نهادها شود، امکان بازگشت به مسیر هم صحیح هم بسیار سخت است».
مهدی فلاحیان، مدیر تحقیق توسعه مرکز کانون وکلا با تأکید بر تفاوت فساد و موقعیتهای تعارض منافع گفت: «قانون بخشی از راهحل است اما قانون برآمده از فرهنگ است. بنابراین مسیر اصلی مدیریت تعارض منافع آموزش و فرهنگسازی است و قانونگذاری برای تعارض منافع باید از پایین یعنی از سازمانها شروع شود. بهعبارتدیگر در هر سازمانی مطالعه میدانی برای کشف موقعیتهای تعارض منافع انجام شود و متناسب با آنها قانونگذاری شود. لزوماً یک قانون جامع، مناسب نظام حقوقی ما نیست. در نظامهای حقوقی دیگر نیز قانون جامع وجود نداشته است ».
فلاحیان در دفاع از رویکرد قضایی نسبت به تعارض منافع در طرح گفت: «دکتر صرفی بر این اعتقاد است که رویکرد طرح برخوردی است در حالیکه باید بر آموزش، فرهنگسازی و مدیریت تأکید شود. نکته اینجاست که مگر قانون چیزی جز ضمانت اجراست؟ در دنیا قانون خوب قانونی است که ضمانت اجرا داشته باشد، چراکه در غیر این صورت یک پند اخلاقی خواهد بود. بهعلاوه در طرح موقعیت تعارض منافع مورد برخورد قرار نگرفته است بلکه فساد ناشی از تعارض منافع با ضمانت اجرا مواجه شده است».
فلاحیان افزود: «لایحه در صورت اولیه خود که به مجلس ارسال شد خود دارای تعارض منافع بود. اما بااینحال چون لایحه حاصل کار کارشناسی و تحقیق بود، باید به آن تکیه میکردیم. اما متأسفانه سیاسیکاری و سیاست زدگی دامنگیر تعارض منافع شد. اولاً اینکه دولت نمیخواست لایحه را به مجلس ارائه بدهد و از سوی دیگر لایحه دچار اشکالاتی بود که دولت تمایلی به رفع آنها نداشت. بنابراین ما برای ارائه یک آلترناتیو یک پیشنویس تهیه کردیم که در مسیر استمزاج از نمایندگان مجلس، یکی از نمایندگان آن را بهعنوان طرح به مجلس ارائه داد. این طرح پیشنویس و مقدمه توجیهی ندارد چراکه مقدمه توجیهی آن در کاغذ بعدی بوده است که پرینت گرفته نشده و یا به نماینده نرسیده است و سپس پایه و اساسی برای سیاستزدگی قرار گرفت و لایحه دولت به انزوا رانده شد. آن طرح نیاز به پختگی داشت و به همین دلیل اندیشکده شفافیت برای ایران با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس، کانون وکلای قوه قضائیه و اتاق بازرگانی طرح را تکمیل و اصلاح کردیم، اما متأسفانه در کمیسیون اجتماعی بسیاری از نکات از آن حذف یا به آن اضافه شده و طرح از انسجام خارجشده است».
آقای یحیی مرتب کارشناس پیشگیری از فساد، قانونگذاری برای تعارض منافع در کشور را بسیار زود دانست و گفت: «هنگامیکه ما هنوز سیستمهای شفافیت، دیتاهای تجمعی و الکترونیکی نداریم چنین قانونی بسیار زود است . من فکر میکنم شفافیت پیشزمینهای برای تعارض منافع است که تا آن را فراهم نکنیم امکان مدیریت تعارض منافع وجود ندارد».
وی ضمن تأکید بر آنکه لایحه نیز ایراداتی داشته است گفت: «سازمان اداری استخدامی اقدامات خوبی درزمینه پیشگیری از فساد انجام داده که میتواند پیشزمینهای برای مدیریت تعارض منافع باشد. کارگروههای این سازمان در همه نهادها ایجادشدهاند و گلوگاههای فساد در آن سازمان را شناسایی میکنند. اما در لایحه کل کار به یک شورای عالی سپردهشده است که مانند سایر شوراها ناکارآمد خواهد بود و هیچ ضمانت اجرایی نداشت، درحالیکه باید از همین ظرفیت موجود در ساختار اداری استفاده شود. تا هنگامیکه یک دستیار ویژه رئیسجمهور برای مبارزه با فساد، یا یکنهاد رسمی برای پیگیری مدیریت تعارض منافع ایجاد نشود مدیریت تعارض منافع انجام نخواهد شد».
صرفی: برای قانون تعارض منافع نمیتوان انتظار قانونگذاری جزئی در ایران داشت. ما باید کمک کنیم تا کلیات قانونگذاری ریلگذاری خوبی داشته باشد و سپس آییننامههای جزئی با آن مطابقت کند. به نظرم ما حتماً باید یک نهاد متولی اجرای قانون مدیریت تعارض منافع را باید در کشور داشته باشیم.
فاطمه سرخیل، کارشناس ارشد حقوق و همکار حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به تشریح ایرادات حقوقی و قانونی طرح پرداخت. وی در این زمینه گفت: «در این طرح مشمولان به افرادی که در ماده ۷۲ قانون خدمات کشوری ذکرشده ارجاع دادهشده که این افراد مدیران سیاسی هستند. اما در بند دیگری به برنامه توسعه ارجاع داده شده است که در برنامه توسعه نهادهایی احصا شده است که افرادی که مشمول این قانون میشوند در مقایسه با طرح قبلی بسیار متفاوت هستند شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجمع تشخیص مصلحت چرا از شمول قانون تعارض منافع کنار گذاشتهشدهاند؟ آیا مبنای دقیقی در مورد آن وجود داشته یا خیر؟»
وی در مورد مغایرت طرح با قانون اساسی توضیح داد: «در اصل ۱۴۲ قانون اساسی عنوان میشود که داراییهای مقام رهبری و روسای قوا توسط رئیس قوه قضائیه بررسی میشود. اما در طرح مدیریت تعارض منافع مصوب کمیسیون اجتماعی، پایش سامانه اموال داراییها به عهده وزارت اطلاعات است».
سرخیل در مورد عدم تناسب مجازات تعیینشده با تخلف صورت گرفته در طرح گفت: «بر اساس این طرح اگر فردی آگاهی دارد که در موقعیت تعارض منافع است و در جلسه تصمیمگیری شرکت کند، تخلف کرده و مجازات وی ۲ تا ۵ سال انفصال از خدمت است. یا مثلاً در مورد داراییها مجازات ۲ تا ۶ ماه انفصالازخدمت ذکرشده است. یا در مورد دوتابعیتیها ۶ماه تا دوسال انفصالازخدمت وجود دارد. مقایسه این مجازاتها نشان میدهد که منطقی در مورد وضع آنها وجود نداشته است».
سرخیل به ابهام دیگری در طرح در مورد فردی که مسئولیت صدور مجوز دارد افزود: «باید مشخص شود فردی که مجوز صادر میکند وظیفهاش صدور مجوز است یا مدیران کل صدور مجوز را در سطحی انجام میدهند که مشمول ماده ۹۲ قانون برنامه توسعه و ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؟ صدور مجوز را باید شناسایی کنیم ببینیم از مسئولیتهای کدام سمت شغلی است؟ شاید اگر به یک کارمند هم پستی داده شود صدور مجوز جزئی از وظایفش بشود. شاید برخی موارد شامل همه کارمندان بشود».
راضیه شیخ رضایی کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در خصوص ضمانت اجرا پیشبینیشده در طرح گفت: «در بخش نحوه مدیریت تعارض منافع در طرح یکی از ضمانتهای اجرا برای اشتغال همزمان، ۲ تا ۵ سال انفصالازخدمت است و یا در مورد دیگری صرفاً جزای نقدی بهعنوان ضمانت اجرا در نظر گرفتهشده است. به نظر میرسد که طرح پیشنهادی در خصوص ضمانت اجرایی چندان منعطف برخورد نکرده است. این در صورتی است که معمولاً قانونگذار طیفی متنوع از ضمانت اجراها را در نظر میگیرد که میتواند شامل تذکر، تعلیق، تنزل درجه، انتشار عمومی تعارض منافع، جزای نقدی و در انتهای طیف انفصال ازخدمت و یا اخراج باشد. در غیر این صورت ما صرفاً ضمانت اجرایی خشک و غیرمنعطفی خواهیم داشت که با مدیران و کارمندان ضربتی برخورد میکند و به جرم انگاری منتهی میشود. یکی از پیامد منفی چنین وضعیتی ممکن است خروج نیروهای کارآمد و توانمند از بدنه دولت و حاکمیت باشد که در درازمدت به دولت آسیب وارد میکند».
فاطمه نصیری کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه درباره لزوم توجه به تجارب مدیریت تعارض منافع در کشور گفت: «باآنکه توجه به تجارب جهانی راهگشاست اما ضروری است که اقدامات کوچکی که در راستای مدیریت تعارض منافع یا مبارزه با فساد در کشورمان انجام شده است را کشف و واکاوی کنیم و گسترش دهیم. بهعنوانمثال ما دو تجربه مدیریت تعارض منافع در کشور داریم. نخست تجربه وزیر اسبق راه وشهرسازی است که ابتدا با شکست مواجه شد اما اکنون افتانوخیزان در حال اجراشدن است. باید عوامل مؤثر در این تجربه بررسی و علتیابی شود. تجربه دیگر بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان بهزیستی است. این تجربه مدیریت تعارض منافع تجربه موفقی بوده است که توسط یک نهاد بیرونی اجرانشده بلکه توسط دفتر مدیریت عملکرد خود سازمان عملیاتی شده است. به نظر میرسد دفاتر مدیریت عملکرد سازمانها هم اشراف کافی بر سازمان و موقعیتهای متعارض آن دارند و هم آنکه هزینه مضاعفی را بر سازمان بار نمیکنند».
در ادامه مجید صرفی در مورد لزوم وجود قانونی واحد برای مدیریت تعارض منافع در ایران توضیح داد: «سنت قانونگذاری در ایران از سنت قانونگذاری فرانسه پیروی میکند، بنابراین قوانین ما از سنت قانونگذاری کلی پیروی میکند و مانند سنت قانونگذاری انگلستان و ایالاتمتحده ما قانونگذاری جزئی و موردی بسیار کم داریم. بنابراین برای قانون تعارض منافع نمیتوان انتظار قانونگذاری جزئی در ایران داشت. ما باید کمک کنیم تا کلیات قانونگذاری ریلگذاری خوبی داشته باشد و سپس آییننامههای جزئی با آن مطابقت کند. به نظرم ما حتماً باید یک نهاد متولی اجرای قانون مدیریت تعارض منافع را باید در کشور داشته باشیم. اینکه صرفاً قانون تصویب شود اما مجری نداشته باشد مشکل ما را حل نمیکند، مهم نیست که مجری یکنهاد کلی باشد یا در هر سازمان وجود داشته باشد».
صرفی به بیارتباط بودن برخی بندهای طرح با تعارض منافع گفت: «مثلاً اصلاً مشخص نیست اینکه سامانهای وجود داشته باشد که تمام اموال در آن اعلام شود ارتباطش با تعارض منافع چیست؟ در بحث تعارض منافع ما با کسب اموال کاری نداریم ما در تعارض منافع با منفعت بالقوه و با دفع ضرر بالقوه سروکار داریم. نه با تخلف بالفعل».
رضوی با تأکید بر لزوم از دستور خارج شدن طرح گفت: «اگر ما بخواهیم به این موضوع بپردازیم که خود طرح و لایحه تعارض منافع دچار چه دستاندازهای تعارض منافعی شده است، خود یک پروژه مطالعاتی است که هنگامیکه در کشورها میخواهد قانون تعارض منافع تصویب شود چه تعارضات منافعی در تصویب آن اثر میگذارد. من فکر میکنم این طرح اشکالات بسیاری دارد و دوستانی هم که دستاندرکار تدوین طرح بودهاند اذعان میکنند که این طرح را بهعنوان آنکه مبنای قانون باشد تدوین نکرده اند، به نظرم باید مطالبه جدی باید در مورد رد کلیات طرح صورت بگیرد. اگر کلیات طرح تصویب شود و برای اصلاح جزئیات به کمیسیون بازگردد، امکان اصلاح اساسی در آن وجود ندارد».
وی در رابطه با پیشنهاد تدوین لایحه جدیدی از سوی دولت گفت: «اگر مطالبه کنیم که لایحه جدیدی برای مدیرت تعارض منافع توسط دولت جدید که همسو با مجلس هم است تدوین شود مطلوبتر باشد. هرچند عقلانیت و اخلاق حکم میکند که وقتی سرمایه کشور صرف تدوین لایحهای با حضور جمع زیادی از کارشناسان شده است؛ همان لایحه مبنای کار قرار بگیرد و اصلاح شود. شاید بهترین راهکار آن باشد که دولت محترم کارگروهی تشکیل دهد و نواقص لایحه را برطرف کند. تصویب طرح کنونی لطمه زدن به بحث تعارض منافع خواهد بود. تصویب قانون تعارض منافعی که قابلیت اجرا داشته باشد، بزرگترین کمک مجلس فعلی به دولت خواهد بود، اما طرح فعلی که قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد دولت را در مدیریت تعارض منافع با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد..»
سرخیل نیز تاکید کرد: «به نظر من، مرکز توانمندسازی و اندیشکده شفافیت برای ایران باید بر سر معنای دقیق تعارض منافع پافشاری کنند. باید روشن شود که تعارض منافع صرفاً شامل مدیران سیاسی نمیشود و ما از گذشته برای مدیران قانون داشتهایم. همچنین ما در مورد اعلام اموال و داراییهای مسئولین و دو تابعیتیها قانون داریم. بنابراین آیا در طرح مدیریت تعارض منافع باید در مورد این موارد قانونگذاری کنیم؟ ما باید سعی کنیم مفهوم را دقیق تعارض منافع را بیان کنیم. دو تابعیتی مفهومی نیست که مشمول مدیریت تعارض منافع باشد بلکه باید در طرح بر مصادیق مهمتری مانند دربهای گردان یا اشتغال همزمان تأکید شود».
رضوی: شاید بهترین راهکار آن باشد که دولت محترم کارگروهی تشکیل دهد و نواقص لایحه را برطرف کند. تصویب طرح کنونی لطمه زدن به بحث تعارض منافع خواهد بود. تصویب قانونی که قابلیت اجرا داشته باشد، بزرگترین کمک مجلس فعلی به دولت خواهد بود، اما طرح فعلی که قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد دولت را در مدیریت تعارض منافع با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
سعید هراسانی کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در رابطه با نهاد مجری این قانون گفت: «درباره طرح یا لایحه صحبت کنیم به نظر میرسد که دو نکته را باید موردتوجه قرار داد. ابتدا آنکه ما سابقه ایجاد کمیته و شورا و ستاد و غیره را در کشور داریم. تقریباً هیچکدام از آنها جواب نداده است. شما کمیتههایی را ایجاد میکنید، مشخص نیست تشکیل بشوند یا خیر و اگر هم تشکیل شوند انگیزهای برای مواجهه با اراده با موقعیتهای تعارض منافع نخواهند داشت. حتما باید مسئولیت مدیریت تعارض منافع به یک سازمان اعطا شود. در این صورت، آن سازمان انگیزه کافی برای مدیریت تعارض منافع را دارد که حداقل در پایان سال بیلانی ارائه کند و بگوید این میزان مدیریت تعارض منافع رخ داده است».
وی افزود: «مصادیق تعارض منافع در دستگاههای مختلف متفاوت و شیوه مواجهه با آنها نیز متمایز از دیگری است. بنابراین قانون تعارض منافع مجلس نمیتواند به جزئیات ورود کند. این ورود به جزئیات جدای از آنکه جلوی ابتکارات آینده را خواهد گرفت، عملا کارایی ندارد. نقشها و سمتهای دارای امتیازات خاص و یا نظارتی و قاعدهگذاری در دستگاههای مختلف سطوح متفاوتی دارند و نمیتواند با یک لفظ همانند مدیر ارشد، این موضوع را کنترل کرد. مجلس نهایتا باید کلیات را تصویب کند و دستورالعمل مدیریت تعارض منافع را به خود سازمانها بسپارد».
در انتها فلاحیان در پاسخ به انتقادات مطرحشده به طرح چنین استدلال کرد: «من تأکید میکنم که این طرح حاصل کار کارشناسی و تحقیقات گسترده در تعارض منافع و جلسات متعدد بود. ما به سراغ مصادیقی رفتهایم که بیشترین اثرگذاری را بر مدیریت تعارض منافع داشته باشد و در مورد مشمولین نیز سعی کردیم به همین سمت حرکت کنیم. بنابراین مشمولان را به مدیران محدود کردیم که بتوانیم قواعد محکمی برای آن بگذاریم». وی در مورد افراد مشمول طرح افزود: «دستهبندی ما از مشمولین بسیار کامل و جامع بوده است. و این یکی از نقاط قوت طرح است که ما برای اشخاص عمومی دستهبندی جامعی انجام دادیم». وی در مورد سامانه و افشای منافع نیز افزود: «در همه کشورها افشای منافع و بارگذاری آن در سامانه بسیار معمول و یکی از راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع است. بنابراین پیشبینی سامانه یکی از نقاط قوت اصلی طرح است». وی در انتها گفت: «منظور من از پیشنهاد ایجابی آن است که مراکزی مانند مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و اندیشکده شفافیت برای ایران طرحهایی را بهعنوان پیشنویس قانون تعارض منافع به مجلس ارائه دهد، چراکه نمایندگان مجلس آگاهی کافی برای اصلاح طرح یا لایحه ندارند و این پیشنویسها میتواند به آنها کمک کند».
زهره سروشفر کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با تأکید بر نقش نهادهای مدنی در پیشبرد مدیریت تعارض منافع گفت: «تجربه جهانی نشان میدهد که باید مردم و نهادهای مدنی در مدیریت تعارض منافع مشارکت داشته باشند تا چنین طرحهایی به موفقیت بیشتری دست یابند. اتحادیه اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ پروژهای انجام داد که هدف آن درگیرکردن نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای سیاستهای تعارض منافع در کشورهای عضو اتحادیه بود. در کشورهای دیگر هم نهادهای مدنی در قالب کمیتهها و شوراهایی در دو بخش اجرا و نظارت حضور دارند و فعالیت میکنند». وی افزود: «مسأله تعارض منافع یک مسأله اجتماعی است و باید بهعنوان مسألهای اجتماعی با آن برخورد کرد. در حال حاضر دیده میشود که برخی مصادیق تعارض منافع بهنوعی جزئی از هنجارهای اجتماعی شده است. فعالیت خبرنگاران، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد میتواند بهتدریج هنجارهای اجتماعی در مورد تعارض منافع را تغییر دهد و در مورد مفهوم تعارض منافع و پیامدهای آن فرهنگسازی کند».
مطالب مرتبط:
لوازم و اقتضائات مدیریت تعارض منافع در مجلس
آیا قوانین بالادستی کفایت میکند؟
ممنوعیت دانشگاههای غیرانتفاعی؛ مدیریت تعارض منافع یا حل و حذف آن؟
موقعیتهای تعارض منافع در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ناظر به چه مواردی است؟
ترویج یک مفهوم: از تعارض منافع در بورس تا ورزش
ضرورت مدیریت انطباق در قانونگذاری
بدون دیدگاه