سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، نشستی با حضور خانم پریسا زارع، پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این گزارش خلاصه ای از اهم موضوعات ارائه شده در این نشست آورده شده است.
-
اهمیت بررسی موقعیت ارتباطات پسا شغلی
جابه‌جایی کارمندان و مقامات میان بخش عمومی و بخش خصوصی که در ادبیات نظری تعارض منافع به آن درب‌گردان می‌گویند، یکی از اصلی ترین موقعیت های تعارض منافع است که به فساد منجر می شود. حضور یا اشتغال کارمندان و مقامات دولتی در بخش خصوصی و یا پیوستن کارمندان و مدیران بخش خصوصی به بخش دولتی، هم برای خودشان منافعی در بخش خصوصی ایجاد می‌نماید، و هم دایره افرادی را که به نوعی وظیفه تأمین منافع آنها را به عهده دارند، گسترش می‌دهد. برای کارمندی که قبل از استخدام در بخش دولتی، در یک شرکت خصوصی کار می‌کرده، بسیار محتمل است که منافع کارفرما و حتی همکاران سابقش را در تصمیمات دولتی خود لحاظ کند. همچنین است برای مقامی که بعد از پایان خدمت دولتی، وارد هیئت مدیره شرکتی می‌شود و از اعتبار خود در جهت سودآوری غیرمنصفانه آن شرکت بهره می‌جوید.
در اقتصاد، بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را به‌عهده دارند از آنجایی که نظام اقتصادی و مالی ایران، یک نظام بانک پایه است یا به عبارتی نظام بانکی شریان حیاتی اقتصاد کشور به شمار می‌آید، تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد داشت.
مهمترین پیامدهای نامطلوب موقعیت ارتباطات پسا شغلی عبارت است از: تضعیف اعتماد عمومی، فساد قانونی و مصادره قوانین، سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی، جابه‌جایی طرفینی و افزایش رفتارهای تبعیض‌آمیز. از آنجاییکه مقدمه هر فسادی تعارض منافع است بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد باید جایگاه‌های تعارض منافع را از بین ببریم یا کاهش دهیم، زیرا نمی‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند.
پدیده درب گردان یکی از مهمترین مسائلی است که کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند چرا که این پدیده یکی از ویژگی‌های دولت‌های مدرن به شمار می‌رود. تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد جابه‌جایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در نظام مالی (بانک، بیمه و بورس)، نظام سلامت (بهداشت و درمان)، حوزه انرژی (نفت، گاز و نیرو)، نظام حقوقی و قضایی و نیز حوزه صنایع نظامی بیش از سایر حوزه‌ها است.
-
ارتباطات پسا شغلی در نظام بانکی ایران
در اقتصاد، بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را به‌عهده دارند و کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحت‌تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها است. از آنجایی که نظام اقتصادی و مالی ایران، یک نظام بانک پایه است یا به عبارتی نظام بانکی شریان حیاتی اقتصاد کشور به شمار می‌آید، تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد داشت. از این رو منطقی است که نسبت به بروز مسئله تعارض منافع در نظام بانکی حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.
اشتغال پسا دولتی یعنی اشتغال مدیران سابق شبکه بانکی در ارکان بانک مرکزی کمتر از اشتغال پیش دولتی یعنی اشتغال مدیران سابق بانک مرکزی در ارکان شبکه بانکی است.
در نظام بانکی کشور ما جابه‌جایی‌های بدون ضابطه و غیرشفاف نیروی انسانی بین دو بخش خصوصی و عمومی قابل مشاهده است. به طوری که تعدادی از مدیران ارشد بانک مرکزی قبلاً در بانک‌ها مشغول به کار بوده‌اند و بلافاصله بعد از کناره‌گیری از سمت خود در بانک مرکزی به بانک‌ها نقل مکان نموده‌اند. از این رو کسی که می‌داند آینده شغلی او به هر حال در یکی از بانک‌های خصوصی سپری خواهد شد، امکان دارد که در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی در نظر داشته باشد که آینده شغلی خود را خراب نکند. از این رو فرد در زمان تصدی مسئولیت در بخش دولتی اقدام به افزایش موجودی سرمایه بروکراتیک خود می‌نماید تا بتواند در صدر لیست استخدامی بانک‌های خصوصی قرار بگیرد و موقعیت شغلی ویژه‌ای را در این بانک‌ها اشغال نماید. در سوی دیگر، بانک‌های خصوصی‌ای که بیشترین میزان درآمد را کسب می‌کنند، قادر هستند که مقامات دولتی که چنین حجم بزرگی از سرمایه بروکراتیک را خلق کرده‌اند، استخدام نمایند. این استخدام به وضوح بر روی اثرگذاری و نفوذ این بانک‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
بنابراین با توجه به نقش مهم نظام بانکی، کارکردهای آن و آثار مستقیم آن بر اقتصاد ملی از یک سو و ضعف و کمبود ساختارهای قانونی نظارتی نظیر الزام شفاف‌سازی، وضع محدودیت و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، موضوع چگونگی مدیریت پدیده درب گردان باید به عنوان اولویت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری کشور در دستور کار سیاست‌گذاران و تنظیم‌کنندگان مقررات قرار گیرد تا از بروز و گسترش زمینه‌های ایجادکننده تعارض منافع به عنوان منشأ اصلی بروز فساد جلوگیری نموده و زمینه کاهش فساد در نظام بانکی ایران را فراهم نماید.
-
شناسایی مصادیق موقعیت درب گردان در نظام بانکی ایران
به طور کلی در این پژوهش دو نوع موقعیت درب گردان در نظام بانکی ایران شناسایی شده است: یک- اشتغال پیش دولتی یعنی جا به جایی افراد از بخش دولتی به بخش خصوصی و دو- اشتغال پسا دولتی یعنی جا به جایی افراد از بخش خصوصی به بخش دولتی پس از بازنشستگی. براین اساس ۱۷ موقعیت درب گردان در نظام بانکی ایران شناسایی شد که به معنای آن است که در این افراد پتانسیل کافی برای بالفعل کردن فساد وجود دارد اما به معنای آن نیست که به طور قطع فسادی رخ داده باشد. براساس نتایج پژوهش اشتغال پسا دولتی یعنی اشتغال مدیران سابق شبکه بانکی در ارکان بانک مرکزی کمتر از اشتغال پیش دولتی یعنی اشتغال مدیران سابق بانک مرکزی در ارکان شبکه بانکی است. در ادامه خلاصه ای از نتایج این پژوهش آورده شده است:
- مصادیق پدیده درب گردان در نظام بانکی کشور به تفکیک ارکان بانک مرکزی: براساس نتایج پژوهش فوق هیأت عامل بانک مرکزی با ۱۱ مورد، شورای پول و اعتبار با ۵ مورد و مجمع عمومی با سه مورد بیشترین موقعیت های درب گردان در بانک مرکزی هستند.
- مصادیق پدیده درب گردان در نظام بانکی کشور به تفکیک اعضای هیأت عامل: در منصب هیأت عامل بیشترین مصادیق در منصب ریاست کل بانک مرکزی و پس از آن به ترتیب در معاون نظارت و معاون اقتصادی شناسایی شده است.در صورتیکه هیچ مصداقی در مناصب معاون اداری مالی، معاون فناوری نوین و معاون حقوقی و امور مجلس دیده نشده است.
- مصادیق پدیده درب گردان در نظام بانکی کشور به تفکیک بانک‌های مورد بررسی: در هر یک از بانک های زیرنظر بانک مرکزی این مصادیق شناسایی شده اند. بر این اساس بانک تجارت و کارآفرین هر کدام به ترتیب چهار مورد، بانک پاسارگاد سه مورد، بانک‌های اقتصاد نوین، صادرات، پارسیان و سینا هر کدام دو مورد و نهایتا بانک‌های ملت، ایران زمین و بانک خاورمیانه نیز هر یک شاهد یک نمونه از موقعیت درب گردان هستند. این درحالی است که بانک‌های دیگری مانند شهر، دی و … نیز وجود دارند که در آنها مصداقی از موقعیت درب گردان مشاهده نگردیده است.
-
ارائه راهکارهای مناسب و عملی در جهت رفع اثرات پدیده درب های گردان در نظام بانکی ایران
در انتهای جلسه برخی توصیه‌های سیاستی نیز ارائه شد که خلاصه آن در ادامه می‌آید:
- تشکیل کمیته مستقل تعارض منافع در نظام بانکی
- طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای اجرایی لازم به منظور دسترسی عموم مردم به اطلاعات مربوط به موقعیت های تعارض منافع
- ایجاد قوانین و محدودیت های قانونی به منظور جلوگیری از بروز پدیده درب گردان
که این محدودیت ها و قوانین را نیز می توان در چهار دسته اصلی تقسیم کرد:
- اتخاذ راهکارهای مناسب برای منع اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی
- خوداظهاری کارمندان بانک مرکزی به منظور ارزیابی و انجام اقدامات مناسب به هنگام جستجوی شغل در بخش خصوصی توسط آنها
- وضع محدودیت موضوعی، محدودیت زمانی یا دوره استراحت مناسب و فراهم نمودن نظام جبران خدمات برای کارمندان بازنشسته
- منع کارمندان فعلی از برخورد تبعیض آمیز با کارمندان بازنشسته، ایجاد دسترسی ویژه برای آنها و انتقال اطلاعات خاص و تعیین ضمانت های اجرایی.
نشست فوق را می توانید در اینستاگرام به آدرس زیر مشاهده نمایید.
بدون دیدگاه