توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
کارشناس ارشد اقتصاد نظری-کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
در این مطلب می‌کوشیم برخی از مهمترین شاخصهای توسعه اقتصادی و ابعاد آن را معرفی کنیم. زیرا اولین بعد از توسعه که به آن همواره توجه شده است، توسعه اقتصادی است. اما به علت پیچیدگی‌ها و پویایی‌های آن در طول تاریخ، در ابعاد گوناگونی و با شاخصهای متنوعی سنجیده شده است.
از بدو تاریخ تا کنون بشر برای زندگی بهتر و پیشرفت کوشیده است. از تغییر نحوه زندگی و گسترش شهرنشینی و حرکت از یک اقتصاد معیشتی به یک اقتصاد ملی گرفته تا تغییر در روش‌های تولید و تحول در نهادها. این پیشرفت کمی و کیفی توسعه نامیده شده است و با شاخص‌هایی سنجیده شده است. درگذشته و در سال ۱۹۸۳ بانک جهانی هدف توسعه را نیازهای اولیه و اساسی و ارتقای سطح زندگی و کیفیت زندگی مردم عنوان می‌کرد. امروزه هدف از توسعه، افزایش دامنه انتخاب مردم، در حال و آینده، در تمام زمینه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
تعاریف مختلفی برای توسعه وجود دارد. طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، توسعه فرآیندی است که بدون آسیب رساندن به منابع محیطی موجب رشد، پیشرفت، تغییرات مثبت در مؤلفه‌های فیزیکی، اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و جمعیتی می‌شود. به نوعی توسعه بر خلاف رشد علاوه بر کمیت،کیفیت را هم در نظر می‌گیرد.
طبق تعریف این سازمان ابعاد توسعه عبارتند از:
در این تعریف توسعه همان توسعه پایدار در نظر گرفته شده است.
به بیانی دیگر، امروزه هر جا از توسعه صحبت می‌شود مقصود نظر همان توسعه پایدار و شاخص های توسعه اقتصادی پایدار است. زیرا پس از انقلاب صنعتی بشر نگرش خود را به‌واسطه پیامدهای منفی زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از رشد یک‌جانبه اقتصادی به مفهوم توسعه تغییر داد. امروزه مردم رشد اقتصادی همراه با افزایش بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی، تشدید فاصله طبقاتی و آسیب به محیط زیست را نمی‌پسندند. همچنین می‌توان ابعادی مانند فرهنگی و فردی به توسعه افزود. البته در بسیاری از منابع آنها را ذیل توسعه اجتماعی در نظر می‌گیرند.
تعریف توسعه اقتصادی از دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به شرح زیر است: «توسعه اقتصادی برنامه‌ها، سیاست‌ها یا فعالیت‌هایی است که به دنبال بهبود رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی یک جامعه است. معنای توسعه اقتصادی با توجه به تفاوت‌های موجود در فرصت‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های خاص هر جامعه می‌تواند اندکی متفاوت و ويژه همان جامعه باشد.»
توسعه اقتصادی را می‌توان دارای ابعاد زیر دانست. توسعه مالی، توسعه درآمدی (اقتصادی)، توسعه تجاری، توسعه انسانی و فیزیکی و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی (نظیر فضای کسبوکار و شرایط بازارها، کار و انرژی، ثبات اقتصادی و غیره). هر یک از این ابعاد دارای شاخص‌هایی هستند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
اولین جنبه توسعه اقتصادی بعد درآمدی است و همان تعاریف اولیه توسعه اقتصادی را که برابر با رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، را شامل می‌شود. در این مبنا هر آنچه مربوط به افزایش درآمد و ارزش افزوده بالاتر باشد نوعی افزایش رفاه تلقی می شود. به طوری که برخی شاخص ها روی مصرف و نوع تولید دست می‌گذارند.
مهمترین شاخص در این زمینه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP Real) است که ارزش پولی تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در مرزهای یک کشور در یک دوره زمانی خاص (معمولاً یک سال) تعریف می‌شود و بر اساس تورم تعدیل‌شده است. نرخ رشد مثبت و بالای تولید ناخالص داخلی واقعی اغلب به‌عنوان شاخصی برای سلامت عمومی اقتصاد و عملکرد خوب آن استفاده می‌شود. اگر این شاخص برای شهروندان یک کشور و نه بر حسب جغرافیا تعریف شود تولید ناخالص ملی حقیقی (Real GNP) نامیده می‌شود. در جدول (۱) انواعی از شاخصهای توسعه درآمدی(اقتصادی) را مشاهده می‌کنید.
مالیات غیرمستقیم + یارانه غیرمستقیم
در فرهنگنامه مفاهيم پولي و بانکي توسعه مالي مترادف با تعميق دارايي مالی دانسته شده است. توسعه مالی به حالتي گفته مي‌شود که سرعت افزايش دارايي‌های مالي بيش از سرعت افزايش دارايي‌های غير مالي باشد. توسعه مالی در تعریفی دیگر به صورت «عوامل، سیاست‌ها و نهادهایی که به بازارها و واسطه‌های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می‌شوند» تعریف شده است.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ جنبه ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌توان برای آن بر شمرد: ۱- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﻲ ٢- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ غیرﺑﺎﻧﮑﻲ ٣ – ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ پولی ٤ – ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧکی ٥- ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ ٦ – محیط نهادی.
تعداد زیادی از شواهد نشان می‌دهد که توسعه بخش مالی نقش بزرگی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. رشد اقتصادی را از طریق انباشت سرمایه و پیشرفت فناوری با افزایش نرخ پس‌انداز، ادغام پس‌انداز، تولید اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری، تسهیل و تشویق ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین بهینه‌سازی تخصیص سرمایه تحریک خواهد شد. کشورهایی که سیستم‌های مالی بهتر توسعه‌یافته‌تری دارند، در دوره‌های زمانی طولانی، سریع‌تر رشد می‌کنند، و شواهد زیادی حاکی از آن است که توسعه مالی صرفاً نتیجه رشد اقتصادی نیست بلکه به این رشد کمک می‌کند.
علاوه بر این، با گسترش دسترسی به منابع مالی برای گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط در اثر افزایش امکانات تامین مالی ، فقر و نابرابری کاهش می‌یابد.
پایگاه داده توسعه مالی بانک جهانی یک چهارچوب مفهومی جامع و در عین حال نسبت ساده ۴×۲ را برای اندازه‌گیری توسعه مالی در سراسر جهان ایجاد کرده است. این چهارچوب چهار مجموعه از متغیرهای پروکسی یا نماینده را در نظر می‌گیرد که نمادی از عملکرد خوب یک سیستم مالی هستند: ۱-عمق مالی ۲-دسترسیمالی ۳-کارایی مالی ۴-ثبات مالی. جدول (۲) مجموعه شاخصهای توسعه مالی را نشان می‌دهد.
· M2 به تولید ناخالص داخلی
· سپرده به تولید ناخالص داخلی
· ارزش افزوده ناخالص بخش مالی به تولید ناخالص داخلی
· اوراق بدهی خصوصی به تولید ناخالص داخلی
· اوراق بدهی عمومی(دولتی) به تولید ناخالص داخلی
· اوراق بدهی بین المللی به تولید ناخالص داخلی
· ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی
· سهام معامله شده به تولید ناخالص
· شعب به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ بزرگسال (بانک‌های تجاری)
· درصد افراد دارای حساب بانکی (از نظرسنجی کاربران)
· درصد شرکت‌های دارای خط اعتباری (همه شرکت‌ها)
· درصد شرکت‌های دارای خط اعتباری (شرکت‌های کوچک)
· درصد ارزش معامله شده شرکت‌ها به غیر از ۱۰ شرکت برتر معامله شده
· بازده اوراق قرضه دولتی (۳ ماهه و ۱۰ ساله)
· نسبت اوراق بدهی داخلی به کل بدهی
· نسبت اوراق بدهی خصوصی به کل (داخلی)
· نسبت انتشار اوراق قرضه جدید شرکتی به تولید ناخالص داخلی
· اسپرد وام دهی-سپرده‌گذاری
· درآمد غیر بهره‌ای به کل درآمد
· هزینه‌های سربار (% از کل دارایی‌ها)
· سودآوری (بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام)
· شاخص بون (یا هرفیندال یا آماره H)
· همزمانی قیمت (حرکت مشترک)
· نقدینگی/ هزینه معاملات معاملات
· اسپرد مناقصه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی
· گردش اوراق قرضه (خصوصی، دولتی) در بورس اوراق بهادار
· کارایی تسویه
· نسبت‌های کفایت سرمایه
· نسبت‌های کیفیت دارایی
· نسبت‌های نقدینگی
· سایر موارد (وضعیت خالص ارز به سرمایه و غیره)
· شاخص چولگی (قیمت سهام، اوراق قرضه دولتی)
· نسبت قیمت به درآمد
· نسبت اوراق کوتاه‌مدت به کل اوراق (داخلی، بین المللی)
· همبستگی با بازده اوراق قرضه اصلی (اوراق آلمان، ایالات متحده)
از دیرباز تا کنون بخش اعظمی از درآمدها، نیازها و ثروت کشورها از طریق تجارت تامین می‌شد. بعدها با مطرح شدن مزیت نسبی در اقتصاد و تخصصی شدن کشورها تجارت رونق گرفت. امروزه با وقوع پدیده جهانی شدن کمتر کشوری را می‌توان یافت که با تجارت در اقتصاد بین‌الملل تنیده نشده باشد. در جدول (۳) شاخص‌هایی را که می‌توان برای این بخش معرفی کرد، مشاهده می‌کنید.
۲) کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل و نقل. ۳) کفایت و کیفیت (رقابتی بودن) خدمات لجستیک
۴) امکان پیگیری و ردیابی محموله‌ها
۴- کارایی فرآیند ترخیص کالا از گمرک
[۱=کم تا ۵=بالا]
توسعه در این بخش به انواع سرمایه از دیدگاه اقتصادی و از دیدگاه رفتاری بر می‌گردد. از دیدگاه اقتصادی می‌توان سرمایه را به چهار گروه سرمایه فیزیکی، انسانی، مالی و طبیعی تقسیم کرد. از دیدگاه رفتاری می‌توان به چهار دسته سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی طبقه‌بندی کرد. در هر حالت دو بعد فیزیکی و انسانی مشترک هستند. لذا در این بخش شاخص‌هایی که بر توسعه فیزیکی و انسانی تمرکز دارند و بخشی از آنها با شاخص های اجتماعی آمیختگی دارند در جدول (۴) معرفی خواهند شد.
شاخصهای توسعه فیزیکی را می‌توان به توسعه سرمایه فیزیکی نظیر زیرساخت‌های فیزیکی و مقادیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد و کیفیت زیرساخت‌هایی نظیر جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و فرودگاه‌ها مرتبط دانست.
ابعاد دیگر توسعه اقتصادی که در اینجا عنوان شده است ناظر بر برخی دیگر از شاخصه‌های ترکیبی توسعه اقتصادی است که علاوه بر سرمایه انسانی به مواردی نظیر محیط کسبوکار، بهره‌وری انرژی، شرایط بازارها، کار و انرژی و غیره تمرکز دارند. در واقع این بار با شاخص‌هایی مرکب مواجه هستیم که دارای تعداد زیادی زیرشاخص اقتصادی هستند. به همین دلیل بیشتر در مطالعات اقتصادی کاربرد دارند. در جدول (۵) شاخصهای سایر بخش‌های اقتصادی را ملاحظه می‌کنید.
شاید جالب باشد وضعیت ایران را در برخی از شاخصهای ترکیبی توسعه اقتصادی که مشهور هم هستند، ببینید. جدول (۶) آخرین رتبه شاخصهای ترکیبی یا فراشاخص‌ها را نسبت به سال ۲۰۲۰ می‌سنجد. در بسیاری ازموارد نشان از نزول ایران یا عدم پیشرفت کافی در مقایسه با رقبای جهانی خود دارد. این وضعیت را می‌توان به مثابه هشداری برای تغییر سیاست‌های توسعه کشور در نظر گرفت.
* عدد کمتر در این شاخص وضع بدتر را نمایش می دهد.
فعالیتهاهمایشها و نشست‌های تخصصی
ابعاد توسعه اقتصادیتوسعهشاخصهای توسعه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
