استقلال سازمانی راهکاری برای مدیریت تعارض منافع

تضاد اهداف عمیقی میان وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه‌ای خدماتی و تولیدی است در حالیکه سازمان جنگل‌ها مدیریتی و غیرتولیدی است. به عقیده بسیاری از کارشناسان بزرگترین عامل نابودی جنگل‌ها و تخریب منابع طبیعی توسعه کشاورزی است. بنابراین از سویی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی و دامداری است و از سوی دیگر زیرمجموعه‌اش به دنبال جلوگیری از دامداری بی‌ضابطه و توسعه بی‌قاعده زمین‌های کشاورزی است. همچنین بخشی از وظایف نظارتی سازمان محیط‌زیست مثل نظارت و پایش صنایع اساسا ارتباطی با شرح وظایف سازمان جنگل‌ها ندارد بنابراین اگر سازمان محیط‌زیست تبدیل به وزارتخانه شود باید مستقل از سازمان جنگل‌ها باشد تا بتواند عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع را نیز ارزیابی کند.

محمد ملکی

در هفته گذشته (۳۰ مرداد تا ۴ شهریور)، به طور مجموع ۱۷۸ مطلب در فضای مجازی با کلید واژه‌های تعارض منافع یا تضاد منافع به اشتراک گذاشته شده است که بیش از نیمی از آن‌ها سهم کانال‌های تلگرامی است. به طور کلی مباحث مطرحه را می‌توان حول چند دسته تقسیم کرد مباحث مربوط به آموزش و پرورش و کمیسیون‌های مجلس مباحثی است که در هفته‌های قبل هم کاربران به آن توجه داشتند اما دو رویداد جدید در هفته گذشته اتفاق افتاد که هر چند کاربران به درستی نتوانسته بودند آن‌ها را در چارچوب مفاهیم تعارض منافع تحلیل کنند اما هر کدام مصداقی از چند موقعیت تعارض منافع بودند. اولی وابستگی روزنامه شهروند به سازمان هلال احمر و دیگری بحث جداسازی سازمان منابع طبیعی از وزارت جهاد کشاورزی و ادغام آن در سازمان محیط زیست که هر دو در قالب تضاد اهداف است. در این نوشتار کوتاه تلاش می‌کنیم تا این مباحث و رویدادها را در قالب مفاهیم تعارض منافع شکافته و علت یابی کنیم.

• تعارض منافع روزنامه و روابط عمومی

در ادبیات تعارض منافع به موقعیت‌های مختلفی اشاره شده و تقریبا برای هر موقعیت راهکارهای متناسب پیشنهاد شده است. اما گاه در طول زمان رویدادهایی به وقوع می‌پیوندند که در مفهوم و موقعیت‌های تعارض منافع قابل دسته‌بندی هستند اما چندان به آن‌ها اشاره نشده است. یکی از این موارد که به تازگی مورد توجه فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها قرار گرفته است عدم استقلال روزنامه‌ها یا رسانه‌هاست بطوریکه آن‌ها معتقدند نهاد عمومی و دولتی نباید رسانه‌داری کند. سوال می‌شود چرا؟ مگر چه عیبی دارد؟ پاسخ واضح است؛ تعارض منافع. چگونه؟ کافی است، مورد اخیر یعنی استعفای روزنامه‌نگاران شهروند را در نظر بگیرید. اگر از مسائل سیاسی پیرامون آن چشم‌پوشی کنیم بهتر می‌توانیم تحلیلی بر پایه تعارض منافع ارائه دهیم.

روزنامه شهروند سازمانی غیرانتفاعی و وابسته به سازمان هلال احمر است. ۳۱ مرداد ماه سال جاری در اقدامی اعتراضی ۲۲ خبرنگار آن استعفا دادند که دلیل آن‌را عدم انطباق اهداف روزنامه با وظایف خود اعلام کردند. ماجرا از این قرار است که سرپرست جدید روزنامه که همزمان مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر نیز هست (تعارض منافع: اشتغال همزمان) از خبرنگاران خود تعهد می‌خواهد تا در روزنامه کوچکترین انتقادی به کاستی‌های دولت و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حکومتی نشود. این در حالی است که وظیفه اصلی هر روزنامه‌نگار بازتاب اخبار کاملا بی‌طرفانه و نگاه انتقادی به رویدادهاست و تغییر آن به سمت تنها بیان عملکرد مثبت مسولان آن‌ها را در دوراهی تعارض منافع قرار می‌دهد. از یک سو پذیرش این درخواست آن‌ها را از وظیفه خبرنگاری دور می‌کند و از سوی دیگر عدم پذیرش آن درآمد آن‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد (تعارض منافع: تعارض درآمد و وظیفه).

از سمت دیگری هم می‌توان به این قضیه نگاه کرد. وظیفه اصلی هلال احمر چیست؟ فعالیت‌های امدادی و بشردوستانه. بنابراین بودجه‌ای که به این سازمان تعلق می‌گیرد باید در راستای امدادرسانی و خروج مصدومان و قربانیان حوادث هزینه شود. این درحالی است که گفته می‌شود، روزنامه شهروند متعلق به این سازمان با ۶۸ پرسنل به طور میانگین برای انتشار روزانه ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد. نوید جمشیدی روزنامه‌نگار در توییتر می‌نویسد: “روزنامه شهروند چاپ تهران روزانه نزدیک ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد در حالیکه تیراژ آن از ۳۰۰ نسخه فراتر نمی‌رود نکته عجیب اینجاست که این هزینه را هلال احمر پرداخت می‌کند درست در زمانیکه کشور لنگ هزینه‌های بهداشت و درمان مردم است”. از آنجاییکه هلال احمر وظیفه تأمین مالی روزنامه شهروند را برعهده دارد آیا می‌توان ادعا کرد که این دو وظیفه در تعارض با هم (تعارض منافع: تعارض وظایف) قرار دارند؟ قضاوت با شما.

حال اگر نگاهمان را نقادانه کنیم به نظر می‌رسد وابستگی رسانه‌ها به نهادهای دولتی و عدم استقلال، آن‌ها را در موقعیت‌های گوناگونی از تعارض منافع قرار می‌دهد چرا که گاه آن‌ها با یکدیگر تضاد اهداف دارند. گرچه ظاهراً این وابستگی قابل حذف نیست (در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مالکیت و تصدی‌گری دولتی بر برخی رسانه‌ها نظیر تلویزیون همچنان ادامه دارد) اما نیاز به مدیریت دارد.

• سازمان منابع طبیعی یا وزارت منابع طبیعی و محیط زیست؟

فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم این روزها به دنبال ارائه پیشنهاد ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیط زیست است. سوال می‌شود این موضوع چه ربطی به تعارض منافع دارد؟ سازمان جنگل‌ها به عنوان یک معاونت درون وزارت جهاد کشاورزی، تضاد اهداف جدی با وزارتخانه مربوطه دارد. خب بسیار عالی، پس ادغام این سازمان با محیط زیست این تضاد اهداف را برطرف خواهد کرد؟ اما پاسخ کارشناسان و فعالان محیط زیست به این پرسش منفی است.

تعارض منافع (تعارض وظایف) عمیقی میان وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه‌ای خدماتی و تولیدی است در حالیکه سازمان جنگل‌ها مدیریتی و غیرتولیدی است. وظیفه وزارت جهاد کشاورزی ذاتاً توسعه کشاورزی و برقراری امنیت غذایی در کشور است. توسعه کشاورزی نیازمند زمین و خدمات اکوسیستمی است که به دلیل قرارگیری سازمان منابع طبیعی در زیرمجموعه جهاد کشاورزی در واقع زمین رایگان تلقی می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان بزرگترین عامل نابودی جنگل‌ها و تخریب منابع طبیعی توسعه کشاورزی است. بنابراین از سویی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توسعه کشاورزی و دامداری است و از سوی دیگر زیرمجموعه‌اش به دنبال جلوگیری از دامداری بی‌ضابطه و توسعه بی‌قاعده زمین‌های کشاورزی است و این یعنی تضاد اهداف.

اسماعیل کهرم در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: “ادغام منابع طبیعی در وزارت کشاورزی به دلیل رویکردهای مختلف این دو دستگاه از اساس اشتباه بود. وزارت کشاورزی یک نهاد بهره‌بردار است؛ کمااینکه این وزارتخانه برای خودکفایی در گندم آن هم فقط برای یکسال، با شخم زدن مراتع شیب‌دار باعث فرسایش خاک و نابودی مرتع شد و سیاست‌های سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی کاملا با یکدیگر متفاوت است”.

محمد درویش که مخالف ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها در قالب وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست است می‌نویسد: ” بخشی از وظایف نظارتی سازمان محیط‌زیست مثل نظارت و پایش صنایع اساسا ارتباطی با شرح وظایف سازمان جنگل‌ها ندارد ]تعارض منافع: تعارض وظایف[ ولی اگر قرار است سازمان محیط‌زیست تبدیل به وزارتخانه شود باید مستقل از سازمان جنگل‌ها باشد تا بتواند عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع را نیز ارزیابی کند”. در واقع اشاره این فعال محیط زیست به این موضوع است که در صورت ادغام این دو سازمان، سازمان محیط زیست بر عملکرد زیر مجموعه‌اش نظارت خواهد کرد (تعارض منافع: قاعده‌گذار و مجری، ناظر و منظور).

• مهلت پایان یافته آقای وزیر؛ کاربران در انتظار گزارش

موضوع از این قرار است که در اواخر خرداد ماه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در اقدامی شجاعانه از نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی بخشنامه‌ای مبنی بر مدیریت تعارض منافع در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش ابلاغ کرد. قبلا در مورد موقعیت‌ها، مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش و تحلیل بخشنامه وزیر زیاد مطلب نوشتیم (برای مطالعه وارد این لینک شوید)، آنچه در حال حاضر  نظر کاربران را دوباره به این موضوع جلب کرده پایان ضرب العجل است. سعید دهنوی توییت کرده:” فرصت دو ماهه شما برای پایان تعارض منافع در آموزش و پرورش امروز ]اول شهریور ماه[ به پایان رسید. علاوه بر اینکه منتظر ارائه گزارش شما می‌مانیم بهتر نبود در این مدت فکری به حال رفع تعارض منافع در بین معاونین خود هم می‌کردید؟”

پیک پیام رسان بازنشستگان در کانال تلگرامی خود می‌نویسد:”ضرب العجل به اتمام رسید از اجرای طرح خوب تعارض منافع چه خبر؟”. دلیل سکوت وزیر هر چه که باشد تا زمانیکه طرح تعارض منافع دولت در مجلس باقی مانده و به قانون تبدیل نشده است انتظار زیادی نمی‌توان داشت. همانطور که حسن روحانی ۴ شهریور در سخنرانی خود درباره تصویب لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه به فساد اداری تصریح می‌کند تصویب این لوایح کار بزرگ دولت در زمینه مبارزه با فساد خواهد بود.

• از تعارض منافع کمیسیون بهداشت تا عزل و نصب‌های دستوری نمایندگان:

از آغاز مجلس یازدهم در خصوص تعارض منافع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس زیاد صحبت به عمل آمد. ما هم در سلسله گزارشات قبلی تحلیل فضای مجازی به آن‌ها اشاره کردیم. اهمیت موضوع از این بابت است که قاعده‌گذاری در کمیسیون بهداشت مجلس مستقیماً به سلامت مردم گره خورده است. حسین نادیان طی یادداشتی در کانال خبری تحلیلی الف تصریح می‌کند:” تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سلامت کشور از جمله کمیسیون بهداشت مجلس نه‌تنها می‌تواند بستر بروز فساد را مهیا کند بلکه مهمتر از آن می‌تواند سهم قابل توجهی از ناکارآمدی نظام سلامت را متوجه خود کند”.

کمیسیون بهداشت مجلس دهم متشکل از ۲۳ عضو بود از این میزان ۲۱ نفر پزشک بودند و در مجلس یازدهم از ۲۰ نفر نماینده ۱۴ نفر پزشک و ۳ نفر داروساز هستند. این یعنی پزشکان برای خود قاعده‌گذاری می‌کنند (تعارض منافع: اتحاد قاعده‌گذار و مجری). هر چند نمی‌توان انتظار داشت کسی جز افراد آشنا به این حوزه عضو کمیسیون شوند اما باید روزنه‌های تعارض منافع را بر روی نمایندگان عضو این کمیسیون یا هر کمیسیون دیگر مرتبط با تخصص نماینده بست.

مورد دیگری که در بین نمایندگان مجلس شایع است دخالت آن‌ها در عزل و نصب‌ها در وزارتخانه‌ها بخصوص وزارت آموزش و پرورش است (تعارض منافع: انگیزه‌های سلیقه‌ای و منطقه‌ای). جلیل شمس در یادداشتی از خزان زودرس مدیران مناطق آموزش و پرورش آذربایجان شرقی می‌نویسد: “تعارض منافع حد و مرز نمی‌شناسد. نمایندگان تمامی ادوار مجلس حریص به مدیران آموزش و پرورش هستند. طی هفته‌های گذشته، مدیران آموزش و پرورش مناطق کلیبر، خداآفرین، ورزقان، خاروانا و این هفته بستان‌آباد به خزان زودرس پیوستد. در این زمان حساس که چند روز بیشتر به بازگشایی مدارس نمانده است، شاهد جایگزینی رئیس اداره آموزش و پرورش یکی از شهرستان‌ها بودیم. سؤالی که به ذهنم متبادر می شود این است که؛ منافع، فشار یا هر دلیل دیگری می‌تواند متضرر شدن هزاران دانش‌آموز را رقم بزند.”

حکایت دخالت نمایندگان مجلس به نام مشورت یا هر چیز دیگری در امور داخلی آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها در حالی که در قانون اساسی اصل تفکیک سه قوا، انتصابات اداری را در حیطه کاری دولت و نقش نظارتی را به مجلس سپرده است از قدیم مطرح بوده، متاسفانه این دخالت‌ها به یک روند عادی تبدیل شده است. به طوری که حتی رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان قزوین ۱۷ مرداد ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا می‌گوید: “قانون وظایف نمایندگان مجلس را مشخص کرده و این افراد باید در چارچوب وظایف خود که در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون تعریف شده است، فعالیت کنند. نماینده مجلسی که در عزل و نصب مدیران اجرایی در حوزه انتخابیه خود دخالت کند پای بندی خود به قانون اساسی را دچار خدشه می‌کند”. سید کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش دلایل این امر را، کسب و حفظ رضایت در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، عنوان می‌کند می‌گوید برخی نمایندگان سعی در نشاندن مدیری همسو با خود می‌کنند (خبرگزاری موج). با این اوصاف دلیل این دخالت‌ها تنها در یک کلمه خلاصه می‌شود “انگیزه‌های سیاسی و منطقه‌ای”.

مطالب مرتبط:

گام بلند مدیریت تعارض منافع در اصلاح نظام اداری موقعیت‌های تعارض منافع در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ناظر به چه مواردی است؟ ترویج یک مفهوم: از تعارض منافع در بورس تا ورزش حل یا مدیریت تعارض منافع؟ مجلس و آموزش و پرورش در کانون توجه کاربران تعارض منافع، نام جدید دردسر قدیمی تعارض منافع در ردیف اول اتهام: از آمایش سرزمین علوم تغذیه تا مدارس غیردولتی