دریافت نسخه pdf خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع- شماره چهارم
سرتیتر اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- ابلاغ بخشنامه تعارض منافع سازمان بهزیستی به استان‌ها منجر به برکناری ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان بهزیستی خراسان شمالی و یا لغو مجوز فعالیت مراکز زیر نظر آنها شد.
- جواد توکلی، عضو نظام پرستاری مشهد، مشکلات موجود در قوانین وضع‌شده برای پرستاران را ناشی از تعارض منافع مسئولان دانست.
- مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقاتی به بررسی بازارهای اقامتی پرداخته و واگذاری مدیریت خانه‌مسافرها به شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی را عامل ایجاد تعارض منافع و دست‌اندازی دولت برای دریافت مجوز این اقامتگاه‌ها می‌داند.
- روزنامه‌ی فرهیختگان در گزارشی مفصل به بررسی تجارب مدیریت تعارض منافع در جهان و به طور خاص در سه کشور آمریکا، کره‌ی جنوبی و کانادا پرداخته تا راهکارهایی عملیاتی پیش روی سیاستگذاران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با موقعیت‌های تعارض منافع ارائه کند.
- هیات مبارزه با فساد تونس گزارشی از اتهام‌های الفخفاخ نخست وزیر این کشور شامل تعارض منافع، فساد مالی و اداری و فرار مالیاتی در قراردادهای دولت با شرکت‌هایی که مالک بخشی از سهام آنهاست، منتشر کرد.
- حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مراسم رونمایی از مستند ۸ قسمتی «میوه‌ها روی درخت مانده‌اند» بیان کرده که در حوزه تولید و واردات کشاورزی با «تعارض منافع» بسیار جدی روبرو هستیم.
- حمیدرضا حاجی‌بابایی (وزیر اسبق آموزش و پرورش) در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه طرح مدیریت تعارض منافع اقدامی مثبت از سوی وزیر آموزش و پرورش است، مصادیق تعارض منافع را در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش در جریان دانسته و آن را محدود به چند بخش نمی‌داند.
- مهدی عسگری (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) عنوان کرد با وجود تعارض منافع در صنعت خودرو، شفافیت واقعی محقق نخواهد شد و دولت تا وقتی مدیریت خودروسازان بزرگ کشور را به عهده دارد نمی‌تواند بر آنها نظارت کند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۴ مرداد ۱۳۹۹
سطح رفاهی پایین پرستاران نتیجه‌ی تعارض منافع است
جواد توکلی (عضو نظام پرستاری مشهد) ـ ۲۶ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت
جواد توکلی، عضو نظام پرستاری مشهد در گفتوگو با خبرنگار صبح توس، مشکلات موجود در قوانین وضع‌شده برای پرستاران را ناشی از تعارض منافع مسئولان دانست و مدعی شد: وزیر سابق بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل آنکه صاحب بیمارستان خصوصی بودند به تعارض منافع دچار شدند و با اعمال افزایش تعرفه‌های پزشکی قطعاً خودشان و همکارانشان سود برده‌اند ولی در جهت رفاه و آرامش شغلی پرستاران عمل مثبتی انجام ندادند.
منبع: خبرگزاری صبح توس
تعارض منافع مشاوران املاک
قائم شریعتی ـ ۲۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
یکی از ذی نفعان جدی در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاوران املاک هستند، چرا؟ حداقل به دو دلیل: اول اینکه درآمدشان یعنی حق واسطه‌گری (در زبان عامیانه همان حق دلالی یا کمیسیون) به صورت درصد است لذا هرچه قیمت بالاتر برود به نفعشان است.
دوم اینکه بعضا خود یا بستگان درجه یک‌شان دارای چندین واحد مسکونی هستند و خود علاوه بر واسطه‌گری، خرید و فروش مسکن نیز انجام می‌دهند. این موضوع به خصوص در شهرک‌های مسکونی تازه ساخته شده و در حال ساخت و در مناطق جدید که با هدف عرضه مسکن ارزان‌تر ایجاد شده، به شدت دیده می‌شود.
لذا نه تنها علاقه‌ای به کاهش قیمت‌ها در این موضوع ندارند بلکه به دلیل کسب سود و عایدی بیشتر، بعضا قیمت‌هایی بالاتر از حد واقع به مشتریان اعلام می‌کنند و در تعیین و افزایش قیمت نقش جدی بازی می‌کنند. در برخی مناطق واحدهای صنفی برای تعیین قیمت به طور هماهنگ با هم عمل می‌کنند و اگر بنگاهی یا حتی شخصی بخواهد قیمتی پایین‌تر اعلام کند مورد اعتراض سایرین قرار می‌گیرد. راه حل چیست؟
- ۱. شفافیت سامانه واحدهای صنفی مشاوران املاک دارای مجوز و جلوگیری از فعالیت بدون مجوز
- ۲. ممنوعیت دارا بودن یا خرید بیش از دو واحد مسکونی به هر نوعی (دارای سند، عرصه‌ای، وکالتی، قولنامه‌ای، دفترچه‌ای و…) برای خود و همسر و فرزندان تحت سرپرستی.
- ۳. ممنوعیت سایر فعالیت‌ها مانند مشارکت در ساخت و…
- ۴. تغییر قانون نحوه درآمدزایی واحدهای صنفی مشاوران املاک از درصد به اعداد ثابت مشخص با ضریب افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم منهای مسکن.
منبع: خبرگزاری آنا
بررسی تعارض منافع در بخش مسکن و شهرسازی
حسنعلی محسنی (نویسنده اندیشکده شفافیت برای ایران) ـ ۲۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
اندیشکده شفافیت برای ایران در ادامه سلسله جلسات تعارض منافع در حکمرانی، در تاریخ ۲۹ تیرماه به شناسایی گلوگاه‌های فساد در بخش مسکن و شهرسازی از منظر تعارض منافع پرداخت. در این نشست دکتر افشین پروین‌پور، دکتر اقبال شاکری و مهندس فاضل توتونچی به عنوان سخنران حضور داشتند.
منبع: شفافیت برای ایران
تعارض منافع اجازه جمع شدن بساط مافیای کنکور را نمی‌دهد
محمدرضا نیک نژاد (فعال صنفی معلمان) ـ ۲۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
تعارض منافع که یکی از گلوگاه‌های پرقدرت و مستحکمش همین کنکور است، اجازه نمی‌دهد بساط مافیای کنکور جمع شود. این مافیا زور اقتصادی می‌خواهد. آموزش‌وپرورش نه می‌خواهد در این زمینه هزینه کند و نه می‌تواند با شرایط امروز چنین کاری را انجام دهد. ضمن اینکه بخش‌های مختلف این مجموعه، درگیر تعارض منافع‌اند و خودشان هم نفع می‌برند و از طرفی دولت هم در این زمینه درآمد کسب می‌کند. با یک برآورد ساده، اگر از هر دانش‌آموز برای ثبت‌نام در کنکور، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان گرفته شود و در یک‌میلیون نفر ضرب شود، رقم بسیار بزرگی خواهد شد. بنابراین دولت به‌راحتی از این منبع درآمدی چشم‌پوشی نمی‌کند. در آزمون استخدام کشوری همچنین مسئله‌ای هست و همه اینها درآمدهای حاشیه‌ای برای دولت است. دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هیچ دولتی نمی‌خواهد دخلش را از این درآمد خالی کند. بنابراین تنها راه مقابله با این مؤسسات، آگاهی دادن به مردم است، گرچه مجموعه‌هایی مثل آموزش‌وپرورش و صداوسیما و وزارت ارشاد باید آگاهی‌رسانی کنند اما خودشان درگیر این تعارض منافع‌اند و مؤسسات کنکوری می‌توانند با توجه به وضعیت اقتصادی، افراد را بخرند و در این صورت دیگر راه چاره‌ای باقی نمی‌ماند. تصور کنید وزیری آمد و برای خود هدف‌گذاری کرد که با مافیای کنکور مبارزه کند اما کاری کردند که استعفا بدهد، بنابراین قدرت این مافیا را نباید دست‌کم گرفت. اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های مستقل هم ممکن نیست چون اینها کم مخاطب‌اند.
پاسخ در این پرسش نهفته است. چون منافع و قدرت اقتصادی مؤسسات کنکور بالاست و تصمیمات مسئولان را با توجیهات و پول‌هایی که دراین‌بین ردوبدل می‌شود، تغییر داده و اعمال‌نفوذ می‌کنند، درعین‌حال افراد تصمیم‌گیرنده، امتیازهایی دارند که می‌توانند به این واسطه، تصمیمات خود را تغییر دهند.
منبع: روزنامه رسالت
تعارض منافع نمایندگان مجلس در انتخابات شوراها
ابوالفضل ابوترابی (نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس) ـ ۲۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
در جلسه اخیر، کمیسیون کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و برای بررسی کارشناسی به کارگروه ویژه ارجاع شد. مهمترین محورهای طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا ناظر بر این است که تایید صلاحیت کاندیداها در انتخابات شوراها بر عهده نمایندگان است که نمایندگان، همه کاندیداها را تایید صلاحیت می‌کنند. چراکه اگر این کار را نکنند، ممکن است اقوام و طایفه کاندیدای شورای شهر در انتخابات مجلس به وی رأی ندهند و اصطلاحاً تعارض منافع وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع در دنیا
روزنامه فرهیختگان ـ ۲۹ تیر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
به‌طور کلی راهکارهای اصلی پیشگیری و مدیریت تعارض منافع که عمده کشورهای پیشرو آنها را به‌صورت جدی در دستورکار قرار داده‌اند، در سه دسته کلی قابل بررسی است: اعلام منافع مالی؛ اقرار به وجود تعارض منافع؛ اعمال محدودیت.
در آمریکا تلاش شد با تصویب قانون «اصول اخلاقی در دولت» سلسله اقداماتی برای بازیابی اعتماد عمومی به دولت اجرایی شود. قانون اصول اخلاقی زمینه شفاف‌سازی اجباری سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان نزدیک‌شان را فراهم آورد و همچنین برای فعالیت‌های مقامات دولتی در دوره‌های پس از پایان مسئولیت محدودیت ایجاد کرد. در سال ۱۹۸۹ بوش پدر با ابلاغ دستور اجرایی ۱۲۶۴۷ اصول ۱۴گانه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی دولتی ابلاغ کرد که به‌موجب آن الزاماتی برای خدمات دولتی درنظر گرفته شد؛ از جمله:
- – عدم‌مالکیت منافع مالی که با انجام درست وظایف دولتی در تعارض باشد.
- – عدم‌اجرای معاملات مالی براساس اطلاعات دولتی غیرعمومی جهت کسب منافع شخصی.
- – عدم‌دریافت هدیه مرتبط با انجام وظایف حرفه‌ای.
- – پرهیز مقامات دولتی از بهره‌برداری شخصی از منصب خود.
- – خودداری از عمل جانبدارانه توسط ماموران دولتی و ترجیح منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص.
- – نداشتن شغل بیرونی برای کارکنان دولتی و پرهیز از اقداماتی که با وظایف دولتی‌شان در تناقض باشد
- – ضرورت افشای اختلاس، کلاهبرداری، فساد مقامات و… توسط کارکنان و… .
منبع: روزنامه فرهیختگان
مجوز خانه مسافر در گرو مدیریت تعارض منافع
مرکز پژوهش‌های مجلس ـ ۲۹ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی گردشگری
مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقات صورت گرفته به بررسی زیرپوستی بازارهای اقامتی پرداخته و رفتارهای دولت را به‌عنوان دست‌اندازی در مقابل سفر ارزان معرفی کرده است که این امر منجر به کساد بازار خانه‌مسافر در ایران شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد به‌رغم وجود ۳۰۰ هزار خانه مسافر در ایران تنها ۲۰هزار از آنها یعنی حدود ۷ درصد اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند و سایر خانه‌مسافرها به دلایل شرایط سختگیرانه در دریافت مجوز، تمایلی به اخذ مجوز ندارند. با توجه به اینکه سیگنال نیاز به اقامتگاه‌ها دریافت شده و تقاضا نیز وجود دارد، اما وجود دست‌اندازهای دولتی مانع رونق این بازار می‌شود. در ایران چالش‌هایی وجود دارد که عمده دلیل آن تعارض منافع ذی‌نفعان است. واگذاری مدیریت خانه‌مسافرها به شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی منجر به تعارض منافع شده و دریافت مجوز را با بوروکراسی پیچیده‌ای همراه کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
مدیریت تعارض منافع در اداره بهزیستی خراسان شمالی
اسماعیل قربانی (مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی) ـ ۳۰ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان بهزیستی
ابلاغ بخشنامه تعارض منافع سازمان بهزیستی به استان‌ها منجر به برکناری ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان بهزیستی خراسان شمالی و یا لغو مجوز فعالیت مراکز زیر نظر آنها شد. ۶ نفر از مسوولان و کارشناسان ناظر بهزیستی، دارای جواز مرکز و ۱۱ نفر دیگر به عنوان عضو هیات امنا و هیات مدیره موسسات بهزیستی فعالیت داشتند که در یکسال گذشته مجوز کاری آنان لغو شده و یا از پست خود کنار گذاشته شده اند. از ۶ نفری که صاحب جواز مراکز بهزیستی بودند ۲ نفر مراکز خود را تعطیل کرده و در پست‌های سازمانی خود ماندند و ۴ نفر دیگر از پست‌های مدیریتی و نظارتی خود جا به جا شدند. ۶۱۵ مرکز و موسسه غیردولتی در خراسان شمالی زیر پوشش و نظارت بهزیستی قرار دارد.
۴۰ هزار مرکز خصوصی و غیردولتی شامل مهد کودک، مراکز نگهداری معلولان جسمی و حرکتی، مراکز شبانه روزی نگهداری، مراکز مشاوره، مراکز توانبخشی، مراکز سالمندان و مراکز نگهداری بیماران روان مزمن زیر پوشش سازمان بهزیستی فعالیت دارند که از این رقم هزار و ۴۰۰ مرکز به نوعی توسط دست‌اندرکاران بهزیستی از جمله مدیران، کارشناسان، بازنشستگان و یا بستگان آنان اداره می‌شدند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تعارض منافع از جمله اتهامات نخست وزیر مستعفی تونس
سپیده حسینی (خبرنگار ایسنا) ـ ۳۰ تیر ۹۹
دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
هیات مبارزه با فساد تونس گزارشی از اتهام‌های الیاس الفخفاخ نخست وزیر این کشور شامل تعارض منافع، فساد مالی و اداری و فرار مالیاتی در قراردادهای دولت با شرکت‌هایی که مالک بخشی از سهام آنهاست، منتشر کرد. هیات ملی مبارزه با فساد تونس از دادستان کل خواست دستوراتی در خصوص ممنوعیت سفر و بلوکه دارایی‌های مشکوک در پرونده تعارض منافع نخست وزیر مستعفی صادر کند.
رسانه‌های تونس فاش کردند، قیس سعید در نشست روز جمعه خود با راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس، نور الدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه کار تونس و الفخفاخ رسما از او خواست استعفا دهد. رئیس جمهور تونس در حالی چنین درخواستی از فخفاخ داشت که چندین حزب از جمله جریان دموکراتیک و جنبش مردمی نیز پس از انتشار گزارش‌های دو کارشناس دولتی در خصوص اتهامات تضاد منافع، از او چنین درخواستی داشتند.
برخی کارشناسان تاکید کردند: در این دو گزارش الفخفاخ محکوم شده و بر تعارض منافع در قراردادهایی که شرکت‌های او با دولت به امضا رسانده‌اند، تاکید شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
در عقب‌ماندگی‌های کشور می‌توان رد پای تعارض منافع را دید
حسام‌الدین آشنا (رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری) ـ ۳۱ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش کشاورزی، شیلات و دام
حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مراسم رونمایی از مستند ۸ قسمتی «میوه‌ها روی درخت مانده‌اند» بیان داشت: اگر ما گرفتار موضوع‌های مهمی چون «تعارض منافع» ، «فساد» ، «جهل و نادانی» و «دروغ» نبودیم، وضع کنونی‌مان در خیلی از امر من‌جمله حوزه امنیت غذایی بسیار متفاوت بود. اگر باشند کسانی که در وزارت جهاد کشاورزی شاغل هستند و همزمان در واردات منافع داشته باشند، اگر باشند کسانی که در وزارت نیرو کار کنند و در چاه‌های آب غیرمجاز منافع داشته باشند، اگر باشند کسانی که در وزارت کشور کار کنند و در انتخابات منافعی داشته باشند یا در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، با «تعارض منافع» بسیار جدی روبرو خواهیم شد؛ این مسأله تا با قدرت قاهره حل نشود، در بسیاری از عقب‌ماندگی‌های کشور می‌توان رد پای «تعارض منافع» را دید.
منبع: خبرگزاری فارس
شفافیت؛ راه جلوگیری از بروز تعارض منافع ارزیابان
بهزاد رئیسیان (دبیر کمیته آموزش انجمن جهانی ارزیابی) ـ ۳۱ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه محیط زیست
برابر قانون، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نظیر ساخت راه‌ها، احداث صنایع، توسعه شهرها و… منوط به انجام و تأیید مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی است. اما روابط بین ارزیاب و کارفرما و روابط ارزیاب با سازمان حفاظت محیط‌زیست موضوعاتی همچون تعارض درآمد- وظیفه، اشتغال همزمان و فعالیت مجدد بازنشستگان در حوزه کاری را شامل می‌شود.
رئیسیان در مصاحبه با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تصریح می‌کند: خارج از ایران هم بعضی ارزیاب‌ها اصطلاحا «گزارش فدایت شوم!» می‌نویسند. یعنی فقط از پروژه تعریف می‌کند و برای رضایت کارفرما و سازمان دولتی نوشته می‌شود. در تمام کشورها هزینه مطالعات ارزیابی توسط کارفرما پرداخت می‌شود، باید هم چنین باشد، چون کارفرما ذینفع مستقیم یک پروژه است و از اجرای آن سود مالی می‌برد. اما در دنیا یک دوجین مکانیزم نظارت‌های شخص ثالث داریم که پول آن را کارفرما باید پرداخت کند. مثل حسابرسی رسمی شرکت‌ها یا در مورد بازرسی فنی برای واردات. مکانیزمی که باعث می‌شود آنها نتوانند گزارش‌های غیرواقعی اعلام کنند، «چشم نظارت‌گر جامعه» است. اگر یک شرکت در حسابرسی سالانه‌اش چنین کاری کند، فردا معلوم می‌شود، آبرویش می‌رود و سهامش سقوط می‌کند. وقتی مسائل ثبت می‌شوند و شفاف هستند، کسی نمی‌تواند در برابر تصمیمش پاسخگو نباشد. راه جلوگیری از بروز تعارض منافع و جلوگیری از تأثیر آن بر عملکرد ارزیاب و تصمیم‌گیران، شفافیت است.
منبع: روزنامه شهروند
بخشنامه وزیر آموزش و پرورش، اقدامی مثبت است
حمیدرضا حاجی‌بابایی (نماینده مردم همدان) ـ ۱ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و نماینده مردم همدان درباره ابعاد مختلف اجرای طرح تعارض منافع در آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این طرح اقدامی مثبت از سوی وزیر آموزش و پرورش است، اظهار کرد: در موضوع مدرسه‌داری، چاپ کتاب‌های کمک درسی، شرکت‌های خدمات رسان به آموزش و پرورش و بخش‌های دیگری از این قبیل مصداق تعارض منافع است و این موضوع از قبل هم وجود داشت. در مواردی که مدیرکل یا معاون وزیر در آموزش و پرورش مدرسه‌ای تاسیس می‌کند، نرخ بالای شهریه، جذب بیشتر دانش آموزان و رونق مدرسه اش نسبت به دیگر مدارس را شاهد هستیم و همین ذینفع بودن آسیبی است که باید رفع شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
روابط عمومی اتاق بازرگانی در گفتمان‌سازی تعارض منافع فعال شود
ابراهیم رستمیان (مشاورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور رسانه) ـ ۱ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
در دیدار اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران با معاونان و مدیران ارشد اتاق بازرگانی تهران بر همکاری موثر دو طرف برای ارتقای جایگاه و نقش روابط عمومی در تشکل‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی و ارائه خدمات آموزشی به کارشناسان روابط عمومی تاکید شد.
ابراهیم رستمیان با بیان این که ویژگی عمده نهادهایی چون انجمن روابط عمومی ایران، استقلال آنهاست، بر ضرورت همکاری و تعامل انجمن با نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد. این پیشکسوت حوزه‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی افزود: در اقتصاد ایران مساله تعارض منافع بسیار پررنگ است و متاسفانه گفتمانی بین گروه‌های دارای تعارض منافع شکل نگرفته است.
روابط عمومی‌ها به ویژه روابط عمومی اتاق بازرگانی این توانایی را دارد که شکل مناسبی از گفتوگو را بین این گروه‌ها شکل دهد تا تعارض منافع به‌جای به بن‌بست کشیدن فعالیت‌های اقتصادی، موجب شکوفایی اقتصاد در حوزه‌های دارای مزیت شود که انتفاع آن برای همگان است.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
تعارض منافع؛ مشکل اصلی در حوزه خودروسازی
مهدی عسگری (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ـ ۳ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت خودرو
مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی کلید حل مشکلات خودروسازی را اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مردمی‌سازی واقعی می‌داند و معتقد است صنعت خودرو با گذشت چند دهه، هنوز نتوانسته ساختار مدیریتی مناسبی پیدا کند زیرا خودروسازان بزرگ کشور در ظاهر خصوصی‌اند اما نحوه کارکرد، مالکیت و مدیریت، ساختاری غیرشفاف و مدیریت‌های حلقوی، انبوهی از شرکت‌های اقماری و… متاثر از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولتی است.
مجلس با نقش نظارتی و دولت با ابزار اجرایی خود باید به دنبال رفع “تعارض منافع” و تحقق “منافع مردم” باشند. کلید حل مشکلات خودروسازی اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مردمی‌سازی واقعی است. مهمترین راه برون رفت از این شرایط و حرکت به سمت تحول، انحلال خودسهامداری و اصلاح مدیریت بر خودروسازان است تا مجمع و هیات مدیره واقعی و مسوولیت‌پذیر شکل گیرد و بتواند در چارچوب قوانین تجارت فعالیت کند و از یک محفل سیاسی دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی پویا و رقابتی تغییر ماهیت دهد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
مدیریت تعارض منافع در نظام مالیاتی
علی مروی (رئیس اندیشکده حکمرانی شریف) ـ ۳ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام مالیاتی
نظام مالیاتی یک کارکرد مالیات ستانی دارد که سازمان امور مالیاتی این کار را انجام می‌دهد اما کارکرد دیگر نظام مالیاتی، رسیدگی به دعاوی است. نظام مالیاتی باید اختلافات و دعاوی مالیاتی را رسیدگی و حل کند؛ این کار باید به گونه‌ای انجام شود که بی‌طرفی داور و تحقق عدالت برای طرفین اختلاف به نحو حداکثری محقق گردد در صورتی که می‌بینیم در وضعیت موجود این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات‌ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. در واقع اگر مودی از دست سازمان مالیاتی شاکی باشد عملاً باید به خود سازمان امور مالیاتی شکایت ببرد! این نحوه تخصیص کارکردهای اصلی نظام مالیاتی به بازیگران این نظام باید اصلاح شود. مگر می‌شود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ دهی داشت؟ مودی در این مسیر با رد کردن چاله‌های بسیار و دوندگی‌های فرساینده شاید بتواند در دیوان عدالت اداری به حق خود برسد.
از منظر ساختاری، بازیگران و سازمان‌های متولی این کارکردها گاه با هم تعارض منافع دارند، بنابراین نیاز به بازطراحی کارکردی نظام مالیاتی داریم؛ نباید اینها را به یک دستگاه ویژه بسپاریم. سیاست گذاری مالیاتی را هم نمی‌توان به سازمان مالیات ستانی سپرد. در حال حاضر، عملاً سیاست گذاری مالیاتی هم گر چه در دستان وزارت اقتصاد است اما به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل پاداش یک درصدی وصولی‌های مالیاتی منتفع می‌شود، انگیزه‌های وی برای اصلاح دچار اختلال شده است.
در مورد دادرسی مالیاتی، نهادی که قرار است عدالت مالیاتی را محقق کند هیأت‌های حل اختلاف هستند که تحت سیطره سازمان امور مالیاتی قرار دارند.
تعارض منافع حتی در حوزه درآمد نیز وجود دارد؛ قانون گذار برای اینکه به سازمان امور مالیاتی برای ایفای حقوق عمومی یعنی اخذ مالیات‌ها انگیزه دهد گفته که یک درصد از مالیات وصولی در مالیات‌های عملکرد تعلق به سازمان امور مالیاتی دارد و از شمول کلیه قوانین مغایر مستثنی است و همین انگیزه مؤثری است تا سازمان مالیاتی در تعیین مالیات‌ها صرفاً به دنبال حداکثرکردن وصولی‌ها باشد.
دقیقاً؛ مشابه این ماده را در مالیات بر ارزش افزوده هم داریم. این موضوع را در کنار این بگذارید که هم رؤسای سازمان امور مالیاتی و هم وزرای اقتصاد پست‌های سیاسی هستند و دوره مدیریتشان کوتاه است در نتیجه هدفشان این می‌شود که درآمدهای مالیاتی را در کوتاه مدت بیشینه کنند ولو اینکه این شیوه به درآمدهای پایدار ما در میان مدت و بلندمدت آسیب بزند اما مهم نیست زیرا دیگر دوره مدیریت اینها گذشته است.
منبع: خبرگزاری مهر
دریافت نسخه pdf خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع- شماره چهارم
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8203
بدون دیدگاه