کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
اهمیت شفافیت و جریان اطلاعات برای عملکرد مطلوب سازمانها، نهادها و بازارها موضوعی است که در مطالعات متعدد در طول چند دهه اخیر مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است. گسترش اطلاعات و وجود شفافیت گذشته از کاهش مسائلی مانند رانت، فساد و مسئله مالک کارگزار، موجب کارایی بیشتر در تخصیص منابع در بازارهای مالی و اقتصادی میشود و حتی کارایی بیشتر را در سیاست و مدیریت کشور به همراه دارد.
شفافیت در ایجاد اعتماد بین شهروندان و طرفهای مرتبط با سازمانها و نهادها نقش مهمی ایفا میکند که این خود گذشته از کاهش فشار بر نهادها و سازمانها، فضای مطلوبی را برای انجام وظایف و ارتقای عملکرد آنها ایجاد میکند. شفافیت همچنین از طریق جلوگیری از رانت، فساد و مشکلات اطلاعات نامتقارن، در کنار ایجاد زمینه مدیریت مناسب، امکان اجرای بهتر و برنامههای اقتصادی را فراهم میآورد. این کتاب به منظور روشن کردن کارکردهای شفافیت و الزامات اجرای آن، تألیف شده است. بر این اساس کتاب دارای شش فصل است.
فصل اول به طرح کلیات اختصاص دارد که در آن به تعریف شفافیت، جهتهای شفافیت (شفافیت رو به بالا، رو به پایین، شفافیت برونی و شفافیت درونی)، انواع شفافیت (شفافیت رویداد در مقابل شفافیت فرآیند، شفافیت اطلاعات گذشته در مقابل شفافیت در زمان حقیقی و شفافیت اسمی و مؤثر) و مبانی نظری شفافیت پرداخته شده است.
فصل دوم تحت عنوان، شفافیت رانت و دولت رانتی است. در این فصل، مفهوم رانت جویی از بیان کلاسیک و نئوکلاسیکی تا دیدگاههای جدید ارائه میشود. با شیوه بررسی تاریخی، مفهوم رانت اقتصادی توضیح داده شده است. آنگاه در بخش دیگر فصل، عوامل شکست بازار، به عنوان عوامل ایجاد رانت جویی معرفی میشود و سه راهحل کلی برای تخفیف رانت جویی مطرح شده است که شامل مقررات گذاری، تأمین عمومی و رجعت به بازار است. سپس کتاب بر رجعت به بازار یا همان فرایند خصوصیسازی تأکید میکند و اهمیت شفافیت در قاعدهمند کردن رجعت به بازار از طریق راهبرد ساختار انگیزهها را بررسی میکند.
فصل سوم، درباره شفافیت و اطلاعات نابرابر است. رهایی از مشکلاتی همچون کاهش مشارکت عمومی، نبود اطلاعات در دسترس و کاستی در خصوصیسازی مستلزم شفافیت است که یکی از مهمترین وجوه آن، اطلاعات کامل و نقطه مقابل آن اطلاعات نامتقارن است. در این فصل اهمیت اطلاعات، نظریههای مرتبط و تحلیلهای اقتصادی و منشأ پیامد اطلاعات نامتقارن مطرح میشود.
فصل چهارم درباره نسبت شفافیت و حکمرانی شایسته است. از دیگر مبانی نظری شفافیت در رویکرد خصوصیسازی، توجه به نظریه حکمرانی خوب است. بر این اساس در این فصل، مفاهیم و تعاریف حکمرانی خوب پرداخته شده و تاریخچه این نظریه و سپس نقش شفافیت در حکمرانی خوب در دو دیدگاه حکمرانی خوب شرکتها و حکمرانی خوب دولت مرور شده است.
فصل پنجم به مرور اجمالی از برنامهها و اقدامات ارتقاء شفافیت در ایران میپردازد. این بررسی در دو دسته شامل قوانین ناظر بر حمایت از حریم خصوصی و قوانین ناظر بر افشای اطلاعات شرکتی متمرکز شده است. در انتهای فصل نیز، راهکارها، قوانین و سیاستهای نهادها و سازمانهای موجود را در افزایش شفافیت در سطح عمومی جامعه بیان میکند.
فصل ششم نیز به خلاصه و جمعبندی اختصاص دارد و کتاب بیان میکند که توجه به مفهوم شفافیت در قوانین و مقررات جاری کشور ناکافی بوده است و این مسئله یکی از نارساییهای نهادی مهم در اقتصاد ایران است. کیفیت توجه به مفهوم شفافیت در قوانین کشور تبعات قابلتوجهی مانند گسترش رانت جویی و فساد و ناکارایی سیاستهایی مانند خصوصیسازی را داشته است.
منبع:
*موسسه پژوهشی اقتصاد مالی بهین (۱۳۹۴) شفافیت و اقتصاد، تهران: نور علم.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=6385
بدون دیدگاه