کارشناس ارشد اقتصاد نظری-کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
با توجه به جایگاه بی‌بدیل دولت‌ها در اقتصاد و افزایش انتظارات شهروندان از آنها در دهه‌های اخیر، تدوین بودجه و گردآوری آمارهای مالی دولت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. امروزه دولت‌ها علاوه بر بازتوزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاها و خدمات بطور رایگان یا با هزینه کم، نقش‌های عمده دیگری را نیز بر عهده دارند؛ از جمله: تنظیم و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نهادهای نظارتی یا صدور قوانین و مقررات و کنترل شرکت‌های مالی و غیر مالی ارائه‌دهنده طیف وسیعی از کالاها و خدمات به قیمت بازار در اقتصاد و … با توجه به نقش بزرگ و مهم دولت، ارزیابی تأثیر فعالیت‌های آن بر اقتصاد مهم است. برای مثال پاسخ به این پرسش‌ها اهمیت می‌یابد: آیا درآمدهای دولت توان پوشش مخارج آن را دارد یا باید وام بگیرد؟ آیا دولت در یک اقتصاد بطور خالص وام‌دهنده منابع مالی است یا وام‌گیرنده آن؟ دولت چقدر برای ارائه خدماتی مانند آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی هزینه می‌کند؟ میزان مالیات در یک کشور خاص در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟ یک کشور چقدر بدهی ایجاد می‌کند و چقدر از بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند و آیا این میزان پایدار است؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید کلیه فعالیت‌های مختلف بخش عمومی (دولت عمومی بعلاوه شرکت‌های دولتی) را به صورت نظام‌مند ثبت کنیم و اطلاعات را در قالب‌های تحلیلی مفید ارائه دهیم. آمار مالی دولت یا همان GFS این مهم را انجام می‌دهد.
در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیش‌نویس کتابچه راهنمای آمار مالی دولت به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی در اختیار دولت‌ها، بانک‌های مرکزی، ادارات آمار مرکزی و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت و حتی در چند سمینار منطقه‌ای نیز بررسی شد. بر اساس نظرات دریافت شده و استفاده از پیش‌نویس قبلی در گردآوری داده‌ها برای سالنامه آمار مالی دولت صندوق بین المللی پول، کتابچه راهنمای آمارهای مالی دولت، ۱۹۸۶ (GFSM 1986) منتشر شد. این راهنما یک ایراد عمده داشت و آن این که مستقیماً با سایر آمارهای کلان اقتصادی همسو نبود. بنابراین اصلاحاتی در آن صورت گرفت و کتابچه راهنمای آمار مالی دولت ۲۰۰۱ (GFSM 2001) نوشته شد که علاوه بر بهبود اصول ثبت و روش‌شناختی انواع مختلف رویدادها به تحولات اقتصادی مهم بین‌المللی در سال‌های اخیر می‌پرداخت. علاوه بر این، توسعه استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی و تلاش‌های مستمر برای هماهنگ کردن گزارش‌های آماری و گزارش‌گری مالی منجر به تغییرات اضافی در این راهنما شد و GFSM 2014 را که آخرین و بروزترین نسخه راهنمای آمار مالی دولت است، پدید آورد که همخوانی و ارتباط قابل قبولی با دیگر آمارهای کلان اقتصادی نظیر سیستم حساب‌های ملی (SNA) داشت.
راهنمای آمارهای مالی دولت ۲۰۱۴ یا GFSM 2014، اصول و دستورالعمل‌های ثبت اقتصادی و آماری را برای جمع‌آوری آمار مالی دولت یا GFS ارائه می‌دهد که در مجموع چارچوب GFS نامیده می‌شوند. چارچوب GFS یک چارچوب آماری تخصصی کلان اقتصادی است که برای ایجاد آمارهای مالی طراحی شده است و سیاست‌گذاران و تحلیلگران را قادر می‌سازد تا تحولات عملیات و موقعیت مالی دولت را ارزیابی کنند. این آمار همچنین به ما امکان می‌دهد نقدینگی و پایداری منابع مالی دولت را ارزیابی کنیم. چارچوب GFS برای تجزیه و تحلیل سطح خاصی از دولت، معاملات بین سطوح دولت و کل بخش عمومی قابل استفاده است.
آنچه سبب ارزشمندی GFS می‌شود کاربرد آن جهت سیاست‌گذاری و تحلیل‌های مالی اقتصاد کلان است. بگذارید دقیق‌تر بگوییم، GFS به ما این امکان را می‌دهد تا به تحلیل‌های سنتی مالی نظیر اندازه‌گیری حجم دولت در اقتصاد و سهم آن در تقاضای کل، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز یا تأثیر سیاست مالی بر اقتصاد، از جمله اثر آن بر سیاست پولی، بدهی و غیره بپردازیم.
علاوه بر این، تحلیلگران را قادر می‌سازد تا به ارزیابی مسائل مدرن‌تری نظیر قوانین مالی، کسری‌های ساختاری، اثربخشی هزینه‌ها برای کاهش فقر، پایداری سیاست‌های مالی، تعهد خالص، دارایی خالص و مطالبات و تعهدات احتمالی از دولت و نیز برنامه‌ریزی مالی، بپردازند. برای نمونه شما می‌توانید با استفاده از چارچوب GFS و صورت‌های مالی استخراج شده از آن دریابید که یک دولت تا چه حد بر مخارج خود در اقتصاد افزوده است و اساساً در چه حوزه‌هایی تصدی خود را بالا برده است و از این طریق تا چه حد سبب برونرانی بخش خصوصی شده است و یا برعکس فضا را برای آن مهیا ساخته است. اما چگونه؟ تصور کنید دولت به علت افزایش هزینه‌های آموزش اقدام به استقراض می‌کند و با فشار بر نرخ بهره و به تبع کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تقاضای عمومی را جایگزین تقاضای خصوصی می‌کند، در این حالت صورت‌های مالی GFS به ویژه ترازنامه پایان دوره نسبت به ابتدای دوره، وام و تعهدات بیشتری را نشان می‌دهد. این صورت‌ها همچنین نشان می‌دهد که هزینه در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ایِ بخش آموزش صورت پذیرفته است و یا مربوط به هزینه‌های جاری بوده است. به طور طبیعی هر چه هزینه‌ها به امور سرمایه‌گذاری هدایت شوند و یا در اموری مانند آموزش و بهداشت که در افزایش سرمایه اجتماعی موثرند هزینه شوند انتظار می‌رود در بلندمدت بخش خصوصی پویاتر شود و دولت نیز در آینده بدهی کمتر و پایداری مالی بیشتری داشته باشد.
اما GFS کاربردهای دیگری هم دارد، سیاست اقتصادی را در مواجهه با شوک‌ها و چرخه‌های تجاری در نظر بگیرید. برای نمونه، زمانی که تقاضای کل ضعیف باشد، دولت ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد و سیاست پادچرخه‌ای اتخاذ کند یا اجازه دهد اقتصاد بطور خودکار از رهگذر کاهش خودکار درآمد مالیاتی یا افزایش در مزایای اجتماعی ناشی از افزایش بیکاری یا فقر تثبیت شود. تحلیلگران می‌توانند اثربخشی سیاست را با مطالعه اطلاعات GFS در مورد مالیات، حق بیمه‌ها و مزایای اجتماعی، کمک‌های بلاعوض و سایر نقل و انتقالات تعیین کنند.
GFS توصیه می‌کند آمار برای هر سطح دولتی ثبت شود تا فرآیند تلفیق داده‌ها تسهیل شود و این مهم به تحلیلگران در تعیین ارزش، زمان‌بندی و اهمیت جریان‌های بین دولتی و درون دولتی کمک می‌کند. با مسلح شدن به این اطلاعات، سیاست‌گذاران می‌توانند فدرالیسم مالی و قوانین مسئولیت مالی مناسب را با هدف بهبود روابط متقابل در سطوح دولتی و تقویت مسیر مالی دولت عمومی طراحی کنند.
همچنین GFS شفافیت را که به معنای ارائه اطلاعات در قالب، زمان، مکان و با کیفیت مناسب به مخاطب موردنظر است، برآورده می‌کند و از این طریق آگاهی و ظرفیت عموم مردم را درباره سیاست مالی دولت بالا می‌برد و پاسخ‌گویی و اعتبار موقعیت مالی دولت را تقویت می‌کند؛ چرا که دولتی که تصویر واضحی از وضعیت مالی خود دارد قادر است آسیب‌پذیری و ریسک مالی خود را با اتخاذ تصمیمات مقتضی کمتر کند و صرف ریسک خود را بکاهد و با داشتن آمار خوب و با کیفیت احتمال خطا در تصمیم‌گیری را به حداقل برساند. شفافیت مالی، حکمرانی خوب اقتصادی را تقویت می‌کند. شفافیت در آمارهای مالی نشان می‌دهد منابع چگونه تخصیص یافته است و از این رو در جذب اعتماد مالیات‌دهنده و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مؤثر است.
همچنین پیروی هر چه بیشتر از GFS امکان مقایسه دولت عمومی و بخش عمومی بین کشورهای مختلف را فراهم می‌آورد. از آنجا که کشورها در جهان تنها نیستند، بسیاری از آنها مایلند بدانند نسبت به سایر کشورهای همسایه یا در یک منطقه جغرافیایی و اقتصادی چه جایگاهی دارند یا برای پیوستن به یک اتحادیه، پیمان یا سازمان و یا حتی جذب سرمایه و گرفتن وام، به لحاظ مالی چه معیارهایی باید داشته باشند. پیروی و استفاده از GFS است که وضعیت آنها را نشان می‌دهد و امکانات اولیه لازم را برای نیل به اهداف فوق فراهم می‌آورد.
البته GFS در مطالعه تعاملات سیاست مالی در رابطه با بازار کار، فقر، نابرابری‌های منطقه‌ای، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی نیز نقش دارد که شرح آن از حوصله این متن خارج است.
منبع:
بدون دیدگاه