نشست نقد و بررسی سند «پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم»

پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی جز اهداف سیاستی مهم دولت سیزدهم است. بر همین اساس دولت اصول دوازدگانه پیشگیری و مقابله را فساد را در اواخر شهریورماه سال جاری جهت ارزیابی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمود. این سند مشتمل بر شش بخش تعریف فساد، اصول، سیاست‌های اجرایی، اقدامات کلیدی و بنیادین (بلندمدت)، اقدامات عملیاتی و ساختار است. سند فوق در آبان ماه سال جاری توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری طی نشستی با حضور کارشناسان خبره و کنشگران مدنی حوزه مبارزه با فساد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. گزارش پیش رو در دو بخش بررسی کلیات سند و ارزیابی سند توسط این مرکز ارائه‌شده است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی جز اهداف سیاستی مهم دولت سیزدهم است. در راستای این هدف، مدتی قبل پیش‌نویس نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد با عنوان «سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم» در نامه شماره ۶۶۹۱۹ مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۰ معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به دستگاه‌های دولتی ارسال و خواستار دریافت ارزیابی دستگاه‌ها از پیش‌نویس موردنظر شده است. این سند به دستور رئیس‌جمهور محترم تدوین و کارکرد سیاستی هر دستگاه در این نقشه تعیین‌شده است. با توجه به آنکه برنامه‌ریزی و اجرای راهبردهای ضد فساد دولت سیزدهم بر اساس این نقشه انجام خواهد شد، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نشستی در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان خبره و کنشگران مدنی حوزه مبارزه با فساد تشکیل داد؛ که نماینده مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه نیز در آن حضور داشت.

خلاصه‌ای از اهم نکات مطرح‌شده توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به شرح زیر است:

• توجه به دو بحث شفافیت و مدیریت تعارض منافع به‌عنوان راهکارهای اصلی مقابله با فساد از نقاط قوت این سند است.
• تأکید بر استقرار دولت الکترونیک مسیری است که به شفافیت منتهی می‌شود؛ اما باید پرسید چرا در عمل هیچ‌گاه به‌طور کامل در دستگاه‌های دولتی اجرا نشد و حتی از هیچ دستگاهی نیز بابت عدم اجرای آن سؤال پرسیده نشد؟
• یکی دیگر از نقاط قوت این سند بند سوم آن یعنی فرهنگ‌سازی به‌منظور جلب مشارکت و نظارت همگانی است.
• که نقطه‌ضعف اصلی این سند شمار متعدد تکالیف با سررسیدهای کوتاه است. بطوریکه حدود ۳۰ تکلیف از تکالیف این سند باید در مدت شش ماه اجرا شود.
• موضوع مدیریت تعارض منافع در بخش‌های سیاست اجرایی و اقدامات بلندمدت موردتوجه قرار نگرفته است و بررسی سهم این موضوع در اقدامات اجرایی نیز نشان می‌دهد که به‌صورت جزیره‌ای و موردی موردبحث قرارگرفته است.
• باید با توجه به واقعیت‌های اداری و بافت سیاسی-اجتماعی-اقتصادی به دنبال راهکارهای محلی گشت که ما آن را «انحراف مثبت» می‌نامیم. استفاده از تجربیات اجرای بخشنامه‌های مدیریت تعارض منافع در ۵ وزارتخانه خاص در دولت قبل می‌تواند در موفقیت این سند اثرگذار باشد.
• نباید انتظار داشت تنها با ابلاغ سند یا بخشنامه بتوان با موضوع خطیری مانند فساد و تعارض منافع مقابله کرد. باید به راهکارهای سیستماتیک، مجاب سازی ذی‌نفعان و نیز جلب حمایت اجتماعی و مردمی توجه ویژه کرد.
• که مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع، امر اداری محض نیست؛ بلکه امر اداری-اجتماعی است. تنها در چارچوب سازوکارهای اداری، تدوین سند و بخشنامه و ابلاغیه و … نمی‌توان با این پدیده‌ها مواجه شد.

گزارش پیش رو در دو بخش بررسی کلیات سند و ارزیابی سند ارائه می‌شود. ارزیابی سند در دو بخش ساختاری و محتوایی بررسی‌شده است. بخش ساختاری متوجه چارچوب پیشنهادی است که موظف به پیگیری، ارزیابی، نظارت و اجرای کلیات حاکم بر سند است و در بخش محتوایی وظایف و تکالیف دستگاه‌ها محل نقد است. گزارش فوق توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه‌شده است.

*برای مطالعه کامل گزارش نشست بررسی سند «پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم» کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

فقدان یکی از فعالان مقابله با فساد و تعارض منافع اهمیت طبقه‌بندی برنامه‌ای در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دولت الکترونیک؛ تعامل دیجیتال برای شفافیت گمرک، گلوگاه فساد چه می‌شد اگر همه‌ی هزینه‌های مراقبت درمانی در آمریکا شفاف می‌بود؟ شفافیت: حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه ­گر