پژوهشگر توسعه
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
نظریه نورث در مورد توسعه
نظریه نورث و همکارانش بر دو ایده اساسی استوار است. اول، تمامی دولت‌ها برای دستیابی به توسعه باید مشکل خشونت را حل کنند ولی انواع مختلف دولت‌ها این کار را به شیوه‌هایی متفاوت انجام می‌دهند. آن‌ها دولت طبیعی را به عنوان دولتی با منابع پراکنده خشونت تبیین می‌کنند. در این دولت منابع متعدد خشونت وجود دارد بنابراین دولت انحصاری بر اعمال خشونت مشروع ندارد. دیدگاه اساسی نورث و همکارانش این است که دولت‌های طبیعی مشکل خشونت را با ساخت رانت حل می‌کنند. این ایده بدین قرار است که دولت شرایطی برقرار می‌سازد تا افراد صاحب قدرت اعمال خشونت، همکاری را به جنگ ترجیح دهند. دوم، نورث و همکارانش بر دسترسی به سازمان‌ها تمرکز دارند. دولت‌های طبیعی به عنوان بخشی از راهبرد رانت‌سازی، به طور سیستماتیکی دسترسی به سازمان‌ها را محدود می‌سازند. تولید رانت لزوماً مستلزم حذف دیگران و جلوگیری از ایجاد سازمان‌های رقیب است. علاوه بر این، بیشتر دولت‌های طبیعی یا اقتدارگرا هستند و یا توسط حکومت‌های دموکراتیک بسیار ضعیف اداره می‌شوند. این حکومت‌ها به دلیل احساس عدم امنیت، دسترسی به سازمان‌های سیاسی را محدود می‌سازند تا جلوی بسیج و ابراز مطالبات مخالفان را بگیرند.
جوامع مبتنی بر رانت‌سازی و رانت‌جویی با مشکل عظیمی در مسیر توسعه خود مواجه هستند. دولت‌های طبیعی در تلاش برای ایجاد نظم و ثبات، به طور سیستماتیک بازارها را دستکاری و محدود می‌سازند و به همین دلیل از توسعه بازمی‌مانند. دولت‌های طبیعی با این کار از بی‌نظمی جلوگیری می‌کنند ولی مانع رشد اقتصادی نیز می‌شوند. اقتصاددان‌ها استدلال می‌کنند که اصلاح اقتصادی و ساخت بازار یک راه ممکن برای خروج از این وضعیت است ولی در چارچوب تحلیلی نورث و همکارانش، این رویکرد تنها ریسک خشونت و بی‌نظمی را افزایش می‌دهد و موجب تحریک رشد اقتصادی نمی‌شود.
در چارچوب تحلیلی نورث و همکارانش، نظام‌های دسترسی باز در برابر دولت‌های طبیعی قرار می‌گیرند. ویژگی اساسی این دولت‌ها دسترسی آزاد به سازمان‌ها است. چنین دولت‌هایی مشکل خشونت را به شیوه‌ای بسیار متفاوت با دولت‌های طبیعی حل می‌کنند یعنی از طریق منسجم ساختن اقتصادی پیچیده و متراکم که هزینه‌های نزاع را به شیوه‌ای می‌افزاید که هیچ کسی تمایلی به اعمال خشونت سازمان‌یافته نداشته باشد. برخلاف دولت‌های طبیعی، جوامع دسترسی باز دارای ویژگی بارز نهادهای اقتصادی و سیاسی شمول‌گرا و دائمی و غیرفردی هستند. یک مرحله کلیدی در گذار از دولت طبیعی به دسترسی باز، دستیابی به سه شرط آستانه‌ای است: دائم‌العمر شدن دولت و سازمان‌های دیگر، حاکمیت قانون برای نخبگان و کنترل سیاسی بر سر منابع خشونت.
بازخوانی دموکراسی در آتن
کاروگاتی و همکاران توضیح می‌دهند که آتن در قرون چهارم و پنجم پیش از میلاد مسیح از منطق رانت‌سازی و رانت‌جویی دولت‌های طبیعی فراتر رفته است و بسیاری از ویژگی‌های توسعه در جهان مدرن را از خود نشان می‌دهد. اما توسعه آتن بر اساس نهادهایی متفاوت با نهادهای حامی توسعه در جهان مدرن بود: آتن به طور خاص فاقد نهادهای دموکراتیک لیبرال و حکومت مرکزی قدرتمند با ظرفیت دولتی بالا بود. این مقاله نمونه خوبی برای توضیح انگیزه‌ها و دلایل حرکت نخبگان حاکم برای حرکت به سوی دسترسی باز و برقراری حاکمیت قانون برای همه شهروندان است.
آتن در آستانه
جهان یونان در قرن چهارم (یعنی دوره سقراط و ارسطو) در میان جوامع پیشامدرن استثنایی بوده است. یونان در این دوره از حدود ۱۰۰۰ دولت شهر مستقل تشکیل می‌شده است. این ملت‌ها زبان و پیوندهای فرهنگی مشترکی داشتند ولی تعداد اندکی از آن‌ها توانستند اقتدار سیاسی متمرکز و حاکمیتی فراگیر ایجاد کنند. بین سال‌های ۸۰۰ و ۳۰۰ پیش از میلاد مسیح، جهان یونانی پنج قرن رشد بالای اقتصادی (سرانه و انباشتی) بی‌سابقه را تجربه کرد. جمعیت ۷ تا ۱۰ میلیون نفری یونانی نسبتاً متراکم، به شدت شهری (حدود ۳۰% جمعیت در شهرهای با جمعیت ۵۰۰۰ نفر یا بیشتر زندگی می‌کردند) و دارایی استانداردهای سلامت خوبی بود. دستمزدها با توجه به استانداردهای جهان پیشامدرن بسیار بالا بود و نابرابری کم بود. جهان این دولت‌شهرها به شدت رقابتی بود و همچنین، زبان و فرهنگ مشترک نیز انتقال کالاها، ایده‌ها، اطلاعات، نهادها و تکنولوژی‌ها را تسهیل می‌کرد. درنهایت اینکه جهان یونانی سطح چشمگیری از تعاملات تجاری و سیاسی را تجربه می‌کرد و این تعاملات صرفاً به دولت‌شهرهای آتنی محدود نمی‌شد بلکه به جوامع مختلف اروپایی، آسیایی و آفریقایی نیز بسط یافته بود.
آتن یک دولت‌شهر خیلی بزرگ بود و مطابق با معیارهایی مختلف، از اوایل قرن پنجم تا اواخر قرن چهارم پیش از میلاد، بهترین عملکرد را در بین دولت‌شهرهای مختلف یونانی داشت. به جز دوره‌هایی کوتاه، از اواخر قرن ششم پیش از میلاد، آتن حکومتی دموکراتیک داشت و این دولت‌شهر نوآوری‌های زیادی در توسعه نهادهای دموکراتیک داشت. یک ویژگی مهم دیگر آتن نیز نقش برجسته خارجی‌ها به‌ویژه در تجارت خارجی بود. تجارت بخش مهمی از اقتصاد آتن در قرن چهارم ق.م را تشکیل می‌داد: این دولت‌شهر در غلات خودکفایی نداشت و بخش مهمی از درآمدهای عمومی از مالیات‌های بندری و مالیات از منافع تجارت می‌آمد.
تاریخ دموکراسی در آتن به سه دوره اصلی تقسیم می‌شود: پدیداری دموکراسی در آتن در بستر رقابت بین نخبگان و در برابر تهدیدها در اواخر قرن ششم و اوایل قرن پنجم ق.م؛ امپراتوری در اواخر قرن پنجم ق.م؛ دوره پساامپراتوری در قرن چهارم. نظام سیاسی و اقتصاد آتن در پایان قرن پنجم آسیب‌هایی جدی دید: آتنی‌ها در جنگ‌های ۲۷ ساله پلوپنزی در برابر اسپارت‌ها شکست خوردند و حکومت دموکراتیک‌شان جای خود را به یک الیگارشی وفادار به اسپارت‌ها داد. این الیگارشی چند ماه بعد در جریان یک جنگ داخلی کوتاه ولی خونین جای خود را به دموکراسی داد. آتنی‌ها سریعاً بر این آسیب‌های عظیم غلبه کردند و اقتصاد و نظام سیاسی و اجتماعی خود را بازسازی کردند. در بخش بعدی توضیح داده می‌شود که آتنی‌ها در این دوره به شرایط آستانه‌ای گذار به نظام دسترسی باز دست یافتند و در برخی ابعاد گذار خود را کامل کردند.
آتن در شرایط آستانه‌ای
پیش از قرن ششم ق.م نهادهای آتنی مشابه باقی دولت‌های پیشامدرن یعنی دولت طبیعی بودند و با ایجاد انحصار بر دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی، نظم را تأمین می‌کردند و خشونت را محدود می‌ساختند. اما در میانه قرن پنجم ق.م آتن به سه شرایطی دست یافت که می‌توانند جوامع را به سوی توسعه و رهایی از نظام رانتی و انحصاری رهنمون سازند. این سه شرط شامل ایجاد سازمان‌هایی دائم‌العمر، حاکمیت قانون برای نخبگان و کنترل سیاسی متمرکز بر منابع خشونت می‌شود.
سازمان‌های دائم العمر
در قرن‌های ششم و هفتم ق.م، آتن دچار بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های مدنی دوره‌ای بود. تلاش‌های سولون در سال ۵۹۴ ق.م در جهت تأسیس نهادهای دولتی غیرشخصی و دائم‌العمر شکست خوردند و آتن در میانه قرن ششم ق.م به حکومت استبدادی دچار شد. این حکومت استبدادی با مجموعه‌ای از حوادث خشونت‌بار که به انقلاب سال ۵۰۸ منجر شدند، درهم‌شکست و پس از آن حکومت دموکراتیک برقرار شد.
کلیستنس یکی از اشراف بود که توانست با حمایت گسترده شهروندان آتنی با انقلاب سال ۵۰۸، ایساگروس را از قدرت برکنار سازد. بلافاصله پس از این انقلاب، تمامی مردان بومی ساکن آتن به عنوان شهروند به رسمیت شناخته شدند و در ده واحد حکمرانی دسته‌بندی شدند که قبیله نامیده می‌شوند. این اصلاحات، شبکه اتحادهای مردان قدرتمند (که موجب بیشتر ناآرامی‌های قرون گذشته بود) را در هم شکست و بازتوزیع شهروندان آتنی در قبیله‌های جدید، پیامدهای بادوامی برای توسعه نهادهای غیرشخصی و دائم‌العمر جدید داشت که در این مقاله بر دو مورد آن‌ها تمرکز می‌شود: ارتش و شورای پانصد نفره.
ارتش
در قرن ششم، آتن چیزی شبیه به ارتش نداشت. پس از اصلاحات سال ۵۰۸ ارتش در ۱۰ گردان سازمان یافت که هر کدام از یک قبیله عضوگیری می‌کردند. علاوه بر این، فرماندهی ارتش توسط ۱۰ ژنرال انجام می‌شد که توسط تمامی شهروندان انتخاب می‌شدند. انتخاب سالانه ژنرال‌ها تضمین می‌کرد که ارتش تحت کنترل متمرکز دموکراتیک باقی خواهد ماند. بنابراین، ارتش آتنی تحت کنترل شوراهای دموکراتیک به یک سازمان غیرشخصی و دائم‌العمر بدل شد.
شورای پانصد نفره
با اصلاحات سال ۵۰۸، یک شورای سیاست‌گذار پانصد نفره نیز تأسیس شد که هر قبیله ۵۰ نماینده در آن داشت و این نمایندگان هر ساله بر اساس قرعه‌کشی انتخاب می‌شدند. غیرشخصی بودن این شورا در چرخش سالانه اعضا، محدودیت دوره و انتخاب به صورت قرعه‌کشی بازتاب داشت و این الزام که این شورا نماینده بخش‌های جغرافیایی مختلف باشد، تضمین می‌کرد که شورا شمول‌گرا و نماینده بخش بزرگ‌تری از شهروندان باشد و نه در سلطه گروه‌های منطقه‌ای و مردان بزرگ.
حاکمیت قانون برای نخبگان (و فراتر از آن)
رقابت‌های نخبگان در یونان در قرون ششم و هفتم به بی‌ثباتی و ناآرامی‌های اجتماعی شدیدی منجر شدند و اغلب به حکومت‌های استبدادی منتهی شدند. یکی از نوآوری‌های مهم در آن دوره، ایجاد و گسترش قوانین مکتوب بود. قوانین اولیه یونانی در آتن به طور خاص به اعمال محدودیت‌های رویه‌ای بر اعمال قدرت مربوط می‌شد. دغدغه خاص قوانین اولیه یونانی در رابطه با تبیین و محدود ساختن قدرت حاکمان (magistrates) به درستی به عنوان روشی مؤثر شناخته می‌شود که در آن نخبگان رقیب، دستان خود را بستند و به طور معتبری به مجموعه‌ای از قواعد تقسیم قدرت متعهد شدند.
در طول قرن پنجم، موفقیت دموکراسی در آتن در بسط گستره توافق قدیمی نخبگان به کل مردم نقش داشت. شهروندان آتنی در شورایی گرد هم آمدند تا قوانین و سیاست‌هایی را تصویب کنند که بر کل شهر تاثیرگذار بودند. همین شهروندان در جلسات دادگاه نیز جمع می‌شدند تا پیروی شهروندان دیگر از این قوانین را مورد قضاوت قرار دهند و متخلفین را تنبیه کنند. مشارکت در شورا و در دادگاه‌ها بر اساس اشراف بودن یا مالکیت محدود نمی‌شد و محدودیت‌های اعمالی بر فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نیز بسیار اندک بودند.
برقراری حاکمیت قانون فراتر از نخبگان، در قرن چهارم و پس از بحرانی که خطرات قدرت نامحدود تصمیم‌سازی شورا را نمایان ساختند، به کامل‌ترین شکل خود اجرایی شد. در پایان دهه پنجم این قرن و تحت فشار جنگ، این شورا تعدادی تصمیمات نظامی ضعیف اتخاذ کرد که به کشته شدن نیمی از جمعیت مذکر آتنی منجر شدند و منابع اصلی درآمدی شهر را به خطر انداختند. در این دوره کوتاه، آتنی‌ها دچار تناوب سریع حکومت بین دموکراسی و الیگارشی شدند.
آتنی‌ها در جریان تلاش برای بازگرداندن ثبات سیاسی، نتیجه‌گیری نکردند که مشکل آن‌ها جلسات تصمیم‌گیری در مقیاس بزرگ است. آتنی‌ها در عوضِ محدود ساختن دسترسی به نهادهای سیاسی، اصلاحات حقوقی و قانونی انجام دادند تا پایه‌های دموکراسی در آتن را محکم‌تر سازند. آن‌ها به عنوان بخشی از این اصلاحات، یک نهاد قانون‌گذاری دیگر تأسیس کردند تا توازنی در برابر قدرت شورا باشد و حوزه‌های نفوذ این دو نهاد قانون‌گذار را به دقت تبیین کردند.
در طول قرن چهارم، حاکمیت قانون به شکلی معنادار و استراتژیک فراتر از بدنه شهروندان گسترده شد. شوک اواخر قرن پنجم تنها توازن دموکراتیک را مختل نساخت بلکه ساختار اقتصادی را نیز دچار مشکل کرد. بنابراین، یک چالش مهم، یافتن منابع جدید تولید ثروت و درآمدهای دولتی بود. بنابراین، آتن به سوی ناشهروندان چرخید و در قبال فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات که بسیار مورد نیاز بودند (به‌ویژه در حوزه تجارت دریایی از راه دور) احترام و امتیازهایی به آن‌ها اعطا کرد. تأسیس دیوان‌های جدیدی برای حل منازعات تجاری که در آن‌ها ناشهروندان نیز دارای حقوق بودند، در این زمینه اهمیت بالایی داشتند.
تثبیت کنترل بر منابع خشونت
درحالی‌که آتنی‌ها کنترل متمرکز بر ارتش را به شکلی غیرشخصی، دائمی و شمول‌گرا خیلی زود برقرار کردند، آن‌ها هیچ‌گاه کنترل سیاسی بر منابع خشونت داخلی را تثبیت نکردند. از همه مهم‌تر اینکه آتنی‌ها فاقد نیروی پلیس سازماندهی شده و قاضیان متخصص و حقوق‌دان‌هایی بودند که محتوای هنجارهای قانونی را تنظیم کنند، قوانین را بر موارد خاص تطبیق دهند، تخلفات را شناسایی کنند و قضاوت را انجام دهند. در نگاه اول ممکن است به نظر رسد که فقدان چنین نهادهایی که ما معمولاً به تأسیس و حفظ نظام اجتماعی در دموکراسی‌های لیبرال مدرن نسبت می‌دهیم، آتن را از رسیدن به شرایط آستانه‌ای و دسترسی باز بازدارد. اما دادگاه‌های رسمی آتنی به هماهنگ ساختن انتظارات شهروندان نسبت به محتوای قانون و هنجارها کمک کردند و یک سیستم قهریه داوطلبانه و نامتمرکز ایجاد کردند.
دموکراسی در آتن: باز کردن دسترسی
در اینجا چهار نمونه از نهادهای حاکمیت قانون غیرشخصی و دائم‌العمر ذکر می‌شوند که نه تنها فراتر از نخبگان سنتی بسط یافتند، بلکه همچنین از شهروندان بومی و مردان بالغ نیز فراتر رفتند. این قوانین شامل قانون منع تهدید و استهزا، بسط قانون حاکم بر قراردادها در تجارت خارجی و شمول ناشهروندان و فراهم‌سازی کالاهای عمومی حامی بهبود بازارها می‌شوند.
آتن با فراهم ساختن برخی دیگر از ویژگی‌های اساسی جوامع دسترسی باز، از شرایط آستانه‌ای فراتر رفت. دسترسی باز نیازمند این است که حق ایجاد انجمن‌های مدنی عمومی در دسترس بخش وسیعی از جامعه باشد. آتن دوره کلاسیک زیرساختی غنی از انجمن‌های مدنی داشت که برخی از آن‌ها عملکردهای مدنی مهمی را انجام می‌دادند. در اواخر قرن پنجم و در طول قرن چهارم، انجمن‌های خارجی‌ها نیز در آتن مجوزهایی رسمی و دائمی دریافت کردند و خارجی‌ها می‌توانستند معابد خود را در آتن بسازند و آزاد بودند که به دین خود عمل کنند. دسترسی باز به ایده‌ها نیز اعمال می‌شد، ازجمله ایده‌هایی که برای انتقاد از دولت مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تأسیس مدارس فلسفی هم نمونه‌ای از دسترسی باز به ایده‌ها و هم نمونه‌ای از ایجاد انجمن‌های غیردولتی رسمی و دائم‌العمر است.
توضیح ریشه‌های دموکراسی در آتن
توسعه اقتصادی و سیاسی آتن در سه مرحله اتفاق افتاد. دوره اول دموکراتیزاسیون پس از انقلاب سال ۵۰۸ بود که به تحریک رقابت شدید بین نخبگان آغاز شد و توده‌های مردم را به داخل ائتلاف وارد کرد. اما تهدیدهای نظامی مداوم شرایطی را ایجاد کردند که در آن همکاری مؤثر بین گروه‌های نخبگان و توده‌های شهروندان می‌توانست بقای آتن به عنوان یک جامعه را تضمین کند. تأسیس نهادهای دائمی و ارتش به کنترل دولت ازجمله این همکاری‌ها بودند. ادامه همکاری بین نخبگان و توده‌ها تضمین می‌کرد که تمامی آتنی‌ها فرصت‌هایی برای غنی شدن خواهند داشت.
آتن در طول جنگ‌های ۲۷ ساله پلوپنزی علیه اسپارتان شکست خورد. این شکست تمامی دارایی‌های امپراتوری آتنی ازجمله دیوارهای دفاعی و نیروی دریایی را از بین برد. و این امر به دوره کوتاهی از جنگ داخلی منجر شد. اگرچه توده‌های مردم در جنگ داخلی پیروز شدند، از نخبگان شکست خورده انتقام گرفته نشد. درعوض، اکثریت پیروز، عفو عمومی اعلام کردند و قوانین را اصلاح کردند تا شرایط را برای ایجاد دوباره نظم اجتماعی تحت یک حکومت دموکراتیک جدید فراهم آورند. اصول هماهنگی میان نهادها در فرآیند قانون‌گذاری و توسعه حفاظهای قانونی برای حمایت از دموکراسی در برابر اقدامات فراقانونی، یکی از برجسته‌ترین این اصلاحات هستند. در این دوره آتنی‌ها دریافتند که دموکراسی و شکوفایی اقتصادی آتن نمی‌توانند بدون افزایش درآمدهای دولتی از منابع دیگر پایدار بمانند. مشخص‌ترین منبع درآمدی، مالیات غیرمستقیم بود: در دوره پس از جنگ داخلی، بیشینه ساختن حجم تجارت با افزایش هزینه جنگ، به کاهش تهدید خشونت کمک کرد. بیشینه ساختن تجارت همچنین به شهروندان آتنی انگیزه داد تا دسترسی به نهادهای مربوطه را به شکلی گسترش دهند که تاجران ناشهروند را جذب کنند.
بنابراین، شواهد نشان می‌دهند که گذار آتن از محیط دولت طبیعی و فراتر از منطق رانت‌جویی و رانت‌سازی را می‌توان به دو شرط وابسته به هم منتسب کرد: اول، جامعه‌شناسی سیاسی شهروندان که همان توافق‌های بین زیرگروه‌های اجتماعی است (چه بین گروه‌های رقیب نخبگان و چه بین نخبگان و مردم) و دوم، الزامات مالی دموکراسی. اما نابرابری اقتصادی و اجتماعی در میان شهروندان باقی ماند. آسیب‌پذیر بودن شهروندان فقیرتر در یک دموکراسی مشارکتی بزرگ مشکلاتی جدی را پیش می‌نهاد: اگر نظام، ستم سیستماتیک افراد قدرتمند در حق افراد ضعیف‌تر را تحمل می‌کرد، برابری و آزادی سیاسی که از بنیان‌های نظام دموکراتیک هستند، تضعیف می‌شدند. در این زمینه می‌توان مشاهده کرد که قوانینی که گستاخی و غرور را منع می‌کردند، تا حدودی از شهروندان ضعیف محافظت می‌کردند.
بخش اعظمی از شواهد در مورد باز کردن دسترسی فراتر از شرایط حداقلی آستانه به دوره سوم تاریخ دموکراتیک آتن مربوط می‌شود که بین پایان جنگ پلوپنزی و سقوط مقدونیه قرار می‌گیرد (بین ۴۰۳ و ۳۲۲). اصلاحات مختلفی را می‌توان تا حدودی به عنوان واکنش‌هایی به شرایط مالی و اقتصادی جدید پیش روی آتن پساامپراتوری توضیح داد. آتن در طول دوره امپراتوری از قدرت نظامی خود برای استخراج رانت استفاده می‌کرد اما پس از شکست امپراتوری، آتنی‌ها با این پرسش سخت مواجه شدند که چگونه باید هزینه‌های دموکراسی، دفاع نظامی و رفاه اجتماعی را بپردازند. بازیابی آتن پس از سقوط دموکراسی و شکست امپراتوری سریع و مستحکم بود: پس از برقراری مجدد دموکراسی، این نهاد در سراسر دوره مورد بحث باثبات بود: استحکامات، کشتی‌سازی و کشتی‌های جنگی سریعاً بازسازی شدند، ساختمان‌های عمومی جدید ساخته شدند، شبکه حمایتی رفاه اجتماعی با حمایت دولت گسترش یافت. آتن چگونه توانست منابع مالی این کارها را تأمین کند؟
دولت قرن چهارم آتن منابع درآمدی مختلفی داشت ولی مالیات‌های غیرمستقیم بر تجارت اهمیت خاصی داشتند. به نظر می‌رسد که نوآوری‌های نهادی برای تضمین قدرت تجارت و مالیات‌های بر تجارت برای خدمات اساسی دولتی مهم باشد. روشن است که صرف موقعیت جغرافیایی خوب برای شکوفایی تجارت کافی نبود و نوع درستی از مداخله دولتی نیز لازم بود. تعدادی از نوآوری‌های در جهت باز کردن دسترسی مستقیماً موجب تقویت تجارت شدند، به‌ویژه اصلاح حقوقی منازعات تجاری، اعطای زمین به معابد مذهبی تاجران خارجی و برقراری نظام تأیید سکه‌های نقره آتنی. این اصلاحات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات شدند، دسترسی برابر به نهادهای عمومی ارزشمند را تضمین کردند و هزینه‌های مبادله را برای تمامی افراد درگیر در مبادلات بازار آتنی کاهش دادند.
آتن به مرکز تجارت یونان بدل شد نه به خاطر بنادر یا موقعیت جغرافیایی خوب بلکه به دلیل کیفیت و گستره کالاهای عمومی مربوط به تجارت خارجی که به آتنی‌ها در برابر رقبایشان یک مزیت نسبی می‌داد. سرمایه‌گذاری‌های آتنی‌ها در زیرساخت‌ها، نظام قضایی و تمامی اصلاحاتی که هزینه مبادله تجارت را پایین می‌آوردند برای تاجران ارزشمند بودند. اگر دولت آتن پس از دوره جنگ‌های پلوپنزی به سوی محدود ساختن دسترسی به نهادهای عمومی ارزشمند حرکت می‌کرد و تأسیس انجمن‌های مدنی غیردولتی را منع می‌کرد، عملکرد اقتصادی آتن بسیار ضعیف‌تر می‌شد.
منبع:
- Carugati, F., Ober, J., & Weingast, B. R. (2019). Is development uniquely modern? Ancient Athens on the doorstep. Public Choice, ۱۸۱(۱-۲), ۲۹-۴۷٫
*این یادداشت در روز سوم مهرماه ۱۴۰۰ در اقتصاد نیوز منتشر شده است.
بدون دیدگاه