قشر مغفول در برنامه‌های توسعه

ضرورت توجه به کارگران در برنامه هفتم توسعه


برنامه‌های توسعه به عنوان یکی از برنامه‌های کلان کشور، سیاست‌های مربوط به ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را برای مدت 5 سال مشخص می‌نمایند. یکی از مسائلی که در این برنامه‌ها موردنظر است، نیروی انسانی کشور است که بخشی از آن را نیروی کار و به ویژه کارگران تشکیل می‌دهند. کارگران به عنوان بخش مهمی از نیروی کار جامعه در برنامه‌های توسعه حضوری کمرنگ دارند، درحالی‌که عدم سیاست‌گذاری در جهت رفع مشکلات آن‌ها به فقر و نابرابری در جامعه دامن می‌زند و مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه در مسیر توسعه ایجاد می‌نماید. بی‌توجهی به موضوع اشتغال و نیروی کار، علاوه بر فقر منجر به ناامنی شغلی، افزایش دائمی تعداد کارگران غیررسمی، گسترش کار کودک و ... می‌شود که نه‌تنها در جهت توسعه نیست بلکه در خلاف جهت آن نیز عمل می‌نماید.

تاریخ انتشار : ۲۸ اردیبهشت ۰۰

برنامه‌های توسعه- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

توسعه مفهومی مهم و پردامنه است که به‌ویژه از اواسط قرن بیستم توجه اندیشمندان و متفکران زیادی را به خود جلب کرد. این اهمیت ناشی از تفاوتی بود که بر اثر فرایند مدرن شدن موجب ایجاد تفاوت‌هایی قابل‌توجه در همه ابعاد در میان کشورهای مختلف جهان گردید تا حدی که تمایزات را برجسته نمود و موجب شد اندیشمندان توسعه به دنبال راهکارهایی برای کاهش این تمایزات باشند. نظریات توسعه در بیش از نیم‌قرن اخیر، فرازوفرودها و تحولات بسیاری را از سر گذرانده‌اند. از توجه صرف به توسعه اقتصادی گرفته تا پیگیری ابعاد انسانی‌تر توسعه و ایجاد توسعه پایدار، مفهوم توسعه دچار تغییر و دگرگونی شده است.

مفهوم برنامه‌ریزی به دنبال همان تمایزاتی شکل گرفت که در میان جوامع از نظر میزان توسعه آن‌ها ایجاد شده بود و قرار بود جوامع کمتر توسعه‌یافته را به همان سطحی از توسعه برساند که جوامع توسعه‌یافته به آن دست یافته‌اند. با اینکه در مسیر حرکت این مفهوم نیز تغییراتی رخ داد و برنامه‌ریزی برای از میان برداشتن تمامی تمایزات و شباهت کامل جوامع کمتر توسعه‌یافته به جوامع توسعه‌یافته به‌تدریج کم‌رنگ‌تر شد اما همچنان این جوامع در مسیر برنامه‌ریزی‌های کلان گام برداشتند با این تفاوت که برنامه اقتصادی تبدیل به برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد و با خود این معنا را حمل می‌کرد که ابعاد انسانی نیز باید در برنامه‌های توسعه دیده شوند.

توجه به نیروی انسانی در برنامه‌های توسعه توجه همه‌جانبه به نیازهای آنان در جهت کاهش فقر، نابرابری، تبعیض و هر گونه رنج و فشاری است که نیروی انسانی را از شکوفایی باز می‌دارد. بخش مهمی از نیروی انسانی، نیروی کار هر سرزمین است. توجه به نیازهای نیروی کار از جهات گوناگون از جمله مسائلی است که باید در برنامه‌های توسعه مدنظر قرار گیرد تا از هر گونه بی‌عدالتی در حق آنان جلوگیری نماید و نیز به بهره‌وری بیشتر نیروی کار کشور بینجامد.

اگر برنامه‌های اختصاصی کاهش فقر در متن برنامه‌های توسعه تدوین و اجرا نشود به‌سرعت در تعارض با برنامه‌های توسعه قرار می‌گیرد و با در اولویت قرار گرفتن شاخص‌های رشد کنار زده می‌شود.

کارگران بخش مهمی از نیروی کار هر کشور هستند. در ایران طبق آماری که مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است، جمعیت کارگران بیمه پرداز به سازمان تأمین اجتماعی در حدود یازده و نیم میلیون نفر است که با احتساب ۳ تا ۷ میلیون کارگر غیررسمی در حدود چهارده و نیم الی شانزده و نیم میلیون نفر جمعیت کارگران شاغل را می‌توان برای کشور تخمین زد. درصورتی‌که اعضای خانواده این کارگران را هم محاسبه کنیم، می‌توان گفت کارگران و اعضای خانواده‌شان تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در حال حاضر کارگران غیررسمی نیز جمعیت قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهند اما در آمارهای رسمی موردتوجه قرار نمی‌گیرند. بدین ترتیب اهمیت توجه به نیازها و مسائل و مشکلات آن‌ها در برنامه‌های توسعه بیش‌ازپیش مشخص می‌شود. عدم توجه به این بخش از جمعیت می‌تواند تبعات مهلک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور و حاکمیت به همراه داشته باشد.

برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی معتقدند که برای آنکه برنامه‌های کاهش فقر به نتیجه برسد باید در متن برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شود. «تجربه نشان داده است که اگر برنامه‌های اختصاصی کاهش فقر در متن برنامه‌های توسعه تدوین و اجرا نشود به‌سرعت در تعارض با برنامه‌های توسعه قرار می‌گیرد و با در اولویت قرار گرفتن شاخص‌های رشد کنار زده می‌شود.» (مدنی، ۱۳۹۶: ۱۸۳) کارگران اعم از رسمی و غیررسمی به عنوان بخشی از جمعیت کم برخوردار و فرودست جامعه، یکی از اهداف مهم برنامه‌های فقرزدایی هستند. عدم توجه به نیازهای این قشر از جامعه موجب گسترش فقر در میان بخش بزرگی از جمعیت خواهد شد. فقر به عنوان زمینه شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی می‌تواند اهداف توسعه‌ای جامعه را به ورطه نابودی بکشاند و حاکمیت را با وضعیتی بغرنج و لاینحل مواجه نماید. بدین ترتیب بودجه‌ای که باید برای رفع مشکلات کارگران اعم از انواع بیمه‌ها، امنیت شغلی، ایمنی کار و مواردی از این قبیل هزینه می‌شد، باید برای رفع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی‌ای هزینه شود که در بسیاری موارد رفع آن‌ها زمان درازی به طول خواهد انجامید و کشور را در مسیر توسعه به عقب می‌راند.

عدم توجه به مسائل و مشکلات نیروی کار و به ویژه کارگران در برنامه‌های توسعه گذشته کشور موجب شده است که از یک سو بحث نیروی انسانی نسبت به موضوع منابع مادی در برنامه‌های توسعه موضوعی مغفول باشد و خیلی کمتر به آن پرداخته شده باشد و از سوی دیگر سیاست‌گذاری در خصوص اشتغال و نیروی کار غالباً در جهت کاهش میزان اشتغال و کاهش درآمد و در یک کلام سیاست‌های تعدیل اقتصادی حرکت کند که نتیجه‌ای جز افزایش فقر و ناامنی شغلی در کشور نداشته و همان‌طور که گفته شد نه‌تنها در جهت توسعه نیست بلکه در خلاف جهت آن نیز عمل می‌نماید.

یکی از آسیب‌های ناشی از عدم توجه به کارگران در برنامه‌های توسعه، افزایش دائمی تعداد کارگران غیررسمی است. این بخش از جمعیت که تخمین‌های آماری در حال حاضر جمعیتشان را تا ۷ میلیون نفر هم برآورد می‌نماید، از هیچ نوع حمایت شغلی و حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند نیستند. آن‌ها هیچ نوع بیمه‌ای اعم از بیمه‌های درمانی و بیمه بیکاری و بازنشستگی ندارند و از همین رو روز به روز بیش‌ازپیش فقیر می‌شوند و همچنین مشاغلشان هیچ چشم‌اندازی را در خصوص بهبود وضعیتشان در آینده نشان نمی‌دهد. بدین ترتیب این افراد ممکن است به دلایلی مانند بیماری، ازکارافتادگی، پیری یا از دست دادن شغلشان به جمعیتی بپیوندند که بار حمایت از آن‌ها بر دوش دولت خواهد بود.

رشد میزان کار کودک از دیگر نتایج عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای رفع مشکلات کارگران است. کار کودک یک آسیب طولانی‌مدت و چندوجهی است زیرا از رشد کودک در محیط‌های ایمن و مناسب و امکان دسترسی به آموزش و تحصیل و رشد ناشی از آن جلوگیری می‌کند و او را از کودکی در محیط‌های نامناسب قرار می‌دهد و از دسترسی به تحصیل محروم می‌کند که این موارد موجب عدم رشد اجتماعی مناسب کودک شده و در نهایت او را در معرض انواع آسیب‌ها در طول زندگی خویش قرار می‌دهد.

آسیب‌های ناشی از عدم توجه کافی به مسائل کارگران در برنامه‌های کلان کشور و از جمله برنامه‌های توسعه صرفاً به گروه‌های حاشیه‌ای کارگران مانند کودکان یا کارگران غیررسمی محدود نمی‌شود و همه کارگران را در برمی‌گیرد. مسائلی مانند پایین بودن سطح معیشت و قدرت خرید کارگران یا عدم برخورداری آن‌ها از بیمه‌های مناسب درمانی، بیمه بیکاری، مستمری بازنشستگی و مواردی از این قبیل موجب می‌گردد این افراد از یک سو رضایتمندی کافی از شرایط کاری خود نداشته باشند و از همین رو با تمام قوا به فعالیت نپردازند و از سوی دیگر خود و خانواده‌شان در معرض فقر قرار گیرند.

برنامه هفتم توسعه در شرایطی تدوین می‌شود که کشور علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی طولانی‌مدت، با معضل بیماری کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند. کرونا به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران انجامیده است. همچنین کاهش تولید به عدم پرداخت حقوق و دستمزد به موقع به کارگران، کاهش مزایای پرداختی، افزایش قراردادهایی که از قانون کار تبعیت نمی‌کنند و مواردی از این قبیل شده است. بدین ترتیب در حال حاضر بیش‌ازپیش نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق مبتنی بر مهم‌ترین مسائل و مشکلات کارگران داریم تا بتوان از در غلتیدن جمعیت زیادی به ورطه فقر و بیکاری جلوگیری کرد و کشور را از خروج از مسیر توسعه حفظ نمود. در تدوین این برنامه باید تا جای ممکن از ارائه راهکارها و تدوین سیاست‌گذاری‌های کلی پرهیز نمود و حتی‌الامکان سیاست‌هایی دقیق و مبتنی بر مشکلات تعریف‌شده ارائه داد و حتی باید به راهکارهای خلاقانه، جدید و یا مبتنی بر تجربیات دیگر کشورها روی آورد تا سیاست‌گذاری‌های انجام شده تبدیل به حرفی‌هایی کلی و بی‌نتیجه نشوند و تأثیرات آن‌ها را بتوان در بهبود امور کشور مشاهده کرد.

نام تهیه‌کنندگان متن: افسانه شرکت، زهره سروش‌فر

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16402

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *