نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۱۸
گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علت عدم اجرای اصلاح ساختار بودجه، این نیست که برنامه‌ای برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده است و ما از آن سر در نمی‌آوریم بلکه به خاطر آن است که اجرای اصلاح ساختار بودجه، به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کند.
- اعضای کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در پنجمین جلسه این کمیسیون، به نقد و بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع پرداختند.
- حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی است که بر اساس مطالعات وسیع و تطبیقی روی آن کار شده است و تأسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران است. وی از رئیس مجلس مجددا درخواست کرد این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
- امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ادبیات تضاد منافع به تازگی در کشور تولید شده و نیاز به مطالبه عمومی و جمعی دارد.
- مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالکیت تعداد زیادی واحد برای بانک‌ها یا ارگان‌های وابسته به نهادهای حکومتی عنوان کرده و می‌افزاید اخیرا ۲۲۰۰ واحد متعلق به نهادی خاص شناسایی شد.
- خبرگزاری فارس خبر داده با گذشت بیش از دو سال از اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» و در حالی که مجلس دهم به کار خود پایان داد، هنوز هم گزارش کارگروه بررسی طرح منتشر نشده است. بر اساس خبر این خبرگزاری، علت این موضوع تعارض منافع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است؛ چرا که نمایندگان دارای تحصیلات مرتبط، با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی از شرکت در آزمون پروانه وکالت معاف هستند و همین امکان دریافت پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون انگیزه مهمی برای اعضای کمیسیون قضائی ـ حقوقی است که از گسترش این بازار ممانعت به عمل آورند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۰ آبان ۱۳۹۹
آزمونی ضد تعارض منافع برابر اعضای کمیسیون قضائی مجلس
خبرگزاری فارس ـ ۳ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ طرحی موسوم به «طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» با هدف اصلاح بازار خدمات حقوقی و تامین منافع عمومی مردم، در مجلس اعلام وصول شد. این طرح که به کمیسیون قضائی ـ حقوقی ارجاع شده بود، برای بررسی‌های بیشتر به کمیته‌ای به ریاست محمدعلی پورمختار واگذار شد. اما با گذشت بیش از دو سال از اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» و در حالی که مجلس دهم به کار خود پایان داد، هنوز هم گزارش کارگروه بررسی طرح منتشر نشده است!
به عقیده کارشناسان «تعارض منافع» عامل اصلی رسوب این طرح در مجلس دهم بوده است. مطابق با ماده ۸ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، « نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند» از شرکت در آزمون پروانه وکالت معاف هستند. همین امکان دریافت پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون انگیزه مهمی برای اعضای کمیسیون قضائی ـ حقوقی است که از گسترش این بازار ممانعت به عمل آورده و سعی در تثبیت انحصار در این بازار داشته باشند.
بنابراین کمیسیون قضائی ـ حقوقی در مجلس یازدهم باید علاوه بر توجه به رفع انحصار از حرفه وکالت و تامین نیاز مردم به وکیل و نیز اشتغالزایی در این حوزه به فرآیند حل این مسئله نیز دقت کند. تعارض منافع عامل شکست طرح در مجلس دهم بود، این مجلس باید به این مقوله توجه جدی کرده و از سپردن این طرح به افراد دارای تعارض منافع خودداری کند. تشکیل کمیسیون مشترک بین کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی ـ حقوقی می‌تواند یکی از راه‌کاری مدیریت تعارض منافع افراد در بررسی این طرح باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
تعارض منافع دولت، مانع توسعه شبکه ملی اطلاعات – ۱
ابوذر منتظرقائم (کارشناس فضای مجازی و اینترنت) ـ ۴ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی ارتباطات
یکی از دلایل مهم عدم کمک دولت به شرکت‌های داخلی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، تعارض منافع است. مثلا شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت وارد کننده اینترنت در کشور است و این اینترنت که از خارج کشور خریداری می‌شود بسیار گرانتر از اینترنت داخلی برای دولت تمام می‌شود و آن را گران به مردم عرضه می‌کند و این برای عده‌ای سود فراوان دارد. این در حالی است که اگر بخواهد دولت از اینترنت داخلی استفاده کند باید نصف قیمت آن را از مصرف کننده اخذ کند. بالاخره عده‌ای از این تجارت، منفعت‌های زیادی را کسب می‌کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع دولت، مانع توسعه شبکه ملی اطلاعات – ۲
روح الله مومن نسب (دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی) ـ ۵ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی ارتباطات
تعارض منافع دولت و کسب منفعت فراوان ناشی از فروش اینترنت خارجی، از عوامل عدم اهتمام دولت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در کشور است. وزارت ارتباطات بابت فروش اینترنت خارجی دارای درآمدهای بسیار زیاد است به طوری که می‌توان گفت بیشترین درآمد دولت، مربوط به همین فروش ترافیک است و دولت نمی‌خواهد این درآمد هنگفت را از دست دهد و به همین دلیل است که شبکه ملی اطلاعات از طریق وزارت ارتباطات به طور جدی پیگیری نمی‌شود.
مهمترین مانع تصویب طرح در مجلس تعارض منافع است. کسانی از مخالفین این طرح هستند که از طریق فروش پهنای باند و اینترنت خارجی در ایران پول بسیار زیادی به دست می‌آورند و اینقدر این مبلغ سنگین است که بر اساس بررسی‌هایی که ما داشتیم از نفت و مالیات نیز دارد جلو می‌زند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
استعفای فرزند ترامپ از بنیاد خیریه برای پرهیز از تعارض منافع
فرهاد والی (روزنامه‌نگار) ـ ۵ آبان ۹۹
دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
تیفانی آریانا ترامپ در سال ۲۰۰۶، در سن ۲۳ سالگی، بنیاد اریک ترامپ را برای جمع آوری کمک مالی برای درمان کودکان بیمار تاسیس کرد. در طول یک دهه بعد، این بنیاد ده‌ها میلیون دلار برای بیمارستان تحقیقات کودکان سنت جود، از طریق دعوت به بازی گلف به املاک پدرش، جمع کرد. اریک به فوربز توضیح داد که تقریبا همه پولی که جمع می‌شود به درمان بچه‌های سرطانی می‌رسد، او مجبور نیست برای استفاده از زمین‌های گلف خانواده‌اش هزینه‌ای پرداخت کند. با این حال، سوابق مالیاتی خلاف آن را ثابت کرد، مبلغ قابل توجهی از کمک‌های خیریه در ازای هزینه استفاده از املاک به ترامپ پرداخت شده بود. در حالی که مساله بنیاد خیریه ترامپ به یک جنجال و کلاهبرداری تبدیل شده بود، اریک تصمیم گرفت از هرگونه درگیری خودداری کند. او در سایت بنیاد خیریه ترامپ اظهار داشت: «من تصمیم گرفتم که از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، تمام مسوولیت‌های مستقیم در جمع‌آوری کمک‌های بنیاد خیریه‌ام را متوقف کنم. در حالی که با قلبی سنگین استعفا می‌دهم، می‌گویم این یک تصمیم داوطلبانه است که به دلیل انتخاب پدرم به ریاست جمهوری گرفته‌ام. مایل نیستم که مسائل خیریه با ریاست‌جمهوری پدرم تداخل یا تعارض منافع داشته باشد.» ماجرای سازمان‌های خیریه مانند دیگر مسائل خانواده ترامپ به یک جنجال سیاسی و حقوقی تبدیل شد که درنهایت معلوم شد تقلبات بسیاری از طریق این سازمان‌ها انجام شده است.
منبع: روزنامه اعتماد
تاثیر تعارض منافع بر سوداگری در بازار مسکن
پایگاه خبری کهن پیشه ـ ۵ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
جدا از دلایلی نظیر نبود عزم و برنامه مدون برای مسکن و تنظیم نبودن بازار عرضه و تقاضا ما با محتکران و دلالانی روبه رو هستیم که از شرایط موجود نه تنها ناراضی نیستند بلکه سود فراوانی نیز می‌برند. شاید بتوان گفت به دلیل وجود منافع مالی بسیار در این بین و تعارض منافع موجود، هیچگاه برنامه‌ای اساسی برای حل این مشکل تدوین و اجرا نشده است.
بانک‌ها یکی از بازیگرانی بودند که در روزهای داغ تابستان به طرق مختلف نام آنها به عنوان یکی ازسوداگران بازار مسکن شنیده می‌شد. این خبرها، رفت و برگشت اتهامات و حدسیات در مورد نقش بانک‌ها در سوداگری بازار مسکن هرچند تا صحبت و جوابیه بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی پیش رفت، اما بیش از این‌ها نباید انتظار ارائه آماری روشن و شفاف از دو نهاد دولتی داشته باشیم
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به سوالی در مورد بازیگران اصلی افزایش چندین برابری قیمت مسکن گفت: یکی از دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالکیت تعداد زیادی واحد برای بانک‌ها یا ارگان‌های وابسته به نهادهای حکومتی است. اخیرا ۲۲۰۰ واحد متعلق به نهادی خاص شناسایی شد. اگر این ۲۲۰۰ واحد در خدمت بازار است که مشکلی وجود ندارد، ولی اگر احتکار شده است باید فکری به حال این تعداد کرد.
منبع: پایگاه خبری کهن پیشه
فراخوانی به معلمان برای افشار تعارض منافع و کمک به وزیر
جلیل شمس (فعال فرهنگی) ـ ۸ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
تیر ۹۹ بودکه میرزائی با صدور دستوری ۲ ماه برای کسانیکه مصداق تعارض منافع هستند فرصت داد تا تکلیف خودرا با آموزش و پرورش مشخص کنند. با توجه به اینکه علی رغم توییت مکرر دبیر کل سازمان معلمان ایران و فعالان مدنی و فرهنگی که از دستور وزیر به پایان تعارض منافع خوشنود و از آن حمایت می‌کردند، گزارشی عملی از دستور وزیر دیده نمی‌شود.
در کسوت معلمان عدالت خواه آموزشی و تربیتی مخالف آموزش،طبقاتی از همکاران محترم فرهنگی کشور در خواست می‌نمایم لیست مدیرانی که مصداق تعارض منافع هستند یعنی هم مدرسه پولی دارند و همزمان مدیر در سطوح مختلف آموزش و پرورش هستند را رسانه‌ای کنید تا کمکی بر وزیر محترم باشد و ایشان بتواند از پس مصادیق تعارض منافع ریشه‌دار در آموزش و پرورش ایران بر آید.
منبع: روزنامه آرمان تبریز
نقد و بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در اتاق بازرگانی اصفهان
رضا برادران اصفهانی (رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان)
محمدرضا محمدی (مشاور کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان ) ـ ۶ آبان ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
اعضای کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در پنجمین جلسه این کمیسیون، به نقد و بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی بخش خصوصی و همچنین، بررسی اخبار و رویدادهای حوزه قانون گذاری ، حقوق ، حمایت قضایی و امور مجلس پرداختند.
در ابتدای این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، رضا برادران اصفهانی، گفت: درخصوص این لایحه پیشینه‌های تقنینی وجود دارد که این پیشینه‌های تقنینی شامل قوانین آیین دادرسی در امور کیفری و آیین دادرسی مدنی، قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و کارمندان دولتی و کشوری، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با در نظر گرفتن این سابقه تقنینی، به شدت لازم بود لایحه‌ای درخصوص مدیریت تعارض منافع پیش بینی و تدوین گردد.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت مدیریت تعارض منافع در شرایط فعلی کشور توضیح داد: قانون تشکیلات مدیریت تعارض منافع در فصل اول، شورای نظارت بر تعارض منافع را تدبیر کرده است که متشکل از شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا است که این مسأله گویای اهمیت مدیریت تعارض منافع در کشور است و کشور در شرایط فعلی از آن رنج می‌برد. برادران بسیاری از رانت‌های ایجاد شده در کشور را به طور کلی ناشی از عدم وجود قوانین نظارتی بر این مورد دانست و تاکید کرد : این لایحه در حال حاضر نیازمند اصلاحاتی است که لازم است اتفاق بیفتد.
در ادامه جلسه محمدرضا محمدی، ضمن بیان این نکته که این لایحه بسیار خوب و ضروری است، از وجود ایراداتی در آن خبر داد و افزود: در بحث تعارض منافع لازم است از سازمان‌های مردم نهاد استفاده شود؛ زیرا سمن‌ها دیده بان‌های خوبی برای این موضوع هستند. علاوه بر این، با در نظر گرفتن جرم انگاری و مجازات‌های عنوان شده درخصوص تعارض منافع، مشاهده می‌شود که این مجازات‌ها تنها برای مباشر است؛ در حالی که پیش بینی می‌شود در وقوع این جرائم و تخلفات، افرادی نیز دخیل باشند که کارمند رسمی دولت نبوده اند؛ لذا لازم است تحت تبصره یا ماده‌ای در این قسمت از لایحه، از عبارت «معاون جرم» یا «مشارکت کننده جرم» استفاده شود. این قانون به بررسی تعارض منفعت در حوزه انسانی پرداخته؛ غافل از اینکه در قانون گذاری جدید رویه بر این است که از فرآیند کارشناس محور به سیستم محور تغییر پیدا کند و از طرف دیگر، تعارض منفعت گاهی اوقات می‌تواند اصلاح داشته باشد که در متن این لایحه به آن اشاره نشده است؛ بنابراین، لازم است تعارض منفعت ناشی از خود قانون نیز لحاظ شود.
منبع: خبرگزاری برنا
مدیریت تعارض منافع نیاز به مطالبه عمومی دارد
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی (نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی) ـ ۵ آبان ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
در دوره گذشته خاطرم است که قوه قضائیه اداره‌ای تأسیس کرد و تمام مدیران را وادار به ثبت اموال خود نمود . یک سری خلاء قانونی وجود دارد مثلاً در حوزه شفافیت عملکرد مسئولین، اعلام عمومی اموال مسئولین، کنترل درب‌های چرخان مشکل داریم. در بحث تضاد منافع مشکل داریم. همه این محدودیت‌ها برای مقامات سیاسی است. ادبیات این کارها بتازگی در کشور تولید شده و نیاز به مطالبه عمومی و جمعی دارد.
ما بیشتر از اینکه نگران انتخاب مدیران باشیم باید نگران انحراف مدیران خود باشیم . ما هنوز نتوانستیم بین انگیزه‌های شخصی مدیران و منافع ملی کشورمان همسان سازی داشته باشیم . در دنیا هم مطالعاتی انجام شده که نشان دهنده این مطلب است که مهم تر از انگیزه‌های مالی ، ارتقای سازمانی و عزل مدیران است . ما باید سازمانی داشته باشیم که بطور جدی با اشتباهات مدیران برخورد کند و آنان را توبیخ کند.
منبع: https://ana.press/fa/news/61/525806خبرگزاری آنا
در ذات مسئولیت‌های وزارت صمت تضاد منافع شدید داریم
محمدرضا نجفی (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه) ـ ۵ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی
وزارت صمت نهاد حاکمیتی متکفل تولید، عرضه و تقاضای به هنگام، به قیمت و با کیفیت کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز در کشور، تجارت و بازرگانی، برندینگ، سرمایه گذاری‌های ایجادی، بهره وری و فرصت‌ها و تهدیدات فراوانی است که زیست شایسته امروز و آینده مردمان شریف کشورمان را در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای پُر رقابت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ذات بسیاری از مسئولیت‌های متنوع این وزارتخانه تعارض و بلکه تضاد منافع شدید و اساسی وجود دارد.
از اولین ضرورت‌های راهبری و مدیریت این نهاد حاکمیتی، با توجه به تعارضات ساختاری و محتوایی موجود، ایجاد توازن و تعادل، هماهنگی و یکپارچگی در اهداف، برنامه‌ها و عملکرد آن تا فراهم شدن شرایط اعمال اصلاحات بنیادین در ماموریت‌ها، ساختار و فرایندها است. مدیریت و تنظیم بازار، حقوق مصرف کنندگان، حقوق تولید کنندگان و به طور همزمان بنگاه‌داری خصوصا در کالاهای انحصاری مانند خودرو، رقابت و رقابت‌پذیری، توسعه و موارد بسیاری دیگر خصوصا با نگاه به آینده، نیازمند این رویکرد استراتژیک است.
منبع: ایبنا (رسانه‌ی مرجع بانک مرکزی و بانک‌ها)
تعارض منافع مانع اجرای اصلاح ساختار بودجه
محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) ـ ۶ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علت عدم اجرای اصلاح ساختار بودجه، این نیست که برنامه‌ای برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده است و ما از آن سر در نمی‌آوریم! بلکه به خاطر آن است که اجرای اصلاح ساختار بودجه، کار مشکلی است؛ چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کند.
منبع: خبرگزاری آنا
علت عدم اصلاح ساختار بودجه، تعارض منافع مجلس نیست
سید محمدرضا میرتاج الدینی (نماینده مجلس شورای اسلامی) ـ ۶ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به سخنان نوبخت مبنی بر تضاد منافع دستگاه‌ها برای اصلاح ساختار بودجه در برنامه «رویداد» اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه ارکان مختلفی دارد و دلیل اینکه در این مدت بر زمین مانده، بی اعتنایی مجلس نبوده است. میرتاج الدینی همچنین شفافیت بودجه را موضوعی مغفول مانده در اصلاح ساختار بودجه خواند و افزود: بسیاری دستگاه‌ها مرکز پژوهشی و ردیف‌های بودجه تحقیق و پژوهش دارند و برای اصلاح ساختار بودجه تلاش کردیم تمام دستگاه‌ها ردیف‌های تحقیق و پژوهش تجمیعی پیدا کنند.
وی آموزش و پرورش و وزارت علوم را جز نهادهای ویژه‌ای دانست که فارغ از این تجمیع قرار می‌گیرند و افزود: با یک کاسه شدن این ردیف‌های بودجه ای، نهادهای مختلف مخالفت می‌کنند و ضمن لابی‌هایی تلاش دارند مجددا ردیف‌های پژوهشی خود را اصلاح کنند و باز گردانند.
منبع: رادیو گفتگو
افشای تعارض منافع خوب است، اما برای دیگران!
محمدباقر الفت (معاون اجتماعی قوه قضاییه) ـ ۷ آبان ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
قوه قضاییه حتماً در حوزه پیشگیری فعال و پیش قدم است و حدود ده سال است که کارها در حال انجام است، اما پیشگیری اصولی دارد که این اصول باید توسط تک تک آحاد جامعه رعایت شود و افراد باید به این اصول اعتقاد داشته باشند، یعنی باید به اصل شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع باور داشته باشند که متأسفانه در کشور این باور ایجاد نشده است، یعنی ما شفافیت و تعارض منافع را برای دیگران می‌خواهیم و زمانی که از شفافیت مالی من صحبت شود، نمی‌پسندم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تضاد منافع بخش خصوصی و دولتی در صنعت برق چگونه شکل گرفت؟
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ـ ۶ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی
یکی از مشکلاتی که صاحبان نیروگاه‌های خصوصی کشور دارند، حضور دولت در هر دو سمت عرضه و تقاضای برق و همزمانی وظایف تصدی گری و حاکمیتی وزارت نیرو است. این مساله منجر به موارد متعدد تضاد منافع میان بخش خصوصی و دولتی می‌شود. وزارت نیرو و سازمان‌های زیرمجموعه آن در حالی وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارند که خود در فروش برق رقیب بخش خصوصی هستند.
در ادبیات اقتصادی و نیز به استناد تجربه کشورهای موفق، تاسیس نهاد تنظیم گر مستقل می‌تواند راهکار حل این مساله باشد. در سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی از سوی شورای ملی رقابت، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های فعال از جمله سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق انجام شده است و به پشتوانه ماده (۵۹) قانون اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اساس نامه تاسیس این نهاد تهیه و در خرداد ۱۳۹۹ در هیات وزیران تصویب شد. با وجود این مصوبه دولت مغایرتی با قانون دارد که انتظار می‌رود در مجلس بررسی و اصلاح شود. طبق تبصره (۱) این ماده از قانون، مرکز ملی رقابت به عنوان محل استقرار دبیرخانه نهاد تنظیم گر تعیین شده اما در مصوبه دولت، وزارت نیرو برای این منظور در نظر گرفته شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
درسی که سناتورهای آمریکایی از عدم افشای تعارض منافع گرفتند
عصر اسلام ـ ۸ آبان ۹۹
دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
فساد ایجادشده پس از بسته‌های حمایتی رکود ۲۰۰۸ در آمریکا چنان اثر ماندگاری داشت که این بار در تمام سیاست‌های حمایتی در دنیا حساسیت‌ها به تعارض منافع و شفافیت بیشتر شده است. امروزه دیگر بدیهی انگاشته می‌شود که سیاستمداران نیز انسان هستند و خانواده و اطرافیانی ملتمس مساعدت و یاری دارند. پس از جلسات محرمانه سنا راجع به کرونا و بررسی خرید و فروش سهام قانونگذاران، دو سناتور آمریکایی از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی به سوءاستفاده از اطلاعات داخلی دولت برای نفع شخصی متهم شدند.
هنگام اعلام بسته حمایتی برای کرونا، نخستین کار سیاستگذار آمریکایی خوداظهاری، شناسایی و محروم کردن بنگاه‌های متصل به افراد دولتی بود و جزئیات طرح به‌صورت شفاف و عمومی در حال انتشار است. با وجود این همچنان ابهاماتی جدی به کارایی نسبی و فسادآوری بالقوه این سیاست‌ها وارد است.
منبع: عصر اسلام
شفافیت عامل رفع تعارض منافع
ابوالفضل عمویی (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) ـ ۸ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
شفافیت آثار زیادی دارد. یکی از مهمترین آثار آن رفع تعارض منافع است و به مردم اجازه می‌دهد تا عملکرد نماینده‌های منتخب را نظارت کنند و مطالبه‌گر خواسته‌های خود باشند. تمامی این عوامل باعث می‌شود تا نماینده بتواند عملکرد خود را دقیق و شفاف به اطلاع مردم برساند و تحت‌تأثیر جریان‌های نفوذگر قرار نگیرد.
منبع: خبرگزاری آنا
لایحه مدیریت تعارض منافع دوفوریتی است
حسینعلی امیری(معاون پارلمانی رئیس جمهور) ـ ۹ آبان ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
۶۷ لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که عمده آنها مربوط به معیشت، اشتغال، تولید و از این دست است؛ البته در حوزه‌های دیگر سیاسی و اجتماعی هم لوایحی را تقدیم مجلس کردیم. سه مورد از لوایح اشاره شده لوایح دوفوریتی است مانند لایحه ارتقای نظام سلامت اداری مالی که لایحه بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اداری است. همچنین لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی است که بر اساس مطالعات وسیع و تطبیقی روی آن کار شده است و تأسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران است. لایحه تعارض منافع به نحوی است که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می‌دهد منافع عمومی را بر منافع سیاسی و قومی و شخصی و ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است.
منبع: خبرگزاری مهر
تعارض منافع، پشت پرده کمبود ناگهانی انسولین‌های آنالوگ
روزنامه جوان – ۹ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت
بر اساس آمار اعلام شده توسط معاون فنی گمرک، در سال جاری ۱۹۳ فقره اظهار نامه ورود انسولین به ارزش ۱۱۳ میلیون دلار به گمرک ارائه شده که همه آنها ترخیص شده است. این در حالیست که در مدت زمان مشابه سال قبل ۱۴۷ فقره اظهارنامه ورود انسولین به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار ارائه شده بود. براین اساس ارزش دلاری ترخیص انسولین نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته و تعداد بیشتری از این دارو وارد کشور شده است و فرضیه تحریم و مشکلات ارزی کاملا رد می‌شود. علت را می‌توان به راحتی در تضاد منافع برخی از انجمن‌های پزشکی، شرکت‌های وارد کننده و سایر ذینفعان دانست.
منبع: خبرگزاری فارس – روزنامه جوان
نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۱۸
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=12833
بدون دیدگاه