در هفته اول آبان ماه سال جاری ۱۳۸ مطلب در فضای توییتر و تلگرام منتشر شده که به موضوع تعارض منافع پرداخته‌اند. از این میان ۷۲ مطلب یا به عبارت دیگر ۵۲ درصد از مطالب در تلگرام بوده است. در این میان موضوعات مختلفی توجه کاربران را به خود اختصاص داده است. تعارض منافع نمایندگان مجلس و موقعیت اشتغال همزمان در سازمان بورس دو موضوعی است که تقریباً در تحلیل‌های قبلی نیز به آن پرداخته شده بود اما این بار از دید جدیدی به آن‌ها نگاه کرده‌ایم. موضوع دیگری هم بود که توجه کانال‌های خبری را به خود اختصاص داد و آن گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر آنکه تعارض منافع مانعی برای اصلاح ساختار بودجه است. هر چند این مقام مسئول توضیحات بیشتری در این خصوص نداده است اما ما در این نوشتار تلاش می‌کنیم تا موقعیت‌های تعارض منافع احتمالی را در ارتباط با این موضوع باز کنیم.
-
استخدام نمایندگان مجلس در وزارتخانهها!
موضوع استخدام نمایندگان بازمانده از ورود به مجلس یا نمایندگان سابق در وزارتخانههای دولتی بخصوص وزارت نفت موضوع جدیدی نیست اما، این موضوع با استخدام یکی از نمایندگان سابق مجلس بعنوان مشاور وزیر نفت دوباره بر سر زبان‌ها آمد. کاربری به نام سپه سالار این موضوع را در توییتر مطرح کرده و آن را عاملی برای ایجاد تعارض منافع می‌داند و توضیح می‌دهد: ” تعارض منافع باعث میشه منافع اون وزارتخونه رو که شامل خودشونم میشه به مردم ترجیح دهند، بالاخره به نون‌خور اونجا تبدیل می‌شوند.” شاید بگویید این فرد دیگر نماینده مجلس نیست پس چگونه ممکن است به تعارض منافع منجر شود؟ در ادامه توضیح خواهم داد که این موضوع چگونه بسته به شرایط سبب چندین موقعیت تعارض منافع خواهد شد.
فرض کنید همانطور که پایگاه خبری فارس می‌نویسد تعدادی از نمایندگان مجلس حتی قبل از پایان دوره نمایندگی خود از وزارتخانههای دولتی حقوق دریافت کنند، در اینصورت چگونه ممکن است فرد بر عملکرد وزارتخانه‌ای نظارت کند که حقوقش را از آنجا می‌گیرد؟ آیا احتمال آن وجود ندارد که فرد در دوراهی درآمد و وظیفه قرار گیرد؟ همه می‌دانند وظیفه اصلی هر نماینده مجلسی دفاع از حقوق شهروندانی است که به وی رأی داده‌اند اما دریافت حقوق این افراد از دولت (هر وزارتخانه‌ای) سبب دو نوع تعارض منافع می‌شود یک- نظارت بر وزارتخانه متبوع خود دو- تعارض درآمد و وظیفه. اما اگر این فرد دیگر نماینده مجلس نباشد چه؟
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم در یک مصاحبه تلویزیونی اذعان می‌کند که بسیاری از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا بعد از دوره نمایندگی به وزارت نفت بروند. در اینصورت ممکن است نمایندگان در طول دوره نمایندگی خود به امید آنکه در آینده به وزارتخانه مربوطه روند چشم خود را بر روی تخلفات آن ببندند یا از اهرم نظارتی مجلس در دوران نمایندگی در راستای منافع شخصی بهره گرفته و به نوعی زمینهٔ ارتباط پساشغلی را با استفاده از این ابزار نظارتی فراهم کند. این موقعیت نوعی تبانی است و فرد نماینده را در موقعیت تعارض منافع تبانی خدمتگزاران و درب‌های گردان قرار می‌دهد.
مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت (۱/۰۳/ ۱۳۹۹)، در رابطه با موضوع استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت گفت: این نمایندگان از سال‌ها قبل به استخدام وزارت نفت در آمده بودند یا از دستگاه‌های دیگر به این وزارتخانه منتقل شده‌اند. این در حالی است اشتغال همزمان آن‌ها در وزارتخانه دولتی و مجلس آن‌ها را در موقعیت تعارض منافع از نوع انگیزههای سیاسی قرار می‌دهد. البته این را هم باید اضافه کرد که مکرراً شنیده می‌شود بستگان درجه یک برخی از نمایندگان هم در وزارتخانههای دولتی مشغول به کار هستند یا افرادی توسط آنان برای اشتغال به این وزارتخانهها معرفی می‌شوند. (برای اطلاعات بیشتر درخصوص موقعیت‌های تعارض منافع نمایندگان مجلس این مطلب را مطالعه نمایید)
موضوع دیگری که به تعارض منافع نمایندگان نسبت داده می‌شود موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری است بطوریکه خبرگزاری آنا در کانال تلگرامی خود می‌نویسد:” با وجود مخالفت‌های کارشناسی دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، مجلس و مجمع تشخیص اما همچنان برخی نمایندگان و دولت، بر افزایش تعداد مناطق آزاد اصرار دارند که علت آن چیزی جز تعارض منافع نیست”. این خبرگزاری معتقد است با وجود مخالفت‌های کارشناسی دستگاه‌های زیر مجموعه دولت، مجلس و مجمع تشخیص، اصرار برخی نمایندگان بر افزایش تعداد مناطق آزاد ذی‌نفع بودن آنان از منظر جلب رأی (موقعیت انگیزههای سیاسی و قومی) را نشان می‌دهد. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی درباره بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی سال ۱۳۹۵ بیان می‌کند: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور به دلیل معافیت‌های متعدد در این بخش و عدم شفافیت دادوستد مربوط به آن همواره از معضلات اساسی نظام مالیاتی بوده و عدم شفافیت در ارائه اطلاعات موجب افزایش اقتصاد زیر زمینی و در نتیجه افزایش فرار مالیاتی شده است.
-
تعارض منافع مانعی برای اصلاح ساختار بودجه
در آذرماه سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری دستور فرمودند تا نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۱۳۹۸-۹۹) تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی برسد، و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین ایشان تاکید فرمودند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. حال بعد از گذشت دو سال رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور علت اجرا نشدن اصلاح ساختار بودجه را مشکل بودن اجرای آن به علت تضاد منافع دستگاه‌ها عنوان می‌کند. این مطلب بازتاب گسترده‌ای در کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری مختلف داشته است.
اول بگوییم اصلاح ساختاری بودجه چیست؟ این اصلاحات شامل مباحثی از جمله کاهش وابستگی به نفت در بودجه، کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه، اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و تغییر و تحول در ساختار اقتصاد کلان کشور است. حال سوال بعدی آن است که چرا این اصلاحات سبب ایجاد تعارض منافع دستگاه‌های اجرائی در کشور می‌شود؟ از آنجاییکه دکتر نوبخت توضیح بیشتری در این باره نمی‌دهند لذا نمی‌توان تحلیل دقیقی انجام داد. اما می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاحات بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود و پس از تصویب آن توسط شورای عالی اقتصادی سران قواء اجرای آن نیز برعهده همین سازمان است و نهایتاً خود نیز بر اجرای آن نظارت می‌کند، بنابراین خود سازمان برنامه و بودجه دچار تعارض منافع نظارت بر خود است. از دیگر موقعیت‌های تعارض منافع می‌توان به تعارض وظایف در نهادهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای مانند ستاد تجهیز درآمدها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشاره نمود. زیرا از یک سو، این نهادها مسئول وصول این درآمدها برای تامین بودجه کشور است و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد منطقه‌ای مسئول توسعه استان و جلوگیری از رکود هستند. لذا به ویژه درشرایطی رکودی مدیریت‌های استانی با تعارض منافع میان استان خود ـ مالیات ستانی حداقلی- با منافع ملی (تأمین منابع بودجه و جلوگیری و یا کاهش کسری بودجه) مواجه می‌شوند. این موضوع در شرایطی نمود بیشتری می‌یابد که منافعی از مازاد درآمدهای وصولی ـ وصولی نسبت به ارقام مصوب ـ به آن ها بر نمی‌گردد ، لذا ساختار انگیزشی موجود نیز تعارض منافع موجود را تشدید می‌کند. (برای اطلاعات بیشتر این مطلب را مطالعه نمایید) همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند تصویب بودجه نیز این مهم را تشدید خواهند نمود. از سوی دیگر اصلاح ساختار بودجه نیازمند شفاف‌سازی درآمد و مخارج دستگاه‌های دولتی و انضباط مالی آنان است بنابراین دستگاه‌های فوق‌الذکر با تعارض منافع مالی مواجه هستند (برای اطلاعات بیشتر در خصوص انضباط مالی این مطالب را بخوانید).
به نظر نویسنده منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تعارض منافع اصلاحات ساختاری بودجه، فرایند تصویب بودجه (تعارض منافع نمایندگان پارلمان) و همین‌طور رعایت حداکثر انضباط مالی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که به نوعی از بودجه عمومی منتفع می‌شوند زیرا، شفافیت درآمدهای اختصاصی و هزینه‌ها این دستگاه می‌تواند موقعیت‌های تعارض منافعی را که این دستگاه‌ها از آن سود می‌برند مدیریت یا به کل حل نماید.
-
داستان تکراری تعارض منافع در بورس
کانال تلگرامی تحلیل سهم نوین از تعارض منافع نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران پرده برداشته و به نقل از مدیر کارگزاری اقتصاد نوین می‌نویسد: ” سهام‌های خودشان را در سقف قیمت فروختند و با صف فروش دستوری بازار را پایین نگه داشته‌اند تا سهام مردم …. را خریداری کنند. صندوق تمدن که وی مدیریت آن را در دست دارد بزرگترین حقوقی بازار است که صف فروش سنگین چند نماد بزرگ را تشکیل داده است.” حالا موضوع چیست؟ تعارض منافع کجاست؟ متهم کیست؟
هر کس با ادبیات تعارض منافع آشنا باشد و جمله بالا را بخواند سریعاً متوجه موقعیت اشتغال همزمان آقای نایب رئیس می‌شود. ایشان که مدیریت شرکت تأمین سرمایه تمدن را هم برعهده دارند، همزمان نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران نیز هستند[۱]. خب فقط همین؟ خیر ! طبق قانون کارمندان درجه سه و معمولی کارگزاری‌ها حق داشتن کد بورسی ندارند چه برسد به ایشان که عهده‌دار یکی از بزرگترین حقوقی‌های بازار[۲] است. بنابراین ایشان با فرض صحت این اخبار، نه تنها خلاف قانون عمل کرده‌اند که در موقعیت تعارض وظایف نیز قرار دارند. نکته آخر اینکه طبق گفته همین کانال تلگرامی و جستجوی نویسنده در اینترنت ایشان با تعارض درآمد و وظیفه نیز روبرو هستند چراکه صحبتهای ایشان در تلویزیون مبنی بر حمایت مالی حقوقی‌های بازار مردم را به صف‌های خریدی کشاند که سودش تنها به جیب حقوقی‌های بازار رفت و نه حقیقی‌ها .
پانوشت:
- [۱] البته ایشان از ابتدای آبان ماه سال جاری دیگر نایب رئیس هیئت مدیره بورس تهران نمی‌باشند.
- [۲]حقوقی‌های بورس به شرکت‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و…که در بورس معامله می‌کنند حقوقی می‌گویند که دارای سرمایه‌های کلان هستند و عملا یک شرکت‌اند نه یک فرد.
بدون دیدگاه