کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی – حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
بنا به آمار سال ۱۳۹۵، حدود ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که شامل طیف گسترده‌ای از خانوارها می‌شوند. ۴۴ درصد از خانوارهای زن‌سرپرست، خانوار تک نفره یا خودسرپرست هستند. در این گروه، ۵۶ درصد از زنان سرپرست خانوار، سالمند و ۸ درصد آنان جوان هستند. همچنین از بین خانوارهای زن‌سرپرست با بیش از یک عضو، ۱۳ درصد زنان سرپرست خانوار دارای همسر و ۲۴ درصد از آن‌ها دارای حداقل یک فرزند هستند.
نرخ فعالیت زنان سرپرست خانوار در حدود میانگین ملی و معادل ۱۶٪ است، درحالی‌که این نرخ برای مردان سرپرست خانوار ۷۹% است؛ البته این شکاف بین مردان و زنان سرپرست خانوار، برای زنان جوان کمتر و برای زنان روستایی بیشتر است. از طرفی در سال ۱۳۹۷ سطح درآمد خانوارهای زن‌سرپرست نسبت به خانوارهای مرد سرپرست، در مناطق شهری ۲۶% و در مناطق روستایی ۴۸% کمتر بوده است. در همین سال، بر اساس نسبت هزینه به درآمد، در مناطق شهری ۳۳ درصد خانوارهای زن‌سرپرست جزء خانوارهای فقیر بودند: ۲.۷ برابر درصد خانوارهای فقیرِ مردسرپرست.
اهمیت رویکرد تلفیقی در حمایت اجتماعی از زنان
به لحاظ نظری، آن دسته از سیاست‌های حمایتی که با اتکای صرف بر هدف‌گیری افراد آسیب‌پذیر و بدون توجه به ویژگی‌های محل زندگی آن‌ها، طراحی و اجرا می‌شوند، ساختارهای تداوم‌بخش فقر را نادیده می‌گیرند و از این‌رو از کارایی لازم برای هدف فقرزدایی برخوردار نیستند. به لحاظ تجربی نیز، برای مثال در ایران، در حال حاضر نهادهای مختلفی به‌صورت جداگانه به ارائه‌ی خدمات مساعدتی شخص‌محور و مکان‌محور در کشور می‌پردازند، اما این فعالیت‌ها از یک‌دیگر منفصل هستند و تا کنون قادر به شکستن چرخة فقر نبوده‌اند. بنابراین برای افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی و بهره‌بردن تمامی گروه‌های هدف از این حمایت‌ها، لازم است که در طراحی و اجرای این سیاست‌ها، رویکردی تلفیقی اتخاذ شود.
در این راستا، پیشنهاد پروژه‌ی «حمایت اجتماعی از زنان با تلفیق رویکرد شخص‌محور و مکان‌محور» که یادداشت حاضر خلاصه‌ای از یکی از فصول آن است، گسترش کیفی و کمّی چتر حمایت اجتماعی از زنان به گونه‌ای است که سیاست‌گذار در سیاست‌های حمایتی نسبت به «محل» مداخله حساس باشد و عوامل مختلفی را که در موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت می‌توانند بر بازده احتمالی مداخله اثر گذارند، مدنظر قرار دهد و با توجه به ویژگی‌های مکانی از افراد و اجتماعات آسیب‌پذیر حمایت به عمل آورد.
فقر زنان سرپرست خانوار و محرومیت شهرستان‌ها
در این طرح، برای ارائه‌ی تصویری از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست، با تلفیق رویکردهای شخص‌محور و مکان‌محور، شهرستان‌های کشور به چه دسته تقسیم شده‌اند. در این دسته‌بندی از شاخص‌های مکان-محور رفاهی شهرستان‌ها، نرخ فعالیت و بیکاری زنان به تفکیک شهرستان و درصد زنان سرپرست خانوار در سه دهک اول به تفکیک شهرستان استفاده شده است.
دسته‌ی اول شهرستان‌هایی هستند که در آن‌ها محرومیت زیرساختی بسیار شدید بوده و در عین‌حال درصد بسیار بالایی (به طور متوسط ۶۲٪) از زنان سرپرست خانوار در سه دهک اول هستند. دستة دوم شهرستان‌هایی هستند که توسعه‌نیافتگی، محرومیت مکانی و فقر در آن‌ها اگرچه کمتر از دسته‌ی اول، ولی همچنان شدید است؛ به‌طوری‌که به طور متوسط نیمی از خانوارهای زن‌سرپرست در این شهرستان‌ها در سه دهک پایین قرار دارند. در این شهرستان‌ها متوسط نرخ مشارکت اقتصادی زنان (۲۲٪) بسیار بالاتر از میانگین ملی است و به طبع آن زنان در این شهرستان‌ها نرخ بیکاری به نسبت بالایی را نیز تجربه می‌کنند. در دسته‌ی سوم شهرستان‌ها، محرومیت زیرساختی و فقر کمتر از دو دسته‌ی قبلی است، و متوسط درصد زنان سرپرست خانوار در سه دهک پایین با ۴۱٪ تقریباً معادل میانگین کشوری است. اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان، همانند میانگین ملی، پایین و تنها ۱۴٪ و نرخ بیکاری آن‌ها بسیار بالا و به طور میانگین ۲۷٪ است. در دسته‌ی چهارم که بنا به تعریف برنامة پنجم توسعه «غیرمحروم» نامیده شده‌اند، نرخ مشارکت اقتصادی زنان پایین (۱۳٪) و نرخ بیکاری آن‌ها (۲۲٪) بالاست.
دسته‌بندی فوق می‌تواند مبنایی را برای طراحی سیاست‌های حمایتی برای زنان فراهم کند. برای مثال در شهرستان‌های دسته‌ی اول حمایت‌ها باید چندسویه باشند، اما اولویت با گسترش خدمات اجتماعی (طرح‌های جاده‌سازی، آب و برق‌رسانی، خدمات اولیة بهداشتی و درمانی و آموزش برای همة کودکان) و طرح‌های مساعدت اجتماعی (پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی مشروط و اطمینان از امنیت غذایی و مسکن مناسب) است. در دستة دوم شهرستان‌ها، مشارکت اقتصادی زنان نسبت به سایر شهرستان‌ها بالاتر است و از این‌رو بایستی به جای تمرکز بر تشویق زنان برای ورود به بازار کار، شرایط اشتغال را برای زنان فعال اقتصادی فراهم کرد. در دسته‌ی سوم، می‌توان تا حدی از اولویت‌های دو دسته‌ی پیشین فاصله گرفت و به ارائه‌ی حمایت‌های زیرساختی چون تشویق شرکت‌های خصوصی برای استخدام زنان برای مثال از طریق معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان روی آورد یا به مسائلی چون شکاف دستمزد زنان و مردان پرداخت و قوانینی برای تضمین دستمزد برابر در ازای کار برابر تدوین و اجرا کرد. در دسته‌ی چهارم نیز می‌توان به مسائلی مانند نرخ پایین فعالیت، عدم امنیت شغلی، کم‌کاری (underemployment) و حمایت از زنان سالمند فقیر و تنها پرداخت.
بدون دیدگاه