مقدمه
ابرتورم شرایطی است که تغییرات قیمت کالا و خدمات به بارزترین وجه در زندگی روزمره مردم خود را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که در فاصله تنها چند ساعت قیمت‌ها چنان افزایش و ارزش پول به حدی کاهش می‌یابد که هرلحظه امکان تأمین نیازهای اساسی برای مردم بیش‌تری با دشواری مواجه می‌شود. بر طبق تعاریف رسمی، ابرتورم اصطلاحی برای توصیف افزایش عمومی سریع و خارج از کنترل قیمت‌ها است. درحالی‌که تورم معیاری برای افزایش تدریجی قیمت کالاها و خدمات است، ابرتورم افزایش سریع تورم است که معمولاً بیش از ۵۰ درصد در ماه است.
بر اساس تحقیقات مختلف، به نظر می‌رسد ابرتورم عموماً با جنگ و سیاست‌گذاری‌های مالی نادرست و التهاب‌آفرین در ارتباط باشد اما می‌توان آن را بیشتر ناشی از افزایش سریع نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه دانست. اولین ابرتورم ثبت‌شده در تاریخ مربوط به دوران انقلاب فرانسه است که تورم ماهیانه به ۱۴۳ درصد رسید اما تا قرن بیستم مورد جدیدی از تکرار این واقعه مشاهده نشد. در طول قرن بیستم هفده ابرتورم در اروپای شرقی و آسیای میانه، ۵ مورد در آمریکای لاتین، ۴ ابرتورم در اروپای غربی و دو مورد هم در جنوب شرقی آسیا و آفریقا رخ داد. ایالات‌متحده آمریکا نیز هرچند چنین تجربه‌ای را نداشته است اما دو بار در زمان انقلاب و جنگ داخلی، یعنی زمان‌هایی که دولت اقدام به چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های جنگ کرد، به شرایط ابرتورم نزدیک شد به‌طوری‌که نرخ تورم ماهیانه به ۵۰ درصد (آستانه غیررسمی ابرتورم) رسید.
در این گزارش به بررسی ۵ مورد از تجارب ابرتورم در قرن بیستم پرداخته شده است. پنج کشور موردمطالعه عبارت‌اند از مجارستان، زیمباوه، یوگسلاوی، آلمان و یونان که به ترتیب بیشترین تورم را در تاریخ ثبت کرده‌اند. هدف این بوده است که بررسی شود در این کشورها جه عواملی منجر به بروز ابرتورم شده و این شرایط چه تأثیری بر زندگی مردم جامعه و فقر داشته است.
ابرتورم زیمباوه در سال ۲۰۰۸
پس از تصمیم بریتانیا به واگذاری قدرت به رابرت موگابه و اعلام استقلال کشور زیمباوه شرایط برای شکوفا شدن اقتصاد این کشور مهیا شد؛ اما سیاست‌های نادرست این رهبر دیکتاتور منجر به بی‌ثباتی اقتصاد زیمباوه در اواخر دهه ۱۹۹۰ شد. مهم‌ترین دلیل بیان شده برای ابرتورم زیمباوه مصادره زمین‌های زراعی سفیدپوستان بوده است. در سال ۲۰۰۱ دولت این کشور برنامه اصلاحات ارضی خود را ارائه داد و در سال ۲۰۰۵، در راستای اجرای بخشی از این برنامه زمین‌های کشاورزی ۴ هزار سفیدپوست را مصادره کرد که این اقدام ضربه بزرگی به تجارت و صادرات زیمباوه زد. هدف دولت موگابه در این طرح تسریع توزیع مجدد زمین‌های اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاه‌پوست کشور بود. طی این صادرات محصولات کشاورزی این کشور که تا پیش از سال ۲۰۰۰، ۴۰ درصد از کل صادرات زیمباوه را شامل می‌شد به دو درصد رسید. مصادره زمین‌های سفیدپوستان سقوط صنعت کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی و قحطی را برای این کشور به دنبال داشت.
علاوه بر مصادره زمین‌ها، دلایل ابرتورم در زیمباوه را می‌توان به دخالت نظامی دولت زیمباوه در جنگ دوم کنگو، کنترل نرخ ارز و فساد گسترده دانست. شیوع دریافت رشوه در میان پلیس، شرکت‌های خصوصی و مقامات عادی امری عادی شد به‌طوری‌که این نوع پرداخت‌ها مسبب یک میلیارد پول عمومی است که زیمباوه هرساله از دست می‌دهد.
بی‌ثباتی پول ملی با ابرتورم در زیمباوه در فوریه سال ۲۰۰۷ در این کشور آغاز شد. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم این کشور در نوامبر سال ۲۰۰۸ حدود ۶/۷۹ میلیارد درصد بوده است. در این مدت رشد اقتصادی زیمباوه به منفی ۷/۱۷ درصد رسید و ارزش پول ملی به حدی کاهش یافت که مردم با چرخ‌دستی پر از اسکناس حتی یک لقمه نان هم نمی‌توانستند بخرند. با افزایش شدید نرخ تورم بانک مرکزی این کشور از انتشار هرگونه اطلاعات اقتصادی نظیر نرخ تورم پرهیز کرد. نمودار زیر روند نرخ تورم و تولید سرانه این کشور را طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.
شکل شماره ۱- نرخ تورم- متوسط قیمت مصرف‌کننده (درصد تغییرات سالانه)
شکل شماره ۲– GDP سرانه به قیمت جاری (سرانه دلار آمریکا)
درواقع اقتصاد این کشور در حال فروپاشی در یک رکود اقتصادی عمیق بود که عواقب ویرانگری برای شهروندان آن به دنبال داشت. با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی نرخ بیکاری در این کشور به بیش از ۷۰ درصد رسید که به‌نوبه خود فقر را افزایش داد. فقر و بیکاری ناشی از تورم در این کشور بیش‌ازحد بالا رفته بود. نرخ فقر در سال ۲۰۰۷ تقریباً ۸۰ درصد بود و نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۰۹ با ۹۵ درصد بیکار رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داد. از ژانویه ۲۰۰۶ خط فقر رسمی ماهانه ۲۰۲ دلار آمریکا بود که در ماه ژوئیه به ۴۱ دلار آمریکا رسید. این در حالی بود که اکثریت کارگران این کشور دستمزدی حدوداً برابر ۶۰ سنت آمریکا داشتند.
علت ابرتورم زیمباوه به شوک‌های متعدد اقتصادی نسبت داده شده است. دولت ملی عرضه پول را در پاسخ به افزایش بدهی‌های ملی افزایش داد، درنتیجه تولید اقتصادی و صادرات شدیداً کاهش یافت و با ضعیف شدن اقتصاد، فساد دو برابر شد. در زیمباوه تورم بیش‌ازحد ارزش پول ملی را کاهش داد به‌طوری‌که مردم به‌جای پول رایج به دلار یا تجارت مبادله‌ای روی آوردند. در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که ارز محلی ارزش خود را از دست داد و کالاها کمیاب شدند تجارت پایاپای کالاهای مبادله‌ای به‌شدت رایج شد.
در زیمباوه تورم بیش‌ازحد عامل اصلی ایجاد فقر شدید در این کشور شد. ابرتورم موجب کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری ساختاری، افزایش عرضه پول، توقف انباشت سرمایه، توقف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و … شد که همگی از عوامل اصلی ایجاد فقر در این کشورند. نمودار زیر ضریب جینی را در این کشور طی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.
شکل شماره ۳- ضریب جینی سالانه، درصد
پس از افزایش تورم در سال ۱۹۹۹ و طی سه دهه گذشته رفاه اقتصادی خانوارهای زیمباوه رو به کاهش بوده است یا به‌عبارت‌دیگر فقر در طول زمان در حال افزایش است. در سال ۱۹۹۵ نرخ فقر ملی ۴۲ درصد بوده در سال ۲۰۰۳ به ۶۳ درصد افزایش یافت و در حال حاضر ۸۳ درصد است.
| جدول شماره ۱- شاخص‌های فقر بر اساس آمار بانک جهانی- ۲۰۱۹ | ||
| شاخص | درصد | میلیون |
| خط فقر ملی | ۳/۸۳ | ۶/۵ |
| خط فقر بین‌الملل | ۵/۳۹ | ۸/۵ |
| معیار فقر چندبعدی | ۷/۴۱ | |
| ضریب جینی | ۳/۵۰ | |
سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که زیمباوه به سطح بی‌سابقه‌ای از فقر رسیده است، بیش از ۷۰ درصد از کودکان زیمباوه در مناطق روستایی و ۲۰ درصد از کودکان مناطق شهری در فقر زندگی می‌کنند. بانک جهانی تخمین زده است که فقر طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ از ۲۹ درصد به ۳۴ درصد یا از ۷/۴ میلیون نفر به ۶/۵ میلیون نفر رسیده است.
ابرتورم یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰
ابرتورم یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ میلادی، یکی از مثال‌های معروف وقوع این پدیده است. در دهه ۱۹۸۰ بحران‌های اقتصادی و سیاسی به جنگ‌های داخلی در این کشور منجر شد که نتیجه آن فروپاشی یوگسلاوی و استقلال جمهوری‌های فدرال بود. خالی شدن خزانه دولت به دلیل مناقشه و از دست دادن بازار داخلی موجب شد که دولت برای کمک به بودجه، شروع به چاپ اسکناس کند. هزینه‌های عمومی غیرقابل‌کنترل، عدم کارایی، فساد و تحریم‌های سازمان ملل متحد در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، اوضاع را وخیم‌تر کرد. این تحریم‌ها تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد و جامعه یوگسلاوی داشت که در این میان صربستان بیشترین آسیب را دید به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی صربستان از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به زیر ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ و ۸٫۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت. ابرتورم همچنین تأثیرات مخربی بر صنعت یوگسلاوی داشت؛ بین اول اکتبر سال ۱۹۹۳ تا ۲۴ ژانویه ۱۹۹۵، قیمت‌ها به میزان ۱۰۱۵×۵ درصد افزایش یافتند. در چنین شرایطی بود که ساختار سوسیالیستی این کشور از هم پاشید. فقر در سال ۱۹۹۳ در بالاترین حد خود بود و ۳۹ درصد از جمعیت با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کردند. با وضع مجدد تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۹۹۸، سطح فقر بیشتر افزایش یافت. تخمین زده می‌شود که ۳۰۰،۰۰۰ نفر در دهه ۱۹۹۰ از صربستان مهاجرت کردند که ۲۰% آن‌ها تحصیلات عالی داشتند.
در سال ۱۹۹۳، یوگسلاوی تورم بیش از ۹۹ درصدی را در برخی از ماه‌ها تجربه نمود. به‌طور میانگین در طول سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ تورم بیش از ۵۰ درصدی اتفاق افتاد. در اوایل سال ۱۹۹۴، قیمت‌ها به‌طور میانگین هرماه ۳۱۳ میلیون درصد افزایش می‌یافت. این مسئله موجب شد، تعداد زیادی از مردم، پس‌اندازهای خود را از دست بدهند. فقط در سال ۱۹۹۳ کاهش تولید ناخالص داخلی ۳۰% و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تولید صنعتی ۳۷% بود و بیکاری نیز به ۲۴٫۱% رسیده بود.
در طول این مدت، بخش عمده‌ای از مردم امکان خرید از فروشگاه‌های خصوصی را نداشتند و پمپ‌های بنزین تقریباً تعطیل شده بودند. در این شرایط مردم به سمت استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی روی آوردند که در آنجا نیز، عدم توانایی پرداخت هزینه منجر به کاهش تعداد اتوبوس‌ها شده و از طرفی به دلیل ازدحام جمعیت در آن‌ها، جمع‌آوری بلیت از مسافران عملاً ممکن نبود.
هرچند دولت به اقداماتی نظیر چاپ پول بیشتر دست زده بود، اما در شرایط ابر تورمی، عملاً دینار بی‌ارزش یوگسلاوی کمکی به سرپا نگاه‌داشتن پروژه‌های مختلف نمی‌کرد. دولت تصمیم به مهار ابر تورم به‌صورت مصنوعی گرفته بود. با پایین نگاه‌داشتن قیمت‌ها در ابتدای کار، موفقیت‌هایی حاصل شد هرچند در ادامه نرخ پایین خدمات باعث شد اصناف مختلف دست از کار بکشند. در اکتبر ۱۹۹۳ نانوایی‌ها از پخت نان امتناع نمودند، به‌طوری‌که به مدت یک هفته در بلگراد نان توزیع نشد و یا برخی فروشگاه‌های دیگر نیز با بستن درب، کالاها را با نرخ دولتی به فروش نمی‌رساندند. کشاورزان از تحویل کالاهای تولیدشده خود با نرخ مصوب به دولت امتناع کرده و دولت برای جبران کمبود مواد غذایی خود مجبور به تأمین محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر شد.
دولت یوگوسلاوی با ایجاد سیاستی جدید، به فروشگاه‌ها دستور داد که برای افزایش قیمت کالاهای خود موظف‌اند فرم‌های مخصوصی را پر کنند. این سیاست نیز در عمل موجب افزایش تورم گردید، زیرا فروشگاه‌ها به‌منظور جلوگیری از اتلاف وقت برای پر کردن فرم‌ها، به‌یک‌باره قیمت‌های خود را افزایش بسیار زیادی دادند.
در اکتبر ۱۹۹۳ دولت اقدام به حذف ۶ صفر از دینار قدیم نمود. به معنای دیگر، هر دینار جدید یوگسلاوی برابر با یک‌میلیون دینار قدیم بود. بدیهی است این سیاست نیز کمکی به کنترل ابرتورم نکرد. در ابتدای تبدیل دینار قدیم به دینار جدید، هر دینار جدید معادل یک‌میلیون دینار قدیم ارزش داشت. مسئله جالب اینکه ظرف مدت ۱۸ روز، هر دینار جدید با نرخی معادل ۳۷ میلیون دینار قدیم تبادل می‌شد. در یازده دسامبر نرخ تبادل هر دینار جدید به ۸۰۰ میلیون دینار قدیم و در ۱۵ دسامبر به ۳٫۷ میلیارد رسید. نرخ تورم روزانه به حدود ۱۰۰ درصد رسیده بود. با افزایش نرخ تبادل دینار جدید به ۶۰۰۰ میلیارد دینار قدیم، در ۶ ژانویه دولت رسماً مارک آلمان را به‌عنوان پول رسمی یوگسلاوی پذیرفت. درعین‌حال، اقدام به ارائه دینار جدیدتری نیز نمود.
هنگامی‌که تورم ماهانه دینار به رقم حیرت‌انگیز ۵٫۵۷۸ کوینتریلیون (میلیون میلیارد) درصد رسید، آوراموویچ، اقتصاددان سابق بانک جهانی، در ۲۴ ژانویه ۱۹۹۴، به‌عنوان مشاور اقتصادی انتخاب شد و دینار یوگسلاوی جدید را با نسبت ارزش ۱: ۱ به علامت دویچه به اجرا گذاشت. در چارچوب برنامه بازسازی پولی و بازیابی اقتصادی وی، اقدامات اساسی بر سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحات پولی متمرکز شد. زندگی در کشور پس از اجرای برنامه تثبیت به‌آرامی به حالت عادی بازگشت. برای چندین ماه پس از اجرای آن، دینار عملاً هیچ تورمی را ثبت نکرد و کمبود مایحتاج مختلف به‌طور محسوسی کاهش یافت. درنتیجه موفقیت دینار جدید، آوراموویچ در ۲ مارس ۱۹۹۴ به‌عنوان رئیس بانک ملی یوگسلاوی منصوب شد. آوراموویچ به نیویورک‌تایمز گفت که فکر می‌کند برنامه مالی وی علی‌رغم تحریم‌ها پایدار است، ارز ثابت است و به استقلال کشاورزی رسیده‌اند و تولید صنعتی از پایان سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.
البته برنامه آوراموویچ شامل دو مرحله بود که مرحله دوم آن با رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شد ولیکن به دلیل عدم رفع تحریم‌ها مرحله دوم آن عملاً اجرایی نشد اما مرحله اول آن تا حد بالایی نتیجه‌بخش بود.
ابرتورم آلمان در سال ۱۹۲۳
ابرتورم سال ۱۹۲۳ آلمان آن‌چنان برای این کشور سهمگین بود که تأثیرات عمیقی بر مردم این کشور داشت؛ این تأثیر به حدی بود که امروزه تأکید مردم و سیاست‌گذاران این کشور بر بانک مرکزی مستقل را نوعی وسواس آلمانی می‌دانند. تورم در آلمان با جنگ جهانی اول آغاز شد. این کشور در میانه جنگ برای تأمین منابع لازم شروع به استقراض کرد و با اتمام جنگ و خسارت‌های ناشی از آن تورم روزبه‌روز بیشتر می‌شد. در جریان جبران خسارات وارده بر متفقین، آلمان بخشی از سرزمین‌ها و منابع پرثروت خود مانند ۵۰ درصد ذخایر آهن و ۱۵ درصد ذخایر زغال‌سنگ را از دست داد. نابودی صنایع نیز بخشی از دومینوی افزایش تورم بود.
اما در سال ۱۹۲۳ با متعهد شدن دولت آلمان به جبران خسارت طرف‌های برنده جنگ، این کشور وارد یک ابرتورم شد. دولت آلمان برای جبران این خسارت‌ها شروع به چاپ مستمر پول و کاهش ارزش مارک کرد تا توان رقابتی صنایع آلمان را حفظ کند، اما نتیجه این اقدامات تبدیل به یک فاجعه شد. در شروع جنگ جهانی اول نرخ برابری مارک به دلار برابر ۴٫۲ بود که این رقم در پایان جنگ برابر با ۹ بود، اما در ادامه به ۴٫۲ هزار میلیارد مارک رسید.
شکل شماره ۴- نرخ برابری دلار و مارک در آلمان
این افزایش ناگهانی نرخ تورم تأثیرات عمیقی بر اقتصاد آلمان داشت؛ آن‌چنان‌که بر اساس برخی منابع، شهروندان در زمستان اسکناس‌ها را می‌سوزاندند تا گرم شوند. قیمت یک قرص نان از ۲۵۰ مارک در ژانویه ۱۹۲۳ به ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون مارک در نوامبر ۱۹۲۳ رسید. کارگران در روز دو بار حقوق دریافت می‌کردند چراکه کاهش ارزش پول به‌قدری زیاد بود که امکان خرید از ظهر تا عصر به‌شدت کاهش می‌یافت. چنین مسئله‌ای پیامد عمیقی برای سرمایه‌گذاری در آلمان پدید آورد؛ سهم درآمد یک درصد بالایی جامعه از کل درآمد جامعه به‌شدت کاهش پیدا کرد که به معنای آن بود که امکان سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش پیدا کرده بود.
شکل شماره ۵- سهم درآمد یک درصد بالایی آلمان از کل درآمد (۱۸۷۱- ۲۰۱۳)
ترجمه نمودار بالا آن است که اگرچه ثروتمندان به دلیل افزایش پرشدت سرمایه‌های خود جزو برندگان این ابرتورم بودند، اما سهم درآمد آن‌ها از درآمد جامعه به‌شدت تقلیل پیدا کرد. چنین شدتی از اُفت درآمد برای کل جامعه آلمان شکل گرفت و تمام آن‌ها را وارد ورطه فقر ساخت اما چند گروه بیشترین صدمه را از این افزایش تورم دیدند:
- مستمری‌بگیران بازنشستگی به دلیل حقوق ثابت و ناتوانی دولت در افزایش حقوق، بیشترین آسیب را دیدند. برخی منابع افزایش بیماری و سوءتغذیه را به‌ویژه برای بازنشستگان جزئی از عارضه ابرتورم دانسته‌اند.
- بخش عمده‌ای از طبقه متوسط به دلیل از دست رفتن ارزش پس‌انداز خود زیر خط فقر رفتند.
- کارگران به دلیل نرسیدن سطح دستمزدها به نرخ تورم نیز سومین گروه پرآسیب از افزایش نرخ تورم بودند.
اما نکته مهم آن است که در این بازه نرخ بیکاری به نسبت دوره‌های بعدی افزایشی چشم‌گیر نداشت؛ یعنی دوره ابرتورم (۱۹۲۳) با دوره رکود بزرگ (۱۹۲۹-۱۹۳۵) دو برهه متفاوت است. عدم همپوشانی این دو دوره با یکدیگر شانس بزرگ آلمان بوده است.
شکل شماره ۶- بیکاری در آلمان- در میلیون نفر (۱۹۲۱- ۱۹۳۹)
بااین‌حال برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تأثیرات ابرتورم صرفاً در بخش مالی نبوده است بلکه نرخ مرگ‌ومیر کودکان را نیز به‌شدت افزایش داد. پژوهشی درباره دوره ابرتورم آلمان نشان داده است که بین میزان نرخ تورم در ایالت‌های آلمان و میزان مرگ‌ومیر کودکان ارتباط معنادار وجود داشته است. علاوه بر این ارتباطات معنادار بین ایالت‌های مختلف، نرخ مرگ‌ومیر کودکان در میان کارگران مهاجر در ایالت‌هایی با تورم بالاتر بیشتر از سایر خانواده‌ها بود. این یعنی تورم به خانواده‌های فقیرتر صدمات جدی‌تری وارد کرده بود.
اما این افزایش فقر تنها در سطح اقتصادی باقی نماند و وارد عرصه‌های سیاسی شد. به زبان دیگر پژوهش‌های مربوط به ابرتورم آلمان ادعا می‌کنند، صدمات ناشی از این ابرتورم به‌مراتب عمیق‌تر از خود خسارت‌های جنگ جهانی اول برای آلمان بود. اکثر پژوهش‌ها ارتباط مستقیمی میان افزایش تورم، نرخ فقر و گرایش جامعه آلمان به حزب نازی را نشان می‌دهد. همچنین پژوهشی به‌صورت مشخص نشان داده است که هرکجا ابرتورم بیشتر خود را بروز داده است گرایش به حزب نازی بیشتر شده است. این ارتباط در مقاطع زمانی مختلف نیز خودش را بروز داده است. به زبان ساده نتایج ابرتورم تنها به فقر منتج نمی‌شود، بلکه این فقر و نارضایتی عمیق به گرایش مردم به گروه‌های سیاسی رادیکال نیز منجر خواهد شد.
ابرتورم یونان در سال ۱۹۴۴
در سال ۱۹۴۴ نرخ تورم ماهیانه در یونان به ۱۳۸۰۰ درصد رسید به‌طوری‌که قیمت‌ها هر ۴٫۳ روز، دو برابر می‌شد. برای فهم چرایی این میزان از تورم لازم است به وقایع سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ نگاه کرد که در آن یونان به اشغال نیروهای متحدین درآمده بود.
پس از اشغال یونان در سال ۱۹۴۱، این کشور به سه منطقه تقسیم شد که در هر منطقه حکومتی جداگانه اختیار امور را به دست گرفت به‌طوری‌که منطقه شمال در اختیار نیروهای بلغارستان، منطقه شرق در اختیار آلمان و سایر مناطق در اختیار نیروهای ایتالیا قرار گرفت. در اولین ماه اشغال، آلمان اقدام به ضبط یا خرید تمامی محصولات موجود در بازار مانند زیتون و روغن‌زیتون، تنباکو، پنبه و… با قیمت پایین کرد. همچنین تمامی نقل و انتقالات محصولات و حتی مهاجرت افراد نیز در مناطق اشغالی ممنوع اعلام شد. در این میان هر کشور اشغالگر در منطقه تحت نظارت خود، پول مخصوصی را برای مبادله به کار گرفت که برای تجارت با سایر مناطق کاربرد نداشت و علاوه بر محدودیت‌های موجود، انتقال کالاها را با مشکلات مضاعفی روبرو می‌کرد. تنوع پولی مناطق، چاپ بی‌رویه پول توسط دولت یونان در آتن برای تأمین مخارج و پرداخت حقوق کارمندان دولتی و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی به‌طوری‌که تنها ۶ درصد هزینه‌ها در سال پایانی جنگ را پوشش می‌داد، همگی منجر به نرخ بالای تورم در این دوره چهارساله شدند. وخامت اوضاع اقتصادی به حدی بود که درآمد ملی از ۶۷ میلیون دراخما در سال ۱۹۳۹ به ۲۰ میلیون دراخما در سال ۱۹۴۴ رسید.
تمامی این شرایط باعث شد تا فقط چندین ماه پس از اشغال، کمبود غذا نمایان شده و بازارهای سیاه گسترده به‌عنوان تنها راه تأمین مایحتاج ظهور کنند. قحطی غذایی به حدی بود که در این دوره مصرف سرانه نان برای افراد در آتن در بهترین حالت فقط ۲۵۶ گرم در روز بود. شرایط به‌قدری وخیم بود که در منطقه سایروس دو دوره ۷ و ۱۷ ماهه از قحطی فراگیر به وجود آمد که در طی آن ۹۰۰ هزار نفر از گرسنگی کشته شدند؛ بر اساس همین قحطی گسترده بود که بریتانیا حلقه محاصره را کمی سست کرد و به صلیب سرخ اجازه داد از طریق ترکیه مواد غذایی لازم را به یونان برساند.
شکل شماره ۷- میزان تلفات ناشی از گرسنگی در سه منطقه یونان (۱۹۳۹- ۱۹۴۵)
اما پس از پایان اشغال یونان، وقایع و اقدامات بعدی برای بهبود اوضاع خود نقش آسیب‌زا داشته و باعث افزایش تورم و شکل‌گیری ابرتورم شدند. با توجه به وضعیت پیش‌آمده در زمان اشغال، نوعی اقتصاد مبادله‌ای در یونان پا گرفته بود که در قالب بازار سیاه عمل می‌کرد. در سال ۱۹۴۳ با بهبود فضای کشاورزی و امکان مهاجرت، باوجود پرداخت نشدن چندماهه حقوق کارمندان کمی اوضاع غذایی بهبود یافته بود اما زمانی که حقوق کارمندان دولتی پرداخت شد، قیمت‌ها بار دیگر به‌شدت افزایش پیدا کرد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از این اقدامات، در سال ۱۹۴۴ زمانی که اخباری مبنی بر ورود کشتی‌های کمک‌رسان صلیب سرخ منتشر شد قیمت روغن‌زیتون که پیش از آن ۱۶ هزار دراخما بود به ۵۰ تا ۶۰ هزار دراخما رسید.
درست یک سال پس‌ازآن و در سال ۱۹۴۵، تلاش‌ها برای کنترل تورم موفقیت‌آمیز بود به‌نحوی‌که در فاصله ماه‌های ژانویه تا می، قیمت‌ها فقط ۱۴۰ درصد رشد داشتند. این اقدامات ناشی از تلاش‌های واروارِسوس اقتصاددان بود که دست به اقداماتی مانند افزایش دریافت کمک‌های خارجی و کنترل شدید قیمت‌ها و دستمزد زد.
ابرتورم مجارستان در سال ۱۹۴۶
بدترین مورد ابرتورم که تابه‌حال ثبت شده است مربوط به مجارستان در نیمه اول سال ۱۹۴۶ است. این تورم به حدی بود که روزانه ۱۹۵ درصد افزایش در قیمت‌ها مشاهده می‌شد و قیمت‌ها هر ۱۵٫۶ ساعت دو برابر می‌شدند. نرخ تورم ماهیانه نیز در این دوره برابر با ۱۳٫۶ هزار تریلیون بود.
ریشه این امر را باید در جنگ جهانی اول دانست که امپراتوری اتریش-مجارستان در جبهه شکست‌خورده جنگ قرار داشت و پس‌ازآن تجزیه شد. مجارستان به وجود آمده پس از جنگ از ساختار دولتی قوی برخوردار نبود بنابراین تلاش کرد تا با چاپ پول خلأهای موجود در بودجه خود را بپوشاند.
زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، مجارستان در وضعیت اقتصادی ضعیفی بود و بانک مرکزی به‌طور کامل تحت تسلط دولت قرار داشت که منجر به چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه مالی، برای تأمین نیازهای بودجه‌ای دولت می‌شد. وضعیت وخیم اقتصادی به حدی بود که سکه‌های فلزی شروع به ناپدید شدن کردند چراکه ارزش فلز آن‌ها بیشتر از خود سکه‌ها بود و مردم ترجیح می‌دادند از فلز آن در معاملات بهره ببرند. با پایان جنگ، نیروهای اشغالگر شوروی نیز به‌طور هم‌زمان شروع به تکثیر پول خاص خود کردند که منجر به کاهش بیشتر تقاضا برای پول رسمی کشور و ارزش آن شد.
قیمت‌ها پس از جنگ به افزایش خود ادامه دادند به‌این‌علت که با توجه به ویرانی‌های ناشی از جنگ ظرفیت تولیدی کاهش یافته بود به‌طوری‌که تولید زغال‌سنگ شاهد افتی ۴۰ درصدی بود و از سوی دیگر هیچ‌گونه درآمد مالیاتی وجود نداشت. دولت نیز به‌جای شرکت‌ها، به بانک‌ها وام با بهره کم می‌داد، خود دست به استخدام کارگران می‌زد و به مصرف‌کنندگان وام خُرد پرداخت می‌کرد. همه این موارد سبب شد که دولت برای راه‌اندازی اقتصاد، جامعه را در پول غرق کند؛ به‌طوری‌که نقدینگی کشور که در سال ۱۹۴۵، برابر با ۲۵ میلیون پنگو بود، در ژانویه ۱۹۴۶ به ۱٫۶۴۶ تریلیون رسید و در می ۱۹۴۶ میزان آن برابر با ۶۵ میلیون میلیارد پنگو شد.
بر اساس این تورم، دستمزد کارگران ۸۰ درصد سقوط کرده و بسیاری از کارگران شغل خود را ازدست‌داده و به فقر دچار شدند. درآمد ملی در این دوره به کمتر از نیمی از درآمد سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ رسید. گستردگی فقر به حدی بود که بر اساس برخی برآوردها، ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار داشتند.
برای جبران این وضعیت در سال ۱۹۴۷ مطابق با موازین شوروی، استقراض از کشورهای خارجی ممنوع شد و برنامه سه‌ساله کنترل ملی تدارک دیده شد. تغییرات سیاسی گسترده با الهام از الگوی شوروی ایجاد شد و دولت اختیار کامل قیمت‌ها و دستمزدها را از آن خود کرد و بیش از ۹۰ درصد صنایع ملی اعلام شدند. بر اساس این سیاست‌ها در سال ۱۹۴۷ اوضاع کمی شروع به بهبود کرد و بااینکه قیمت مواد غذایی ۶۰ درصد بیش از سال گذشته بود اما میزان رشد ماهیانه آن برابر با ۱۲ تا ۱۴ درصد بود.
نتیجه‌گیری
ابرتورم می‌تواند علل گوناگونی داشته باشد اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت مستقیم زمانی است که دولت‌ها بر اساس شرایطی خاص به چاپ بی‌رویه پول اقدام می‌کنند. این شرایط عمدتاً می‌تواند ناشی از فشارها و آسیب‌های ناشی از جنگ‌های بین‌المللی و یا داخلی باشد که در پی آن دولتی ضعیف بر مسند کار قرار گرفته است و امکانی برای پیگیری سیاست‌های اقتصادی طولانی‌مدت و کارآمد ندارد.
اینکه چرا دولت‌ها حتی با آگاهی از تبعات چنین اقدامی آن را در پیش می‌گیرند ناشی از آن است که فشارهای وارده چنان افزایش می‌یابند که راه‌حل‌های سریع و موقتی حتی با پیامدهای وخیم، بر راه‌حل‌های طولانی‌مدت ارجح دانسته می‌شوند تا بتوان در کوتاه‌مدت کمی از فشارهای وارده را کاست و در آینده‌ای دورتر نگران تبعات چنین سیاست‌هایی بود. در چنین شرایطی دولت ضعیف که خود از فقدان کارآمدی رنج می‌برد هم باید آسیب‌های فیزیکی و زیرساختی وارده به کشور در طی جنگ را جبران کند، هم به وضعیت اقتصادی نامناسب مردم رسیدگی کند و هم حتی به جبران آسیب‌های وارده به کشورهای دیگر اقدام کند.
تبعاتی که دولت‌ها آن‌ها را کم‌اهمیت‌تر از شرایط فعلی خود می‌دانند، می‌توانند چنان وخیم باشند که بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار دهند و فقر و گرسنگی و بیکاری بسیار زیادی در جامعه ایجاد کنند؛ اما درهرحال دولت‌ها ترجیح می‌دهند با پوشش ضعف و ناتوانمندی خود، این تبعات را به جامعه تحمیل کنند. هرچند تحمیل سیاست‌های جهانی نیز در این میان بی‌اثر نبوده و ترویج الگوهایی یکسان برای رشد این کشورها بدون توجه به شرایط خاص هرکدام از آن‌ها نیز، می‌توانند در این امر مقصر باشند. دولت‌های ضعیف برآمده از شکست در جنگ نیز برای ایجاد اعتماد و اطمینان به‌ناچار مجبور به پذیرش چنین سیاست‌هایی می‌شوند.
فایل کامل گزارش پیامدهای وخیم ابرتورم را مطالعه کنید.
پانوشت:
- [۱]. شکل سمت راست نرخ برابری دلار و مارک را به‌صورت لگاریتمی نشان می‌دهد اما در شکل سمت چپ، میزان واقعی آن نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل سمت چپ مشخص است، شیب افزایش ارزش دلار به مارک چنان شدید بوده است که به خطی عمودی نزدیک شده است.
بدون دیدگاه