کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با اینکه در مورد نهاد انتخابات سابقه روشن و درخشانی کسب شده اما در مورد کنترل میزان هزینه‌های مالی در نظام انتخاباتی و مخارج تبلیغاتی اقدامی صورت نگرفته است. از طرف دیگر، تفاوت سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی با انتخابات سایر نظام‌های حقوقی در این است که انتخابات کشور ما از حضور احزاب سازمان یافته و برنامه محور محروم بوده و تکیه اصلی انتخابات، بیشتر بر نامزدها است تا احزاب سیاسی و این امر باعث شده موضوع کنترل میزان مخارج تبلیغات انتخاباتی در کشور ما تاکنون مورد اقبال قرار نگیرد.
این کتاب که بر اساس پایان‌نامه نویسنده بوده است، پس از بررسی قوانین موضوعه ایران، به دنبال بررسی این مسائل است که آیا مخارجی که دستگاه‌های مجری و کاندیدها زیر نظر نهاد نظارتی قرار دارند یا خیر؟ آیا می‌توان از مکانیزم‌های نظارت‌های مالی اعم از نظارت اداری و قضایی و پارلمانی در این زمینه استفاده کرد؟ آیا نظارت بر این هزینه‌ها در نظام حقوقی ما از جایگاه قانونی برخوردار است؟ چه تدابیری در قوانین و مقررات موجود برای نظارت بر این هزینه‌ها پیش بینی شده است؟ و مرجع صالح برای نظارت بر این هزینه‌ها کدام هستند؟ بر این اساس، کتاب مبتنی بر چهار فصل نوشته و تنظیم شده است.
فصل اول، مقدمه و تعاریف است که در ابتدای فصل انتخابات و نظارت تعریف شده است. سپس مبانی نظارت در فقه و حقوق پی گرفته شده است و بعد از آن انواع نظارت شامل نظارت استصوابی، نظارت اطلاعی، نظارت سیاسی، نظارت مردمی، نظارت قانونی، نظارت قضایی و نظارت مالی توضیح داده شده است. در ادامه فصل مفهوم و انواع انتخابات مثل انتخابات مستقیم و غیرمستقیم، انتخابات محدود و همگانی، انتخابات اکثریت یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای، انتخابات با لیست بسته و باز، انتخابات علنی و مخفی، انتخابات اختیاری و اجباری و در آخر انتخابات فردی و جمعی مورد توجه قرار گرفته است. سپس مفهوم تبلیغات موشکافی شده است و انتهای فصل اول بر مبانی نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی بحث شده است.
فصل دوم درباره راه‌های نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی در حقوق ایران است که بعد از بیان ضرورت نظارت بر انتخابات، نظارت مالی توسط شورای نگهبان را عنوان می‌کند و همچنین نقش کارگروه پیشگیری از جرائم انتخاباتی و نظارت مالی بر انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی را مطرح می‌کند.
فصل سوم به معرفی روش‌های اعمال نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی در ایران و کشورهای فرانسه، روسیه و آمریکا اختصاص دارد. روش‌های اعمال نظارت شامل تعیین سقف هزینه‌های انتخابات، اعمال محدودیت در نحوه هزینه در انتخابات، اعمال ممنوعیت‌ها در منابع هزینه‌های انتخاباتی، ایجاد صندوق یا حساب بانکی انتخاباتی و حسابرسی و ضمانت اجراها است.
فصل چهارم اصل شفافیت را به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرائم ناشی از هزینه‌های انتخاباتی بیان می‌کند. در این فصل علاوه بر بیان مفهوم لغوی، اصطلاحی و حقوقی شفافیت، مبانی اصل شفافیت را در ارتباط با فساد، دموکراسی، پاسخگویی و حقوق بشر توضیح می‌دهد. سپس تاریخچه اصل شفافیت در حقوق عمومی را در دو بازه زمانی قبل از تأسیس سازمان ملل متحد و بعد از آن بیان می‌شود. در ادامه فصل محتوای اصل شفافیت مثل ساده و روشن بودن قوانین، قابلیت دسترسی اطلاع از قوانین و مقررات و اسناد دولتی و قابلیت دسترسی عموم به اطلاعات بررسی می‌شود.
در انتهای فصل چهارم بر ضرورت اصل شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی نظام حقوقی ایران تأکید شده است و از فساد در هزینه‌های انتخاباتی، جرائم سازمان‌یافته و هزینه در انتخابات، ضرورت شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی و جلوگیری از جرائم از انتخاباتی صحبت به میان آمده است و در آخر رویکرد بین‌المللی نسبت به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی بیان شده است.
پانوشت:
*احمد مراد پور (۱۳۹۷) هزینه‌های مالی در نظام انتخاباتی ایران، تهران: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16393
بدون دیدگاه