توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعه‌ی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعه‌ی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعه‌ی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
پژوهشگر اجتماعی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران
مقابله با فساد در هند مانند بسیاری از کشورها، تاریخی طولانی دارد اما دو جریان متفاوت، با دو هدف متفاوت، بسترهای جدی شدن فرایندهای مقابله با فساد در هند را فراهم کرده‌اند. این دو جریان در طول زمان تا حدود زیادی در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم افزایی پیامدهای رو به بهبود منجر شده‌اند. تداوم این روند می‌تواند موجب ایجاد منافع برای کل جامعه هند شود. مقابله با فساد از سطح شهروندان و با تاکید بر مقابله با فساد خردی شروع شد که مردم در تعاملات معمول با سازمانها یا نمایندگان دولت با آنها مواجه بوده و پیامدهای عینی و گسترده آن را در زندگی عادی خود می‌دیدند. به عبارت دیگر، مقابله جدی با فساد در هند نه با میل و اراده حاکمیت، بلکه با گسترش مطالبات اجتماعی برای جبران بی عدالتی آغاز شد.
در حوزه سیاسی، فعالیتهای جامعه مدنی برای مقابله با فساد و جبران بی عدالتی‌ها لزوما در درون قالبهای ساختارهای موجود برای مشارکت سیاسی –مانند احزاب- قرار نداشت بلکه در جایی خارج از آن شکل گرفت و به ساختارهای رسمی مشارکت سیاسی تسری یافت. گروهها و احزاب با حرکت جامعه همراهی کرده، مقابله با فساد را به عنوان بخشی از شعارهای انتخاباتی خود مطرح کردند. سؤال قابل طرح این است که چه عواملی جامعه را در هند به کنشگری فعال در عرصه مقابله با فساد تبدیل کرده است؟ پاسخ را باید از یک سو در زیرساختهای ایجاد شده توسط دولت که امکان ایجاد و گسترش آگاهی را فراهم نمود و از سوی دیگر در پویایی جامعه متنوع و متکثر هند جستجو کرد. پویایی تاثیر گذار جامعه هند تا جایی است که برای تشکّل‌های سیاسی غیر حزبی از جمله جنبشهای اجتماعی نقش مستقل و تعیین کننده‌ای تعریف شده است. از جمله زیرساختهای فراهم شده توسط دولت که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
در حوزه اقتصادی، آزادسازی اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر کنترل فساد مورد توجه قرار گرفته است. فرایند توسعه هند پس از استقلال، با تحول نقش دولت در این فرایند تطبیق داده شده و سه دوره از یکدیگر متمایز شده‌اند: استقلال تا دهه ۱۹۸۰، ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، ۱۹۹۰ تا کنون. مسیر تغییرات از اواخر دهه ۱۹۸۰ و با تلاشهای ایندیرا گاندی نخست وزیر وقت گشوده شد که اصلاحاتی در سه حوزه مالی، تجاری و شرکتهای عمومی را در دستور کار قرار داد ولی به دلیل مواجه شدن با بحرانهایی مانند شوک نفتی ۱۹۷۹، خشکسالی و شورش در منطقه آسام ناموفق ماند. تلاش برای کاهش مداخلات دولت در اقتصاد از سالهای ۱۹۹۱ به بعد به طور جدی با اتخاذ سیاست عملگرایی آغاز شد. اقدامات مختلفی مورد توجه قرار گرفت که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تلاش برای ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای دستیابی به اقتصاد آزاد و رقابتی با وضع قوانینی پیگیری شد که از جمله می‌توان به موارد زیر در این باره اشاره کرد: قانون ممنوعیت معاملات بنامی، قانون پیشگیری از پولشویی، قانون خرید امکانات دولتی، ایجاد پرتال تدارکات عمومی مرکزی و قانون اهدای پول خارجی.
در بخش حقوقی و قضایی، قانونگذاری هند در ارتباط با مقابله با فساد در برگیرنده دو دسته از قوانین است. اول، مجموعه‌ای از قوانین که بر جنبه مجازات و به کیفر عمل رساندن مجرم جهت حفظ نظم عمومی تاکید داشته و وجه کیفری آن غالب است و دوم قوانین اقتصادی که به منظور حفاظت از نظم اقتصادی وضع شدند. قانون کیفری هند، دستورالعمل اصلاحی حقوق کیفری مصوب ۱۹۹۴، قانون پیشگیری از فساد ۱۹۴۷، قانون پیشگیری از فساد ۱۹۸۸ با اصلاحات بعدی و قانون اهدای پول خارجی ازجمله قوانین با رویکرد پیشگیرانه در هند هستند.
دو ویژگی مشخص در ساختار بوروکراتیک به جا مانده از استعمار انگلستان در هند، بر نحوه عملکرد آن و بر نحوه تعامل جامعه با آن تاثیر داشت. بوروکراسی هند بر نیروی انسانی تحصیل کرده‌ای متکی بود که به دلیل دریافت آموزش‌های رسمی غربی و موقعیت حرفه‌ای، با اصولی متفاوت از قواعد جامعه سنتی کاستی زندگی می‌کردند. این افراد که اغلب از طبقات فرادست جامعه بودند، در طول زمان طبقه متوسط جدیدی را به وجود آوردند که از یک سو می‌توانست منافع گروه‌های قدرت و ثروت –که به آن مربوط بود- را در ساختارهای اداری باز تولید کند و از سوی دیگر، بر خلاف طبقه ثروتمندان که موقعیت بالاترشان در جامعه به دلایل فرهنگی توجیه ذاتی داشت، پایگاه و مشروعیت نهادینه شده‌ای که فرادستی آنان نسبت به اکثریت جامعه را توضیح دهد، نداشتند. از همین منظر، در موضوع مقابله با فساد نیز نوک تیز پیکان مبارزه، بیشتر از آن که به سمت رفع ریشه‌های ساختاری بروز فساد همچون استفاده صاحبان قدرت و ثروت از رانت و بازتوزیع عادلانه منابع، منافع و فرصت‌ها باشد، به سمت سیاستمداران و بوروکرات‌هایی است که از موقعیت خود برای منافع شخصی سوء استفاده کرده‌اند.
در ساختار سیاسی فدرالی و پیچیده هند، از یک سو، ایجاد اجماع سیاسی به منظور کاستن از فرصت‌های ساختاری ایجاد رانت و سوء استفاده کار بسیار دشواری است و ذینفعان وضع موجود -افراد، گروهها، طبقات اجتماعی- از هر ابزاری برای مقاومت در برابر آن استفاده می‌کنند. اما از طرف دیگر، کثرت و تنوع جمعیت، در کنار اهمیت حفظ یکپارچگی و امنیت سرزمین وسیع و متکثر هندوستان، جامعه را از مجرای جنبشهای محلی و ملی ضد فساد مانند هند عیه فساد، آنه هزاره، جاگو ره! آراییک میلیاردی، آسترا، لوک ساتا و برخی دیگر، به نیرویی تاثیرگذار در نحوه عمل حوزه سیاسی تبدیل کرده است.
جمع‌سپاری یکی دیگر از مسیرهای ورود جامعه به روندهای مبارزه با فساد است. سایت من رشوه پرداخت کردم برای بیان تجربه واقعی مردم درباره افرادی که رشوه پرداخت کردند، افرادی که در مقابل رشوه مقاومت کردند و مواجه شدن با یک مامور درستکار است.
در یک جمع بندی می‌توان این گونه عنوان کرد که با وجود نخبه گرایانه بودن بنیانهای بوروکراسی در هند و قدرت گروه‌های ذینفع و ذی‌نفوذ در پیگیری اهداف خود از طریق دور زدن قانون یا تاثیر بر جهت‌گیری سیاست‌ها، دو عامل در کنار یکدیگر منجر به گسترش یافتن دامنه مطالبه مبارزه با فساد به فراتر از الزامات مورد نیاز حوزه اقتصاد از جمله جذب سرمایه شده است. این دو عامل عبارتند از: ۱- وجود حساسیت اجتماعی نسبت به اعضای بوروکراسی از جمله سیاستمداران و ۲- قدرت تاثیرگذاری جمعیت کثیر جویای سلامت اداری که ساختارهای فرهنگی نهادینه شده، آنان را برای مقابله با فساد –به ویژه فساد در سطوح خرد و میانی- بوروکراتیک تشویق می‌کند، بدون این که لزوما فشار قابل توجهی را از طرف جامعه بر ذینفعان غیر دولتی سیاستهای اقتصاد آزاد بار کند (حضور ۱۰۱ هندی در لیست فوق میلیاردرهای جهان که ۳۷ درصد –بیش از یک سوم- آنان این ثروت را به ارث برده‌اند و اختصاص ۷۳ درصد ثروت هند به ۱ درصد از جمعیت، شواهدی تجربی از وجود چنین وضعیتی می‌تواند تفسیر شود).
مقابله با فساد در هند در دو حوزه، یکی با محوریت دولت و دیگری با محوریت جامعه به شکلی قابل توجه دنبال شده است. دولت با هدف بسترسازی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و افزایش کارآمدی دولت، به وضع سیاستهای ضد فساد و اصلاحاتی در این راستا اقدام کرد. فعالان مدنی نیز تلاش کردند تا با تکیه بر نیروی اجتماعی و رسانه‌ها، اصلاحاتی ساختاری برای افزایش پاسخگویی و کاهش فرصت‌های سوء استفاده را فراهم کنند. گرچه شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر با شرایط هند قابل مقایسه نیست اما ایران در دهه دوم قرن ۲۱ مانند هند اواخر دهه ۱۹۹۰، به دلیل شرایط خاص بین‌المللی -حاصل از تحریم‌ها- در شرایط اضطراری قرار دارد و در صورت بیان و درک منافع ساختاری مقابله با فساد، برای کمک به کنترل این وضعیت اضطراری می‌تواند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و کاهش هدر رفت منابع را به شکل جدی در دستور کار قرار دهد.
به نظر می‌رسد جامعه مدنی در ایران به دلیل تفاوت ساختارهای فرهنگی-اجتماعی-جمعیتی و محدودیت‌های ساختار سیاسی به اندازه هند برای کنشگری در حوزه مقابله با فساد قدرت ندارد. در این باره می‌توان در دو جهت اقدام نمود:
۱) نسبت به مزایای همکاری جامعه و دولت برای پیشبرد مقابله با فساد آگاهی ایجاد نمود؛
۲) قربانیان فساد و ذینفعان مبارزه با آن را با استفاده از سازوکارهایی مانند جمع‌سپاری، سیاستهای مربوط به پاسخگویی، شفافیت سازماندهی کرده و با ایجاد مسیرهای تعامل دولت-جامعه، مبارزه با فساد را به مطالبه‌ای اجتماعی تبدیل نمود تا هزینه اجتماعی فساد با تاکید بر قبح رفتار فاسد و طرح آسیبهای اجتمای و فردی آن افزایش یابد. عضویت در نهادهای بین‌المللی فعال در آموزش و توسعه‌ی حکمرانی خوب و مقابله با فساد از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیای غربی[۱] در سازمان ملل متحد[۲] که با سازمان‌هایی چون آکادمی بین‌المللی ضد فساد[۳] (IACA) تعامل دارند نیز توصیه می‌شود.
پانوشت:
مبارزه مدنی و مردمی با فساد
بوروکراسیسلامت اداریمبارزه با فساد
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
