60 سال توسعه‌طلبی مداوم

تهدید خارجی و میل به توسعه

گذار تایوان از نظام دسترسی محدود به نظام دسترسی باز


این یادداشت گزارشی از مقاله «از دسترسی محدود به دسترسی باز در تایوان[i]» است که تلاش می‌کند با استفاده از چارچوب مفهومی داگلاس نورث و همکارانش با تحلیل اصلاحات سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بر فرآیند توسعه اقتصادی تایوان، گذار نهادی این کشور را مورد بررسی قرار دهد. این مقاله تحلیل خود را از دهه پنجاه آغاز می‌کند. در سال ۱۹۴۹ مقامات حزب ملی‌گرای چین(ii] (KMT] به همراه نیروهای نظامی تحت امر خود پس از شکست از ارتش آزادی‌بخش خلق کمونیست چین به تایوان گریختند. این حزب برنامه داشت تا با بازیابی و تقویت نیروهای خود دوباره بر کل چین مسلط شود. نقطه عزیمت این مقاله چگونگی تثبیت قدرت KMT در تایوان و برقراری یک نظام اجتماعی دسترسی محدود پایه‌ای است. از آن زمان تایوان پیشرفت اقتصادی و سیاسی عظیمی را تجربه کرده است و از یک نظام اقتدارگرا به یک دموکراسی لیبرال بدل شده است و به گروه کشورهای توسعه‌یافته پیوسته است.

تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۹۸

سکانسی از فیلم معروف تایوانی «جنگجویان رنگین‌کمان» که به مبارزات ضد استعماری گروه‌های محلی در تایوان با ژاپن و چین می‌پردازد

حزب ملی‌گرای چین (KMT)  در ابتدا به عنوان یک سازمان انقلابی برای مبارزه علیه سلسله مانچو[iii] در چین تاسیس شد. KMT در سال 1949 و پس از شکست در نبردی بلندمدت با حزب کمونیست چین بر سر کنترل کشور چین، مقر فرماندهی خود را به تایوان منتقل کرد. این حزب انقلابی که ساختاری همانند احزاب مارکسیست لنینیست داشت، تمامی جنبه­‌های حیات سیاسی در جزیره تایوان را تحت کنترل خود درآورد. KMT در طول دوره سال 1949 تا زمان مرگ چیانگ کای‌شک[iv] را می­توان یک حزب اقتدارگرا، سلسله‌­مراتبی و محدودکننده توصیف کرد. KMT در طول این دوره عمدتا از چینی­هایی تشکیل می­شد که از سرزمین اصلی چین آمده بودند. ماهیت و سازمان این حزب پس از مرگ چیانگ کای‌شک و تحت رهبری پسر او یعنی چیانگ چینگ‌-کو[v] تغییر عمده­ای نکردند. در دوره چیانگ چینگ‌-کو نیز چینی­های مهاجر به کنترل موقعیت­‌های کلیدی تصمیم­‌ساز در حزب ادامه دادند و KMT ساختار مارکسیست لنینیستی خود را حفظ کرد که در آن کمیته مرکزی و کمیته مرکزی دائمی به عنوان مشاور دبیرکل حزب عمل می­‌کردند. در داخل حزب دموکراسی وجود نداشت و شخص دبیرکل حزب بر امور حساس حزبی تسلط داشت. گزینش اعضا در دو کمیته قدرتمند حزب عموما به شکل انتصاب توسط دبیرکل بود. گزینش کاندیداهای قانون­گذار با انتصاب کمیته مرکزی دائمی و نقش مهم وتوکننده دبیرکل حزب انجام می­شد. گزینش دبیرکل حزب با تایید اعضای کنگره ملی انجام می­شد.

اصلاحات اقتصادی و دولت توسعه‌گرا

پس از جنگ جهانی دوم کشاورزی بخش اصلی اقتصاد تایوان را تشکیل می‌داد و در آن زمان سهم این بخش از GDP این کشور دو برابر سهم بخش صنعتی بود. تولید کشاورزی در این دوره بیش از ۹۰ درصد از صادرات تایوان را تشکیل می‌داد. حکومت KMT با انجام اصلاحات در سیستم کشاورزی نه تنها توانست کارآمدی تولید کشاورزی را بهبود بخشد، بلکه قادر شد تا حمایت کشاورزان را جلب کند و از نفوذ نخبگان سنتی زمین‌دار را بکاهد. اصلاحات ارضی جذب سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیر کرد و همچنین نیروی کار زیادی را آزاد ساخت. درنتیجه، ساختار سنتی جامعه چینی به طور کامل تغییر کرد؛ دهقانان صاحب زمین شدند و طبقه زمین‌دار کاملاً محو شد.

اگرچه کشاورزان از طریق اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند و موقعیت اجتماعی و اقتصادی‌شان بهبود یافت، کل بخش کشاورزی به شیوه‌ای سازمان یافته بود که منبع رانتی برای بوروکراسی حکومتی باشد. دهقانان به انتروپرونرهای کوچک بدل شدند ولی دولت بر توزیع کنترل کود کنترل کامل داشت و تولید کشاورزی بدون کود سودآور نبود.

پس از حذف طبقه زمین‌دار، سیاست‌گذاری صنعتی به شیوه‌ای اجرایی شد تا از تمرکز ثروت در دستان انتروپرونرهای خصوصی جلوگیری شود. بنابراین، برخلاف توصیه‌های مشاوران آمریکایی، حکومت شرکت‌ها را خصوصی‌سازی نکرد و اقتصاد تایوان به مدت زیادی در میان کشورهای سرمایه‌داری یکی از ملی‌ترین اقتصادها باقی ماند. در اوایل دهه ۱۹۵۰، بیش از نیمی از تولید کشور تایوان توسط کسب‌وکارهای دولتی انجام می‌شد. شرکت‌های خصوصی نیز به وام از بانک‌های دولتی وابسته بودند. به طور خلاصه، منابع مالی کسب شده از بخش کشاورزی توسط حکومت برای توسعه بخش صنعتی به کار گرفته می‌شد. این بخش صنعتی تحت سلطه شرکت‌های دولتی بودند که توسط KMT کنترل می‌شدند. این شرکت‌ها منبع مستقیم رانت برای نخبگان KMT بودند و برای  ائتلاف حاکم مشاغل و منابع مالی تأمین می‌کردند. اما ذکر این نکته ضروری است که اگرچه هدف اصلی تغییرات کسب رانت و تثبیت ائتلاف حاکم بود، این اصلاحات به طور غیرمستقیم جامعه‌ای را  شکل دادند که به لحاظ اقتصادی نسبتاً مساوات‌طلب بود.

گذار به ترویج صادرات

 اصلاحات انجام شده در دهه اول حکومت KMT باعث تضمین ثبات داخلی شدند ولی چالش اصلی حکومت تهدید از سوی جمهوری خلق چین بود. برای مقابله با این تهدید منابع مالی و کارکرد مناسب اقتصادی ضروری بودند. به همین دلیل حکومت به اقتصاد توجه خاصی داشت و تلاش ‌می‌کرد تا یک سیاست‌گذاری صنعتی مؤثر را اجرایی سازد. حکومت در دهه ۱۹۵۰ یک استراتژی جایگزینی واردات اتخاذ کرد ولی برخلاف کشورهای دیگری که چنین سیاستی پیش گرفته بودند، هدف KMT خودکفایی نبود بلکه هدف این حزب کاهش تبادلات خارجی بود. این سیاست با حفاظت از صنایع نوپا در ابتدا تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت. اما این سیاست از رسیدن به هدف اصلی خود بازماند زیرا تراز تجارت خارجی تایوان منفی باقی ماند. به دلیل این مشکل و تحت فشار آمریکا، تکنوکرات‌های تایوانی استراتژی توسعه این کشور را تغییر دادند و بر آزادسازی بخش‌هایی از اقتصاد و صادرات‌محور بودن تمرکز کردند. این تغییرات به معنی افزایش آزادی اقتصادی بود و درنتیجه بر فرآیند بالغ شدن نظام دسترسی بسته تایوان تأثیر مثبتی داشت. در کشورهای در حال توسعه اعمال چنین تغییراتی دشوار است زیرا جایگزینی واردات اغلب با پدیده رانت‌جویی ارتباط دارد و در برابر گشودن اقتصاد در برابر رقابت، مقاومت شدیدی انجام می‌شود. در تایوان وضعیت بدین صورت نبود زیرا شرکت‌هایی که از این تغییر استراتژی ضرر می‌دیدند، شرکت‌های دولتی بودند و دولت می‌توانست با تقویت صادرات، رانت‌های بیشتری دریافت کند. علاوه بر این، حکومت نهادهای اقتصادی پایداری ازجمله نظام بانک مرکزی را تاسیس کرد و شرایط را برای توسعه بازار سرمایه مهیا ساخت.

اگرچه آزادسازی اقتصادی بیشتر بر شرکت‌هایی تأثیر گذاشت که با هدف صادرات تولید می‌کردند و دولت هنوز به میزان زیادی در بازار داخلی مداخله می‌کرد، اما آزادی اقتصادی بیشتر در رشد بخش خصوصی مؤثر بود. کسب‌وکارها که قبلاً بر اساس روابط غیررسمی با هم ارتباط داشتند، به اتحادیه‌های تجاری رسمی تحول یافتند که فعالیت‌های انتروپرونرها را هماهنگ می‌کردند و فعالیت مؤثر کسب‌وکارهای با اندازه کوچک و متوسط (SME) را امکان‌پذیر ساخت. حکومت از فعالیت SMEها حمایت می‌کرد زیرا آن‌ها به یک منبع اساسی رشد اقتصادی بدل شده بودند و این رشد اقتصادی به مقامات KMT مشروعیت می‌بخشید. اما حکومت با افزایش کنترل حزب بر اتحادیه‌های صنعتی نمی‌گذاشت سرمایه اقتصادی به سرمایه سیاسی تبدیل شود. این روند در طولانی مدت در ثروتمند شدن جامعه و توسعه جامعه مدنی مؤثر بود.

KMT از یک شبکه روابط حامی‌پروری در سطح محلی استفاده می‌کرد تا حوزه نفوذ خود را گسترش دهد و انتخابات را به طور کارآمدی کنترل کند. حکومت با سیستمی از مجوزها و انحصارها به گروه‌های محلی پاداش می‌داد تا وفاداری آنان را حفظ کند و نخبگان محلی که برای دریافت رانت‌ها با هم رقابت می‌کردند، تهدیدی برای KMT نبودند. این سیستم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ کارکرد موثری داشت. اما در همین زمان، انتخابات محلی و انتخابات میان‌دوره‌ای برای انتخاب مقامات حکومت مرکزی به افرادی خارج از حلقه ائتلاف حاکم فرصت می‌دادند تا به مقامات سیاسی دست یابند و فرصتی برای تایوانی‌ها ایجاد می‌کرد تا نفوذ سیاسی محدودی داشته باشند. انتخابات تحت کنترل کامل KMT برگزار می‌شدند ولی نسبتاً رقابتی بودند و به جامعه فرصتی می‌دادند تا مطالبات خود را مطرح کنند. بنابراین برگزاری منظم انتخابات یکی از منابع اصلی دموکراتیزاسیون بود.

بلوغ نظام دسترسی محدود

تایوان ساختار بوروکراتیکی با عملکرد مناسب پرورش داده بود که به زعم بسیاری از پژوهشگران شایسته‌سالار بود و سازمان‌های خصوصی نخبگان به حدی قدرتمند شده بودند که می‌توانستند به طور مؤثری حقوق خود را مطالبه کنند و بر حکومت فشار اقتصادی بگذارند. از سوی دیگر بخش‌های ثروتمندتر و با تحصیلات بهتر جامعه تلاش می‌کردند تا حکومت را مجبور کنند که به اصلاحات دموکراتیک دست بزند. به دلیل قدرت زیاد KMT این فعالیت‌ها محکوم به شکست بودند. اما حکومت تایوان به دلیل موقعیت بین‌المللی و در نتیجه بهبود روابط چین با کشورهای غربی، تلاش کرد تا با افزایش محدوده آزادی‌های مدنی و گشودن نظام سیاسی، ثبات داخلی کشور و همچنین حمایت آمریکا را حفظ کند.

عامل دیگری که باعث بی‌ثباتی ائتلاف حاکم در تایوان بود، مرگ چیانگ کای‌شک بود که تا ۱۹۷۵ بر این کشور رهبری می‌کرد. با شروع رهبری چیانگ چینگ‌-کو و تغییرات در KMT، نسل جدید رهبران حزب دریافتند که در جهت بقای حزب باید به اصلاحات سیاسی سرعت بخشند. هدف اصلی این تغییرات کسب مشروعیت برای KMT و تثبیت قدرت چیانگ چینگ‌-کو بود. درنتیجه‌ این تغییرات، تایوانی‌ها توانستند به موقعیت‌های رهبری در حزب و در حکومت دست یابند و همچنین انتخابات دموکراتیک نقش فزاینده‌ای در سیاست‌گذاری در تایوان پیدا کرد. به دلیل سالخوردگی اعضای شورای ملی و پارلمان یوان[vi]، باید افراد جدیدی در این نهادها جایگزین می‌شدند. در سال ۱۹۶۶ تصمیم گرفته شد که اعضای این شوراها انتخابی شوند و به همین دلیل انتخابات ادواری میان‌دوره‌ای در سطح حکومت مرکزی از سال ۱۹۶۹ برگزار شد.

فاز دوم جایگزینی واردات

به دلیل رکود اقتصادی و تأثیرات منفی اقتصادی بحران نفت، حکومت تصمیم گرفت تا از طریق توسعه صنایع و زیرساخت‌های ساخت‌وساز در اقتصاد مداخله کند. بنابراین، دومین تلاش برای جایگزینی واردات با هدف ساخت صنایع شیمیایی و صنایع سنگین آغاز شد. اگرچه این اصلاحات اقتصادی باعث افزایش دخالت دولت در اقتصاد شدند، به معنای کاهش چشمگیری در آزادی‌های اقتصادی نبودند.

فرآیند تغییرات سیاسی در بلوغ نظام دسترسی محدود تایوان اهمیت بیشتری داشت.  KMT هنوز هم در تمامی انتخابات (چه در سطح ملی و چه محلی) پیروز می‌شد. اما خود انتخابات و کمپین‌های انتخاباتی فرصت‌هایی برای مخالفان فراهم می‌ساختند تا مطالبات خود را به عموم مردم منتقل کنند. حضور برخی از مخالفان در پارلمان به معنی قدرت حقیقی نبود ولی آنان می‌توانستند با برخورداری از مصونیت پارلمانی از حکومت انتقاد کنند. رشد طبقه متوسط و آموزش بهتر به توسعه جامعه مدنی منجر شد. در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۷۷، مخالفان ۳۰ درصد از آرا را به خود اختصاص دادند. در همین زمان و با افزایش اعتراضات دموکراتیک، حکومت دریافت که هزینه‌های آرام کردن مخالفان در حال افزایش است.

توازن دوگانه

پس از یک دوره دشواری اقتصادی به دلیل بحران نفت، تایوان به مسیر رشد پویا بازگشت و سرانه تولید ناخالص داخلی تایوان از میانه دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۸۰ دو برابر شد. در نتیجه‌ی اصلاحات ارضی دهه ۱۹۵۰ و کنترل‌های مداوم حکومت در اقتصاد در جهت جلوگیری از تمرکز ثروت، توزیع درآمد در جامعه نیز متوازن بود. بنابراین تایوان توانست شرایط باثباتی برای رشد اقتصادی فراهم سازد و نتایج این رشد به بهبود چشمگیر کیفیت زندگی اکثریت شهروندان منجر شد. استانداردهای بالاتر زندگی و دسترسی همگانی به آموزش باعث توسعه جامعه مدنی شد. در میانه دهه ۱۹۸۰ و به دلیل وجود عدم توازن در محدوده آزادی‌های اقتصادی و سیاسی، تنش‌های هرچه بیشتری درون نظام اقتصادی -سیاسی تایوان به وجود آمد. از یک سو بالا رفتن هزینه‌های کارگری و اثرات منفی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تایوان و از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی در چین، فضای چین را برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر می‌کرد. بدون تغییراتی در نظام سیاسی، حرکت به سوی صنعتی‌سازی با تکنولوژی سطح بالا ممکن نبود. رانت‌های اقتصادی در حال فرسایش بودند و این امر می‌توانست ائتلاف حاکم را تهدید کند.

گذار به نظام دسترسی باز

در سال ۱۹۸۶ مخالفان در دانگوای[vii] جمع شدند و تصمیم گرفتند تا حزب دموکراتیک مترقی[viii] (DPP) را تأمین مالی کنند. رئیس جمهور چیانگ چینگ‌-کو در واکنش به این اتفاق تصمیم گرفت تا فرآیند تدریجی اصلاحاتی را آغاز کند که هدف آن افزایش آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی و ایجاد حکمرانی قانون بود. اصلاحات سیاسی در میانه دهه ۱۹۸۰ نظام سیاسی را باز کرد و با برهم زدن توازن بلندمدت به نفع KMT باعث بزرگ‌تر شدن ائتلاف حاکم شد.

در سال‌های بعد مطالبات مخالفان تحقق یافتند و انتخابات کاملاً دموکراتیک پارلمان، شورای ملی و انتخابات مستقیم شهرداری‌های شهرهای بزرگ و در نهایت در سال ۱۹۹۶ انتخابات مستقیم ریاست جمهوری برگزار شدند. در همین زمان، اصلاحات اقتصاد بازارمحور اجرایی شدند که کنترل KMT بر اقتصاد را کاهش می‌دادند.

درحالی‌که در میانه دهه ۱۹۸۰ نظام‌های سیاسی و اقتصادی به دلیل بسته بودن نظام سیاسی توازن نداشتند، در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ دلیل عدم توازن، دسترسی دشوار به سپهر اقتصادی بود. بنابراین، فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و مقررات‌زدایی از بازارها آغاز شدند. مخالفان بر این اصلاحات تأکید ویژه‌ای داشتند زیرا باور داشتند که کنترل مستقیم KMT بر اقتصاد و کسب‌وکارها یک منبع فساد و رانت‌جویی است و مانعی در برابر فرآیند دموکراتیزاسیون است. دولت جدید اصلاحاتی انجام داد تا میزان آزادی‌های اقتصادی را بیشتر کند و برخی از این اصلاحات به دلیل تضعیف دولت توسعه‌گرا مورد انتقاد قرار گرفتند. اما از دیدگاه دولت جدید، آزادسازی اقتصادی به معنای کاهش نفوذ KMT و تلاش برای ایجاد پایگاه اقتصادی خودش بود. البته اصلاحات فرصتی برای متحدان دولت جدید نیز بود تا بتوانند امتیازها و نفوذ خود را گسترش دهند. فساد تا یک دهه بعد و در دوره ریاست جمهوری چن شوی-بیان[ix] ادامه داشت و پس از محکوم شدن رئیس جمهور به فساد، حزب DPP در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ شکست خورد. اما یک تغییر مسالمت‌آمیز دیگر در قدرت باعث تثبیت گذار دموکراتیک و باز شدن نظام سیاسی شد. نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با دهه‌های گذشته بالا نبوده است اما می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تایوان به دسته کشورهای ثروتمند پیوسته است و حفظ نرخ رشد بالای گذشته واقع‌بینانه نبوده است.

نتیجه‌گیری

تمایل به کسب قدرت چین و تهدید از سوی جمهوری خلق چین باعث تقویت همکاری بین نخبگان در تایوان شد و رفتار آنان را پیش‌بینی‌پذیرتر ساخت. حکومت تایوان توانست در مواجهه با تهدیدهای بیرونی با کنترل خشونت، ثبات داخلی را فراهم سازد و این امر به نوبه خود در بلوغ نظام دسترسی محدود مؤثر بود.

البته عوامل متعددی در تحولات نهادی خاص تایوان و حرکت به سوی دسترسی باز تأثیرگذار بودند، از جمله تجربه اشتباه‌های انجام شده در چین، جدا بودن سپهر سیاسی و اقتصادی در نتیجه‌ی تنش‌های قومی که به سطح پایین‌تری از فساد و رانت‌جویی منجر شد و همچنین تأثیر حمایت نظامی و کمک‌های مالی آمریکا. رشد اقتصادی در تایوان باعث ثروتمند شدن جامعه، بهبود آموزش و توسعه جامعه مدنی شد که این امر به مخالفان اجازه داد تا حکومت را تحت فشار قرار دهند. حکومت در برابر چالش عدم توازن بین نظام سیاسی و اقتصادی دو راه در پیش داشت: دموکراتیزاسیون یا محدود ساختن نظام اقتصادی. به دلیل تهدیدهای خارجی، نخبگان حاکم نمی‌توانستند ریسک یک رکود اقتصادی را بپذیرند و استدلال کردند که با باز کردن دسترسی به بازارهای سیاسی منافع بیشتری دریافت خواهند کرد. در نتیجه فرآیند تحول به سوی نظام دسترسی باز آغاز شد. در حال حاضر می‌توان گفت که در تایوان یک نظام دسترسی باز باثبات وجود دارد که تفاوت زیادی با نظام‌های نهادی در دیگر کشورهای توسعه یافته ندارد.

پانوشت:

  • [i]Legiedź, T. (2019). From limited access to open access order in Taiwan. Journal of the Asia Pacific Economy24(1), 97-116.
  • [ii]Kuomintang
  • [iii]Manchu
  • [iv]Chiang Kai-Shek
  • [v]Chiang Ching-kuo
  • [vi]Yuan
  • [vii]Dangwai
  • [viii]Democratic Progressive Party
  • [ix]Chen Shui-Bian

دانلود مقاله به زبان اصلی

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=4044

خشونت و نظم‌های اجتماعی

اصلاحات اقتصادی در تایوانفساد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *