توسعه از چه مسیری می‌گذرد؟

حکمرانی و خشونت


جان جوزف والیس یک مورخ اقتصادی است که در حوزه رابطه متقابل بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی پژوهش می‌کند. او به طور خاص به الگوهای تغییر نهادهای اقتصادی و چگونگی تعامل این نهادها با نهادهای سیاسی که باعث می‌شود این نهادهای سیاسی و اقتصادی در طول زمان پایدار بمانند، علاقمند است.دکتر والیس در مقاله حکمرانی و خشونت[1] به چهار پرسش می‌پردازد. پرسش اول به تبیین حکومت مدرن به عنوان سازمانی با انحصار استفاده مشروع از خشونت می‌پردازد. او سپس چارچوبی مفهومی برای فهم پویایی‌های مربوط به ثبات و توسعه در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌کند. بخش بعدی مقاله به شواهد تجربی در مورد دوره‌های کوتاه مدت رشد یا زوال (رشد منفی) اقتصادی و عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف بر اساس درآمد سرانه اختصاص دارد. پرسش نهایی این مقاله این است که آیا مصالحه‌ای بین امنیت و رشد وجود دارد و اینکه چگونه باید به چنین مصالحه‌ای بیاندیشیم. در ادامه خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در این مقاله ارائه می‌شود.

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۹۸

نوشته‌های وبر

والیس در این بخش به مفهوم حکومت و دولت و رابطه آن با توسعه می‌پردازد. او در ابتدا برخی نوشته‌های وبر در مورد دولت را تحلیل می‌کند. والیس توضیح می‌دهد که دولت در واقع توافقی جمعی را مشخص می‌کند مبنی بر این که چه کسی تحت چه شرایطی می‌تواند از خشونت استفاده کند. بیشتر کشورهای در حال توسعه دولت‌هایی «مدرن» ندارند زیرا آنان فاقد توافق‌هایی معتبر در مورد استفاده از خشونت هستند. او سپس به این مسئله می‌پردازد که نظریه‌پردازانی همچون وبر، اولسون و هابز در تحلیل دولت و توسعه از یک چارچوب مفهومی با کنشگری یکه یا یک لویاتان استفاده می‌کنند. به بیان دیگر تمامی این نظریه‌پردازان به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیان می‌کنند که پیروی افراد از قوانین به دلیل ترس از تنبیه توسط حکومت است و نه بر اساس ارزش همکاری برای افراد و سازمان‌ها.

توافق‌ها، قوانین و هویت‌ها: مشکل ثبات در جوامع با قوانین مبتنی بر هویت

والیس در بخش دوم مقاله بیان می‌کند این ایده که تمامی جوامع برای اجرای قانون باید حکومتی با انحصار بر خشونت داشته باشند، دارای یک جهت‌گیری اشتباه است. او سپس چارچوبی مفهومی مطرح می‌کند که با این فرض شروع می‌شود: ارزش حکومت‌ها برای جوامع در وهله اول در نقش حکومت‌ها برای ایجاد همکاری است، اگرچه حکومت‌ها قدرت اعمال خشونت نیز دارند.

والیس از مقاله داگلاس نورث در سال ۱۹۹۰ نقل می‌کند که تمامی جوامع در مورد استفاده از خشونت و بسیاری مسائل دیگر توافقاتی دارند. قوانینی که این توافقات را می‌سازند، اساس نهادهای جوامع مختلف را ایجاد می‌کنند: قواعد بازی و روش‌های اجرای قانون. والیس بیان می‌کند که افراد و سازمان‌های قدرتمند تنها در صورتی از خشونت اجتناب می‌کنند که به سودشان باشد. او سپس به مفهوم دولت طبیعی در پژوهش مشترک خود با نورث و واینگاست اشاره می‌کند. در این نظام اجتماعی، افراد قدرتمند سازمان‌یافته، شبکه‌ای از امتیازهای اقتصادی ایجاد می‌کنند. این امتیازها با محدود کردن توانایی افراد در تاسیس سازمان‌های مختلف ایجاد می‌شوند و بدین وسیله رانت‌هایی برای صاحبان این امتیازها ایجاد می‌شود. اگر وقوع خشونت اثری منفی بر این رانت‌ها داشته باشد، سازمان‌های دارای امتیاز ممکن است به این باور برسند که سازمان‌های قدرتمند دیگر از خشونت استفاده نخواهند کرد. بنابراین یک توافق معتبر بین سازمان‌های نخبگان می‌تواند خشونت را محدود کند. در حقیقت، فرآیندهای سیاسی، اقتصاد را کنترل می‌کنند تا برای سازمان‌های قدرتمند رانت ایجاد کنند سپس برای ایجاد هماهنگی در ائتلافی از سازمان‌های قدرتمند از این رانت‌ها استفاده می‌شود. برخی از این سازمان‌های قدرتمند، سازمان‌های حکومتی و برخی دیگر سازمان‌های خصوصی خواهند بود.

والیس استدلال خود را از اینجا شروع می‌کند که توزیع امتیازهای اقتصادی بخشی ضروری از توافق سیاسی است که انگیزه‌هایی برای محدود ساختن اعمال خشونت توسط سازمان‌های قدرتمند فراهم می‌سازد. قدرت صرفاً با ظرفیت اعمال خشونت مشخص نمی‌شود و قدرت اجتماعی ابعاد زیادی دارد.

والیس سپس به توصیف ویژگی‌های روابط بین نخبگان قدرتمند و شیوه اجرای قانون بین آن‌ها می‌پردازد. او با اشاره به رشد اقتصادی از دیدگاه اسمیت بیان می‌کند که بهبود عملکرد اقتصادی به تقسیم کار و تخصصی‌سازی بیشتر و همچنین به منافع حاصل از مزیت نسبی بستگی دارد. والیس بیان می‌کند که روابط بین نخبگان در سازمان‌های قدرتمند عامل مهمی در تعیین‌اندازه بازار پایدار خواهد بود. نخبگان به طور کلی در گره‌های تبادلی قرار خواهند گرفت که تقسیم کار و تخصصی‌سازی بیشتر را امکان‌پذیر خواهند ساخت.

هر چیزی که باعث تغییر در نظم درون سلسله‌مراتب نخبگان شود می‌تواند باعث رشد یا زوال اقتصادی شود. رقابت مخرب بین ائتلاف‌های نخبگان یک ویژگی بارز کشورهای کمتر توسعه‌یافته امروزی است و همچنین در گذشته‌ی کشورهای ثروتمند امروز نیز نقش مهمی داشته است.

در مقابل جوامع با دسترسی محدود، جوامعی قرار می‌گیرند که قادر به ایجاد قوانین غیرشخصی هستند. این جوامع سه ویژگی مهم دارند. اول، در نتیجه‌ی افزایش تعداد روابط پایدار بین نخبگان، رشد اسمیتی به دست می‌آید. دوم، درحالی که در جوامع با قوانین غیرشخصی نیز نخبگان حضور دارند، در چنین جوامعی قوانین کلیدی به صورت غیرشخصی اجرا می‌شوند. تغییر در هویت نخبگان بر ثبات روابط نخبگان که بر اساس قوانین است، تأثیری نخواهد داشت. سوم، روابط نخبگان در جامعه‌ای با قوانین غیرشخصی هنوز مهم هستند ولی رانت‌های نخبگان که توسط قوانین مبتنی بر هویت ساخته می‌شوند به میزان چشمگیری کمتر هستند. جوامع با قوانین غیرشخصی ورودی سیاسی و اقتصادی بسیار وسیع‌تری را امکان‌پذیر می‌سازند که باعث رشد اسمیتی بیشتر می‌شود.

این ایده ابتدایی که نخبگان با استفاده از قوانین می‌توانند روابطی به مراتب ارزشمندتر به دست آورند، یک جنبه مهم تمامی جوامع است. در صورتی که قوانین و اجرای قوانین به هویت افراد وابسته باشند و در صورتی که هویت‌ها دستخوش تغییر باشند، جوامع با قوانین مبتنی بر هویت نسبت به جوامع با قوانین غیرشخصی ثبات کمتری خواهند داشت.

نظریه زوال اقتصادی: عملکرد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت

والیس در بخش سوم مقاله خود از بخش‌های قبلی نتیجه می‌گیرد که جوامعی با قوانین مبتنی بر هویت باید بیشتر از جوامع با قوانین غیرشخصی دچار زوال اقتصادی شوند. این امر تنها به معنای تفاوت در درآمد سرانه نیست بلکه جوامع با قوانین مبتنی بر هویت باید به دفعات بیشتری رشد منفی را تجربه کنند. از آنجایی که رشد منفی به دلیل شکست روابط پایدار نخبگان به وجود می‌آید و به این دلیل که بازسازی این روابط با توافق‌های جدید بین نخبگان در آینده امکان‌پذیر خواهد بود، جوامع با قوانین مبتنی بر هویت باید رشد «جبرانی» بیشتری نسبت به جوامع با قوانین غیرشخصی تجربه کنند. در جوامع با قوانین مبتنی بر هویت، نرخ‌های رشد و نرخ‌های رشد منفی هر دو باید نسبت به جوامع با قوانین غیرشخصی بالاتر باشند.

او سپس تلاش می‌کند با شواهد تجربی کمّی این فرضیات را بسنجد و درنهایت بیان می‌کند که چارچوبی برای درک عملکرد اقتصادی بلندمدت کشورهای مختلف باید بتواند موارد زیر را توضیح دهد:

۱) در سراسر تاریخ نرخ‌های رشد و نرخ‌های زوال (رشد منفی) اقتصادی، بالا و متغیر بوده‌اند و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته امروزی نیز بالا و متغیر باقی مانده‌اند.

۲) بهبود عملکرد اقتصادی بلندمدت به این دلیل اتفاق افتاده است که تناوب و نرخ زوال اقتصادی کاهش یافته‌اند و نه به این دلیل که نرخ رشد افزایش یافته باشد.

۳) با بهبود عملکرد اقتصادی بلندمدت، نرخ رشد عموما کاهش یافته است.

مصالحه بین امنیت و توسعه

والیس بخش چهارم از مقاله را با این مسئله آغاز می‌کند که در جامعه‌ای با دولت طبیعی، ایده‌ی حرکت به سوی دسترسی باز و قوانین غیرشخصی این احتمال را ایجاد می‌کند که امنیت در آینده نزدیک در معرض خطر قرار بگیرد. با در نظر گرفتن این نکته که ایجاد رانت‌ها برای نخبگان دارای امتیاز با فراهم‌سازی انگیزه‌هایی برای سازمان‌های قدرتمند در جهت محدودساختن خشونت، نظم اجتماعی را حفظ می‌کند، اگر این امتیازها از بین بروند چه پیش خواهد آمد؟ بنا به تعریف، توسعه و توسعه فراگیر در بهترین حالت شامل تضعیف امتیازهای نخبگان و در بدترین حالت شامل حذف نخبگان قبلی به نفع نخبگان جدید خواهد بود. مسئله فقط این نیست که چرا نخبگان باید اجازه بدهند چنین اتفاقی بیافتد، بلکه مساله مهم‌تر این است که چرا نخبگان ممکن است به انجام این کار متعهد شوند؟

 در پرتو شواهد مطرح شده در نظریه زوال اقتصادی در مورد منبع توسعه بلندمدت، روشن به نظر می‌رسد که مصالحه با یک دیکتاتور یا یک نظام سرکوب‌گر در کوتاه‌مدت (شاید تا حدود ۲۰ سال) ممکن است به دلیل احیای نظم و توسعه جبرانی، افزایش کوتاه‌مدتی در عملکرد اقتصادی ایجاد کند. اما ایجاد توسعه بلندمدت در غیاب تغییرات اساسی‌تر در نهادها و تکنولوژی‌ها نامحتمل به نظر می‌رسد. یکی از پیامدهای اساسی در شواهد مربوط به نظریه زوال اقتصادی این است که ما باید به عملکرد اقتصادی در طول دوره‌های زمانی بلندمدت توجه کنیم. دوره زمانی مناسب حداقل ۴۰ و ۵۰ سال است.

اما اگر جامعه‌ای که با چشم‌انداز جنگ داخلی مواجه شده است، به سوی مناسبات اقتصادی حرکت کند که رانت‌ها را با سازمان‌های قدرتمند همراستا می‌سازند، این رانت‌ها ممکن است به قیمت تضعیف عملکرد اقتصادی طولانی‌مدت، باعث ایجاد ثبات بیشتر شوند. جای تعجب نیست که جوامعی که با فروپاشی در نظام اجتماعی خود مواجه می‌شوند اغلب به سوی امتیازهای آشکارتر برای نخبگان حرکت می‌کنند. کنیا در سال ۲۰۰۷ و ترکیه در چند سال گذشته می‌توانند مثال‌هایی در این مورد باشند و سوریه با مجموعه‌ای از امتیازهای نخبگان در جهت ایجاد ثبات می‌تواند وضعیت بهتری داشته باشد. به نظر می‌رسد که عدم قطعیت ایجاد شده توسط بهار عربی در بیشتر موارد جوامع این منطقه را به جلو هدایت نکرده است بلکه آن‌ها را به سوی دسترسی محدودتر و ایجاد امتیازهایی برای نخبگان پیش برده است.

دلیل دشوار بودن فرآیند توسعه در همین مسئله نهفته است. تصور کنید که همه جوامع در حال حرکت در جاده‌ای در طول زمان هستند. در سمت چپ این جاده ناامنی، عدم قطعیت، جنگ داخلی و فروپاشی اجتماعی و در سمت راست جاده روابط باثبات و قانون‌مدار بین نخبگان قرار دارد. ایجاد شوک باعث زوال اقتصادی می‌شود و جوامع به سمت چپ جاده حرکت می‌کنند. با ایجاد شوک، عدم قطعیت افزایش می‌یابد و به دلیل کاهش میزان تخصصی‌سازی و کاهش مقیاس کار و کم شدن مقیاس روابط پایدار بین نخبگان، عملکرد اقتصادی کاهش می‌یابد و با افزایش عدم قطعیت درون نخبگان، این احتمال افزایش می‌یابد که برای حفظ ثبات سیاسی از رانت‌های اقتصادی استفاده شود (این کار احتمالاً به قیمت کاهش کارایی اقتصادی انجام می‌شود) .

در دست راست جاده جوامعی قرار دارند که روابط پایدارتری بین نخبگان ایجاد کرده‌اند و در آن‌ها نخبگان می‌توانند منافع بالقوه حرکت به سوی قوانین غیرشخصی را ببینند. در این جوامع هیچ مصالحه‌ای بین امنیت و توسعه وجود ندارد. درحقیقت، حرکت به سوی دسترسی باز برای سازمان‌ها و قوانین غیرشخصی باعث کاهش تکرار دوره‌های زوال اقتصادی و کاهش شدت رشد منفی و افزایش نرخ عملکرد اقتصادی خواهد شد. علاوه بر این، امکان‌پذیر شدن رقابت سیاسی و اقتصادی باعث تغییر در پویایی‌های اجتماعی و تغییر در کیفیت رابطه متقابل اقتصاد و سیاست خواهد شد. در دست راست جاده، تقویت امنیت باعث افزایش عملکرد اقتصادی می‌شود.

مشکل اصلی اینجا است: آیا زمانی که نخبگان به سمت راست جاده نزدیک می‌شوند، خودبه‌خود تصمیم می‌گیرند تا به طور داوطلبانه متعهد به کاهش امتیازهای خود شوند؟ متأسفانه پاسخ منفی است. دلایل این امر، ربط زیادی به این ندارد که نخبگان تمایل نداشته باشند که در ازای ثروت بیشتر ولی نامطمئن در یک جامعه با دسترسی آزاد از امتیازهای خاص خود چشم‌پوشی کنند.

والیس در این بخش به کتاب اخیر خود و نائومی لمورو[2] یعنی سازمان‌ها، جامعه مدنی و ریشه‌های توسعه اقتصادی[3] اشاره می‌کند. این کتاب پدیداری ظرفیت‌های نهادی را بررسی می‌کند که شهروندان را قادر می‌سازد سازمان‌هایی برای تحقق اهداف مختلف ایجاد کنند. او اشاره می‌کند که یکی از یافته‌های کلیدی این کتاب این بوده است که حرکت به سوی دسترسی باز در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه آسان نبوده است. در هیچ یک از جوامع مورد مطالعه حفاظت از سازمان‌های نخبگان مانع اصلی در برابر دسترسی آزاد به سازمان‌ها نبوده است، اگرچه این عامل قطعاً در این فرآیند نقش داشت. حتی پس از اینکه تعداد قابل توجهی از نخبگان (حتی شاید اکثریت آنان) آشکارا تمایل خود برای حرکت به سوی قوانین غیرشخصی در برخی ابعاد را بیان کردند، مدت زیادی طول کشید که تعهد فراگیری به قوانین غیرشخصی پدیدار شود. دلیل این امر ترس از پیامدهای حذف امتیازها بر ثبات نظام اجتماعی بوده است.

آلمان به رغم تلاش‌های مکرر و چشمگیر خود در قرن نوزدهم و بیستم برای حرکت به سوی قوانین غیرشخصی و دسترسی باز، تا بعد از جنگ جهانی دوم نتوانست چنین حرکتی را تاب آورد. مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی از جنوب شرق (اسپانیا) تا شمال شرق (از جمله آلمان، ایتالیا و اتریش) در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ همگی شاهد ناآرامی‌های داخلی و جنبشی واپسگرایانه به سوی قوانین به شدت هویتی بودند که به آغاز جنگ جهانی دوم منجر شد. گذار این کشورها به هیچ وجه آسان نبوده است.

درنهایت والیس شگفتی خود از بازخوانی بخشی از کتاب روح قوانین مونتسکیو را اظهار می‌کند. او می‌نویسد با اینکه مونتسکیو درک می‌کرد که بسیاری از اشراف عملکرد اقتصادی مولد بسیار اندکی داشتند، او باور داشت که آنان مانعی جدی در برابر قدرت سلطنت بودند. مونتسکیو تنها راه حفظ یک جمهوری لیبرال را مجموعه‌ی به‌هم‌پیوسته‌ای از منافع نخبگان (یا به عبارت دیگر یک دولت طبیعی) می‌دانست. تا دهه ۱۷۷۰ حتی مترقی‌ترین متفکران غربی نه تنها هیچ ایده‌ای نداشتند که دسترسی باز چه معنایی یا چه پیامدهایی خواهد داشت، بلکه از تاثیری که حذف امتیازهای نخبگان بر تضعیف بنیان‌های نظام اجتماعی خواهد گذاشت، به شدت هراس داشتند.

در حالی که آلمانی‌ها در دهه ۱۸۸۰ نگران بودند که ایجاد قوانین غیرشخصی برای ساخت سازمان‌ها باعث تضعیف نظام اجتماعی خواهد شد، باید بپذیریم که نداشتن نگرانی برای جوامع مدرن در حال توسعه دشوار خواهد بود. تقریباً تمامی کشورهای مراجع بانک جهانی در سایه خشونت زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی شبکه‌های نخبگان و روابط بین آنان یکی از عواملی است که از فروپاشی جامعه جلوگیری می‌کند. در صورتی که بخشی اساسی از چیزی که از فروپاشی جامعه جلوگیری می‌کند، شبکه‌ی رانت‌ها و امتیازهای اقتصادی باشد، هر جامعه‌ای در برابر حرکت به سوی قوانین غیرشخصی و دسترسی باز در مقیاس جهان توسعه‌یافته مقاومت خواهد کرد. باز کردن دسترسی با تهدید امکان بی‌ثباتی، ناامنی و خشونت همراه است. با وجود اینکه مطالبه عدالت و برابری مطالبه‌ای حقیقی است و نیت خوبی دارد، به نظر نمی‌رسد که مطالبه‌ای متقاعدکننده باشد.

دریافت متن انگلیسی مقاله

پانوشت:

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=2693

خشونت و نظم‌های اجتماعی

اقتصادخشونتدولتنخبگانوالیس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *