پژوهشگر توسعه
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
پیش از بهار ۲۰۱۱، کشورهای عربی همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نظام‌هایی با دسترسی محدود بودند. آن‌ها گستره بسیار محدودی از سازمان‌ها را در ائتلاف حاکم الحاق می‌کردند. این سازمان‌ها شامل خانواده‌های حاکم، ارتش، شاید یک یا دو حزب سیاسی وفادار و همچنین سازمان‌های مذهبی و شرکت‌های تجاری می‌شدند که با نخبگان سیاسی متحد بودند یا حداقل از سیاست به دور بودند. تمامی گروه‌های دیگر اغلب به حاشیه رانده شده بودند یا به طور فعالی سرکوب شده بودند.
طغیان‌های بهار عربی در بسیاری از کشورها، ائتلاف‌های حاکم قبلی را از بین بردند یا در آن‌ها اختلال شدیدی ایجاد کردند. سازمان‌های جدید زیادی به وجود آمدند یا از سایه بیرون آمدند تا بخش‌هایی از جمعیت را نمایندگی کنند که پیش از این هیچ صدا یا مشارکتی نداشتند. در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو، این کشورها با تغییراتی در کاست سازمان‌های تشکیل‌دهنده‌ی ائتلاف حاکم به شکل نظام‌های دسترسی محدود بازسازی خواهند شد. چارچوب LAO پیش‌بینی می‌کند که حتی اگر در این کشورها انتخابات عادلانه برگزار شود، آنان در آینده‌ی نزدیک به دموکراسی‌هایی به سبک غربی تبدیل نخواهند شد.
تقریباً تمامی گروه‌ها در این کشورها شاهد هزینه‌های اقتصادی زیاد خشونت (ازجمله هزینه بازگرداندن نظم) بوده‌اند. اما کدام سازمان‌ها در این نظام مشارکت خواهند داشت، کدام سازمان‌ها رهبری را به دست خواهند گرفت و کدام سازمان‌ها حذف خواهند شد؟ هر گروه چه بخشی از رانت‌های اقتصادی را به دست خواهد آورد؟
در پاسخ به این سؤالات افرادی همچون اسد، قذافی و مبارک در گذشته اهمیت داشته‌اند و به دلیل تمرکز رسانه‌ها بر آنان، همگی مهم‌تر به نظر می‌رسیدند. اما چارچوب LAO به ما یادآوری می‌کند که آنان عمدتا از طریق سازمان‌های نزدیک به خود از جمله ارتش، نیروهای امنیتی، احزاب بعث و غیره اعمال قدرت می‌کردند. به دلیل اینکه این سازمان‌ها ظرفیت اعمال خشونت خود را حفظ کرده‌اند، اهمیت سیاسی و منافع آنان اغلب باقی خواهند ماند. بنابراین به نظر می‌رسد که آنان در تحول توافق‌های سیاسی نقش داشته باشند، حتی اگر یک رهبر از میان برداشته شود.
در حالی که کشورهای عربی حداقل در نسل بعدی خود نظام‌هایی با دسترسی محدود باقی خواهند ماند، تمامی نظام‌های دسترسی محدود نیز به هم شبیه نیستند: طیف وسیعی از نتایج محتمل است، به عنوان مثال چین در برابر میانمار، برزیل در برابر ونزوئلا، زامبیا در برابر جمهوری دموکراتیک کنگو. تجربیات نظام‌های دسترسی محدود دیگر دستورالعمل‌هایی برای دستیابی به نتایج بهتر فراهم می‌سازند.
اول، با اینکه انتخابات در نظام‌های دسترسی محدود جدید عربی به عرصه‌ای برای رقابت میان سازمان‌های مختلف بدل خواهد شد، دستیابی به ثبات نیازمند ایجاد نهادهایی خواهد بود تا از نتایجی که در آن‌ها همه چیز نصیب برنده می‌شود، اجتناب شود. انتخابات در برخی کشورها، نقش قبلی خود را به عنوان تشریفاتی برای دفاع از مشروعیت یک حاکم احیا خواهند کرد ولی در کشورهایی دیگر انتخابات ممکن است به فرصت‌هایی برای آزمودن توانایی نسبی سازمان‌های رقیب برای بسیج حامیان خود بدل شوند. اگر انتخابات به رقابت‌هایی بدل شوند که در آن‌ها همه چیز نصیب برنده می‌شوند، خطر خشونت پس از انتخابات به وجود می‌آید. این مساله به عنوان مثال در کنیا، جمهوری قرقیزستان، تایلند و زیمباوه اتفاق افتاده است. در این موارد جناح‌های بازنده نتیجه انتخابات را نپذیرفتند زیرا این جناح‌ها کاملاً از توزیع رانت محروم می‌شدند.
دوم، سازمان‌هایی با ظرفیت خشونت (به معنای وسیع کلمه) وجود دارند که ممکن است خارج از ساختار حکومت باشند، به عنوان مثال اخوان المسلمین و قبایل بادیه‌نشین در سینای مصر. الحاق این سازمان‌ها در نظام جدید یک چالش مهم خواهد بود. چارچوب LAO پیشنهادی دارد که در وهله اول ممکن است یک رویکرد رادیکال به نظر برسد: به این گروه‌ها اجازه بدهید تا ظرفیت دفاع از خود را حفظ کنند. از دیدگاه LAO برنامه کوتاه‌مدت مستلزم خلع سلاح و تأکید بر کنترل مرکزی بر تمامی ظرفیت خشونت نیست. بلکه مدارا کردن با وضعیت مسلح بودن آنان تعهد معتبری از سوی مسئولین مرکزی مبنی بر عدم سرکوب این گروه‌ها است. دانشجویان تاریخ ایالات متحده این پیشنهاد را در متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده بازخواهند شناخت. این متمم در شرایط پس از جنگ استقلال به حکومت‌های محلی اجازه داد تا کنترل نیروهای نظامی خود را حفظ کنند.
سوم، تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که پیشرفت‌های مداوم در نظام‌های دسترسی محدود و حرکت به سوی دسترسی باز با گام‌های تدریجی اتفاق افتاده است و نه از طریق جهش‌های بزرگ. این گام‌ها در طول تاریخ شامل پیش‌بینی‌پذیری توافق‌های نخبگان بوده‌اند. ساخت نهادهایی که بتوانند راه‌حل‌های پیش‌بینی‌پذیر برای حل مناقشه‌های بین نخبگان را تقویت کنند (یعنی حکمرانی قانون برای نخبگان) چالش اصلی خواهد بود. با تقویت این نهادهای حکمرانی قانون معطوف به نخبگان در طول زمان، آن‌ها می‌توانند صحنه را برای تبدیل تدریجی امتیازهای نخبگان به حقوق همگانی آماده سازند. تلاش برای حرکت به جلو، بدون سرمایه‌گذاری در این نهادهای حامی، دستورالعملی است برای ایجاد چرخه‌های بی‌پایان آشوب و آسیب‌پذیری.
حرکت مستقیم از انقلاب به سوی یک نظام دسترسی باز هیچ‌گاه عملی نشده است و اغلب به آشوب و آسیب‌پذیری بیشتر منجر شده است. حتی وظیفه ایجاد یک نظام دسترسی محدود با کارکرد مناسب نیز آسان نخواهد بود (همان طور که در مثال‌های افغانستان، عراق و جمهوری دموکراتیک کنگو می‌بینیم) ولی آن‌طور که بسیاری از نظام‌های دسترسی محدود نشان می‌دهند، این کار امکان‌پذیر است.
مترجم: بهنام ذوقی رودسری
نویسنده: استیون وب
منبع:
- https://blogs.worldbank.org/governance/the-arab-spring-a-limited-access-orders-perspective
بدون دیدگاه