دریافت نسخه الکترونیکی نود و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- کارگروه ویژه بررسی مدیریت تعارض منافع با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمين درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، سردار یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کارشناسانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی کشور برگزار شد.
- در جلسه کمیسیون اجتماعی اولویت‌های کاری کمیسیون برای سال سوم کاری مجلس مشخص شد که طرح مدیریت تعارض منافع از اولویت‌هاست.
- احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاستگذاری اقتصادی در ذات خود دارای تناقض و تضاد منافع ذی‌نفعان است، بااینوجود خروجی سیاستگذاریهای کلان کشور باید به نفع اقتصاد ملی باشد.
- مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در مجلس به جد پیگیر موضوع هستیم که افزایش ظرفیت برای دندانپزشکی هم تا قبل از اعلام نتایج کنکور اتفاق بیافتد و دندان لق تعارض منافع برخی را خواهیم کشید و اجازه انحصار در این حوزه را نمیدهیم.
- محمد رییس‌زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور ضمن نقد طرح افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی گفت: دائما از بحث تعارض منافع صحبت می‌کنند، اما در همه صنوف، صنف و بدنه کارشناسی تصمیم‌گیر است؛ چاره‌ای نداریم جز اینکه در هر حوزه‌ای به متخصصین همان حوزه اعتماد کنیم.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
نحوه مدیریت تعارض منافع در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بررسی شد
محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور) ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
کارگروه ویژه بررسی مدیریت تعارض منافع با حضور دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، سردار یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کارشناسانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی کشور برگزار شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری و مقابله با فساد، مدیریت صحیح موقعیت‌های تعارض منافع در کشور است بر ضرورت تسریع در تصویب این قانون در مجلس تاکید کرد. به گفته دکتر دهقان «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» توسط هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات قانونی ارسال شده است. همزمان مجلس شورای اسلامی نیز طرحی مشابه با عنوان «طرح مدیریت تعارض منافع» را در کمیسیون اجتماعی خود در دست بررسی دارد. لذا پس از اعلام وصول لایحه، نیاز به ادغام و یکپارچه‌سازی این دو طرح و لایحه وجود دشت تا قانونی کامل به تصویب برسد. دهقان با بیان اینکه بر اساس سند تحول دولت مردمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد و سازمان اداری و استخدامی کشور متولی مدیریت تعارض منافع در دولت هستند، ابراز امیدواری کرد برگزاری این جلسه به تسریع در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع منجر گردد.
در این جلسه نحوه استفاده توأمان از طرح و لایحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین در خصوص کیفیت تشکیل نهاد متولی، مشمولین و الگوهای مطلوب قانون‌گذاری و تجربه سایر کشورها مباحثی مطرح شد.
پایگاه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
مخالفت عده‌ای اندک با نسخه‌نویسی الکترونیک به دلیل تعارض منافع است
حسین محمد صالحی دارانی (عضو کمیسیون امور داخلی مجلس) ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
طرح نظام سلامت الکترونیک که چندین ماه از اجرای مراحل ابتدایی آن گذشته، طرح بسیار خوبی است و مورد استقبال و رضایت بسیاری از پزشکان و داروخانه‌ها قرار گرفته است. در کنار اغلب پزشکانی که از اجرای این طرح راضی هستند، تعداد دیگری از پزشکان هستند که با اجرای این طرح به مخالفت پرداخته‌اند که قطعاً تعارض منافع باعث مخالفت و نارضایتی آنان شده است.
افزایش ظرفیت دندان پزشکی: دندان لق تعارض منافع را خواهیم کشید!
مصطفی طاهری ( نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس) ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
بر اساس آمار مرکز همکاری سازمان بهداشت جهانی بیش از ۵۰ درصد از سالمندان کشور دندان ندارند و در سالمندان از ۳۲ دندان ۲۵ دندان پوسیده یا کشیده شده است . این وضعیت در آینده حتی بدتر هم خواهد شد چرا که با پیر شدن جمعیت، نیاز به خدمات دهان و دندان بیشتر خواهد شد . تعداد کم دندانپزشک علاوه بر افزایش قیمت، پیامد های دیگری چون کاهش کیفیت خدمات و رقابت را هم خواهد داشت.
بر اساس تبصره ۲ مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزارت بهداشت مکلف است طرح افزایش ظرفیت در رشته های دندان پزشکی عمومی و تخصصی را طی مدت ۲ ماه پس از تاریخ ابلاغ، به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید. گویا دوستان ما در وزارت بهداشت عزمی برای تحقق افزایش ظرفیت دندانپزشکی ندارد. این قابل قبول نیست که علی‌رغم وجود امکانات به هر علت بخواهیم ظرفیت یک رشته را ثابت نگه داریم. شما هم اکنون اگر به سایت سازمان نظام پزشکی سر بزنید آمار نشان میدهد سرانه تعداد دندانپزشک در زنجان از متوسط سرانه‌ی کشوری هم کمتر است. این موضوع نه تنها مختص به زنجان نیست بلکه برای ۲۷ استان دیگر هم وضعیت مشابه است .
چند وقتی است ما در مجلس به جد پیگیر موضوع هستیم که افزایش ظرفیت برای دندانپزشکی هم تا قبل از اعلام نتایج کنکور اتفاق بیافتد. ما هم در مجلس دندان لق تعارض منافع برخی را خواهیم کشید و اجازه انحصار در این حوزه را نمیدهیم.
قطعه ساز و خودروساز دچار تعارض منافع هستند
محمد وحیدی (نماینده بجنورد در مجلس) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ صنعت
پس از ۵۰ سال هنوز در خودروسازی از نقطه آغاز یعنی مونتاژ و واردات قطعات صحبت می کنیم، از ۱۷ هزار تلفات سالانه در جاده ها صحبت می کنیم. آمار دقیق پلیس در این حوزه نشان می دهد که ۳۰ درصد تلفات به دلیل ناایمن بودن خودروها اتفاق افتاده است! متاسفانه ارتباط قطعه ساز با خودروساز نیز دچار تعارض منافع است، قطعه ساز به این دلیل که از خودروساز طلبکار است، سهامدار خودروسازی شده و کیفیت قطعات نیز کاهش یافته و نتیجه آن واردات قطعات و تولید خودروهای بی کیفیت شده است.
برگزاری اولین کارگروه تعارض منافع در شهرستان ملارد
داود خادم (رئیس اداره بهزیستی شهرستان ملارد) ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به منظور بازنگری دستورالعمل های موجود و جمع بندی نظرات حوزه های تخصصی جلسه ای با حضور داود خادم رئیس اداره بهزیستی ملارد، الهه عامری مسئول دفتر مدیریت عملکرد و کلیه معاونین و مسئولین برگزار شد. خادم ضمن تاکید بر اهمیت شفافیت در ارائه خدمات گفت: مهمترین مسئله در خدمات رسانی اجتماعی ایجاد اعتماد سازی عمومی است که این مهم با نظارت صحیح و تصحیح دستورالعمل های قبلی و نظرسنجی از دست اندرکاران میسر می‌شود.
اولویت‌های کمیسیون اجتماعی در سال سوم: قانون مدیریت تعارض منافع
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
در جلسه کمیسیون اجتماعی اولویت‌های کاری کمیسیون برای سال سوم کاری مجلس مشخص شد. در این جلسه مقرر شد تا تصویب و جمع‌بندی طرح‌هایی که کلیات آنها در کمیسیون به تصویب رسیده، در اولویت اول کاری کمیسیون قرار گیرد. بر همین اساس طرح‌های مدیریت تعارض منافع، ساماندهی کارکنان دولت، طرح مربوط به نقل و انتقالات سوابق بین صندوق‌های بیمه‌ای و… در اولویت کاری کمیسیون قرار خواهد داشت.
مشکل معطل ماندن امر نظارت در دولت، تعارض منافع است
محمدرضا صباغیان بافقی (نماینده مجلس) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
آقای رئیسی شما در برنامه های خود شعار وضعیت بهتر اقتصادی را دادید و با این شعار انتخاب شدید. قیمت ارز، طلا، مواد خوراکی و کالاها را می بینیم. با مردم صحبت کنید و زمان مشخص کرده و آینده را برای مردم تشریح کنید تا مردم توجیه شوند. طرح شما خوب است ولی گرگ هایی در بین دستگاه های دولتی و نظارتی نفوذ کرده اند که در حال دریدن مردم هستند. سلطان های شکر، روغن، فولاد، مرغ و … تا اعدام نشوند، مبارزه با فساد، اختلاس و گرانی حرف است. مشکل این نظارت هم تعارض منافع است. تعارض منافع است که پلاسکو و متروپل را خراب می کند. تعارض منافع است که جوجه ها را برای کشتار به گودال می برد. برج ها و تراکم فروشی همه ناشی از تعارض منافع است و متاسفانه خبری از مبارزه نیست و فقط طرح های خوبی هستند.
تعارض منافع در صدر چالش‌های رگولاتوری حوزه سلامت
مهدی یوسف‌زاده (مدیر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات کشور) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
اگر بخواهیم چالش‌های بخش سلامت دیجیتال را پشت سربگذاریم و به برآورد خوبی برسیم، نیازمند یک رگولاتور قدرتمند هستیم. چالش بسیار بزرگی در بخش رگولاتوری ما وجود دارد. قسمتی از موضوع که از آن به‌عنوان چالش یاد می‌کنیم، بحث تعارض منافع است. در نظام سلامت ما، وزارت بهداشت فروشنده خدمت است. وقتی فروشنده خدمت باشید، علاقه کمی به ایجاد شفافیت در حوزه سلامت الکترونیک دارید. چون سلامت الکترونیک یکی از پایه‌های ایجاد شفافیت در بخش سلامت است.
از طرف دیگر بیمه نقش خریدار خدمت را دارد. بیمه ترجیح میدهد این شفافیت وجود داشته باشد. چون منافعی در پی این شفافیت خواهد داشت؛ بنابراین بیمه‌ها از سه سال قبل آمادگی داشتند و کار کردن روی اجزای این سیستم را آغاز کرده بودند.
مدیریت تعارض منافع در نظام مالیاتی با قانون پایانه های فروشگاهی
علی مرادی (خبرنگار خبرگزاری مهر) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام مالیاتی
در فرآیند مالیات ستانی، مهمترین موضوع، دریافت مالیات به شیوه‌ای عادلانه و شفاف است. سیستم‌های مالیاتی دنیا در حال گذار از رویکرد مودی محور به سمت داده محور است تا حد الامکان فرصت‌های ایجاد تعارض منافع را از بین ببرند. در سالهای گذشته مالیات مشاغل بر اساس چانه زنی بین مودی و مأمور مالیاتی تعیین می‌شد و سالانه درصد بر میزان مالیات سال قبل افزوده می‌شد. شیوه‌ای که امکان ایجاد فساد و تعارض منافع را به شدت تشدید می‌کرد.
ازاین‌رو تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در سال ۱۳۹۸ ازجمله مهمترین اقدامات در این زمینه است. مطابق این قانون، مشمولانی که بر اساس فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور موظف به نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند.
با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از یک سو تحقق رصد فعالیت‌های اقتصادی و برنامه ریزی کارآمد در این حوزه میسر و از سوی دیگر مشاغل مختلف نیز از مزایا و قابلیت‌های این سامانه در برقراری نظم، شفافیت و اعتماد برخوردار می‌شوند. مهمترین هدف این سامانه، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و درنتیجه نیل به اهداف دولت الکترونیکی، برقراری عدالت مالیاتی، مدیریت جریان مالی و تقویت نظارت در مبادلات اقتصادی از سوی نظام مالیاتی می‌باشد.
تعارض منافع شهرداری آبادان نباید در شهرهای دیگر تکرار شود
محمدرضا هاجری (عضو شورای اسلامی شهر شیراز) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
حادثه تلخ و ناگوار ساختمان متروپل آبادان و قبلاً پلاسکوی تهران، زنگ خطری برای دیگر شهرها از جمله شیراز بوده تا از اینگونه اتفاقات جلوگیری نماید. تعارض منافع شهرداری آبادان در شراکت در ساختمان می بایست در دیگر شهرها مورد توجه ویژه قرار گیرد تا قابل تکرار نباشد. نظارت و دقت در ساخت و ساز نباید پای شراکت قربانی و جان انسانها به حراج گذاشته شود.
اصل پیشگیری از تعارض منافع مدیران، مبنای فعالیت گروه توسعه ملی
محمدحسین فروزان‌مهر (سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در شرکتهای دولتی
با توجه به تاکیدات مدیرعامل بانک ملی ایران مبنی بر قانونمداری به مثابه یک راهبرد و سیاست قطعی، در فعالیت شرکتهای بانک ملی اعمال سیاست های مرتبط با شفافیت عملکرد و اقدامات پیشگیرانه با رویکردهای سیستمی و فرآیندی، ضامن حفظ و ارتقای اصل بنیادین سرمایه اجتماعی گروه و در سطح فراتر بانک ملی ایران است. اصل تعارض منافع مدیران یکی از این محورهاست و سیاست قطعی مدیریت جدید در گزینش و ادامه همکاری با مدیرانی است که سازوکارهای پیشگیری از این اصل را در چهارچوب دستورهای انتصابات و در کلیه فرآیندهای عملیاتی پیش بینی شده با حساسیت مورد توجه قرار داده و بر آن پایبند باشند.
برخی مدیران در لایه سیاستگذاری دچار تعارض منافع هستند
علی خضریان (سخنگوی کمیسیون اصل نود) ـ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
بارها در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ موضوع به بحث گذاشته شده که نیاز به افزایش ظرفیت رشته‌های دندانپزشکی برای کشور مبرهن است؛ اما گویا برخی تعارض منافع‌ها امکان به گردش افتادن کار را نمی‌دهد. جای تاسف دارد که برخی مدیران در لایه سیاستگذاری دچار تعارض منافع هستند و اصناف مختلف هم مانع اجرای نظرات کارشناسی شده شورای عالی انقلاب فرهنگی شده‌اند. آیا ما می‌توانیم کشور را معطل بگذاریم تا یک عده دست از انحصار طلبی خود بردارند؟
عدم نظارت کافی شهرداری در ساخت‌وسازها ناشی از تعارض منافع است
عبدالجلال ایری (عضو کمیسیون عمران مجلس) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
عدم نظارت کافی توسط شهرداری را می‌توان به وجود تعارض منافع مرتبط دانست. متاسفانه بخشی از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده به نحوی که پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده و درنهایت پس از فراز و فرودهای فراوان با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود. ناظرین ابتدایی به دلیل مشکلاتی که میان سازمان نظام مهندسی و مالکان وجود داشته انصراف داده و ناظران بعدی نیز گزارش تخلف‌ها و نواقص را مکرراً و حتی دستور توقف عملیات احداث را به شهرداری ارائه می‌کنند که این مجموعه توجه کافی به آنها نداشته است. وزارت کشور با توجه به مسئولیت نظارت عالیه بر امور شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر، باید پاسخگوی عملکرد شهرداری آبادان باشد. به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است. ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری به عنوان مرجع تصمیم گیر هشدار و دستور توقف عملیات ساختمان، می‌دهند که مورد بی توجهی قرار گرفته وحتی دستور ادامه عملیات ساخت نیز می‌دهند.
به جای تصمیم به نفع مردم، به نفع عده ای خاص تصمیم گیری شده است
حسن شجاعی (رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) ـ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در اصناف
حجت السلام حسن شجاعی در مراسم افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم گفت:: اگر خروجی این جلسه صیانت واقعی حقوق مردم باشد، می توان گفت این جلسه به نتیجه مطلوب دست پیدا کرده است. خروجی این جلسات باید اصلاح رفتار حکمرانی در کشور باشد. یکی از حقوق مردم، حق دسترسی آسان و عادلانه به خدمات پزشکی است، چیزی که امروز شاهد آن نیستیم و ۳۷ درصد پزشکان در تهران هستند که تنها ۱۱ درصد جمعیت کشور در تهران قرار دارد. بیش از یک سال است که جلسات متعددی در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور مسئولان وزارت بهداشت برگزار کرده ایم، گاهی به دلیل تعارض منافع فردی، صنفی و ساختاری به جای تصمیم به نفع مردم، به نفع عده ای خاص تصمیم گیری شده است و برخی تصمیم ها بر اساس منافع فردی و صنفی گرفته شده است. حقوق مردم در دو موضع قدرت و ضعف تضییع می‌شود، هر جا قدرتی شکل گیرد امکان تضییع حق مردم بیشتر می شود و در مواضع ضعف هم امکان تضییع حق مردم بیشتر می شود لذا باید این مواضع را شناسایی و پاسبانی کنیم و کلی گویی دردی را دوا نخواهد کرد.
واکنش رییس کل نظام پزشکی به افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی
محمد رییس‌زاده (رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور) ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
هزینه‌های خدمات پزشکی در کشور ما به مراتب پایین‌تر از سایر کشورهاست. من نمی‌گویم که مردم ما راحت هستند و هزینه نمی‌دهند، ممکن است همین عدد هم برای مردم ما سخت باشد که بیمه‌ها باید آن را پوشش دهند.
اگر اعتماد مردم به کیفیت خدمات پزشکی از بین برود، به عنوان مثال برای یک عمل قلب باز باید به خارج از کشور برود و یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲۰۰ پول از کشور خارج کرده و برای درمان هزینه کند. این هزینه خالص بوده و حال به این میزان هزینه‌های رفت و آمد، اقامت و … نیز اضافه می‌شود. نگرانی ما این است که اگر این توانمندی و کیفیت رعایت نشود، در چند سال آینده دچار مشکل می‌شویم. اگر می‌بینید که دغدغه داریم و اعلام می‌کنیم که افزایش ظرفیت باید متناسب با رعایت کیفیت باشد، برای این است که به آن روز نرسیم. به عنوان مثال همواره کشور گرجستان را در سر ما می‌کوبند و می‌گویند گرجستان ۶۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد، اما ما در کشور ۱۵ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر داریم. حال اصلا اگر سرانه پزشک کشور را به ۶۳ در هر ۱۰ هزار نفر رساندیم یا اصلا به ۱۰۰ پزشک در هر ۱۰ هزار نفر رساندیم، باید پرسید حاضر هستید عزیز خودتان را برای عمل جراحی در اختیار آن پزشکی که در این روش فارغ‌التحصیل شده است، بسپارید یا اینکه خودتان برای درمان به خارج از کشور می‌روید و مردم باید با این وضعیت سروکار داشته باشند؟. بنابراین اینکه می‌گوییم افزایش ظرفیت متناسب با کیفیت باشد، مهم است و کیفیت در حوزه سلامت حیاتی است. ماشین هم که تولید می‌کنید با جان افراد سروکار دارد، اما کیفیت در حوزه سلامت با جان افراد ارتباط مستقیم دارد. اگر کیفیت خدمات پزشکی را مخدوش کنید، به این راحتی قابل جبران نیست. ظرفیت‌ها را بالا برده و دیگران هم کف می‌زنند و هورا می‌کشند و فکر هم می‌کنیم که خدمت زیادی به مردم کرده‌اند، اما ما متوجه می‌شویم که هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ کیفیت ارائه خدمات و هم از نظر غرور و توانمندی ملی چه آسیبی به پزشکی کشور وارد می‌کند.
باید توجه کرد که تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و دور زدن کارشناسان حوزه سلامت و بیان مطالبی مانند اینکه آنها تعارض منافع داشته و انحصار طلب هستند، هم به لحاظ هزینه‌ها، هم به کیفیت ارائه خدمت و غرور ملی و دستاورد خودکفایی مطلق حوزه سلامت، آسیب می‌زند. دائما از بحث تعارض منافع صحبت می‌کنند، یکبار در جایی اعلام کردم که اگر فکر می‌کنید تعارض منافع وجود دارد، امور قصاب‌ها را هم به نانواها بدهید. در همه صنوف، صنف و بدنه کارشناسی تصمیم‌گیر است؛ چاره‌ای نداریم جز اینکه در هر حوزه‌ای به متخصصین همان حوزه اعتماد کنیم. البته نهادهای بالادستی هم باید نظارت کنند، نه اینکه نهادهای کارشناسی را حذف کرده و خودشان تصمیم بگیرند و در این صورت حتما این تصمیمات غلط از آب درمی‌آید. نگرانی‌های ما از این باب است، وگرنه چه نگرانی از باب تعارض منافع می‌توانیم داشته باشیم؟ این حرف بی ربطی است که با این شعار، آن عوارض را برای آینده کشور رقم می‌زنند.
طراحان غیرمطلع شعار عوامفریبانه تضاد منافع را کنار بگذارند
علی نوبخت حقیقی (دبیر مجمع انجمن های علمی تخصصی گروه پزشکی) ـ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
علی نوبخت حقیقی، دبیر مجمع انجمن های علمی تخصصی گروه پزشکی و رییس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: بیانات جنابعالی در مورد عوارض نامطلوب افزایش ظرفیت دانشجویان گروه پزشکی آنهم به صورت دستوری و توسط نهاد غیر مرتبط و نادیده انگاشتن نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط بسیار منطقی و مستدل و بجا و موجب امتنان فراوانست. دخالت افراد غیر مجاز در امور پزشکی مذموم و خلاف منافع ملی و از درون ضربه زدن به کشور و اهانت اشکار به پزشکان متعهد و متخصصی میدانم و به دست اندر کاران توصیه مینمایم که برای موفقیت در هر طرحی افراد و موسسات متخصص در همان رشته دخالت مینمایند و به شما اجازه نمیدهیم بدون اشراف به پیچیدگیهای طرح افزایش دانشجویان گروه پزشکی و با شعار عوامفریبانه تضاد منافع نظرات افراد مطلع و عالم و دلسوز نظام سلامت را نادیده انگاشته و کشور را در سالهای آتی با مشکل مواجه کرده و بیماران ایرانی را دربه در و محتاج کشورهای دیگر نموده و آنهایی که استطاعت رفتن به خارج ندارند را به آغوش مرگ بفرستید، طراحان غیر مطلع باید حد خود را بشناسند و با مصالح کشور بازی نکنند. اگر طراحان این طرح مخرب نظرات کارشناسی افراد و واحدهای ذیربط را نپذیرند و به دخالت غیر مجاز خود ادامه دهند ناگزیر خواهیم شد مردم را از خطرات آتی این طرح مطلع نماییم
سیاستگذاری اقتصادی در ذات خود دارای تضاد منافع ذی‌نفعان است
احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
وزیر اقتصاد در جریان سفر یک‌روزه رئیس‌جمهور به استان اصفهان با فعالان و مدیران اقتصادی این استان دیدار کرد. احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه برای داشتن اقتصادی بالغ باید پذیرای درصد خطاهای احتمالی در قوانین و دستورالعمل‌ها نیز باشیم. خاندوزی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اقتصادی در ذات خود دارای تناقض و تضاد منافع ذی‌نفعان است، افزود: این بدین معناست که ارجحیت منافع گروه‌هایی، منافع گروه دیگر را تحت‌الشعاع قرار میدهد. بااینوجود خروجی سیاستگذاریهای کلان کشور باید به نفع اقتصاد ملی باشد. وی همچنین از پیگیری وزارتخانه درخصوص مشکلات فعالان اقتصادی در موارد مختلف از جمله در زمینه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه به حفظ شأن فعالان اقتصادی در این قانون، اتصال مالیات به پروژه‌های خاص و همچنین بازنگری در قانون پیمان‌سپاری ارزی در حوزه صادرات فرش و صنایع‌دستی خبر داد.
دریافت نسخه الکترونیکی نود و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=22054مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نود و هشتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نود و هفتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نود و ششم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نود و پنجم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نود و چهارم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نود و سوم
بدون دیدگاه