خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هشتاد و یکم

تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 3 تا 9 بهمن 1400 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 81 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

سمانه سهرابی

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و یکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

• ‌ احمد نادری، نایب رئیس کمیسیون آموزش تصریح کرد: طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در کمیسیون آموزش، با لابی سنگین وزارت بهداشت مواجه شد چرا که هدف آن مبارزه با تعارض منافع است.
• حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس با اشاره به تفویض اختیار صدور مجوز ‎داروخانه به انجمن داروسازان تهران اظهار داشت: اعطای اختیارات حاکمیتی به انجمن های صنفی مصداق ‎تعارض منافع است.
• علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اعلام اینکه طرح «شفافیت و ارتقای سلامت اداری» شهرداری اصفهان به تایید فرمانداری این شهر رسیده گفت: تعارض منافع و تکالیفی که برای اعضای شورای اسلامی شهر لحاظ شده باید مورد توجه اعضا و مدیران شهرداری اصفهان قرار گیرد.
• محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر کرج از آغاز تدوین طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج در شورای شهر کرج خبر داد.
• شماری از مهندسان ساختمان با راه‌اندازی کارزاری در پایگاه کارزار، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، خواهان اجرای بدون تبعیض دستورالعمل منع منافع متعارض در حوزه نظام مهندسی ساختمان شدند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

هشدار نظام مهندسی به کارکنان دارای پروانه نظام مهندسی در دستگاه‌ها

سازمان نظام مهندسی استان گیلان ـ ۳ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

سازمان نظام مهندسی استان گیلان طی اطلاعیه‌ای به مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی از سازمان خواست پیرو دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و مکاتبات بعدی در ارتباط با «تعارض منافع اشخاص دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی» تا زمان مشخص شدن نتیجه مکاتبه سازمان نظام مهندسی با اداره‌کل راه و شهرسازی در مورد کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی دارای پروانه اشتغال، این افراد از استفاده از پروانه نظام مهندسی پرهیز کنند. مطابق این اطلاعیه مسئولیت عدم رعایت دستورالعمل تعارض منافع بر عهده اشخاص مشمول که از این دستورالعمل استنکاف کنند خواهد بود.

منبع: آژانس خبری ریحان

تعارض منافع ظاهری و باطنی در سازمان بورس تهران

سید محمد علوی (دبیرکل جامعه حسابداران رسمی) ـ ۳ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل دوره مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور بورس تهران در موعد زمانی مقرر در سامانه کدال منتشر شد. بررسی مفاد این گزارش نشان می دهد در خصوص دو موضوع استخراج رمز‌ارز و بدهی به شهرداری، هشت بار از فعل کتمان کردن در بندهای مختلف گزارش حسابرسی استفاده کرده است. به صورتی‌که کلیه تصمیمات، اقدامات و فرآیندهای منتهی به استخراج رمزارز و بدهی به شهرداری که بیش از یک سال مالی گذشته در جریان بوده توسط مدیرعامل و هیات‌مدیره کتمان شده و ساختارها و فرآیندهای ارکان راهبری و حکمرانی کنترل‌های داخلی شرکت قادر به پیشگیری و کشف‌ موضوع نبوده‌اند!
با توجه به جایگاه بورس تهران در بازار سرمایه و وجود تعارض منافع ظاهری و باطنی، ضرورت اصلاح مقررات مربوطه و تدوین ضوابط خاص، برقراری نظارت‌های کارآمد و تشدید تنبیهات انضباطی مختص اعضای هیات‌ مدیره و مدیرعامل بورس‌های چهارگانه الزامی است. به‌صورتی که مانع از کتمان‌های آتی شود از حکمرانی مطلق مدیرعامل پیشگیری کند و بر راهکارهای منفعل نبودن هیات‌مدیره تمرکز کند.
همچنین سازمان بورس به دلیل همین اهمیت و حساسیت با معرفی نماینده ناظر در هیات‌مدیره بر بورس‌های چهارگانه نظارت مستقیم هم دارد. اما وقتی به نظر می‌رسد همین حضور مستقیم نیز فاقد کارآیی و اثربخشی در این حوزه بوده، چگونه نظارت‌های غیرمستقیم سازمان بر فعالیت ناشران و نهادهای مالی قابلیت اتکا دارد؟

منبع:دنیای اقتصاد

مصادیقی از تعارض منافع در امور تعاون

راضیه شیخ رضایی (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۳ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دو موقعیت مهم تعارض منافع در امور تعاون عبارت‌اند از: تعارض منافع اشتغال بیرونی کارکنان اداره‌های تعاون و تعارض منافع ارتباطات پساشغلی و یا درب‌های گردان در معاونت تعاون. علاوه بر این به نظر می‌رسد که همه کارکنان دولتی که در تعاونی‌های مرتبط به مشاغلشان عضویت دارند، دارای تعارض منافع هستند.
تعارض منافع اشتغال بیرونی کارمندان امور تعاون: تعارض منافع اشتغال بیرونی یا هم‌زمان در سطح اداره‌های دولتی تعاون شامل واحدهای ستادی و اجرایی است که کارمندان آن‌ها این امکان را دارند که هم در موقعیت دولتی در امور تعاون اشتغال داشته باشند و هم در شرکت‌های تعاونی کار کنند. اشتغال کارشناسان به‌عنوان مشاور/ حسابرس، اشتغال هم‌زمان کارشناسان به شکل کارشناس رسمی دادگستری تعاون و اشتغال کارکنان وزارت تعاون در نهادها و شرکت‌های غیردولتی سه نمونه رایج از این موضوع هستند.
ارتباطات پسا شغلی (درب‌های گردان): مدیران ارشد دولتی که از بخش دولتی خارج می‌شوند می‌توانند به‌واسطه رانت اطلاعات و روابط غیررسمی بسیاری که در بخش‌های دولتی دارند بازیگران قدرتمندی در بخش غیردولتی و خصوصی باشند. بخش غیردولتی در امور تعاون می‌تواند اتاق‌های تعاون و یا اتحادیه‌ها باشد و در سطح خردتر در بخش خصوصی، خود شرکت‌های تعاونی باشند. حضور مستعفیان و بازنشسته‌های امور تعاون در اتاق‌های تعاون نمونه‌ای از درب‌های گردان است.
تعارض منافع اشتغال کارکنان دولت در تعاونی‌های مرتبط با حیطه شغلی: مطابق با قانون، کارمندان دولت تنها می‌توانند در شرکت‌های تعاونی عضو شوند اما این قانون به دلیل تفسیرپذیری بالایی که دارد، منجر به سوءبرداشت‌های متعددی شده است. اشتغال/ عضویت کارکنان حکومتی در شرکت‌های تعاونی کارکنان نمونه‌ای از این تعارض منافع است.

منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

اعطای اختیارات حاکمیتی به انجمن های صنفی مصداق ‎تعارض منافع است

حسن شجاعی (رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس) ـ ۴ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

دیروز نامه ای از ‎معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجمن داروسازان تهران ارسال شده که بر اساس آن قرار است بخشی از اختیارات حاکمیتی صدور مجوز ‎داروخانه به این انجمن واگذار شود. این در حالی است که اعطای اختیارات حاکمیتی به انجمن های صنفی مصداق ‎تعارض منافع است.
تا دیروز ذی نفعان ‎انحصار مجوز داروخانه به دنبال اجرایی نشدن آئین نامه جدید ‎تاسیس داروخانه بودند و حالا به دنبال در دست گرفتن گلوگاه صدور مجوز داروخانه هستند. وزارت بهداشت باید این روند تشدیدکننده انحصار مجوز را متوقف کند در غیر این صورت ‎کمیسیون اصل نود ورود خواهد کرد.

منبع:خبرگزاری ملت

آیا آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها با تعارض منافع مواجه است؟

خبرگزاری صداوسیما ـ ۷ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

سال گذشته تصویب یک آیین نامه با هدف رفع انحصار در تاسیس داروخانه مخالفت‌هایی از سوی انجمن داروسازان به همراه داشت. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان گفت: مخالفت اعضای انجمن داروسازان با این آیین نامه به علت ایراد‌های آن است و سازمان‌های بیمه هم زیربار پوشش بیشتر در صورت تصویب آیین نامه نخواهند رفت. در نهایت در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ آیین نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها تصویب شد.
علی آذراشک متخصص داروساز از مزایای این آیین نامه گفت: این آیین نامه انحصار موجود در تاسیس داروخانه‌ها را از بین می‌برد و دسترسی مناطق محروم به داروخانه‌ها را بیشتر می‌کند، اما فقط پس از چند ماه از تصویب آیین نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای همه‌ی مراحل مجوز، اداره و تاسیس داروخانه‌ها را به انجمن داروسازان محول کرد.
حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره این نامه توضیح داد: در دنیا اغلب کار‌ها به انجمن‌ها واگذار می‌شود و در این خصوص، چون افراد متخصص در این انجمن حضور دارند کار به آن‌ها سپرده شده است و دانشگاه بر نحوه اجرای امور نظارت خواهند کرد. البته به نظر کارشناسان این واگذاری اختیارات مصداق تعارض منافع است و باید در خصوص این نامه تجدید نظر کرد.
محمود خرم آبادی توضیح داد: انجمن داروسازان از واگذاری اختیارات در خصوص تاسیس داروخانه‌ها منافعی می‌برد و این مغایر با آنچه در آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ذکر شده است حتی براساس قانون اگر قرار است این واگذاری رخ دهد چرا به صورت مناقصه به مردم یا گروه‌های دیگر نباشد و به انجمن داروسازان که تعارض منافع دارد واگذار شود؛ از طرفی کمیسیون اصل نود که در جبران تصویب این آیین نامه است نسبت به بی توجهی به این آیین نامه گلایه دارد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

تعارض منافع بر تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه پزشکی حاکم است

علی بابایی کارنامی (نماینده مردم ساری و میاندرود) ـ ۴ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

در زمان بررسی رای اعتماد با وزیر بهداشت اتمام حجت کردیم که اگر بخواهد در سمت مدیریت ارشد حوزه سلامت قرار بگیرد باید تعارض منافع را حل کند و وی نیز قول داد که در این زمینه اقدام کند. از آقای عین‌الهی می‌خواهیم اگر قرار است بر اساس گفتمان آقای رییسی فعالیت کرده و عدالت اجتماعی را رعایت کند باید مدیریت تعارض منافع را در بخش‌های مختلف رفع کرده و شبکه‌های مختلف نظام حکمرانی پزشکی را به نفع مردم و سیاست‌های عادلانه اقتصادی کشور مدیریت کند. در غیر این صورت به زودی وی را به مجلس فراخوانده و حتما در قالب استیضاح، عملکرد وزیر بهداشت را زیر تیغ نظارتی مجلس خواهیم برد چرا که این نوع عملکرد را برنمی‌تابیم.

منبع:خبرگزاری برنا

درخواست اجرای کامل بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی

کارزار (بستر مستقل جمع آوری امضا) ـ ۴ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

شماری از مهندسان ساختمان با راه‌اندازی کارزاری در پایگاه کارزار، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، خواهان اجرای بدون تبعیض دستورالعمل منع منافع متعارض در حوزه نظام مهندسی ساختمان شدند. انتقاد تلویحی این نامه این است که چرا این بخشنامه در مورد کارکنان وزارت راه و شهرسازی اجرایی نمی‌شود. متن کارزار مذکور به شرح زیر است: «جناب آقای مهندس رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی، با سلام. درخواست ما امضاکنندگان این کارزار اجرای کامل و بدون تبصره بخشنامه تعارض منافع و سلیقه‌ای رفتار نکردن ادارات راه و شهرسازی استان‌ها در خصوص ابلاغ به ادارات و تمامی کارکنان شاغل دارای پروانه اشتغال به کار ادارات مذکور در بخشنامه تعارض منافع است.این بخشنامه توسط وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰، در جهت ارتقای سلامت اداری و بر اساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده است. با تشکر» لازم به ذکر است که تا ۹ بهمن ۱۱۰۰ نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.

منبع: کارزار

تضاد منافع وزارت نفت با توسعه اتوگاز

مصطفی طاهری (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ـ ۵ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی:  تعارض منافع در حوزه انرژی

دنیای اقتصاد: برخی نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا دولت را به توسعه زیرساخت‌‌‌ها برای افزودن گاز مایع (LPG) به سبد سوخت خودروها ملزم کنند و برای این کار دلایل خود را دارند. مجلسی‌‌‌ها درباره سهم ۱۰۰درصدی وزارت نفت از صادرات LPG انتقادهایی دارند و این امر را که قانون درباره‌‌‌اش سکوت کرده است، موجب بی‌رغبتی وزارت به بر عهده گرفتن توسعه LPG برای خودروها یا همان اتوگاز می‌‌‌دانند.
مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: سهم ۱۰۰درصدی وزارت نفت از درآمدهای صادراتی LPG از دیگر موانع توسعه اتوگاز است. بر اساس قانون، سهم وزارت نفت از منافع حاصل از صادرات فرآورده‌‌‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل ۵/ ۱۴‌درصد است، اما قانون درباره سهم وزارت نفت از درآمد صادراتی گازمایع سکوت کرده و درصدی برای منابع حاصل از صادرات پروپان و بوتان در بودجه مشخص نکرده است.
در این میان، به نوعی وزارت نفت از سکوت قانون به نفع خود بهره گرفته و تمام منابع گازمایع را از آن خود کرده است. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده درآمد حاصل از صادرات گازمایع به ۸۰‌هزار میلیارد تومان برسد.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی در جهت مبارزه با تعارض منافع

احمد نادری (نایب رئیس کمیسیون آموزش) ـ ۶ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در کمیسیون آموزش، با لابی سنگین وزارت بهداشت مواجه شد چرا که هدف آن مبارزه با تعارض منافع و رفع انحصار طلبی برخی در حوزه پزشکی است. پیش از این و تا سال ۱۳۶۴ نظام آموزش عالی کشور به صورت ادغامی با حوزه آموزش پزشکی اداره می‌‎شد، افزون بر این تجربه‌های بین المللی نیز به ما می‌گوید که باید به سمت ادغام بخش آموزش پزشکی با وزارت علوم حرکت کنیم. طبیعی است که هرکجا رقم‌های سنگین رد و بدل می‌شود، تعارض منافع نیز وجود داشته باشد. کمیسیون آموزش، کمیسیون نخبه مجلس است و نمی‌توان نظر اعضای این کمیسیون را با اعمال لابی و فشار تغییر داد. ادامه بررسی طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در کمیسیون آموزش در نشست‌های آتی کمیسیون صورت خواهد گرفت.

منبع:خانه ملت

تعارض منافع مانع اصلی اجرا نشدن پزشک خانواده

محسن شمس الدینی‌مقدم (کارشناس نظارت بیمارستانی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران) ـ ۶ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

بررسی حوزه سلامت کشور حکایت از وجود انواع گوناگون تعارض منافع در حوزه مذکور دارد. به طور مشخص تعارض منافع در نظام پرداخت، عدم یکسان بودن جزء حرفه‌ای در بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و عمومی، فعالیت مدیران ارشد وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی در بخش خصوصی، سهامداری مدیران دولتی در بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از جمله مهم‌ترین مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع در نظام سلامت کشور به حساب می‌آید. وجود پدیده تعارض منافع در حوزه سلامت را می‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی عدم اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی در نظام سلامت ازجمله «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» معرفی کرد. بنابراین مدیریت تعارض منافع نه تنها منافع ملی کشور و رضایت عمومی را تأمین خواهد کرد بلکه به بهبود فرآیندها، افزایش بهره‌وری و ارتقای مدیریت نظام سلامت منجر خواهد شد.
یکی از راهکارهای حل مدیریت تعارض منافع در حوزه سلامت شفافیت و افشای تعارض منافع، اعلام عمومی درآمد و هدایای دریافتی مدیران، شفافیت مشاغل و سهامداری پزشکان است. علاوه بر این باید اسامی مدیرانی که با اخذ هدایا تغییری در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها اعمال کرده‌اند را افشا نمود . از طرفی می‌توان با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت ضمن ایجاد شفافیت و تجزیه و تحلیل داده‌ها، روابط اقتصادی بین خدمتگزاران مختلف را تشخیص داد و در صورت وجود ارتباط‌های فسادآمیز مانند ارتباط بین صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی با پزشکان، ارتباط بین پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز تشخیص طبی مقابله کرد.

منبع:باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

تصویب طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج گره‌گشاست

پویا پارسا (استاد دانشگاه و پژوهشگر مدیریت شهری) ـ ۷ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی:تعارض منافع در شوراها و شهرداری

تصویب طرح پیشنهادی مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج و اجرایی شدن آن گره‌گشا است. طرح تعارض منافع می‌تواند گامی به جلو باشد و شرایطی را به وجود آورد تا مطالبه گری از طرف شهروندان، رسانه‌ها و افرادی که می‌توانند به صحنه بیایند شرایط بهتری را برای شهر کرج به وجود آورد.

منبع:خبرگزاری ایسنا

دریافت هدیه دفاع همیشگی متهمان جرایم اقتصادی

حمیدرضا علی قزوینی (پژوهشگر و قاضی دادگستری) ـ ۷ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

مرز بین هدیه و رشوه بسیار باریک است و در مواردی تعیین این مرز به‌سادگی میسر نیست و به همین دلیل نیز این ادعا به‌عنوان دفاع غالب در پرونده متهمین به رشوه دائماً مطرح می‌شود. رشوه یک کنش دوجانبه و هدیه یک کنش یک‌جانبه است به این معنا که رشوه با طرح یک پیشنهاد (غیرقانونی یا غیراخلاقی) از سوی رشوه دهنده (یا تقاضای غیرقانونی یا غیراخلاقی) از سوی رشوه گیرنده همراه است. در مقابل، هدیه یک تعامل یک‌سویه است که از سوی اهداءکننده به فرد مذکور پیشنهاد یا اهدا می‌شود. اگرچه رشوه مصداق فساد است اما دریافت هدیه توسط مسئولین نیز مصداق بارز تعارض منافع است. به این معنا که با دریافت رشوه، دریافت‌کننده، به‌صراحت یا به‌طور ضمنی، متعهد می‌شود که در قبال آن، برخلاف وظیفه رسمی، قانونی و اخلاقی خود، تقاضا یا درخواستِ پرداخت‌کننده را برآورده سازد. مطالعه پرونده‌ها نشان می‌دهد برخی از متهمین پرونده‌های اقتصادی به‌واقع قصد دریافت رشوه نداشته‌اند، ولی با دریافت هدایا، ناخودآگاه و جهت جبران زحمات هدیه دهنده مرتکب تخلف شده‌اند. زمان اهدای هدیه و ارزش مادی آن از نکات قابل توجه برای فهم این موضوع است که آیا هدیه سبب تخلف کارگزار شده، یا همان کارکرد رشوه را داشته است یا خیر. به عنوان مثال اهدای کیف‌های پر از دلار به مدیران شهرداری و شورای شهر در زمانی که قرار است مجوز‌هایی برای ساخت و ساز برای اهدا کنندگان صادر شود می‌تواند معیاری برای تشخیص ماهیت هدیه با کارکرد رشوه باشد.
اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان در مقابل اخذ هدیه با کارکرد رشوه مقابله کرد. آبان ماه امسال مجلس شورای اسلامی فوریت طرح موسوم به «مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور» را در بیست ماده به تصویب رساند. اگر چه این طرح از نظر محتوایی و ساختاری دارای ایرادات جدی و متعددی است لیکن ارائه آن نقطه مثبتی برای کنترل هدایا و مشکلات مرتبط با آن است که می‌بایست هرچه سریع‌تر نواقص آن برطرف و جهت تبدیل به قانون اقدام شود.

منبع:خبرگزاری میزان

مدیریت تعارض منافع در شهرداری اصفهان با تصویب طرح شفافیت

علی صالحی (سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان) ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی:تعارض منافع در شوراها و شهرداری

طرح «شفافیت و ارتقای سلامت اداری» با پیشنهاد هشت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح شد، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. از ۲۹ دی‌ماه که قانون تصویب شده، به‌کارگیری بستگان با توجه به شرایطی که در طرح قید شده، ممنوع است و هر فردی این کار را انجام دهد مرتکب تخلف اداری شده لذا شرایطی حتی قضائی در طرح پیش‌بینی شده تا برخوردهای قانونی انجام شود. طبق طرح شفافیت در رابطه با سفرهای خارجی، تعارض منافع و تکالیفی که برای اعضای شورای اسلامی شهر لحاظ شده، باید مفاد مطرح شده مورد توجه قرار گیرد، همچنین از ۲۹ دی ماه دبیرخانه موظف است که شرایط را برای حضور و غیاب و آرا فراهم کند، البته در حوزه مدیریت تعارض منافع، یک بند محرمانگی اطلاعات شغلی را برای شخص کارمند قرار دادیم تا این فرد نتواند از اطلاعات شغلی خود در جای دیگری استفاده کند. رعایت نکردن طرح شفافیت تخلف است و شهردار اصفهان می‌تواند از ابزار تنبیهی استفاده کند و حتی قابلیت اقامه دعوا در محاکم قضائی نیز وجود دارد.

منبع:خبرگزاری ایمنا

طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج کلید خورد

محمد اسدیان (رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر کرج) ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

شورای ششم طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرج را آماده ارائه کرده است. بعید میدانم کسی از اعضای شورا مخالف این طرح زیر بنایی باشند. این طرح در قالب ۹ فصل و ۱۸ ماده تنظیم شده که بخش‌هایی از آن شامل: منع معامله با شرکت‌های طبقه اول همبستگان شاغل در شهرداری، -منع بکارگیری بستگان درجه یک در معاملات، ذکر شفاف مفاد قراردادهای شهرداری، عدم ارائه خدمات حقوقی از سوی وکلای دادگستری که با شهرداری همکاری دارند، عدم تعیین پاداش توسط مدیر برای خود، عدم بکارگیری طبقه اول وابستگان اعضا شورا و شهردار در دوره متولیت، منع استفاده از اطلاعات و استاد سازمانی توسط مدیران و کارکنان شهرداری و اعضا شورای شهر، راه اندازی سامانه گزارش دهی و گزارش‌گیری برای شهروندان است.

منبع: خبرگزاری مهر

محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع

در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:

• اشتغال همزمان و معاون پارلمانی دو نهاد / اقتصاد نیوز/ ۵ بهمن ۱۴۰۰

دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و یکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

مطالب مرتبط:

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هشتادم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هشتم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هفتم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی‌ و نهم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم