دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و پنجمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- ۷ اندیشکده (آیندگان، اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری شریف، سیاستگذاری امیرکبیر، ایتان، محنا، معنا) با ارسال نامه‌ای به روسای قوای سه گانه خواستار مدیریت تعارض منافع در بخش های مختلف برای تحقق پیشرفت در کشور شوند.
- اولین جلسه اتاق فکر شفافیت و تعارض منافع با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، رئیس و دبیر اتاق فکر «شفافیت و تعارض منافع» و نماینده وزیرعلوم در امور اتاق‌های فکر و تعدادی از اعضای این اتاق برگزار شد.
- در جلسه شورای مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار، مصادیق تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط ایرانشاهی مدیر اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری ارائه شد و اعضای شورای مشورتی به بیان نکات خود درباره راهکارهای رفع تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه گذاری پرداختند.
- اسدالله مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه اخلالگران اقتصادی، در گفتگویی اظهار داشته بیشترین تخلفات در پرونده مسئولین در این سال‌ها بر اساس تعارض منافع شکل گرفته است.
- بهاره آروین، دبیر کمیته شفافیت شورای شهر پنجم تهران در مصاحبه‌ای اظهار داشته برای اعمال بسیاری از محدودیت‌ها در جهت مدیریت تعارض منافع نیاز به قوانین بالادستی است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۸ آذر ۱۴۰۰
تشکیل اتاق فکر «شفافیت و تعارض منافع» در وزارت علوم
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ ۲۲ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ علوم و تحقیقات
اولین جلسه اتاق فکر شفافیت و تعارض منافع با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، رئیس و دبیر اتاق فکر «شفافیت و تعارض منافع» و نماینده وزیرعلوم در امور اتاق‌های فکر و تعدادی از اعضای این اتاق برگزار شد.
دکتر میرزاده رئیس اتاق فکر در خصوص سه پیش شرط لازم برای اعضای اتاق فکر، آگاهی از قوانین و رویه‌های موجود، لزوم رعایت اولویت‌ها و ارائه پیشنهادات اجرایی را مورد تاکید قرار داد. وی در بحث تعارض منافع، بر محدود سازی و مدیریت تعارض منافع تاکید داشت.
دکتر میرفخرایی دبیر جلسه با تاکید بر لزوم وجود بخش نظارتی در وزارت علوم اظهار داشت: موضوع سوپر ویژن در وزارت علوم بسیار مغفول مانده است. گفتنی است اعضای حاضر در اتاق فکر به همراه اعضایی که به صورت مجازی در جلسه حضور داشتند، پیشنهادات خود را بیان کرده و در خصوص موضوعات مورد مطالعه و ادامه کار به بحث و تبادل نظر پرداختند.
منبع:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گامی فراتر از مدیریت تعارض منافع
فاطمه نصیری (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۲۲ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
متفکرینی مانند کالین ام. مک لئود، دانشیار گروه حقوق و فلسفه دانشگاه ویکتوریا استدلال می‌کنند که اگرچه تعارض منافع بخش مهمی از اخلاق سیاسی است، اما این مباحث نباید به مسائل مرتبط با منافع مالی مقامات دولتی محدود شود؛ بلکه حوزه اخلاق سیاسی باید رفتار رسانه‌ها، مشاوران سیاسی و بازرگانان خصوصی و تأثیر آنها بر شاخص و ارزش‌های دموکراسی مانند مشارکت، مشورت و برابری سیاسی را نیز در بگیرد.
کالین مک لئود دانشیار گروه حقوق و فلسفه دانشگاه ویکتوریا در مقاله‌ای به‌جای تمرکز بر تعارض منافع، سعی دارد گفتمان مربوط به اخلاق سیاسی را غنا ببخشد، بنابراین در سرتاسر مقاله خود در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است: «کدام‌یک از سیاست‌ها و ویژگی‌های نهادی می‌تواند رفتار اخلاقیِ دولتمردان و کارمندان دولتی را تقویت کند»؟ در قلمروی گفتمان وی از اخلاق سیاسی، رفتار همه شهروندان و نه صرفاً مقامات دولتی قابل بررسی است. بنابراین در رسوایی‌هایی مانند رشوه گرفتن توسط مقامات دولتی، صرفاً مقامات دولتی مسئول از منظر اخلاق سیاسی محکوم نمی‌شوند، بلکه شهروندی که اقدام به پرداخت رشوه نیز می‌کند؛ محکوم است. وی یک دموکراسی موفق را صرفاً نتیجه وفاداری بازیگران دولتی به اخلاق سیاسی نمی‌داند، بلکه از نظر وی رفتار همه کارگزاران در دستیابی به آرمان‌های دموکراتیک مؤثر است.
منبع: تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهای چند ملتی، (۱۳۹۹). ترجمه تیم مترجمان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
تعارض منافع پزشکی پایان می یابد؟
خبرگزاری فارس ـ ۲۱ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
رفتار فعالان صنفی در مواجه با کمبود پزشک نشان می‌دهد که برخی از آنها در ابتدا از پذیرش کمبود پزشک در کشور امتناع می‌کردند اما با مشخص شدن ابعاد بحران، کمبود پزشک و ضرورت افزایش ظرفیت رشته پزشکی را پذیرفته و اینبار به دنبال محدود کردن شتاب افزایش ظرفیت هستند. رویکردی که متاسفانه در برخی از مسئولان وزارت بهداشت که به علت پزشک بودن تعارض منافع هم دارند دیده می‌شود. جای امیدواری است که این بار تصمیم گیری درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد که کم‌ترین تعارض منافع را دارد.
منبع: خبرگزاری فارس
نامه ۷ اندیشکده به سران قوای کشور در مورد تعارض منافع
خبرگزاری فارس ـ ۲۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
تعارض منافع در ساختار اداری کشور موجب شد تا ۷ اندیشکده کشور با ارسال نامه‌ای به روسای قوای سه گانه خواستار مدیریت تعارض منافع در بخش های مختلف برای تحقق پیشرفت در کشور شوند. در این نامه که پژوهشکده آیندگان، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، پژوهشکده سیاستگذاری امیرکبیر، شبکه کانون‌های تفکر ایران(ایتان)، اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران(محنا) و اندیشکده معنا آن را امضا کرده اند از برخی اقدماتی که ذی نفعان در مخالفت با طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» و طرح «افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی» انجام داده‌اند انتقاد شده و آن را مصداق تعارض منافع دانسته‌اند. در انتهای این نامه پیشنهاداتی برای مدیریت تعارض منافع ناظر به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ارائه شده است که خلاصه پیشنهادها عبارتند از:
۱- قوه مجریه: اولاً «فقدان تعارض منافع» به‌عنوان شرط لازم در ادامه معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسلامی و یا انتصابات پیش‌رو مدنظر قرار گیرد و تمامی مدیران نیز ملزم به امضاء و انتشار عمومی «مرامنامه حافظ منافع عامه» باشند. ثانیاً پیش از معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسلامی و یا انتصاب ایشان، به‌صورت تعداد محدودی «شاخص سنجش‌پذیر» با ایشان توافق و در کنار عملکرد دوره‌ای آنها به صورت عمومی منتشر گردد.
۲- قوه مقننه: تهیه پیوست تعارض منافع برای تمامی قوانین در حال تصویب الزامی شود. به این معنی که اگر به‌واسطه طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در قوه مقننه، قدرت یا اختیاری به شخص یا نهادی اعطا می‌شود، الزاماً در یکی از مواد پایانی آن، به مسئله تعارض منافع پرداخته و با تعیین قیوداتی، از بروز هرگونه تعارض منافع در مرحله تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری یا اجرا پیشگیری شود.
۳- قوه قضائیه:اقدام به شناسایی موقعیت‌های بروز تعارض منافع در کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه هر سه قوه در همه سطوح نموده و با معرفی افراد به مراجع قضایی ذی‌صلاح، مسئله را تا برکناری و حصول نتیجه پیگیری نمایید.
منبع:خبرگزاری فارس
وزارت بهداشت به تعارض منافع آلوده شده است
احمد نادری (نماینده مردم تهران) ـ ۲۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
متأسفانه کمبود پزشک در کشور و به تبع آن دسترسی بسیاری از مردم به پزشک عمومی و متخصص در شرایط بحرانی است و افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های بعد می‌تواند این بحران را تشدید کند.
ساختار کنونی وزارت بهداشت به شدت به تعارض منافع آلوده شده و نه تنها شایستگی سیاستگذاری آموزش پزشکی را ندارد، بلکه شایستگی تولیت نظام سلامت را نیز از دست داده است و باید بازنگری جدی در ساختارها و مأموریت‌های این وزارتخانه صورت بگیرد. قطعاً در مجلس به این موضوع ورود خواهیم کرد تا جهت ساختارها را از منافع صنفی به سمت منافع ملی و مردم تغییر دهیم.
منبع:خبرگزاری مهر
اظهار دارایی تا ارزش‌های شغلی؛ چارچوبی برای مدیریت تعارض منافع
افسانه شرکت (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامع) ـ ۲۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
این یادداشت خلاصه فصل دوم کتاب «تعریف تعارض منافع، چارچوب‌های کلی، حقوقی، نهادی، والگوهای عمل مناسب در سطح بین‌المللی» است که به بررسی تجربه چهار کشور کانادا، کره جنوبی، فیلیپین و اندونزی می‌پردازد.
تجربه کانادا: برایان رد فورد، مشاور حقوقی اداره کمیسری‌ای سلامت بخش دولتی کانادا در این مقاله چارچوب حقوقی کانادا را بررسی کرده که قوانین و سیاست‌های متعددی را درزمینه جلوگیری از تعارض منافع و برطرف کردن آن تعیین کرده است. این قوانین بر پایه سه مفهوم تعارض منافع واقعی، بالقوه و ظاهری تقسیم‌بندی شده‌اند.
جمهوری کره: گای اوکی پارک، مدیر هماهنگی سیاست‌های گروه مستقل ضد فساد در کره در این مقاله می‌نویسد: در سال ۲۰۰۲، جمهوری کره تصمیم گرفت با تشکیل کمیسیون مستقل کره علیه فساد (KICAC) به‌جای یک سیاست سفت‌وسخت برای تشخیص فساد به یک سیاست نرم‌تر مبتنی بر پیشگیری تغییر رویه دهد. رویکرد KICAC شامل موارد بسیاری ازجمله تغییر سیاست از مجازات به پیشگیری، مدیریت شفاف‌تر و پاسخگوتر، تقویت اخلاق در مدیریت خدمات و شرکت‌های دولتی و غیره است.
فیلیپین: پلاجیواس. آپستول- معاون آمبودزمان ویسایا در فیلیپین در این مقاله می‌نویسد: برای شفافیت بیشتر و افشاگری گسترده‌تر در سال ۱۹۶۰ قانون جمهوری ۳۰۱۹ در فیلیپین لازم‌الاجرا شد. بند هفتم این قانون که به‌عنوان اصول رفتاری و استاندارهای اخلاقی مقامات و کارکنان دولتی شناخته می‌شود. آنها ملزم به اظهار دارایی‌های خودکرده است.
اندونزی: آریف ت. سورو جوجو – حقوقدان از اندونزی در این یادداشت بیان می‌کند: تعارض منافع در قوانین و مقررات حاکم در اندونزی به‌جز در دو قانون بازار سرمایه و قانون شرکت‌ها به شکل مجزا تعریف‌نشده است. بااین‌حال چند موقعیت تعارض منافع در قوانین مصوب سازمان‌ها و نهادها آمده است.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
سرانه پایین پزشک نتیجه تعارض منافع صنفی و شخصی است
میثم مهدیار(معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر) ـ ۲۴ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
کسانی در دهه‌های گذشته در وزارت بهداشت مدیریت کرده‌اند، که خود منافعی در بخش خصوصی در مسئله درمان داشته‌اند. تعداد زیادی از مسئولان در کمیسیون بهداشت مجلس و در وزارت بهداشت، خود در بخش خصوصی بنگاه دارند و این تعارض منافع مانع می‌شود که این افراد منافع صنفی و شخصی خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نکنند. اگر وضعیت جذب پزشک به همین منوال ادامه پیدا کند و تغییری ایجاد نشود؛ مجبور می‌شویم در سال‌های آینده، مانند دهه ۶۰ و قبل از آن از کشورهای دیگر پزشک وارد کنیم. اگر در دولت و مجلس قانون تعارض منافع تصویب شود و کسانی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری حضور پیدا کنند که منافع شخصی در آن قلمرو نداشته باشند؛ مسئله به راحتی حل می‌شود.
منبع:خبرگزاری دانشجو
تعارض منافع و راهکارهای مبارزه با فساد
اسدالله مسعودی مقام (رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه اخلالگران اقتصادی) ـ ۲۴ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
بیشترین تخلفات در پرونده مسئولین در این سال‌ها بر اساس تعارض منافع شکل گرفته است. در زمین خواری‌ها حیف و میل اراضی ملی هم ردپای تعارض منافع پررنگ است. اولین و مهمترین بستر فساد در این سال‌ها به انتصابات مسئولین اختصاص دارد که از روی تخصص صورت نگرفت و فقط با سفارش، اشخاص چینش شده اند.
پرونده‌های بانک سرمایه، هفت تپه و پتروشیمی مصداق این مساله هستند‌که مبالغ و تسهیلات کلان و ارز به افرادی داده شده که هیچ تخصصی ندارند. حتی در پرونده بانک سرمایه متهمان خودشان در چینش مدیران نقش داشته اند. در این سال‌ها در نظارت‌ها هم گاهی تعارض منافع دیده شده و تخصصی و کارآمد نبوده و حتی فرد ناظر خودش در مساله مورد نظارتش، منافع داشته است.در تصویب هر طرح و قانونی پیش از همه باید گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرد و البته همه در برابر قانون برابر باشند و در تصویب قوانین استثنایی وجود نداشته باشد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما
نظارت بر خود مانع رسیدگی بر حقوق های نجومی
احسان ارکانی (نماینده مردم نیشابور) ـ ۲۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
در موضوع حقوق‌های نجومی در هیات تحقیق و تفحص با اقدامات قابل توجهی انجام شده، لکن در برخی از متولیان امر موضوع تعارض منافع باعث کندی رسیدگی در این سال‌ها بوده، مثلا رئیس یکی از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان خراسان رضوی با دریافتی بالای ۳۰ میلیون تومان، بایستی بازرس بر پرداخت چنین حقوقی به سایر مدیران استان شود که طبعا محل اشکال است.
منبع:خبرگزاری موج
تعارض منافع در نظام مهندسی: رؤسا آری؛ اعضای هیئت مدیره خیر
احمد خرم ـ ۲۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
درباره موضوع «تعارض منافع» برای نخستین بار در تیرماه سال ۱۳۹۹ نامه‌ای خطاب به وزیر وقت راه و شهرسازی نوشتیم و خواستار در دستور کار قرار گرفتن موضوع تعارض منافع شدیم، زیرا معتقد بودیم موضوع را ظرف چند هفته میتوان تعیین تکلیف کرد. در چند جلسه حضوری به مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفتم که در همکاری با سازمان، ۱۴ موضوع را در دستور کار قرار دهند که یکی از این موضوعات، تعارض منافع بود.
تا سه روز قبل از ابلاغ بخشنامه تعارض منافع، جناب آقای اسلامی وزیر سابق از بنده سوال کردند نظر شما در مورد تعارض منافع چیست؟بنده در پاسخ گفتم تعارض منافع در مورد روسا، به دلیل تمام وقت بودن، قطعا وجود دارد و نباید روسا کار بگیرند و اگر کار بگیرند، دچار تعارض منافع می‌شوند. در ادامه آنها گفتند در مورد هیات مدیره‌ها نظرتان چیست؟ که بنده پاسخ دادم هیات مدیره‌ها هفته‌ای ۲ تا ۳ ساعت و نهایتا نصف روز کار دارند و در بقیه ایام هفته در اختیار خودشان هستند و معنی ندارد از تخصص‌شان جدا کنیم.
بنده در جلسه تاکید کردم که ما باید یک سطحی از کار را تعیین و ابلاغ کنیم، مثلا بگوییم میانگین استان ۵ یا ۸ هزار متر و یا ۳۰ درصد زیر میانگین، یک نرمی را باید تعیین و ابلاغ کنیم که تاکنون این کار نشده است. ضمنا آن کسانی هم که از هیات مدیره محروم می‌شوند ولی عضو هیات رئیسه و یا معاون سازمان می‌شوند، اینها هم از استفاده از پروانه شان محروم شوند. وزیر وقت راه و شهرسازی به آقای محمودزاده گفتند این حرف‌ها قابل تامل است و دقت کنید. متاسفانه دو روز بعد از آن جلسه بخشنامه ابلاغ شد و همه در سازمان نظام مهندسی مشمول تعارض منافع شدند، ضمن اینکه ما ۱۲ دستگاه داریم که مشمول قانون تعارض منافع می‌شوند ولی همه دستگاه‌ها را رها و فقط سازمان نظام مهندسی را مشمول این قانون کردند.
منبع:تاسیسات نیوز
بررسی مصادیق تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه گذاری
پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) ـ ۲۵ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
در جلسه شورای مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار، مصادیق تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط ایرانشاهی مدیر اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری ارائه شد و اعضای شورای مشورتی به بیان نکات خود درباره راهکارهای رفع تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه گذاری پرداختند. این جلسه با حضور آقایان مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حسین عبده تبریزی، محمد فطانت و حسن قالیباف اصل رؤسای سابق این سازمان، اعضای هیأت مدیره سازمان بورس آقایان فرج زاده و ناصرپور و آقای نوری بروجردی معاون اقتصادی دادستان کل کشور و آقای مساحی مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و خانم صفاریان سرپرست مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
منبع:پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)
برای شکستن انحصار در حوزه پزشکی مصمم هستیم
حسن شجاعی (رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) ـ ۲۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
متأسفانه در هفته‌های اخیر شاهد فشار سنگین نهادهای صنفی و غیر صنفی حوزه سلامت در جهت خروج طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم. عجیب‌ترین موضع گیری‌ها در این میان، نامه وزارت بهداشت و نهاد صنفی نظام پزشکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در آن با افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی مخالفت شده بود. این قبیل نامه نگاری‌ها نشان از وجود تعارض منافع در ساختار نظام سلامت و به تبع آن فشار ذی نفعان انحصار در خدمات پزشکی است. مجلس در افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی جهت تربیت نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی به نیاز مردم مصمم است، زیرا در آینده با توجه به پیری جمعیت، نیاز به ارائه خدمات درمانی افزایش می‌یابد.
منبع:دیدار نیوز
استقلال مدیر در حاکمیت شرکتی و تضمین بی‌طرفی
احمد شهنیایی (پژوهشگر در حقوق تجارت و حقوق مالیاتی) ـ ۲۵ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در بازار سرمایه
نظام حاکمیت شرکتی دربردارنده ذی‌نفعان متعدد و نیز ضرورت رفتار منصفانه با همه ذی‌نفعان است. از مهمترین تحولات در حقوق شرکت‌ها، توسعه ذی‌نفعان شرکتی و نفوذ ضرورت‌های انصاف در اداره شرکت است. در تحول جدید، شرکت سهامی عام صرفا وسیله‌ای برای پیشبرد منافع سرمایه‌گذار عمده به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی شرکت نیست بلکه همراه با شناسایی ذی‌نفعان دیگری همچون سهامداران جزء، کارگران، مشتریان، جامعه، دولت و ضرورت‌های عمومی مثل حفظ محیط زیست، امنیت و سلامت عمومی است و مدیر مکلف است در اداره شرکت همه این منافع و مصالح را لحاظ کند. با توجه به اینکه منافع ذی‌نفعان متعدد، لزوما هم‌راستا نیستند، تضمین اداره منصفانه شرکت صرفا با استقلال مدیر از ذی‌نفعان و موقعیت‌های تعارض منافع ممکن خواهد بود. در واقع مدیریت منصفانه شرکت توسط مدیر در جهت رعایت برابر منافع همه ذی‌نفعان شرکت، نیازمند این است که وی در موقعیت مستقلی نسبت به هرکدام از ذی‌نفعان باشد. براساس ضرورت مدیریت تعارض منافع است که تعریف استقلال مدیر در مقررات حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف، شامل موقعیت وی در جهت تصمیم‌گیری بی‌طرفانه و عدم جهت‌گیری به سمت منافع شخص یا گروه خاصی از ذی‌نفعان شده است
در مقررات حاکمیت شرکتی اتحادیه اروپا، تعریف استقلال مدیر، دربردارنده آزاد بودن موقعیت وی از هرگونه تعارض منافع احتمالی شده است. براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس تهران، یکی از مصادیق عدم استقلال مدیر این است که مدیر بیش از پنج درصد سهام شرکت تحت مدیریت خود را مالک باشد (جزء الف بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی) زیرا چنین مدیری در موقعیت متعارضی قرار دارد که می‌تواند منافع خود به عنوان سهامدار پنج درصدی را در اولویت تصمیم‌گیری مدیریتی قرار دهد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
مدیریت تعارض منافع نیازمند قوانین بالادستی است
بهاره آروین(دبیر کمیته شفافیت شورای شهر پنجم تهران) ـ ۲۴ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
خبرگزاری دانشجو: با توجه به پیوستگی تعارض منافع و شفافیت، راه‌حل اجرای شفافیت چیست؟
آروین: بخشی مربوط به شهرداری است، برای مثال اعمال نفوذ می‌شود تا مدیری بر مسند اجرا بنشیند یا قراردادی بسته شود. بخش دیگر احتمالا در اعضای پارلمان و اعضای شورای شهر یا مجلس باشد. این ارتباطات نیاز به شفافیت دارد. باید شهرداری را شفاف کنیم. اطلاعات مدیران شهر و اطلاعات قراردادها باید شفاف شود. به واسطه اینکه معمولا اعضای شورای شهر افراد مشهوری در شهر هستند، می‌شود بحث سوت‌زنی و مطالبه‌گری را برای پیدا کردن اینکه کدام شرکت‌ها را بستگان نسبی یا سببی اعضای شورا تاسیس کردند، کشف کرد؛ همچنین قراردادهایی را که با مجموعه شهرداری منعقد می‌کنند. هر چه قدر شفافیت شهرداری از این منظر بالا برود و از مکانیزم‌های سوت‌زنی استفاده شود راحت‌تر میتوان موارد فسادزا را کشف کرد.
بحث تعارض منافع بحث جدیدی در کشور است. قوانین بالادستی مربوط به آن هم هنوز تصویب نشده. در سطح شورای شهر وقتی می‌خواهند مقررات‌گذاری کنند بعضا با موانع و ابهاماتی به خصوص در حوزه حقوقی مواجه می‌شوند. اما با همه اینها شورای شهر بالاخره موفق شد شفافیت آراء را اجرا کند. اما در مدیریت تعارض منافع چالش‌های زیادی داشتیم. برای بحث تعارض منافع اعضای شورا، تا مرحله‌ای پیش رفتیم که اگر یک عضو شورا شغلی دارد که مربوط به مصوبه مورد بحث است، در جایگاه تعارض منافع قرار می‌گیرد و باید جلسه را ترک کند. اما این مورد به اسناد بالادستی نیاز داشت که هنوز وجود ندارند تا بتوانیم ممنوعیت‌ها را اعمال کنیم.
منبع:خبرگزاری دانشجو
تعارض منافع وزارت نفت مانع توسعه اتوگاز در دولت دوازدهم
خبرگزاری فارس ـ ۲۷ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه انرژی
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده به صورت رسمی افزودن LPG به سبد سوخت را کلید زد. طبق این بند قانونی وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود. اما علیرغم الزام قانونی دولت دوازدهم به تدوین و تصویب آیین‌نامه این بند از قانون دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت نفت این دولت هیچ اقدامی برای افزودن LPG به سبد سوخت انجام نداد. به اعتقاد کارشناسان تعارض منافع وزارت نفت، اصلی‌ترین دلیل مخالفت با توسعه اتوگاز بوده است.
منبع:خبرگزاری فارس
دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و پنجمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20457
بدون دیدگاه