دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و نهمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحول راهبردی این وزارتخانه، از تشکیل دو کمیته شامل ضابطه زدایی و تمرکز زدایی و کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع در زیرمجموعه‌های آن خبر داد.
- کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: ذینفعان سازمان غذا و دارو را فعالان این رشته تشکیل می دهند و انتظار این است که جهت پرهیز از تعارض منافع، فعالان این صنعت در پست‌های کلیدی سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار نگیرند، اما در کمال تعجب شاهدیم که تمام مدیران میانی و رده‌های بالای سازمان را همواره فعالان صنعت داروسازی کشور تشکیل می‌دهند.
- بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه رای اعتماد گفت: برای مقابله با تعارض منافع در حوزه درمان و بهداشت در دو حوزه می‌توانیم عمل کنیم، نخست اینکه ساختار نظام سلامت به گونه‌ای تعریف شود که تعارض منافع در آن وجود نداشته باشد و دوم اینکه از مدیران ارشد شایسته استفاده شود.
- گزارش تعارض منافع در حوزه سلامت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پس از ۳ سال منتشر شد. این گزارش در سال ۹۷ تهیه شده و به مصادیق و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان در سه سطح زیرساخت‌های نهادی، اطلاعاتی و مدیریت تعارض در سطوح عالی پرداخته است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۶ شهریور ۱۴۰۰
برنامه‌های خاندوزی برای مدیریت تعارض منافع چیست؟
مشرق نیوز (نمایندۀ مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه) ـ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
در برنامه های ارائه شده توسط سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم به موضوع مدیریت تعارض منافع توجه شده و آمده است:
«بخش مهم پیش نرفتن اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ناشی از منافع مدیران وزارتخانه هاست که در دولت قوی لازم است تدابیر زیر در دستور کار قرار گیرد:
۱- تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قراردادهای بزرگ در شرکتهای دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی
۲- شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳- الزام کارکنان موثر وزارتخانه و سازمان های متبوع به ثبت داوطلبانه موقعیت های تعارض منافع و استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی برای مدیریت تعارض منافع».
خاطر نشان می گردد در برنامه ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، به راهبرد «شفاف سازی و ارتقای بهره وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکتهای دولتی» هم اشاره شده و توضیحاتی درباره برنامه های خاندوزی برای تحقق این راهبرد ضد فساد آمده است.
منبع: مشرق نیوز
پرسش از وزیر بهداشت جدید درباره برنامه مدیریت تعارض منافع
علیرضا عباسی (نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس) ـ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
علیرضا عباسی در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخالف خطاب به عین‌اللهی گفت: در قانون و اسناد بالادستی افق ۱۴۰۴ ما باید در منطقه و خاورمیانه و در کشورهای همسایه از نظر پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک رتبه اول را داشته باشیم اما تا این قسمت فاصله زیادی داریم که این موضوع به تعارض منافع برمی‌گردد. مشخص کنید چه برنامه‌ای برای رفع تعارض منافع دارید و چگونه قرار است با تعارض منافع برخورد کنید. تعداد دانشجویان در دانشگاه‌ها محدودیت دارد و این به دلایل تعارض منافع است که در این حوزه وجود دارد، برنامه شما برای رفع این مشکل چیست؟ ما حدود دو سال است که با یک پاندمی مواجه شده‌ایم. یک از راه‌های علاج این پاندمی واکسن بود. دو مجموعه باسابقه در کشور داشتیم موسسه پاستور و سرم‌سازی رازی اما متاسفانه این دو مجموعه به هر دلیلی نتوانستند آن چنان که باید و شاید کار خود را انجام دهند و واکسن تولید کنند. آیا در مجموعه سرم‌سازی رازی تعارض منافع باعث شد که مجموعه سرم‌سازی عقب بماند و ما امروز مشکل در واکسن داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تعارض منافع در ساختار وزارت بهداشت مشهود است
کیومرث سرمدی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۱ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
کیومرث سرمدی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی، گفت: تعارض منافع نه تنها در ساختار ستادی وزارت بهداشت و درمان بلکه در سازمان‌ها و معاونت‌های تحت امر آن چون سازمان غذا و دارو دیده می‌شود. ذینفعان سازمان غذا و دارو را فعالان این رشته تشکیل می دهند و انتظار این است که جهت پرهیز از تعارض منافع، فعالان این صنعت در پست‌های کلیدی سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار نگیرند، اما در کمال تعجب شاهدیم که تمام مدیران میانی و رده‌های بالای سازمان را همواره فعالان صنعت غذا و داروی کشور تشکیل می‌دهند. با وجود آنکه در عنوان سازمان غذا و دارو ابتدا به واژه غذا اشاره شده و بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان مربوط به حوزه غذا است، اما همواره مدیران سازمان غذا و دارو طبق قانونی نانوشته از میان داروسازان انتخاب شده اند، این امر حتی درباره معاونان غذا و داروی دانشکده‌های علوم پزشکی کشور نیز صادق است. از سوی دیگر حضور مقام‌های سازمان غذا و دارو در هیات مدیره‌های شرکتهای غذایی و دارویی و رفت وآمد بین بخش خصوصی و دولتی، باعث شده است احتمال جهت دهی تصمیم گیری‌ها به نفع شرکتهای خاص افزایش یابد. امیدواریم بهرام عین اللهی گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت پس از اخذ رای اعتماد از سوی مجلس به موضوع غذا و دارو ورود و توجه کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
بازار سرمایه؛ تقویت شفافیت و مدیریت تعارض منافع
علی غیاثیان (کارشناس اقتصادی) ـ ۱ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تعارض منافع بزرگترین دلیل عدم شفافیت تمام بنگاه های اقتصادی کشور از بنگاه های خرد تا کلان، از خصوصی تا دولتی و خصولتی است. متاسفانه برخی مدیران علاقه دارند در سایه عدم شفافیت کارهای خود را پیش برده و منافع خود و هیئت مدیره را تا جایی که می توانند بر منافع شرکت در ارجحیت قرار می‌دهند. به همین علت وضعیت بسیاری از شرکت های بزرگ غیرشفاف است و از همه مهم‌تر عملکرد این شرکت‌ها تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی نیز قرار ندارد تا خطاهای آنها به حداقل ممکن برسد.
به عنوان فردی که سال‌ها در هلدینگ‌های تخصصی مشغول بودم و مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک لمس کرده‌ام می گویم؛ در دسترس‌ترین و سریعترین راهکار ایجاد شفافیت در همه کشورها برای هلدینگ‌ها و شرکتهای بزرگ حضور در بازار سرمایه است. بازار سرمایه، در گام نخست، عملکرد شرکت را در دیدرس دستگاه های نظارتی، مردم و کارشناسان قرار می دهد. همچنین، سهیم کردن مردم در منافع شرکت‌ها باعث حساسیت در عملکرد آنها شده و هر اقدام کلان در این شرکت‌ها باید همراه با جوابی قانع کننده برای سهامداران باشد.
علاوه بر آن گزارش‌های ماهانه، سه ماهه، ۶ ماهه و یک ساله به صورت مستمر در سامانه “کدال” بارگذاری می شود که باعث می شود مردم و سهامداران خرد و کلان وضعیت شرکت را به راحتی نظارت و بررسی کنند.
منبع: شبکه اطلاع رسانی مانا
تعارض منافع ساختاری در نظام سلامت
محمد رضاپور (دبیر هسته حکمرانی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران) ـ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
بخش اصلی مشکلات ساختاری نظام سلامت ما مربوط به تعارض منافع ساختاری است. زمانی که چرخه نظام سلامت ما مبتنی بر درمان و منفعت افراد سیستم در بیمار شدن باشد، عمدتاً سلامت جامعه با گردش کار افراد در تعارض قرار می‌گیرد. مسئله بعدی نیز بحث تعارض منافع است. آقای دکتر عین‌اللهی در بخش خصوصی فعالیت‌هایی را داشته و دارند و در بیمارستان نگاه فعال بوده‌اند و این جای بررسی دارد. از لحاظ قانونی طبق ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه، فعالیت در دو بخش دولتی و خصوصی محل آسیب است و همان تعارض منافع است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
تعارض منافع در انتصاب عضو جدید هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم
ورزش سه ـ ۱ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در ورزش
اخیراً نامه‌ای منتشر شد که در آن نشان می‌داد ولی‌الله حاجی‌پور، رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم اراک محمدرضا غفاری را عضو هیئت مدیره این باشگاه کرده است. دومین تغییر طی یک ماه اخیر در هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم اراک در شرایطی رخ داد که غفاری با حفظ سمت ریاست هیئت فوتبال استان مرکزی است که این انتصاب به‌نوعی تعارض منافع در فوتبال محسوب می‌شود. غفاری که چندی پیش در جایگاه ریاست هیئت فوتبال استان مرکزی منصوب شد تا در این سمت ۴۴ ساله شود و یک رکورد در فوتبال به ثبت برساند، بنابر قوانین فدراسیون فوتبال نمی‌تواند در قامت عضو هیئت مدیره یک باشگاه فعالیت کند و حکم او به نوعی بی‌اعتبار است.
منبع: ورزش سه
راهکارهای وزیر بهداشت برای مدیریت تعارض منافع: ساختار و مدیران
بهرام عین اللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ ۱ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
اینکه بدانیم چقدر آمار درستی در جامعه وجود دارد، نیازمند پرونده سلامت الکترونیک است، همچنین پرونده سلامت الکترونیک می‌تواند تعارض منافع را از بین ببرد. در مسئله تعارض منافع که نمایندگان نسبت به این موضوع دغدغه جدی دارند و حتی طرحی در مجلس برای مقابله با تعارض منافع در دستور کار مجلس قرار دارد، در دو حوزه می‌توانیم عمل کنیم، نخست اینکه ساختار نظام سلامت به گونه‌ای تعریف شود که تعارض منافع در آن وجود نداشته باشد و دوم اینکه از مدیران ارشد شایسته استفاده شود. بر اساس بیانیه گام دوم از مدیرانی انقلابی، متخصص، پاکدست و فاقد هرگونه تعارض منافع با صرف وقت کافی و با روحیه همکاری با مجلس استفاده خواهم کرد.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار
راهکارهای وزیر اقتصاد برای مدیریت تعارض منافع امیدبخش است
رضا دولت آبادی (مدیرعامل بانک تجارت) ـ ۱ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
دکتر خاندوزی برای اداره اقتصاد کشور، برنامه تحولی خود را در ۱۰محور فعال کردن ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه، محیط کسب و کار، شفاف سازی و بهبود بهره‌وری مدیریت دارایی‌ها و شرکت های دولت، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه داری کل و منطق آزاد ارائه کرده است.
در برنامه پیشنهادی ایشان همچنین آسیب های دیگر نظام بانکی نظیر ناکارایی قوانین، نظارت‌های ناکارا، خلا جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و عدم مدیریت تعارض منافع اشاره و برای شناسایی و رفع آنها راهکارهای عملیاتی ارائه کرده است. اصلاح قوانین بانکداری کشور موضوعی است که بارها در سالیان گذشته مطرح شده ولی هیچ گاه به دلیل اختلافات فی مابین دولت و مجلس محترم عملی نشده است. حضور دکتر خاندوزی در تیم اصلاحی قوانین بانکی کشور از زمان حضور وی در مرکز پژوهش های مجلس و اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امیدها برای به نتیجه رسیدن این آرزوی چندین ساله را افزایش می دهد.
منبع:سایت بانک تجارت
تاسیس سازمان نظام مهندسی پزشکی و احتمال بروز تعارض منافع
احمد مسلمی (رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی) ـ ۱ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
سازمان در حال تاسیس مهندسی تجهیزات پزشکی یک نهاد غیردولتی خواهد بود اما حاکمیت از طریق تدوین قانون می‌تواند به آن قدرت بدهد؛ یعنی دولت می‌تواند بخشی از وظایف نظارتی را به این سازمان محول کند. برای مثال نظارت بر کیفیت محصولات و بازار عرضه، قیمت گذاری و تعیین تعرفه خدمات مرتبط با تجهیزات پزشکی را می‌توان به این سازمان واگذار کرد که این مسئله در اهداف طرح نیز آمده است.
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در پاسخ به سؤال “با توجه به اینکه واگذار کردن برخی وظایف از جمله وظایف نظارتی به سازمان‌های صنفی، باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود؛ آیا برای رفع تعارض منافع برنامه‌ای دارید؟” بیان داشت: یکی از چالش‌هایی که سازمان‌های مربوط به یک صنف دارند، بحث تضاد منافع است که ممکن است اتفاق بیفتد و باید در تدوین نهایی این طرح، مسئله تعارض منافع به خوبی دیده شود و محدوده کاری و عملکردی سازمان نظام مهندسی تجهیزات پزشکی مشخص شود چرا که اگر وظایف این سازمان به خوبی تبیین نشود، شاهد بروز مشکلاتی نظیر آنچه در سازمان‌های صنفی دیگر رخ می‌دهد خواهیم بود. اگر اعضای یک سازمان صنفی خود در بخش خصوصی منافعی داشته باشند، نمی‌توانند تصمیم‌گیری یا نظارت بدون تعارض منافع داشته باشند که این امر منجر به نارضایتی مردم خواهد شد؛ با توجه به اینکه هنوز جلساتی برای کارشناسی جزئیات طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی برگزار نشده است؛ اختیارات این سازمان هنوز مشخص نیست و باید جلوگیری از ایجاد تعارض منافع در این جلسات به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
وزیر بهداشت با تعارض منافع در این وزارتخانه مقابله کند
مهدی عسگری (نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد) ـ ۲ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر معمولی برای شرایط عادی نمی‌خواهیم،کرونا را مساله اول کشور ذکر کرد و گفت: این التهاب و نگرانی که به مردم وارد می‌کنیم را چه کسی می‌خواهد جواب دهد؟ اگر آقای رئیسی می‌خواهد دولت قوی داشته باشد، وزارت بهداشت وزارت پزشکان نیست؛ وزارت سلامت و وزارت مردم است. بزرگترین تعارض منافع، در وزارت بهداشت است.هیچ کس نمی تواند جلو مافیای دارو را بگیرد اگر دولت قوی آقای رئیسی نتواند این کارها را انجام دهد چه کسی می‌تواند؟ ما مدیری قوی، جهادی و تحول‌گرا می‌خواهیم که بتواند با تعارض منافع مقابله کند. تعویض لوکوموتیوران نمی‌خواهیم بلکه لوکوموتیو باید تغییر و تحول داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی در بخشنامه تعارض منافع شهرسازی
خبرگزاری فارس ـ ۲ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی در قالب بخشنامه‌ای نحوه اجرای بخشنامه تعارض منافع در حوزه تخلفات حرفه ای و انتظامی را مشخص کرد. بر مبنای این بخشنامه، موارد عنوان‌شده ذیل به عنوان برخی از مصادیق تخلفات حرفه ای و انتظامی عبارتند از:
• هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که هر نوع ارائه خدمات با استفاده از پروانه اشتغال به کار و امتیازهای ناشی از آن به صورت شخص حقیقی یا حقوقی داشته‌اند.
• اعضای هیئت مدیره و رئیس سازمان استان که در زمان تصدی و در چهارچوب وظائف محوله موضوع مواد ۷۳ و ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)، اقدام پیشگیرانه موثر با پیگیرد انتظامی نسبت به ارائه خدمات درلهای توسط اعضای هیات مدیر در شورای انتظامی با بازرسان سازمان استان معمول ننموده و با اصولا در زمان تصدی مسئولیت ایشان، هرنوع خدمات حرفه‌ای به اعضای فوق الاشاره ارجاع شده است.
• کلیه اعضای هیات مدیره شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که مرکونه دریافتی اعم از حق الزحمه، حق الجلسه، پاداش، اضائه کار و مازاد و برخلاف ضوابط قانونی داشته‌اند و همچنین اشخاصی که نسبت به تایید و پرداخت وجوه مذکور اعم از رئیس سازمان استان، خزانه دار و … اقدام نموده اند.
در این خصوص، سوابق کارکرد حرفه‌ای و مالی اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان سازمان استان که قبلا توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به آن اداره کل ارائه شده است و همچنین اطلاعات ماخوذه بعدی از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان که صحت آن مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفته، ملاک عمل می باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ای با بیشترین تعارض منافع
خبرگزاری مهر ـ ۲ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
شاید یکی از علت‌هایی که همیشه انتخاب وزیر آموزش و پرورش را با چالش‌های فراوان مواجهه می‌کند در تعارض منافع بسیار این وزارتخانه است. تعارض منافعی که باعث می‌شود همیشه فرد پیشنهادی مخالفان جدی‌ای داشته باشد که نگاه به تجربه معرفی وزرای قبلی این را تأیید می‌کند.
آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای با بیش از یک میلیون معلم است که کارمندان دولت حساب می‌شوند. از سوی دیگر این وزارتخانه قریب به ۱۵ میلیون دانش آموز دارد که با احتساب والدینشان عددی قابل تأمل است که برای تعلیم و تربیت فرزندانشان از این دستگاه عریض و طویل مطالبه دارند. تنوع ذینفعان، این وزارتخانه را در یک دوگانه‌ای قرار می‌دهد که گاهی مطالبه برای دسته‌ای از ذینفعان برای دسته‌ای دیگر تعارض منافعی ایجاد می‌کند. به طور مثال مطالبه از کیفیت آموزشی و پرورشی ممکن است به معنای سخت‌گیری بیشتر در جذب معلمان باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
انتشار گزارش تعارض منافع در حوزه سلامت توسط مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس ـ ۳ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
از آنجا که کارآمدی سیاستگذاری و اجرا در حوزه سلامت اثرات سازنده و مفید برای نظام اجتماعی و افزایش سطح زندگی عموم مردم دارد و همچنین نظر به مسائل مطروحه در سال های اخیر پیرامون تعارض منافع حوزه سلامت، مرکز پژوهش های مجلس درصدد برآمد موقعیت های تعارض منافع در حوزه سلامت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا با بهره برداری از آن و تلاش جهت شناسایی دقیق و سپس مدیریت آن، شاهد ارتقاء توانمندی و کارآمدی حوزه سلامت باشیم. بنابراین، در آغاز سلسله گزارش های مصادیق تعارض منافع، این گزارش درصدد است از منظر ادبیات تعارض منافع اقدام به شناسایی مصادیق تعارض منافع در این حوزه نموده و حتی المقدور راهکارهایی را برای بهبود فرآیندها و اصلاح سازوکارها ارائه نماید. درمجموع مدیریت تعارض منافع نیازمند الزامات و اقتضائاتی است که باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد:
۱. زیرساخت‌های نهادی
۲. مدیریت تعارض منافع در سطوح عالی: یکی از دلایل مهم عدم اجرای کامل برنامه‌هایی مانند «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» نیز تعارض منافع ارزیابی می‌شود.
۳. زیرساخت‌های اطلاعاتی برای مدیریت تعارض منافع در سطوح عملیاتی: سختی مدیریت تعارض منافع در سطوح عالی، مواجهه با قدرت گروه‌های ذی‌نفع و نیازمندی به شجاعت سیاسی است. اما مدیریت تعارض منافع در سطوح عملیاتی به‌دلیل گستردگی و تنوع مشاغل و موقعیت‌ها پیچیدگی‌های بیشتری دارد بنابراین برنامه‌ریزی و مدیریت آن نیازمند اطلاعات دقیق‌تری است.
منبع: خبرگزاری فارس / مرکز پژوهش های مجلس
راهبردهای کلان برای مدیریت تعارض منافع در مجلس
مصطفی شریفی (مدرس دانشگاه همدان) ـ ۳ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در مجلس
آنچه مسیر انتخاب یک وزیر را براساس توانایی واقعی و کارآمدی خارج کرده ، مؤلفه هایی است که مبتنی بر انتسابات مدیریتی و مسیر رانت های سیاسی و مالی قرار می گیرد. اینکه یک نماینده مجلس در خوش بینانه ترین حالت، چه میزان می تواند از مسیرهای فراقانونی برای حوزه انتخابیه اش بودجه دریافت کند و یا به عزل و نصب مدیران ورود کرده و کسانی را در رأس ادارات دولتی قرار دهد که مطیع او باشند و پایگاه رأیش برای دوره های بعد تضمین شود، بخش کوچکی از انگیزه های ناصواب رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت است. علت اصلی این روند نامیمون نبود شفافیت در ساختارسیاسی کشور است. طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران در بین ۱۸۰ کشور در شاخص ادارک از فساد(CPI) 30 از ۱۰۰ بوده است. نبود شفافیت نیز موجب ایجاد فساد اقتصادی است و از جمله مهمترین راه کارهایی که امروزه برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد «مدیریت تعارض منافع» است.
برای محقق نمودن این موضوع عمدتا از سه راهبرد کلان تشدید محدودیت ها و ممنوعیت ها، تغییر قوانین بازی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی استفاده می کنند. وقتی شفافیت در تمام ابعاد حیات سیاسی و شخصی یک مسئول جاری و ساری باشد نحوه رأی اعتماد، نظارت و استیضاح نسبت به ارکان قوه مجریه متفاوت خواهد شد. برای مثال اگر وابستگان درجه اول یک نماینده از سرمایه گذاران مافیایی حوزه بیمه در کشور باشند، اساساً این نماینده به سبب تعارض منافع اظهارات ناصوابی نسبت به وزیری که متولی صنعت بیمه در کشور است، خواهد داشت. هیچ راهبردی مهمترو ضروری تر از شفافیت اقتصادی نمی تواند به مدیریت تعارض منافع در ارتباط با دولت و مجلس کمک کند. اعلامیه دارایی های مقامات رسمی از جمله نمایندگان مجلس طیف گسترده ای از اطلاعات از جمله درآمد، اموال، هدایا، هزینه ها، منافع مالی و غیرمالی خود و بستگان درجه اول آنها را به منصه ظهور می رساند.
در بسیاری از کشورهای دنیا هم اکنون این روند به شدت و با دقت پیگیری می شود و آثار بسیار خوبی در صحنه سیاسی به جای گذاشته است. برای مثال پایگاه اطلاعات یوروپام شاخص های افشای اطلاعات مالی مسئولان دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با هدف شناسایی اموال و سوگیری های بالقوه در فعالیت های عمومی ایشان در چهارسطح رئیس دولت ، وزرای کابینه، نمایندگان مجلس و کارمندان بخش عمومی انجام می دهد و یا در برخی کشورها مانند اوکراین، رومانی و… شروع و توسعه شفافیت و مبارزه با فساد از طریق مدیریت تعارض منافع بسیار اثرگذار محقق شده است.
این ایام و در آستانه بررسی صلاحیت کابینه دولت جدید شاهد هستیم که متأسفانه بدون هیچ گونه شفافیتی نسبت به تعارض منافع نمایندگان محترم مجلس و برخی از گروه های کارشناسی در حوزه های صنفی و نهادهای مالی ذیل وزارت خانه ها، اظهاراتی صورت می پذیرد که اندک اطلاعات عمومی نسبت به این اشخاص نشان می دهد برخی موضع گیری ها نسبت به صلاحیت ها تحت تأثیر تعارض منافع مفسدین اقتصادی در حوزه های مختلف است.
منبع: پایگاه خبری یکتا
تعارض منافع؛ عامل کمبود و گرانی دارو
پویا ناظران (اقتصاددان و تحلیلگر موسسه مودیز) ـ ۳ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه نظام سلامت و درمان
سرانه پزشک ما که حتی از خیلی از کشورهای همسایه کمتر بود حالا بخاطر کرونا کمتر هم شده است. علت کمبود پزشک، محدودیت‌های دستوری بر گسترش آموزش پزشکی است. نهادی به اسم «شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی» داریم که وظیفه آن گسترش آموزش پزشکی است. طولانی‌ترین دوره کاهش ظرفیت دانشگاه‌های پزشکی کشور، سال‌های ۷۴ تا ۸۳ بوده که کرسی‌های آموزش پزشکی قریب ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
در نظام سلامت، علاوه بر تعارض منافع سهامداران بیمارستان‌ها، مشکل تعارض منافع تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و واکسن هم داریم که باعث انحصار در تولید یا واردات شده است. وقتی به داروخانه مراجعه می‌کنید و دارو نیست یا آنقدر گران است که استطاعت خرید آن را ندارید، عموما علتش منافع انحصاری یک واردکننده یا تولیدکننده داروست. ریشه مشکل کجاست؟ در این سال‌ها سهامداران بیمارستان‌ها و شرکتهای داروسازی توانستند رده‌های بالای وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس را در دست بگیرند. در اقتصاد به این پدیده تعارض منافع می‌گوییم ، و نتیجه‌اش آن که رقابت سالم در تولید محصول و ارائه خدمات را از بین می‌برد.
منافع متعارض وزرا و معاونین آنها علاوه بر کاهش کیفیت خدمات پزشکی، افزایش فشار به پزشکان بی‌سهم، کمبود و گرانی دارو نظام بیمه سلامت کشور را هم مختل کرده است. درمان-محوری نظام سلامت، راه نیافتادن پرونده سلامت، دشواری احقاق حقوق بیمار در قبال قصور پزشک و غیره همه بخاطر تعارض منافع در وزارت بهداشت است.
بند «ب» ماده ۷۴ برنامه توسعه ششم، اشتغال پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی را ممنوع می‌کند. یعنی مثلا استاد یک دانشگاه علوم پزشکی یا پزشک شاغل در بیمارستان دولتی، اجازه داشتن مطب خصوصی یا کار در بیمارستان خصوصی را ندارد. اما وزیر پیشنهادی آقای رئیسی کسی است که در حین ریاست بیمارستان لبافی‌نژاد در بیمارستان خصوصی «نگاه» هم طبابت کرده است. چرا نمایندگان مردم در کمیسیون بهداشت مجلس از این وضعیت شکایت نمی‌کنند؟ رئیس کمیسیون بهداشت، همکار وزیر پیشنهادی در بیمارستان خصوصی «نگاه» است. تعارض منافع!
صحبت از بیمارستان‌های خصوصی شد. حتما می‌دانید هر شرکتی که در کشور ثبت شده باشد اطلاعات سرمایه، سهامدارها و هیئت مدیره آن عمومی و علنی است. اما بیمارستان‌ها استثنا هستند! یعنی در حالی که می‌دانیم رییس کمیسیون بهداشت مجلس و وزیر بهداشت پیشنهادی در بیمارستان خصوصی «نگاه» طبابت می‌کنند، هیچ راهی نداریم که بفهمیم سهامدار هم هستند یا نه؟ اگر سهامدارند، چقدر سهم دارند؟ هیئت امنا هستند یا رئیس؟ نمی‌دانیم! عدم شفافیت!
در تبلیغات انتخاباتی، آقای رئیسی گفتند: «در نظام سلامت مشکلاتی که باید از آن یاد کنیم یکی بحث تعارض منافع است… دوم مسئله انحصار است.» پس کو؟! این بود پرداختن به تعارض منافع و انحصار؟!
کار وزیر بهداشت طبابت نیست بلکه بهینه‌کردن سازوکارهای بهداشت، پیشگیری، و درمان است. به وزیر فوق تخصص نیاز نداریم، بلکه به وزیری که با انحصار و تعارض منافع مقابله کند نیازمندیم.
منبع: بورسان
تشکیل کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع در وزارت کار و رفاه اجتماعی
حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ـ ۶ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تحول راهبردی این وزارتخانه، تاکید کرد: یک دستور کار جدی برای نشست بعدی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تحول راهبردی تدوین کرده‌ایم که در هر یک از مجموعه‌های وزارتخانه دو کمیته شامل ضابطه زدایی و تمرکز زدایی و کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع شکل گیرد و از این طریق بتوانیم ضوابطی که در اختیار ماست و دست و پا گیر است را حذف کنیم. واگذاری و تمرکز زدایی اموری که قابل واگذاری به استان‌ها است نیز انجام می شود.
کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع که جزو وعده‌های دولت است نیز در این حوزه راه اندازی و نتایج اقدامات مربوطه در نشست بعدی ارائه خواهد شد. سعی می‌کنیم تا دو هفته آینده نتایج برخی از راهکارهای ارایه شده را به اطلاع مردم برسانیم.
درابتدای این نشست مدیرکل حوزه وزارتی با معرفی اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تحول راهبردی گزارش کوتاهی از عملکرد هریک از معاونین روسای سازمان ها، صندوق‌ها و بانک‌ها ارائه کرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای شهر، نمونه‌ی خالص تعارض منافع
میثم مهدیار(رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر پردیس) ـ ۴ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
شفافیت و رفع تعارض منافع، اصلی‌ترین زمینه‌های مشارکت مردم است. وقتی کسی عضو شورای شهر است و در شهرداری هم منافعی دارد، دچار تعارض منافع می‌شود؛ به علاوه نمایندگان شوراهای شهرها به صورت منطقه‌ای انتخاب می‌شوند و بعد در شورای استان گرد هم می‌آیند؛ اینجا تعارض منافع است؛ یعنی اولا که خود شوراها باید به تخلفات خودشان رسیدگی کنند؛ ثانیا استانداری‌ها که با شهرداری‌ها از لحاظ سیاسی اداری صاحب مشارکت‌هایی هستند، باید نظر بدهند و این خود تعارضاتی را ایجاد می‌کند؛ یکی از دلایلی که تخلف در شورای شهر و شهرداری خیلی راحت شده به همین خاطر است؛ مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای شورای شهر خود اعضای شورا هستند.
منبع: نسیم آنلاین
دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و نهمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=18700
بدون دیدگاه