مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 43

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و سوم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 11 تا 17 اردیبهشت 1400 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 43 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۰۰

دریافت نسخه الکترونیکی چهل و سومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 

 

چهل و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح سامان‌دهی فضایی-عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب تهران و البرز را ابلاغ کرد که در این مصوبه مشارکت حداکثری ذی نفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت‌ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی پیش‌بینی شده است.
  • انتصاب خداداد افشاریان، فریدون اصفهانیان، مهرداد سراجی و شهره موسوی توسط رئیس جدید فدراسیون فوتبال به عنوان رؤسای تعدادی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال با انتقاد جمعی از رسانه‌های ورزشی مواجه شده که معتقدند این انتصابات به دلیل اشتغال همزمان افراد مذکور در هیئت‌های فوتبای یا باشگاه‌های خصوصی مصداق بارز تعارض منافع است.
  • علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری، طی گفتگویی تعارض منافع را یکی از مشکلات اساسی نظام بانکداری در ایران عنوان کرده است.
  • چاک گراسلی سناتور جمهوریخواه آیوا روز دوشنبه خواستار اطلاعات بیشتری درباره تضاد احتمالی منافع مربوط به جان کری فرستاده ویژه دولت بایدن در امور تغییرات اقلیمی شده است. کری به سرمایه‌گذاری در بخش های مالی و انرژی پیش از پذیرش این مسئولیت متهم است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیریت تعارض منافع در نظام مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی محیط‌زیست و آبخیزداری

فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح سامان‌دهی فضایی-عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب شهر تهران و همچنین حوضه آبریز سد طالقان در استان البرز را به استانداران البرز و تهران ابلاغ کرد. در بخشی از این مصوبه به لزوم مدیریت تعارض منافع محلی و ملی در تدوین نظام مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز اشاره شده است: «به منظور افزایش ضمانت اجرایی طرح (به منزله چالش اصلی در تحقق اهداف طرح و مصوبه شورای عالی امنیت ملی)، مقرر شد نظام مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز به صورت فرابخشی زیر نظر هیئت دولت با رعایت موارد زیر طراحی و مستقر شود: ۱-۱. اجتناب از ساختارسازی و ایجاد سازمان جدید و تحمیل بار مالی؛ ۱-۲. استفاده حداکثری ازظرفیت‌های قانونی موجود و رفع همپوشانی‌ها و تعارض قوانین مربوط؛ ۱-۳. مشارکت حداکثری ذی نفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت‌ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی.»

منبع: خبرگزاری مهر

اتهام بی‌پایه تعارض منافع به انجمن های علمی پزشکی

سید محمد اکرمی (رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران)ـ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان

انجام غربالگری به خاطر فراوانی ازدواج های فامیلی در جامعه ما (حدود ۳۸٪) یکی از افتخارات کشور بوده که ازسوی سازمان بهداشت جهانی هم تقدیر شده است. در ایران سالانه حدود ۴۰ هزار نفر از متولدین دارای معلولیت اند که با انجام تست های غربالگری ۸ هزار جنین ناقص الخلقه شناسایی و قبل از ولوج روح مطابق با قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ مجلس با رضایت مادر و تایید سه نفر متخصص ذیربط و پس از بررسی های دقیق کارشناسی در پزشکی قانون مجوز سقط درمانی صادر می شود. اولین اجازه سقط درمانی در مورد بیماری تالاسمی ماژور با فتوای حضرت امام راحل ۳۵ سال پیش صادر شد. موضوع سقط درمانی حداقل ۴ بار در استفتاء مقام معظم رهبری تصریح شده و هر۴ مرتبه این موضوع بدون تغییر اعلام شده است. در حال حاضر مفاد مواد ۵۱، ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت نگرانی حداقل ۸۷ انجمن علمی پزشکی را در پی داشته است. روح این سه ماده بهداشتی درمانی است و رویکرد جمعیتی ندارد. در ماده ۵۱ در اختیار قرار دادن هر گونه اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز دولتی ممنوع است. در انتهای ماده ۵۶‌ بالصراحه ذکر شده ماده واحده قانون سقط درمانی ۱۳۸۴ نسخ می گردد.در مورد مواد ۵۳ و ۵۶ علاوه بر وزارت بهداشت، انجمن های علمی پزشکی بسیاری از روی دلسوزی پیگیری و اظهار نظر کردند که متاسفانه این انجمن های علمی پزشکی متهم به جنگ زرگری، مافیای ازمایشگاه و مافیای اقتصادی سقط جنین شده اند. در اینجا لازم است از طراحان محترم طرح جوان سازی جمعیت که با جو سازیهای های وسیع رسانه ای غربالگری و ماده واحده سقط درمانی را مورد هجمه قرار داده‌اند پرسید: تعارض منافع در چیست؟ انجمن های علمی سلامت چه منفعتی دارند؟ دنبال چه هستند؟ این تفکرات از کجا منشا گرفته؟ وزیر بهداشت متهم به نخواندن متن نامه و غرض ورزی شده! پزشکان متهم به دروغگویی شدند! جنگ زرگری و قتل یعنی چه؟

منبع: تابناک

درخواست برای تحقیق درباره تضاد منافع احتمالی مربوط به جان کری

پایگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا ـ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی:  نمونه‌های جهانی تعارض منافع

پایگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا خبر داده چاک گراسلی سناتور جمهوریخواه آیوا روز دوشنبه خواستار اطلاعات بیشتری درباره تضاد احتمالی منافع مربوط به جان کری فرستاده ویژه دولت بایدن در امور تغییرات اقلیمی شده است. بر اساس این گزارش، برخی اطلاعات نشان می دهد جان کری پس از آنکه سمت وزیر خارجه آمریکا را ترک کرده، در بخش های مالی و انرژی سرمایه گذاری هایی را انجام داده و این مساله می تواند نشانگر تضاد منافع با سمت فعلی وی باشد. وبگاه خبری اکسیوس به متن نامه گراسلی به آنتونی بلینکن دست یافته است که نشانگر درخواست این سناتور آمریکایی برای تحقیق درباره این موضوع شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عبور از هفت خوان منافع متعارض برای گرفتن یک مجوز

خبرگزاری فارس ـ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب و کارها و بازرگانی

در ایران صدها مرجع متنوع و موازی صدور پروانه اشتغال وجود دارد که اخذ مجوزهای کسب و کار را به شدت سخت و پیچیده کرده است که می توان آنرا به «هفت خوان» تشبیه کرد. به عنوان مثال، برای احداث گاوداری باید ۱۸۴ مدرک معتبر بعلاوه ۱۳۴ استعلام از مراکز صدور مجوز ارائه شود، فرایندی که حدود ۲ سال طول می‌کشد. مهمترین دلیل ایجاد این وضعیت عجیب و غیرقابل توجیه، تعارض منافع است. درآمد قابل توجه کسب وکارهایی مثل وکالت، تاسیس داروخانه، مطب، مهدکودک، صرافی، سردفتری و… باعث شده است که مراجع ذیربط صادرکننده مجوزهای این کسب و کارها، فرایند صدور مجوز برای داوطلبان ورود به این مشاغل را بیش از حد پیچیده کنند. احتمالا می پرسید چرا؟
پاسخ کوتاه و ساده است. متاسفانه در ایران برخلاف کشورهای با اقتصاد سالم، اختیار صدور مجوز برای خیلی از مشاغل فوق، به دست ذی نفعان همان حوزه ها سپرده شده است و آنها هم علاقه ای ندارند که دست زیاد شود چون منجر به کاهش انحصار و سود حداکثری آنها خواهد شد.
راه حل اصلاح این وضعیت، ایجاد سامانه ای برای صدور مجوزهای کسب و کار است تا هم امضاهای طلایی از فرآیند صدور مجوز حذف شوند و هم شرایط صدور مجوزهای کسب وکار، سهولت پیدا کرده و به صورت شفاف در معرض دید عموم مردم قرار بگیرد. زیرساخت قانونی لازم برای ایجاد این سامانه، سال ۸۷ به تصویب رسیده ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست. دولت سیزدهم می تواند با اجرای این قانون و ایجاد این سامانه، گام بزرگی برای از بین بردن «هفت خوان اشتغال» بردارد.

منبع: خبرگزاری فارس

صدور احکام تبصره ای همراه با تضاد منافع توسط عزیزی خادم

خبرگزاری ایلنا ـ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در ورزش

با ورود فدراسیون به سومین ماه فعالیت عزیزی خادم احکام جدیدی در کمیته های مختلف صادر شد. نکته مهم در انتصاب های عزیزی خادم،اینکه مهرداد سراجی مدیرعامل باشگاه سایپا در حالی به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب شده که در باشگاه متبوع خود دارای تیم فوتسال است و این موضوع تعارض منافع را به همراه دارد که تخلف محرز محسوب می شود. مشخص نیست رئیس فدراسیون فوتبال با چه رویکردی این انتصابات را انجام داده است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

چالش تعارض منافع در مدیریت شهری تهران

جمشید ستوده (کارشناس شهری) ـ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی:  تعارض منافع در شوراها و شهرداری

زمان مثل برق و باد گذشت و به سال ۱۴۰۰ رسید. تهران با وجود تمامی تلاش‌ها برای تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی هنوز با الگوی‌های ترسیم شده در آن زمان فاصله دارد. اما چرا تهران نتوانست به آنچه در ذهن و باور مدیران وقت بود به‌طور کامل جامه عمل بپوشاند؟ آیا منابع در اختیار کم بود یا توانمندی مدیران بعدی پایین تر بود؟ بودجه شهرداری تهران از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. اما قدرت این منابع به میزان آن سال نیست، چرا؟ با وجود آنکه مدیریت شهری انتخابی شد و از وضعیت انتصابی خارج شد، اما پاسخگویی و شفافیت در این حوزه نه‌تنها به سطح رضایت‌بخش نرسید، بلکه امروز شوراها و نهادهای انتخابی محلی به گرفتاری جدید در نظام اداری از جهت شفافیت و تخصیص بهینه منابع تبدیل شده‌اند.
همین موارد نشان می‌دهد نوسازی در تهران به‌عنوان یکی از کلانشهرهای مهم کشور باید در کنار فرم در محتوا نیز دنبال می‌شد. اصلاح مناسبات مدیریتی در گام اول نیازمند حل پدیده تعارض منافع است. اگر این پدیده شناخته نشود و برای آن تدبیری اتخاذ نشود در نهایت تمامی اصلاحات، شروع نشده ناکام می‌ماند. این تعارض منافع است که اجازه نمی‌دهد مناسبات اقتصادی در تهران اصلاح و الگوی درآمدی پایدار شود.  این تعارض منافع است که اجازه نمی‌دهد روابط شهرداری به‌عنوان یک دولت محلی با دولت مرکزی شفاف و قاعده مند شود. برای جلب حمایت افکار عمومی و کسانی که از رفع تعارض منافع منتفع می‌شوند، باید مفهوم تعارض منافع و پیامدهای مخرب آن را برای مردم روشن کرد. بدون چنین درکی، احتمال پشتیبانی سیاسی و ایجاد ائتلاف و هم‌افزایی برای موفقیت پروژه‌های مدیریت تعارض منافع ناچیز خواهد بود. مقابله با تعارض منافع نیازمند حمایت گروهی از مردم است که درحال‌حاضر از پیامدهای منفی تعارض منافع متضرر می‌شوند. اگر برای این حل این مساله گامی برداشته نشود، تهران ۱۴۰۰ نیز مانند دیگر سال‌ها، تهران مبتنی بر درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و تراکم فروشی است. شهرداری برای جبران هزینه‌های خود یا باید هوای شهر را بفروشد یا دارایی‌های آن را.

منبع: دنیای اقتصاد

واکسن گیت، دارو گیت، تجهیزات گیت: تعارض منافع و امضاهای طلایی

پایگاه خبری پزشکی و قانون ـ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان

آقای دکتر جهانپور در مورد شکل گیری «واکسن گیت» اظهار نگرانی نموده‌اند و آن را مظهر فساد در امر واکسیناسیون کرونا می‌دانند. از این میزان نگرانی ایشان بسیار باید تقدیر کرد. ولی ایشان و دیگر اذناب وزارت فخیمه در مورد «دارو گیت» و «تجهیزات گیت‌ها» و امضاهای طلایی نیز این میزان نگرانی ابراز نموده‌اند؟
هیچ علامتی از نگرانی در مورد تایید مجموعه‌ای از داروهای ضد کرونای مشکوک و شبهه‌ناک که نام‌های عجیب در پس آن بود در این مسئولین دیده نشده و حتی در مواقعی رد پایشان در corona market به چشم می‌خورد.
گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد رفتارهای دارای استانداردهای دوگانه در مسئولین سلامت عامدانه و با آگاهی کامل و ناشی از تعارض منافع مالی – سیاسی است و به همین لحاظ خود را مکلف می‌داند که با صراحت اعلام کند ‌ مدعیات مدعیان را باور ندارد و گفتن سخنانی این گونه را دارای اهداف فرافکنانه می‌داند.

منبع: پایگاه خبری پزشکان و قانون

  اصلاح نظام بانکی نیازمند پتانسیل علمی و از بین بردن تعارض منافع

علی سعدوندی(اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری) ـ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در نظام پولی و بانکی

با نزدیک شدن به انتخابات مجدد «اصلاح نظام بانکی» تبدیل به شعاری کلیدی برای کاندیداها شده و برخی از آنها با ابراز برنامه‌های موردی ادعای رفع چالش‌های بانکداری کشور را در دولت آینده خود دارند. درست مانند تاکید دولت یازدهم و دوازدهم روی کلیدواژه «اصلاح نظام بانکی» که درعین برداشتن گام‌های خفیف در این مسیر، موفقیت چندانی نصیب دولت نکرد. به نظر نمی‌رسد که علت تاخیر در این روند، نبود پتانسیل علمی و مبانی مساعد نظری باشد بلکه آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی‌نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی‌بساطی شبکه بانکی است، و این مساله‌ای است که کاندیداهای انتخاباتی به‌خوبی می‌دانند اما اینکه روابط و منافع آنها در آینده اجازه اصلاح بدهد، کسی نمی‌داند.
علی سعدوندی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی نیازمند پتانسیل علمی و از بین بردن تعارض منافع است، می‌گوید: «سیستم بانکی ایران درحال‌حاضر یا قلک دولت است و یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و وجود «ذی‌نفع واحد» تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است. بنابراین مشکل اصلی نظام بانکداری ما خصولتی بودن آن است. در بدنه نظام بانکی، افراد کارآمد و شایسته قرار ندارند و به هیچ‌وجه نخبه‌سالاری در نظام بانکی ما وجود ندارد. مساله بعدی اما تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی افراد گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، «نظارت» است که در نظام بانکی ما غایب است.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در حوزه غیردولتی

زهرا قدسی (عضو کانون اساتید حق‌التدریس) ـ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

یکی از مشکلاتی که مردم در نظام‌های تصمیم گیری از آن رنج می‌برند موضوع تعارض منافع است و این مسئله درباره تعدادی از اعضای هیئت علمی تأثیرگذار و تصمیم ساز در کشور به جایی رسیده است که می‌توان به آن فزون‌طلبی اطلاق کرد که مصداق‌های آن در متن زیر آمده است:
۱. در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با حفظ شأن و جایگاه یک عضو هیئت علمی او باید ۴۰ ساعت در مؤسسه حضور داشته باشد و به وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی محوله بپردازد.
۲. در همان آیین نامه، استفاده از خدمات او به عنوان عضو هیئت علمی در سایر مؤسسات را منوط به اجازه و در برخی موارد اطلاع مؤسسه محل استخدامش می‌داند.
۳. در همان آیین نامه او می‌تواند به عنوان رییس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی از دانشگاه خود مأمور شود به شرط آنکه نیمه وقت شود و حقوق نیمه وقتی دریافت کند (معمولاً اعضای هیئت علمی که در دانشگاه‌ها مسئولیت دارند برای همکاران خود اغماض می‌کنند و این موضوع را پیگیری نمی‌کنند).
۴. عضو وابسته بودن در سایر مؤسسات آموزش عالی هم برای اعضای هیئت علمی امکانی دیگر است که با تمام وقت جغرافیایی و حتی حداقل ۴۰ ساعت حضور در تضاد است و همین عضو از سایر مؤسساتی که در آن‌ها کار می‌کند می‌تواند حقوق دریافت کند.
۵. در همین زمان و با وجود محدودیت‌های آیین نامه استخدامی برای حضور ۴۰ ساعته آنان، وزارت علوم در حمایتی بی دریغ از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی امکان حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی را در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی فراهم می‌آورد و به این واسطه به آنان رشته و دانشجو می‌دهد (مؤسسات غیرانتفاعی هم استقبال می‌کنند که نیازی به استخدام جوانان نداشته باشند) (در تضاد با ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی و همزمان با درخواست اعضای هیئت علمی برای استفاده از طرح تمام وقتی)، چگونه می‌تواند یک عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی همزمان به بخش غیردولتی هم خدمت بدهد و حق الزحمه مضاعف هم از مؤسسات غیرانتفاعی بگیرد.
۶. اکنون با مصوبه مجلس شورای اسلامی و همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، حقوق این اساتید افزایش قابل توجهی یافته است و بسیاری از همین اساتید به دنبال بهره مندی از تمام وقت جغرافیایی هستند (دریافت حقوق ۵۴ ساعت فعالیت در هفته).
۷٫ اطمینان دارم اگر فرصت بیشتر اجازه دهد می‌توان به این فهرست باز هم افزود سؤال جدی این است؛ مگر یک عضو هیئت علمی اوقات شبانه روز خود را چند بار می‌تواند به فروش بگذارد. وقت آن فرا نرسیده است که تصمیم گیران که خود در هیبت هیئت علمی بوده اند یا پس از قبول مسئولیت به این هیبت در آمده اند اندکی به سیاست گذاری متضاد و همراه با تعارض منافع بیندیشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

تعارض منافع در انتصاب سرپرست کمیته داوران و فوتسال

بهناز میرمطهریان (خبرنگار)ـ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در ورزش

اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به انتصاب رؤسای تعدادی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال منجر شد، مرتکب تخلفی جدی شده‌اند. این نخستین تخلف فدراسیون عزیزی‌خادم به حساب می‌آید که مورد توجه رئیس کمیته اخلاق هم قرار گرفته و درباره آن به اعضای هیأت رئیسه تذکر جدی داده شده اما افراد زیر بار این تذکر نرفته و ترجیح دادند تبعات تصمیم‌گیری خود درباره انتصاب افرادی با تعارض منافع در سمت سرپرستی کمیته‌های فوتسال و داوری را بپذیرند. در حال حاضر خداداد افشاریان هنوز رئیس هیأت فوتبال استان «کهکیلویه و بویراحمد» است و سرپرستی او در کمیته داوران می‌تواند با سمت او در هیأت فوتبال تعارض منافع داشته باشد.
این البته همان انتقادی است که در زمان حضور فریدون اصفهانیان در این کمیته مطرح بود اما فدراسیون فوتبال توجهی به آن نداشت و جالب‌تر اینکه حالا هم با استناد به همین موضوع، تخلف صورت گرفته را ادامه می‌دهد.
این اتفاق درباره سرپرستی مهرداد سراجی در کمیته فوتسال هم رخ می‌دهد. او به عنوان مدیرعامل باشگاه سایپا در لیگ فوتسال مردان و زنان تیمداری می‌کند و سرپرستی او در کمیته فوتسال به طور واضح و آشکار تخلف به حساب می‌آید. این موارد البته پیش از این درباره نایب رئیسی شهره موسوی در فدراسیون فوتبال هم عنوان می‌شد. او که مدیرعامل باشگاه بادران است، بارها در معرض این نقد قرار گرفت که حضور او در فدراسیون فوتبال با مدیریت او در باشگاه بادران تعارض منافع دارد اما ریاست فدراسیون فوتبال تا کنون توجهی به این موارد نداشته است.
این افراد در صورتی که بخواهند در سمت‌های جدید خود در فدراسیون فوتبال فعالیت کنند، چاره‌ای جز استعفا از سمت‌های خود در باشگاه‌های دیگر و هیأت‌های فوتبال ندارند. در ماده ۴ آیین‌نامه کمیته داوران درباره ترکیب اعضای کمیته داوران آمده است کمیته داوران از یک رئیس و پنج عضو تشکیل شده که این افراد نباید هیچ وابستگی به باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و یا تشکیلات دیگر فوتبال داشته باشند.

منبع: روزنامه ایران (ایران ورزشی)

پاسخ به برخی سخنان آقای دکتر حناچی، شهردار میلیمتری شهر تهران

مجید سجادی پناه (عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی) ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

ماجرای تعارض منافع که بخش عمده‌ای از فساد خاکستری یا حتی سفید را در شهرداری تهران شکل می‌دهد مانع بزرگی بر سر راه شفافیت این کلان شهر است. چرا که دوطرف میز، باهم در منافع مشترکی شریک هستند و همین باعث می‌شود که برای تغییر ریل به سمت سلامت اداری مقاومت های سنگینی صورت گیرد
بیش از ۳۶ گلوگاه فساد در مجموعه مدیریت شهری تهران قابل شناسایی است که محل تولد فساد است. در بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد دردنیا مهمترین روش “نظارت همگانی” است. یعنی۷۳ درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های آن سازمان ها بوده‌اند. بطوری که گزارش‌های مردمی در امریکا به تنهایی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۰ میلیارد دلار فساد توسط دولت این کشور شده است.

منبع: سایت خبری – تحلیلی بولتن نیوز

انتقاد از انحراف اعتبارات بنیاد علوی، تحت سایه تعارض منافع

سید غفار فتحی ـ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در بنیادها و نهادها

دبیر محترم نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده جناب مهندس مرادی سلام علیکم: چند روزی است که افکار عمومی لنده به شدت جریحه دار خبری است که من آن را تعارض منافع سیاسی شما برای آینده و ورود به درهای چرخان شورای شهر دهدشت در سوء استفاده از اعتبار و اعتبارات نهاد انقلابی بنیاد علوی قلمداد می کنم پدیده ای که سوء استفاده از بیت المال را به سمت و سوی منافع شخصی می برد غده بدخیمی است که باید کنار گذاشته شود. شما به بهانه بستری بیماران لنده ای و دیشموکی مبلغ یک میلیارد تومان را به سمت بیمارستان دهدشت برای خرید تجهیزات هدایت می کنید. من و مردم لنده مخالف با تخصیص اعتبارات از جانب بنیاد علوی به هیچ نقطه ای از استان ک.ب نیستیم اما آیا دادن این حجم از اعتبار به بیمارستان مذکور همجوار در حالی که خود شهرستان لنده شدیداً محتاج به ارتقای شاخص های زیرساختی و تجهیزاتی در حوزه بهداشت و درمان و توجه به سلامت مردم در بحبوحه سیر صعودی کرونا است انحراف اعتباراتی و ظلم در روز روشن نیست؟ قبرستان هایمان پر از جسد و سنگ یادبود شده خواهشاً از اعتبار و اعتبارات نهاد انقلابی بنیاد علوی در جهت منافع سیاسی خود برای رسیدن به کرسی شورای شهر دهدشت سوء استفاده نکنید.

منبع: ندای کهگیلویه و بویراحمد

عدول از بخشنامه تعارض منافع وزیر نیرو در توانیر هرمزگان

پایگاه خبری فارس من ـ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی

علی رغم سیاست‌های ابلاغی ازسوی وزیر محترم نیرو مبنی بر شایسته‌گزینی و مدیریت تعارض منافع، به نوعی شرکت توانیر نیروی‌هایی که سال‌ها هزینه کرده تا به این شایستگی برسند، قربانی قلیل افراد تمامیت خواه موجود در آن شرکت می‌نماید. در فراخوان مجدد توانیر برای انتصاب مدیر عامل برق منطقه ایی هرمزگان، در شرایط احراز آن پست دست به تغیراتی میزند در بند ب فراخوان تشدید شرایط احرازاین موضوع شائبه‌هایی از جمله حمایت زیرکانه مادر تخصصی توانیر در انتصاب فردی خاص، به سبب تسهیل نمودن شرایط احراز پست مدیر عاملی در اذهان متبادر می سازد. به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان تعیین شده و بر «استقرار نظام شایستگی» تأکید شده است. شورای عالی اداری که به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی است، اختیار ندارد خارج از چارچوب اصول شایستگی و فضای رقابتی، اقدام به وضع مقرراتی کند که طی آن برای بخشی از کارکنان دولت، فراتر از مقررات قانون امتیاز خاص در نظر گیرد و در مقابل برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند. متاسفانه در این مورد تعارض منافع چه سهوی و چه عمدی صورت گرفته است.
* نوشته مذکور به صورت ناشناس در بخش کارزار خبرگزاری فارس منتشر شده است.

منبع: فارس من

 

دریافت نسخه الکترونیکی چهل و سومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16148

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *