خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شانزدهم

مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 16


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 19 تا 25 مهر 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 16 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۹۹

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -16

 

گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • هیات وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی – ساخت را تصویب کرد. نکته‌ی مهم در تصویب این آیین‌نامه، پیش‌بینی مسئله‌ی مدیریت تعارض منافع است.
  • محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت بخشنامه تعارض منافع گفت: بیش از 95 درصد تحقق یافته است و یک بخش کوچکی مانده است که همین روزها انجام می‌شود.
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای با رد کردن مسئله تعارض منافع در مقررت‌زدایی تأکید کرد، کلیه تصمیمات مربوط به حذف قوانین و مقررات زائد کسب و کار بر مبنای «مشورت با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف مختلف» و نه از سوی مراجع صادر کننده مجوز، بلکه توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» اتخاذ می‌شود.
  • فراخوان یازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در چهار بخش مجزا منتشر شد. در بخش «پایش و پالایش اجتماعی» یکی از موضوعات بخش رقابتی، «نقش تعارض منافع در ایجاد ناکارآمدی» ذکر شده است.
  • به همت معاونت طرح و برنامه آستان قدس رضوی، «آیین نامه گزارشگری تخلف» به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات اداری، اقتصادی و تشویق و حمایت از گزارش دهندگان تخلف تدوین شد. در فهرست تخلفات این آیین‌نامه، «ایجاد تعارض منافع» نیز گنجانده شده است.
  • بررسی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در دستور کار نشست‌های هفته جاری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ 26 مهر1399

پیش‌بینی اصل تعارض منافع در آیین‌نامه رتبه بندی تولیدکنندگان

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ـ 20 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی

هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی – ساخت را تصویب کرد.

نکته‌ی مهم در تصویب این آیین‌نامه، پیش‌بینی مسئله‌ی مدیریت تعارض منافع است. بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری به منظور نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه، تعیین فهرست سایر مجریان ذی صلاح قانونی غیردولتی و رسیدگی به اعتبار گواهی های صادره توسط مجریان رتبه بندی از جمله رعایت اصل بی طرفی و عدم تعارض منافع، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می شود و تصمیمات کارگروه با اکثریت آرا، لازم الاجراست.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری

تعارض منافع ناشی از عدم تفکیک تنظیم‌گر و متصدی در بخش انرژی

محمدرضا اکبری (مدیرگروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی) ـ 20 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی

اگر سطوح حکمرانی در کشور را بخواهیم تشریح کنیم به ۴ سطح اصلی می رسیم. یک سطح، سطح سیاست گذاری کلان است، یک سطح، سطح برنامه‌ریزی و مدیریت است، سطح بعدی سطح تنظیم‌گری و سطح آخر سطح تصدی‌گری است. این چهار سطح اگر به صورت صحیح تفکیک شود و قابلیت نظارت داشته باشد، می‌توان آن را به صورت یک کارخانه دید که از یک سمت سیاست وارد می‌شود سپس مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود و تعارض منافع آن در نهاد تنظیم گر کاهش می‌یابد و متصدی وجود دارد که قابلیت اجرای صحیح آن سیاست تحت نظارت ناظر مستقل خواهد داشت.

از همین نقطه است که ایراد اصلی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله بخش انرژی خودش را نشان می‌دهد. ما در حوزه انرژی مثلاً در بخش بالا دستی نفت و گاز، تفکیک قابل توجهی بین نهاد سیاست گذار، و برنامه ریزی نهاد تنظیم‌گر، تصدی گر وجود ندارد و عملاً تجمیعی از این موارد در شرکت‌های که صرفاً وظیفه اجرا دارند انجام می‌شود که کار بسیار اشتباهی است و این قضیه باید هر چه زودتر اصلاح شود و تا زمانی که عملاً کار سیاست‌گذاری و برنامه ریزی مدیریت که امری حاکمیتی است و در بدنه اجرایی کشور در حال انجام است این مشکلات همچنان پا بر جا است.

منبع: گروه خبری – تحلیلی نفتی‌ها

مدیریت تعارض منافع؛ لایحه‌ای که 7 سال است خاک می‌خورد

 مهدی اسفندیار (دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت) ـ 20 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزهٔ بهداشت و درمان

دعوای اخیر جامعه جراحان عمومی و وزارت بهداشت یک نقطه ثقل دارد به نام تعارض منافع، دردی که در تمام حوزه‌های کشور ریشه زده و روزی نیست که فریاد عده‌ای از تبعات این معضل عظیم بلند نشود. در صنعت، کشاورزی، آموزش و … ریشه‌های تعارض منافع چنان مثل یک اختاپوس بر روندهای اداره کشور تنیده شده که شکل عریان آن اکنون در جلوی چشم همه است.در حوزه سلامت همین دعوای جامعه جراحان را پرستاران و فیزیوتراپیست‌ها قبلا و رشته تغذیه اکنون داشته است.

نکته اینجاست که واقعا چرا این فساد بزرگ و عظیم که در حال بلعیدن اعتماد عمومی و آرامش مردم است به حال خود رها شده است؟ مجلس ، دولت و سازمان‌های نظارتی و این همه مراکز سیاستگذاری و … چرا باید اجازه بدهند که همچنان این معضل عظیم ریشه‌های پیشرفت کشور را خشک کند؟ این روزها در میان این همه گرفتاری مردم که سایه شدید بیم را بر سر آن‌ها نهاده هنوز تصمیمات غیرکارشناسی و در ظن شدید تعارض منافع و … دیده می‌شود، کاش یکی در این کشور پیدا شود و به این سؤال پاسخ دهد که چرا در این کشور این بدیهیات اصول اداره کشور رعایت نمی‌شود، ۷ سال خاک خوردن لایحه منع تعارض منافع؟! ۷ سال!

اما امروز باید خطاب به همه اقشار جامعه سلامت کشور بگویم؛ تعارض منافع روی سقف خانه همه آوار خواهد شد حالا دیر یا زود، فرقی ندارد، اعتراض را نگذاریم به روز آوار شدن آن بر سقف خانه ما… مطالبه گر باشیم و فقط جلوی بینی را نبینیم ، تغذیه یا پرستاری یا پزشک عمومی شاغل در پزشک خانواده و اکنون جراحان عمومی… این آسیاب به نوبت در حال چرخیدن است و باید فکری کرد. ریشه همه تبعیض‌ها و گرفتاری‌ها همین تعارض منافع است و …. مگر می‌شود ایرانی بود و در این مملکت زندگی کرد و ریشه‌های عمیق فساد و تعارض منافع را در صنعت، کشاورزی ، آموزش و سلامت ندید؟

منبع: روزنامه رسالت

تحقق 95 درصدی مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش

محسن حاج میرزایی (وزیر آموزش و پرورش) ـ 22 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت بخشنامه تعارض منافع گفت: بیش از 95 درصد تحقق یافته است و یک بخش کوچکی مانده است که همین روزها انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری پانا

تعارض منافع، مانعی سر راه مولدسازی دارایی‌های دولت

سید هادی سبحانیان (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) ـ 21 مهر99

دسته‌بندی:  تعارض منافع در دولت

در مولدسازی، دولت یک «جریان» درآمدی را از محل دارایی‌های خود ایجاد می‌کند که این اتفاق با فروش دارایی، محقق نمی‌شود. مثلاً می‌توان از اجاره بلند مدت یک ساختمان دولتی به بخش خصوصی یا تغییر کاربری زمین‌ها یا ساختمان‌های دولتی، درآمدی پایدار را برای دولت ایجاد کرد. در این زمینه تجربه‌های مختلفی نیز در کشورهای مختلف وجود دارد به عنوان نمونه در چین بخش قابل توجهی از منابع پروژه‌های عمرانی را از این محل به دست آورده‌اند اما در کشور ما متأسفانه خیلی به این حوزه‌ها فکر نشده است.

تعارض منافع هم در این زمینه وجود دارد؛ به این معنی که دستگاه‌های ما متأسفانه تملک دارایی‌هایشان را قدرت خودشان تصور می‌کنند و واگذاری آن اراضی یا ساختمانها را کاهش قدرت خودشان قلمداد می‌کنند. البته برای اینکه این اتفاق رخ ندهد می‌توان مکانیزم‌های انگیزشی یا تنبیهی را نیز مدنظر قرار داد به عنوان نمونه برای تشویق دستگاه‌ها به مولدسازی، می‌توان بخشی از درآمد ناشی از مولدسازی را به خود آن دستگاه یا سازمان اختصاص داد.

منبع: خبرگزاری مهر

تعارض منافع در وزارت بهداشت، بسترساز فرار مالیاتی پزشکان

سید مجید حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) ـ 22 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزهٔ بهداشت و درمان

سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از منتقدان موضوع فرار مالیاتی پزشکان است. وب در پاسخ به این سوال که «چطور می‌توان با فرار مالیاتی پزشکان به بهانه دریافت پول نقد توسط برخی از مدیران ارشد وزارتخانه مقابله کرد؟» با اشاره به تعارض منافع تصریح کرد:

متأسفانه از سال ۱۳۹۵ آمارهای ملی سلامت منتشر نشده است، اما در آن سال برآورد درآمد پزشکان ۵۰ هزار میلیارد تومان و مالیات اخذ شده از پزشکان ۱۵۰میلیارد تومان بوده که بسیار کمتر از سطح مالیاتی بوده است. در سال‌های اخیر وزارت بهداشت به دلیل تعارض منافع، آمار ملی سلامت را اعلام نکرده بنابراین نمی‌توان آمار دقیقی از فرار مالیاتی پزشکان ارائه داد.

متأسفانه اکنون اغلب مدیران ارشد وزارتخانه پزشک هستند و این بهانه‌ها به دلیل تعارض منافع آن‌هاست و تا زمانی که این ساختار مدیریتی ادامه داشته باشد نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط داشت، اما امیدواریم در آینده مدیریت بخش‌های مختلف وزارت بهداشت به مدیران حوزه سلامت واگذار شود تا بدون در نظر گرفتن منافع، قوانین را وضع کنند.

منبع: پایگاه خبری-تحلیلی قدس آنلاین

تعارض منافعی در مقررات زدایی دولت وجود ندارد

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ 23 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب و کار

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای، تأکید کرد، کلیه تصمیمات مربوط به حذف قوانین و مقررات زائد کسب و کار بر مبنای «مشورت با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف مختلف» و نه از سوی مراجع صادر کننده مجوز، بلکه توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» اتخاذ می‌شود. در بخشی از این اطلاعیه که در واکنش به یادداشتی از “موسی غنی نژاد” با عنوان “راز شکست مقررات زدایی” در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ پنج مهر ماه جاری از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد صادر شده، آمده است:

در نقد موضوع مقررات زدایی، به نقل از “موسی غنی نژاد” عنوان شده “مشکل اصلی در جایی نهفته است که دستگاه‌ها و افرادی که خودشان مقررات را وضع کرده‌اند، قرار است این مقررات را حذف کنند، بنابراین در اینجا یک تعارض منافع وجود دارد. از این رو احصای مجوزهای زائد باید از کسانی پرسیده شود (فعالان کسب‌وکار) که با این مجوزها سر و کار دارند، نه اینکه از خود متولیان خواسته شود مقررات اضافی را حذف کنند.”

هر چند در مقررات مربوط، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند تا هر متقاضی مجوز کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند، اما باید توجه داشت تسهیل شرایط صدور مجوزها از سوی مراجع مذکور در تعامل با نهادی صورت می گیرد که بدین منظور تعیین شده است. براساس حکم قانون و آنچه که مطابق این حکم هم اکنون انجام می شود، سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، نه توسط مراجع صادر کننده مجوز بلکه توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و اعلام می شود. علاوه بر تعیین سقف زمانی مجوزها، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار است که تکلیف دارد حسب اعلام مراجع صدور مجوز و یا در صورت عدم اعلام مراجع راسا” و با توجه به نظر تشکل ها و اتحادیه ها و به طور اعم جامعه مدنی کشور، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

منبع: پایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی

تعارض منافع در فراخوان یازدهمین جشنواره فیلم عمار

خبرگزاری موج ـ 21 مهر99

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

فراخوان یازدهمین جشنواره فیلم عمار در چهار بخش مجزا منتشر شد. در بخش «پایش و پالایش اجتماعی» یکی از موضوعات بخش رقابتی، «نقش تعارض منافع در ایجاد ناکارآمدی» ذکر شده است.

منبع: خبرگزاری موج

ارتقای کارآمدی مجلس، نیازمند کاهش تعارض منافع نمایندگان

محمدحسین شیخ‌محمدی (معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان) ـ 24 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

ماجرای «سفر خانوادگی برخی نمایندگان با هزینه شهرداری مشهد»، خبر تحویل «خودروی دناپلاس» و «واکسن آنفلوانزا» به نمایندگان مجلس ازجمله مباحثی بودند که در روزهای اخیر حاشیه ساز شدند و مورد اعتراض مردم قرار گرفتند. حساسیت جامعه درخصوص تبعیض میان نمایندگان مجلس و مردم درست و دقیق است. فراموش نکنیم عامل اصلی بروز تبعیض در مجلس ما، موضوع تعارض منافع نمایندگان مجلس است؛ تعارض منافعی که خروجی اش فساد و ناکارآمدی است. تعارض منافع یا تضاد منافع به موقعیتی اشاره دارد که کارکنان، مدیران یا حتی نهادها می‌توانند از موقعیت و جایگاه شغلی خود سوءاستفاده کنند. موقعیتی که مقام مسئول بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع شخصی، با ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع مردم، منشا تبعیض، فساد، رانت و بی عدالتی می‌شود. تلاقی قانون گذاری و اجرا در مجلس شورای اسلامی زمینه‌های بروز تخلف و فساد گسترده را برای نمایندگان ایجاد کرده است. مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانون گذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به حضور در هیئت مدیره ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی هم زمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبورکردن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون، در ب‌های چرخان و… اشاره کرد که امکان بروز فساد در نمایندگان را افزایش می‌دهد. خروجی تصمیمات و قوانین نمایندگی که دائم در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته اند، منطبق با نیازها و دغدغه‌های مردم نخواهد بود. ضعف قوانین و سیستم نظارتی ناکارآمد مهم ترین دلایل بروز تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه در کشور ما قوانینی برای مدیریت تعارض منافع در میان نمایندگان مجلس تدوین نشده است و ضعف‌های اساسی در دو حوزه تقنین و نظارت وجود دارد؛ قوانینی که به کارآمدی، پاسخ گویی، سلامت، شفافیت و صداقت نمایندگان کمک کند، تعارض منافع آنها در تصمیم گیری‌ها را کاهش دهد و کیفیت خروجی مجلس را بهبود بخشد.

ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی نیازمند کاهش تعارض منافع نمایندگان مجلس است. در راستای کاهش و پیشگیری از فساد نمایندگان باید موقعیت‌های تعارض منافع را به عنوان بستر ایجاد رانت، تخلف و فساد، مدیریت و حذف کرد. فراموش نکنیم تصویب قانون مبارزه با تعارض منافع نمایندگان خود با منافع نمایندگان تعارض دارد؛ به همین دلیل این قانون در حالتی عادی تصویب نخواهد شد. بر همین اساس مطالبه عمومی مردم، احزاب، رسانه‌ها و… برای برطرف شدن یا کاهش تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمکی اساسی برای مقابله با این شاهراه فسادزا و تصویب قانون تعارض منافع نمایندگان مجلس باشد.

منبع: روزنامه شرق

حمایت آستان قدس رضوی از گزارشگران تعارض منافع

آستان‌نیوز ـ 21 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی نهادهای عمومی و بنیادها

به همت معاونت طرح و برنامه آستان قدس رضوی، «آیین نامه گزارشگری تخلف» به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات اداری، اقتصادی و تشویق و حمایت از گزارش دهندگان تخلف تدوین شد. دریافت رشوه، اختلاس، تبانی، رانت خواری، ایجاد تعارض منافع، سوء استفاده از موقعیت و امکانات حیف و میل منابع از جمله موضوعاتی است که طبق این آیین نامه به آن پرداخته شده و نتیجه پیگیری تخلف، به شخص گزارش‌دهنده اعلام خواهد شد. در ماه 5 این آیین‌نامه با عنوان «موضوعات گزارش‌های دریافتی» آمده است: «این آیین‌نامه محدود به موضوعات مربوط به فسادها و تخلفات اقتصادی و اداری نظیر دریافت رشوه، اختلاس، تبانی، رانت‌خواری، ایجاد تعارض منافع، سوء استفاده از موقعیت و امکانات حیف و میل منابع می‌باشد و سایر موضوعات نظیر اعتراض به رفتارهای فردی… باید از طریق سازوکارهای موجود پیگیری شود.

در این آیین‌نامه بند یا ماده‌ی مشخصی که به مفهوم تعارض منافع، موقعیت‌های آن یا «ایجاد تعارض منافع» مطابق عبارت مندرج در ماده‌ی فوق، پرداخته باشد، دیده نمی‌شود.

منبع: آستان‌نیوز

از طرح تعارض منافع توسط وزیر آموزش و پرورش تا تخریب وی

اکبر زارعین ریزی (معلم و فعال فرهنگی) ـ 23 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

یک فعال فرهنگی درباره‌ی دعوای حقوقی اخیر میان وزارت آموزش و پرورش و یک کانال اطلاع‌رسانی معلمان که منجر به شکایت به قوه‌ی قضاییه و صدور حکم برای مدیر کانال خبری مذکور شده، با دیده‌ی انتقادی به عملکرد کانال اطلاع‌رسانی فوق پرداخته و نوشته است:

امیدوارم کمی بیشتر بیندیشیم و به تبیین و تحلیل بپردازیم. چرا این همه مشکلات ساختاری آموزش و پرورش را رها کردید و صرفا به تخریب شخص وزیر همت گماردید؟! یعنی نمی‌دانید دوستانی که شما را تشویق و تحریک می‌کنند به تخریب وزیر ،اکثرا در وزارت خانه یا اداره کل و ادارات شهر تهران مشغولند و چندین وزیر آموزش و پرورش تغییر کرده ولی این مدیران ستادی همچنان چون ماندگارند و ذی نفع؛ اما اکنون با مطرح شدن بحث تعارض منافع توسط وزیر فعلی؛ دنبال تخریب وزیر و کاستن از اقتدارش هستند. شاید با رفتن وزیر، مسئله تعارض منافع بایگانی شود و در جایگاه خود بمانند و شاید هم ارتقا یابند. امیدوارم بیشتر یاد بگیریم نحوه نقد کردن را و همواره مسایل را از نگاه بین رشته‌ای و چندین زاویه متفاوت نقد کنیم و به قدری سلیم النفس باشیم که بتوانیم در جهت منافع عمومی گام برداریم.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی صدای معلم

طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس

خبرگزاری خانه ملت ـ 24 مهر99

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

نشست‌های هفته جاری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (27، 28و 29مهرماه) برگزار خواهد شد. بررسی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در دستورکار نشست این هفته کمیسیون قرار دارد.

لازم به ذکر است که طرح مذکور در مجلس دهم توسط امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس ارائه شده بود که در مجلس یازدهم نیز مجدداً توسط این نماینده با امضای جمعی از نمایندگان ارائه شده است. این در حالی است که لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی دولت در آذر سال گذشته در نوبت بررسی در مجلس شورای اسلامی است.

منبع: پایگاه خانه ملت

لزوم پرهیز صداوسیما از  تعارض منافع موسسات آموزش خصوصی

محمد محمدی  ـ 20 مهر99

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

در کنار آموزش در فضای مجازی آموزش تلویزیونی هم به دلیل پوشش گسترده و هزینه‌های بسیار کمتر نسبت به فضای مجازی، بیش از پیش نیازمند توجه، حمایت و تقویت است. آموزش‌های تلویزیونی با همکاری تنگاتنگ تلویزیون با نهاد تعلیم و تربیت و با بکارگیری معلمین برجسته مدارس توانسته است پس از سال‌ها پای معلمان واقعی، دلسوز و غیرتجاری را به تلویزیون باز کرده و قدری از آن هیاهوی کاسبکارانه معلمان کنکوری در تلویزیون بکاهد! بدیهی است که مدرسان همکار با اسپانسرهای تلویزیونی عموما منافع مالی موسسات خصوصی را در نظر می‌گیرند و سرنوشت دانش‌آموزان را از جمیع جهات در نظر نگرفته یا در اولویت اصلی خود قرار نمی‌دهند. تعارض منافع نیز این موسسات را در مسیر اتخاذ رویکرد علمی دچار لغزش می‌کند.

در این مورد از رسانه ملی به عنوان «دانشگاه عمومی» انتظار می‌رود همان گونه که برای مثال پخش اخبار را به اسپانسرها واگذار نکرده است، بخش خطیر تعلیم و تربیت را نیز به احدی جز معلمان مدارس نسپارد. همچنین مشارکت هرچه بیشتر شبکه‌های استانی در امر آموزش و ایجاد تعامل دو سویه میان معلم و دانش‌آموز می‌تواند تلویزیون را به اهداف عالیه خود در آموزش همگانی نزدیک‌تر کند.

منبع: روزنامه کیهان

محتواهای تصویری تعارض منافع

در هفتهٔ گذشته، یک کلیپ مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

ناکارآمد بودن کتاب‌های درسی برای موفقیت در کنکور و نیاز دانش‌آموزان به استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی تولید شده توسط بخش خصوصی، نمونه آشکاری از تعارض منافع است.

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -16

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=12592

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

آموزش و پرورشمدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *