اصول رفتاری کارمندان دولت برای تعارض منافع (2)

جلوگیری از تعارض منافع در بخش خدمات عمومی استرالیا


اصول رفتاری یعنی ایجاد استانداردهای اخلاقی و رفتاری مناسب در مدیریت دولتی. در این دو یادداشت می‌خواهیم دو رویکرد متفاوت در این زمینه را زیر ذره‌بین قرار دهیم. این نمونه‌ها تفاوت‌های زیادی باهم دارند که نشان می‌دهد هنجارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چگونه بر نحوه ادراک و مدیریت تعارض منافع اثرگذار است. جمهوری خلق چین رویکرد متمرکز از بالا به پایین را انتخاب کرده است. این رویکرد حول سازوکارهای کنترل و انطباق طراحی‌شده و بر اصول رفتاری تأکید می‌کند که کارمندان بخش دولتی نباید انجام دهند. در حالی که رویکرد استرالیا مبتنی بر مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌هاست. این رویکرد از طریق یک چارچوب مدیریت محیط کار اعمال می‌شود و بر اصول رفتاری متمرکز است که کارمندان دولتی بایستی انجام دهند.

تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۰۰

اصول رفتاری 

مایک جونز- مشاور مدیر اجرایی ارشد کمیسیون خدمات عمومی استرالیا (APSC) درباره اصول رفتاری کارمندان می‌نویسد: بخش خدمات عمومی استرالیا (APS) در طی یک دهه و نیم گذشته دست‌خوش اصلاحات قابل‌توجهی شده است. این بخش متعهد شده است تا به استانداردهای بهتری درزمینه ارائه خدمات به مراجعان دست یابد، منابع عمومی را مؤثرتر و کارآمدتر خرج کند و نهایتاً در قبال نتایج پاسخگو باشد.

  • مروری کلی بر بخش خدمات عمومی استرالیا

سیستم دولتی استرالیا سه لایه دارد:

  • سطح فدرال: دولت استرالیا- ۲۳۰ هزار کارمند
  • ایالات و مناطق تحت نفوذ دولت که هرکدام قوه مقننه خودشان رادارند- ۶/۱ میلیون کارمند
  • سطح دولت محلی با ۷۰۰ شورای محلی- ۱۶۶ هزار کارمند

مقرراتی که در این مقاله به آن‌ها اشاره می‌شود در خصوص کارمندانی است که تحت قانون خدمات عمومی ۱۹۹۹ (PSA) شاغل هستند. این کارمندان در سطح یکم یعنی دولت فدرال جای می‌گیرند.

  • انتظارات، زمینه و هدف: قانون‌گذاری و ارزش‌های APS و اصول رفتاری

در بخش خدمات عمومی استرالیا رویکردی مبتنی بر اصول و استانداردهای حرفه‌ای وجود دارد که رفتار و عملکرد کارکنان تحت آن نظارت و ارزیابی می‌شود. به‌واسطه این چارچوب می‌توان تعارض منافع ظاهری، ادراک‌شده یا واقعی را شناسایی و مدیریت کرد. به‌طورکلی رویکرد بخش خدمات عمومی استرالیا اعتماد به کارمندان است بطوری که انتظار می‌رود آن‌ها اصول رفتاری تعیین‌شده را رعایت کرده و تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. تصمیماتی که باارزش‌ها و اصول رفتاری APS سازگار باشد.

  • ارزش‌ها و اصول رفتاری APS

بخش خدمات عمومی استرالیا در رابطه با مناسبات این بخش با دولت، مجلس، عموم مردم، سایر افراد حاضر در محیط کار و رفتار شخصی فرد ۱۵ ارزش را در برمی‌گیرد. این اصول کارمندان را مقید می‌سازد تا در هر زمان و مکان بر اساس ارزش‌های APS رفتار کرده و راست‌کرداری و حسن شهرت این بخش را حفظ نمایند. همچنین عدم آشنایی با این اصول عدم رعایت آن‌ها توجیه نمی‌کند.

ازلحاظ حقوقی اصول فوق لازم‌الاجرا بوده و رئیس آژانس به‌طور مستقیم می‌تواند علیه سوء رفتار یک کارمند APS اقدام کند. کارمندان موظف‌اند چه در دوران اشتغالشان در APS و چه در زمان مأموریت در خارج از کشور این اصول را رعایت کنند. همچنین از این کارمندان انتظار می‌رود برای جلوگیری از وقوع هر نوع تعارض منافعی (چه واقعی، چه ادراک‌شده) اقدام کرده و موارد تعارض منافع را افشا کنند.

  • پیاده‌سازی: رهنمودها، فرآیندها و رویه‌های عملی

رعایت اصول رفتاری و ارزش‌های APS، برای سازمان‌های کوچک و بزرگ چالش‌برانگیز است بنابراین روسای آژانس‌ها بایستی هم در رفتار شخصی‌شان و هم در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود به این ارزش‌ها پایبند باشند. برای مثال اداره سلامت و مراقبت از سالمندان به کارکنان خود رفتارهای مورد انتظار را آموزش می‌دهد یا اداره مالیات استرالیا برای رسیدگی به دغدغه‌های کارمندانش دستگاهی متمرکز طراحی کرده است. این سیستم به نظارت، تحلیل مسائل، ارائه گزارش در ارتباط با آن‌ها، ارزیابی و بهبود نقایص حوزه‌های مختلف کمک می‌کند.

  • اقدامات قهری و جزایی

باوجود آن‌که قانون رویه‌هایی برای مواجهه با موارد مشکوک به نقض اصول رفتاری ارائه داده است، اما روسای آژانس‌ها این اختیار رادارند که برای تشخیص اینکه آیا کارمندی موارد آیین‌نامه را نقض کرده یا نه رویه‌هایی را تعیین کنند. در طی روند بررسی باید رفتاری عادلانه داشته باشند. بطوری که به افراد مظنون فرصت شنیدن دعوی صورت گرفته علیه خود را بدهند و تصمیم‌گیرندگان نیز بدون تعصب یا منافع شخصی عمل کنند. نکته مهم آن است که مجازات باید پایدار باشند اما بسته به ماهیت و شدت نقص اصول این مجازات متغیرند. کمیسیون به آژانس‌ها اختیارات قابل‌توجهی برای تنظیم ترتیبات مجازات داده است.

خدمات عمومی قوانینی را برای تخطی کارمندان از اصول رفتاری مشخص کرده است. این قوانین شامل مجازاتی همچون فسخ قرارداد، تنزل رتبه، تغییر وظایف، کاهش حقوق، کسر حقوق از طریق جریمه، یا توبیخ است. وقتی وقوع تخطی مسلم شود کارفرمایان می‌توانند طیفی از مجازات را اعمال کنند. دامنه این مجازات از هشدار و توصیه شروع‌شده و تا بیش از یک مجازات را در برمی‌گیرد.

  • رهنمودهایی عملی برای مدیریت تعارض منافع

فصل ۹ آیین‌نامه ارزش‌ها و اصول رفتاری APS مستقیماً با تعارض منافع سروکار دارد. در این فصل برای مدیریت تعارض منافع مواردی چون مشاوره در رابطه با جلوگیری از تعارض منافع و مدیریت آن و همچنین اظهار منافع را شامل می‌شود. همچنین این فصل به موقعیت‌های تعارض منافعی همچون منافع مالی، منافع شخصی، اطلاعات محرمانه و سری، موقعیت رسمی کارمندان، موقعیت‌ها یا عضویت‌های بیرونی کارمندان در هیئت‌ها و کمیته‌ها و گزینش کارمندان را در برمی‌گیرد.

همان‌طور که گفتیم روسای آژانس وظیفه‌دارند در صورت وجود تعارض منافع اقدامات لازم را انجام دهند. برخی از این اقدامات شامل موارد زیر است:

  • تکمیل سالانه اظهارنامه‌هایی برای منافع مالی و سایر منافع مرتبط
  • ملاحظه آگاهانه تعارض منافع واقعی، یا بالقوه در برنامه‌ریزی کاری یا مباحثات مربوط به ارزیابی عملکرد
  • برگزاری جلسات برای آگاهی بخشیدن به کارمندان در حین انتصاب رسمی
  • ارائه آموزش اختصاصی به کارمندان در رابطه باارزش‌ها و اصول APS
  • تجربه استرالیا

سطوح سوء رفتار در APS بسیار پایین است. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ از میان ۱۴۶ هزار کارمند در این سیستم تنها یک درصد از آن‌ها به دلیل نقض اصول رفتاری مورد بازرسی قرار گرفتند که جرم یک‌چهارم آن‌ها اثبات نشد. در این سال‌ها ۱۸۰۰ تخلف موردبررسی قرار گرفت که عبارت‌اند از:

  • ۹۳۰ مورد در ارتباط با عدم رفتار صادقانه و درستکارانه- ۷۶ درصد اتهامات اثبات شد.
  • ۷۷۷ مورد عدم اظهار تعارض منافع تحت وارسی- ۸۰ درصد اتهامات اثبات شد.
  • ۹۹ مورداستفاده نامناسب از اطلاعات داخلی و موقعیتشان- ۳۶ درصد اتهامات اثبات شد.
  • ۳ مورد به دلیل رفتار نامناسب درزمینه وظایفشان در خارج از کشور که تنها دو نفرشان اصول را نقض کرده بودند.

در بین سال‌های موردبررسی ۹۲ کارمند از ۱۹ آژانس به دلیل تخطی از اصول و سوء رفتار از کار اخراج شدند. ۵۲ کارمند از ۱۶ آژانس تنزل مقام یافتند و ۱۹۷ نفر در ۱۷ آژانس نیز حقوق و دستمزدشان کاهش یافت.

** یادداشت شماره قبل را به این عنوان بخوانید: «اصول رفتاری کارمندان دولت برای تعارض منافع (۱) سازوکارهایی برای جلوگیری از وقوع تعارض منافع در چین»

این یادداشت معرفی فصل چهارم کتاب مدیریت تعارض منافع با عنوان «تعریف تعارض منافع، چارچوب‌های کلی، حقوقی، نهادی، الگوهای عمل مناسب در سطح بین‌المللی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20823

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *