رفت‌وآمد بین دولت و بخش خصوصی؛ مسئله‌ای مهم اما نادیده گرفته‌شده

در هفته گذشته انتصاب یکی از فعالان بخش خصوصی در وزارت جهاد کشاورزی موردتوجه کاربران قرار گرفته بود که مصداقی از تعارض منافع درب گردان است. خبرگزاری مسیر اقتصاد نیز به همین مسئله در بانک مرکزی اشاره کرده بود که سبب شده است این نهاد نتواند وظیفه نظارتی خود را به‌خوبی انجام دهد. خبر انتشار سند تحول دولت نیز از خبرهایی بوده است که اظهارات مخالفان و موافقان را در پی داشته است. هر دو سوی این منازعه در بحث‌های خود بر تعارض منافع تأکید داشته‌اند به‌طوری‌که موافقان آن را گامی در مقابله با تعارض منافع و مخالفان آن را محصول تعارض منافع دانسته‌اند.

محمد ملکی

موقعیت تعارض منافع درب گردان اشاره به موقعیتی دارد که افراد در بین بخش خصوصی و دولت در رفت‌وآمد بوده و به همین دلیل ممکن است سیاست‌هایی را در نظام سیاست‌گذاری در پیش گیرند که تأمین‌کننده منافع خود در بخش خصوصی باشد. هرچند این رفت‌وآمد در نظام اداری بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود اما نکته مهم آن است که تدابیری هم برای جلوگیری از این منفعت احتمالی در نظر گرفته می‌شود. مشکل این مسئله در ایران این است که علی‌رغم فراوانی این پدیده سیاست و نظارت خاصی برای کنترل آن در نظر گرفته نشده و یا به‌درستی اجرا نمی‌شود.

حضور بی‌ضابطه فعالان بخش خصوصی در سیاست‌گذاری

انتصابات دارای تعارض منافع در نهادهای مختلف مدتی است که موردتوجه کاربران قرار گرفته است که بیشتر هدف این انتقادات نیز شهرداری تهران بوده است. در این هفته یکی دیگر از این انتقادات متوجه انتصابات در وزارت جهاد کشاورزی بوده است، چراکه یکی از فعالین اقتصادی این حوزه به‌عنوان معاون دامی این وزارتخانه معرفی شده است. هرچند این انتصاب در شهریورماه رخ داده است اما نشان می‌دهد که کاربران به‌خصوص آن‌هایی که در این حوزه مشغول به کار هستند، همچنان نسبت به این موضوع انتقاد دارند. یکی از این کاربران در این مورد می‌نویسد:

«حسین دماوندی فعال اقتصادی است که در هیئت‌مدیره شرکت‌های دیزباد، مرغ اجداد زربال، پیشگامان کشاورزی، صنعت کوثر و.. عضو است. وی به‌عنوان معاون دامی جهاد کشاورزی منصوب شده است یعنی اگر پول یا نهاده برای شرکت‌هایش بخواهد، باید به خودش نامه بزند».

هرچند استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دولت در تمام نقاط دنیا امری مرسوم است اما آنچه وضعیت را در ایران تعارض‌آمیز می‌کند این است که این فعالان در زمان حضور در دولت، از فعالیت‌های اقتصادی خود دست نمی‌کشند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از پیش آمدن تعارض منافع درب گردان راه‌های مختلفی در پیش گرفته می‌شود که به‌عنوان نمونه یکی از آن‌ها تعریف یک دوره استراحت برای افراد است.

نظارت بانک‌ها بر خود

موقعیت تعارض‌آمیز درب گردان یکی از موقعیت‌هایی است که به‌وفور می‌توان در نظام اداری ایران مشاهده کرد. خبرگزاری مسیر اقتصاد به همین مسئله و ارتباط آن با موقعیت تعارض‌آمیز نظارت بر خود در بانک مرکزی اشاره کرده است که چگونه حضور برخی افراد از بخش خصوصی در بانک مرکزی سبب شده که این نهاد نتواند وظایف نظارتی خود بر بانک‌های کشور را به‌درستی انجام دهد. این خبرگزاری در توییتی چکیده‌ای از این مقاله را چنین بیان داشته است:

«هنگامی‌که هیچ محدودیتی برای جذب و اشتغال مدیران و متولیان نظارتی بانک مرکزی در بدنه بانک‌های تحت نظارت وجود نداشته باشد، انگیزه و استقلال ناظرین برای نظارت بهینه کم می‌شود و این تعارض منافع ریشه ناکارآمدی نظارت بر شبکه بانکی کشور است».

کشمکش بر سر سند تحول

در هفته گذشته نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران منتشر شد که قرار است پس از دریافت دیدگاه‌های کارشناسان ویرایش‌های بعدی آن نیز منتشر شود. این سند که فرایند اجرای برخی از بخش‌های آن هم‌زمان با شروع به کار دولت و برخی بخش‌های دیگر با ابلاغ آن آغاز شده است، مشتمل بر موضوعاتی ۳۷ گانه است که بیش از ۵۰ درصد از حوزه‌های مشمول از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند.

با اعلام این خبر کاربران با نظرات مخالف و موافق به بحث در مورد آن پرداختند و از نقش آن در جلوگیری یا تشدید تعارض منافع سخن گفتند. چنانچه یکی از کاربران که موافق آن است، پیش از هرگونه اتفاقی مخالفان را به تعارض منافع متهم می‌کند:

«سند تحول دولت هم ابلاغ شد، از امروز موج مخالفت‌هایی که شکل می‌گیرد را ببینید. آن‌هایی که سال‌ها از تعارض منافع و درب‌های گردان سود می‌بردند، به دست‌وپا می‌افتند».

اما در سوی دیگر کاربران مخالفی نیز بودند که بر نقش تعارض منافع در تدوین این سند اشاره داشتند. چنانچه یکی از آن‌ها در پاسخ می‌نویسد:

«ببخشید جابجا نوشتید… در قسمت اقتصادش دقیقاً همان‌ها که سال‌ها از تعارض منافع و درب‌های گردان سود می‌بردند این سند را نوشتند… همان‌ها که سندهای دولت قبل را هم نوشتند، این سند را هم یک‌جور نوشتند که خدای‌نکرده با نظریات اقتصادی لیبرالیسم تعارض منافع نداشته باشه».

وزارت همواره در مظان اتهام

بررسی فضای مجازی نشان داده است که یکی از دلایل اصلی که کاربران به تعارض منافع در نظام بهداشت و درمان کشور می‌پردازند، اظهارات نمایندگان مجلس است. هرگاه یکی از این نمایندگان به وضعیت پزشکان و وزارت بهداشت می‌پردازد، کاربران نیز تشویق می‌شوند تا در مورد تعارض منافع صحبت کنند. در هفته گذشته نیز علی خضریان این وظیفه را بر عهده داشت. این نماینده که پیش‌تر در برنامه تلویزیونی ثریا شرکت داشته با منتشر کردن بخشی از این برنامه که به تعارض منافع دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌پرداخت، در مورد وضعیت تعارض‌آمیز حضور پزشکان در مدارج بالای مدیریتی و نظارت بر خود نوشت:

«در برنامه تلویزیونی ثریا با اشاره به تاریکخانه دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌عنوان دولت کوچک پولدار در دل دولت بزرگ بی‌پول که به بهانه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی موردحسابرسی طبق قوانین عادی قرار نمی‌گیرد. این درحالیست که ۸۱ هزار میلیارد تومان آن در بهداشت و درمان هزینه می‌شود».

همین اظهارات باعث برانگیختن کاربران شد. به‌عنوان نمونه یکی از کاربران در مورد بحث حقوق و مالیات پرداختی پزشکان به دلیل حضور ایشان در مناصب مدیریتی چنین گفت:

«واقعیت این است که در کنار بخش عمده‌ای از پزشکان که در حال خدمت هستند، جریانی در مدیریت بهداشت و درمان به دلیل تعارض منافع، با گروگان‌گیری سلامت جامعه، با فشار بر قانون‌گذار در تلاش است ضمن ایجاد معافیت‌ها و استثنائات قانونی حقوق و دستمزد، مانع از شفافیت مالی در این مجموعه شود».

یا در نمونه‌ای دیگر کاربری به بحث پرحاشیه ظرفیت پزشکی چنین اشاره کرد:

«تعارض منافع و مافیا چیست؟ یعنی پزشک بیکاری نباشد ولی افزایش ظرفیت پزشکی با کلی جنجال، فشار رسانه‌ای و تیتر اول اخبار شدن همراه باشد».

البته اظهارات کاربران و بی‌اعتمادی آن‌ها محدود به وزارت بهداشت نمانده و سیاست‌های سلامت را در حدی فراتر از این وزارتخانه هم زیر سؤال برده‌اند. به‌عنوان نمونه برخی کاربران محدودیت‌های سفر در تعطیلات عید را نه در راستای حفظ سلامت جامعه که توجیهی برای کسب درآمد عنوان کرده‌اند. یکی از کاربران در این مورد می‌نویسد:

«معترضان به محدودیت‌ها و جریمه غیرقانونی ستاد کرونا روز چهارشنبه مقابل مجلس تجمع برگزار می‌کنند. ستاد کرونا اعلام کرده خودروی افراد واکسن‌نزده را در سفرهای نوروزی جریمه خواهد کرد. این مصوبه هیچ توجیه قانونی ندارد و تنها خاصیت آن عصبانیت مردم و پر کردن جیب گشاد است».

مطالب مرتبط:

استقلال بانک مرکزی در گرو مدیریت تعارض منافع نهادهای تقویت‌کننده تعارض منافع استقلال بانک مرکزی گرفتار گرداب تعارض منافع تعارض منافع در نظام بانکی از کجا نشأت می‌گیرد و چه باید کرد؟ حل مشکلات معیشتی در گرو قطع ریشه تعارض منافع ابهام اتاق سیاست‌گذاری