کارشناس ارشد فلسفه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (1399-1398)
در بازه زمانی ۲۷ شهریور ماه تا ۲ مهر ماه تعداد ۱۵۱ مطلب در شبکه‌های اجتماعی با کلیدواژه‌های تعارض منافع، منافع متعارض و تضاد منافع به اشتراک گذاشته شده است که از این میان به تفکیک ۷۲ مطلب در شبکه اجتماعی تلگرام، ۷۸ مطلب در شبکۀ اجتماعی توئیتر و ۱ مطلب در شبکۀ اینستاگرام منتشر شده است. تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعارض منافع اعضای شورا و سازمان بورس از عمده‌ترین مضامینی بوده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته در ارتباط با موضوع تعارض منافع به آن‌ها پرداخته‌اند.
دناپلاس و نمایندگان مجلس
در هفته‌ای که گذشت اخباری مبنی بر تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان مجلس در فضای مجازی دست به دست شد. در حالی که قیمت این خودرو در حال حاضر بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است، قیمت دناپلاس تحویلی به نمایندگان مجلس حدود ۳۰۰ میلیون تومان حساب شده و قرار بر این بوده است که این مبلغ طی سه سال از حقوق آنان کسر شود. این موضوع باعث به وجود آمدن حواشی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و به دنبال آن پاسخگویی برخی نمایندگان و مسئولین کشور در این خصوص شد. برخی از کاربران توئیتر این موضوع را از منظر تعارض منافع مورد توجه قرار داده و معتقد بودند تحویل این خودروها با چنین شرایط و قیمتی، مصداق بارز دریافت هدیه از سوی نمایندگان است و آن‌ها را در موقعیت تعارض منافع قرار خواهد داد. کاربری در این باره نوشته است:
«نماینده‌ای که دناپلاس بگیره، دیگه نمیتونه بی‌طرف باشه. به این میگن تضاد منافع یا conflict of interest که همه جای دنیا باعث عدم کفایت میشه. حالا شما میفرمایید اینا همش حاشیه‌ست برای انحراف افکار، چشم!»
کاربر دیگری نوشته است:
«واقعا توقع هست کسی که قسطی یک کالایی را خریده است، تا قبل از اتمام اقساطش برای واقعی شدن قیمت آن تلاش کند؟ تعارض منافع شاخ ودم ندارد، یک روز در قامت وزیر، مسکن ارزان را درتعارض با منافع میبیند، یک روز هم کاهش قیمت خودرو را! واقعا قیمت واقعی ۲۱هزاردلار است؟»
وجود تعارض منافع به عنوان یکی از واقعیات غیرقابل حذف در دولت‌های مدرن باید مورد پذیرش واقع شود؛ تعارض منافع را می‌توان مدیریت کرد و در راستای کاهش مصادیق و کاهش دامنۀ اثرات سوءِ آن گام برداشت، اما اصل وجود تعارض منافع را به عنوان یکی از واقعیات ساختار‌های سیاسی مدرن هرگز نمی‌توان منحل و حذف کرد.
کاربرانی که این موضوع را از منظر تعارض منافع مورد توجه قرار داده‌اند، عمدتا به دریافت هدیه نمایندگان از بنگاه‌های نظارت‌پذیر و قاعده‌پذیر نظیر خودروسازها اشاره داشته‌اند. این در حالی است که این خودروها به عنوان یکی از امتیازات نمایندگی، از سوی مجلس شورای اسلامی در اختیار نمایندگان قرار گرفته است و نه از سوی شرکت خودروساز. از سالیان پیش معمول بوده است که نمایندگان بین گزینه‌های استفاده از خودروی مجلس با راننده، تحویل امانی خودروی صفر به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان دوره نمایندگی و یا خرید اقساطی یک خودروی صفر امکان انتخاب داشته‌اند. در نظر برخی از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر، فروش اقساطی خودروی دناپلاس با این قیمت و شرایط به نمایندگان موجب کاهش قدرت نظارت آنان بر خودروسازها خواهد شد و آن‌ها را درگیر تعارض منافع خواهد کرد. کاربری در این خصوص نوشته است:
«مسئله ریخت پاش نیست، مسئله تعارض منافع هست. نماینده حتی اگه یه ساندویچ هم از کسی که قراره برش نظارت کنه یا قانون تصویب کنه بگیره در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیره و دیگه نمیتونه وظایف نمایندگی‌ش رو انجام بده»
سعید لواسانی، امام جمعه لواسان در این باره نوشته است:
«طبق گفتۀ یکی از نمایندگان، قیمت دناپلاس تحویلی ۳۰۲ میلیون تومان است که سه ساله از حقوق آنان کسر می‌شود. یعنی حدودا ماهی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. نمایندگان ماهانه چقدر می‌گیرند؟ آیا این به معنای تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟»
نمایندگان مجلس و وابستگی‌های قومی و محلی
اعضای مجلس همواره بین وظایف پارلمانی خود که ناظر بر منافع ملی کشور است و منافع قومی، مذهبی، حرفه‌ای و یا سیاسی‌ِ اجتماعاتی که عضو آن هستند، در کشمکش درونی قرار دارند. علی مروی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در رشته توئیتی این بحث را دربارۀ تعارض منافع نمایندگان مجلس مطرح کرده است که علایق و وابستگی‌های قومی و محلی نمایندگان باعث سوءتأثیر بر تصمیم‌گیری‌های آنان در زمینه‌های ملی و کلان کشور می‌شود. مروی مشکلات متعددی نظیر نبود ظرفیت اخذ تصمیم‌های صحیح در خصوص مسائل ملی، نطق‌های فرمایشی و خودنمایانه و غیرکارشناسانه، نمایش و تبلیغات نمایندگان برای مردم حوزه انتخابیه را مطرح می‌کند و معتقد است:
«از دلایل اصلی نارسایی مجلس فعلی اینه که اولا دو وظیفه/ کارکرد لازم اما متضاد به دوش نماینده گذاشته شده:
- نمایندگی مردم حوزه انتخابیه، ۲٫ تقنین و نظارت در سطح ملی
ثانیا انتخاب مجدد نمایندگان غیرکلانشهرها وابسته به میزان پیگیری منافع مردم حوزه انتخابیه است»
مروی با این فرضیات نتیجه می‌گیرد در شرایط کنونی وظیفۀ دوم قربانی وظیفه اول می‌شود و بر این اساس، راهکار را تفکیک مجلس عوام از مجلس سنا می‌داند که مجلس عوام کارکرد نمایندگی مردم محلی را ایفا کند و مجلس سنا به قانون‌گذاری در خصوص مسائل ملی و کلان کشور بپردازد. اظهارات این کاربر با واکنش‌های موافق و مخالف متعددی در شبکۀ توئیتر مواجه شده است. کاربری با نام «خشایار» در مخالفت با این پیشنهاد و سطحی قلمداد کردن چنین راهکاری می‌نویسد:
«شما این رشته توئیت رو اگر بخونید متوجه ذهنیت غلط بسیاری از اقتصادخوانده‌های ایرانی، بخصوص آن‌هایی که به فضای سیاست‌گذاری نزدیک هستند، می‌شوید. برای مشکلات ساختاری به دنبال راه حل‌های فرمی هستند، چرا؟ چون جرئت نقد عوامل اصلی رو ندارند. آیا مشکل اصلی ما نداشتن دو مجلسه؟»
فعالیت قانون‌گذاران سازمان بورس در بازار سرمایه
چنان‌چه کارکنان بخش عمومی از موقعیت خود برای کسب اطلاعاتی در سازمان متبوعشان استفاده کنند و این اطلاعات در راه مقاصد شخصی آن‌ها اعم از سرمایه‌گذاری، خرید و فروش و یا سایر منافع قابل استفاده باشد، موقعیت تعارض منافع پدید آمده است. به طور کلی، دسترسی پیداکردن به اطلاعات محرمانه، زمانی که این اطلاعات به صورت عمومی در دسترس نیست، می‌تواند ایجاد موقعیت تعارض منافع کند و استفادۀ نامطلوب از این اطلاعات، نشان از سوء استفاده از منصب، سوء مدیریت و فساد دارد.[۱]
این شکل از تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه به طرز محسوسی در بازار سرمایه و سازمان بورس جریان دارد. اظهارات دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گو با تسنیم دربارۀ فعالیت مسئولان این وزارتخانه و اعضای شورای بورس در بازار سرمایه، باعث ایجاد واکنش‌هایی در فضای مجازی شد. وزیر اقتصاد هفته گذشته در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: «نه تنها وزیر اقتصاد بلکه طبق قانون، تمام اعضای شورای بورس، اعضا هیئت رئیسه بورس و رئیس سازمان بورس حق عضویت و فعالیت در بازار سرمایه را ندارند. این افراد به‌واسطه اینکه اطلاعات ویژه از بازار بورس و بازار سرمایه دارند، به خاطرتعارض منافع حق فعالیت در این بازار را ندارند تا زمانی که در این مسئولیت باشند.»
طرح اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت دانشگاههای غیرانتفاعی با این توجیه که عده‌ای از مؤسسان این مراکز آموزشی دارای پست‌های حکومتی و دولتی بوده‌اند، مصداق بارز پاک کردن صورت مسئله است.
روشن است که این قانون به خودی خود نمی‌تواند مانع سوءاستفاده این افراد شود و مسئولانی که اطلاعات محرمانه در این حوزه در اختیار دارند، به سادگی می‌توانند با استفاده از کد بورسی نزدیکانشان اقدام به فعالیت در این بازار کنند.
از سوی دیگر در روزهای اخیر معاملات سهام برخی افراد ذی ربط در سازمان بورس از طریق یک کانال تلگرامی افشا شد، که این موضوع نیز باعث واکنش کاربران فضای مجازی شد؛ عده‌ای در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه توسط مسئولین عمومی را مصداق تعارض منافع دانسته و با این افشاسازی‌ها موافق بوده و برخی کاربران نیز این اقدام را تجاوز به حریم شخصی افراد دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. کاربری در دفاع از موضع دوم نوشته است:
«افشای اطلاعات شخصی و تجاری افراد ادامه داره، پس از افشای معاملات سهام برخی افراد در بورس، حالا یک کانال تلگرامی معاملات ارزی یک عضو شورای بورس را افشا کرده، این کار نادرسته و باید متوقف بشه.»
حساب توئیتری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در پاسخ به این توئیت نوشته است:
«افشای اطلاعات، محدودیت در برخی فعالیت‌ها، منع برخی فعالیت ها به طور کامل و جرم انگاریِ عدم توجه به این سه، راه‌های مدیریت تعارض منافع است. بدیهی است که تمام فعالیت هایی که امکان ایجاد رانت اطلاعاتی را فراهم می کند، در حداقلی ترین شرایط باید شامل افشای اطلاعات شوند.»
پانوشت:
[۱]گزارش در دست انتشار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=11362
بدون دیدگاه