دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
نائومی کلاین در این کتاب کوشیده است تا ارتباطی میان روش اقتصاددانان بازار آزاد و شیوه شوک درمانی در حوزه روانشناسی برقرار کند. ایده کلی کتاب از این قرار است که نائومی کلاین ضمن پژوهش‌های خود به شباهت‌های تکان دهنده‌ای میان نظریات شوک درمانی در علم روانشناسی و عرصه اقتصاد بر می‌خورد: طبق یکی از کتابهای راهنمای سازمان جاسوسی آمریکا، هدف از شکنجه زندانی، ایجاد نوعی طوفان شدید ذهنی است: پس از شکنجه، زندانی به قدری از نظر روانی به قهقرا رفته و وحشت زده است که دیگر قادر نیست منطقی فکر کند یا حافظ منافع خود باشد. در جریان شکنجه، فاصله زمانی فوق العاده کوتاهی وجود دارد که در آن فرد زندانی دچار نوعی حالت تعلیق بین زندگی و مرگ می‌شود و شخصت شکل گرفته اش، همراه با ویژگی‌های آن فرو می‌ریزد. بازجوی زندانی این حالت را خوب می‌شناسد و می‌داند که زندانی در این حالت بسیار پذیرای سازش و تسلیم است. حال دکترین شوک در حیطه اقتصادی نیز روگرفتی از همین ماجراست و سعی دارد در مقیاسی کلان و اجتماعی، به همان چیزی دست یابد که شگردهای شکنجه گران در سلول بازجویی، تک تک، بر سر افراد می‌آورد. دکترین شوک در عرصه اقتصادی در اثر یک فاجعه اصلی همچون کودتا، حمله‌تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی، طوفان و… روی می‌دهد. در این حالت شوک همگانی بر تمام جمعیت مستولی می‌شود و درست مانند زندانی وحشت زده‌ای که از باورهایش رویگردان می‌شود، جوامع شوکه شده نیز غالباً از چیزهایی که در حالت عادی سرسختانه از آن‌ها محافظت می‌کرده است، دست بر می‌دارند.
کلاین در ادامه تحلیلش، سیاست‌های اقتصادی میلتون فریدمن را به شیوه روانشناختی دکتر کامرون (رئیس انستیتو روانپزشکی دانشگاه مک گیل کانادا) همانند می‌کند و معتقد است فریدمن دقیقاً همین شیوه را در توصیه‌های اقتصادی خود به کار گرفته است. کامرون، علاوه بر اینکه در ابداع شیوه و شگردهای معاصر شکنجه برای ایالات متحده نقشی محوری ایفا کرد، با آزمایش هایش، منطق بنیادی”سرمایه داری فاجعه”را نیز به نحو بی‌مانندی آشکار ساخت. هم کامرون و هم اقتصاددانان مکتب شیکاگو برای رسیدن به اهدافشان، به شوک متوسل می‌شدند: کامرون برای وارد کردن شوک از برق استفاده می‌کرد و وسیله انتخابی پروفسور فریدمن سیاست‌های اقتصادی وی بود. در تحمیل برنامه‌های فراگیر بازار آزاد، توصیه میلتون فریدمن به حکومت‌ها همواره شوک درمانیِ سریع و ضربتی بوده است: سیاست‌های مورد نظر باید بین ۶ تا ۹ ماه از زمان فراهم آمدن یک فرصت مناسب، یعنی پیش از آنکه مردم به خود آیند، اعمال شود. فرض بر این است که ممکن است مردم در برابر تغییرات تدریجی، واکنش هایی نشان دهند. اما اگر به یک باره از هر سو با ده‌ها تغییر مواجه شوند، احساس می‌کنند همه تلاش‌ها عبث است. به همین علت نیز، امکان تحرک از آن‌ها سلب می‌شود. این توصیه فریدمن بیان دیگری از همان توصیه نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار است که می‌گوید:”صدمات را باید سریع و ضربتی وارد کرد. “
مخلص کلام اینکه نائومی کلاین در این کتاب بر این باور است که اجرای برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی، از جمله نسخه‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نیازمند این بوده است که جامعه از طریق شوک، وادار به اطاعت و پذیرش برنامه‌هایی شود که در شرایط عادی برای توده‌های مردم بسیار نامطلوب است. کلاین، بهره بردن پینوشه (دیکتاتور معروف آمریکای جنوبی) از توصیه‌های اقتصادی مستقیم فریدمن و شاگردانش، پس از کودتا در شیلی را به عنوان واقعیتی تاریخی، دست مایه این دیدگاه قرار می‌دهد که نظام سرمایه داری و مکانیزم اقتصاد بازار تنها توسط سرکوبگران و دیکتاتورها به اجرا در می‌آید.
در زیر کوشش می‌شود تا به صورت اجمالی، به برخی نمونه هایی که کلاین در اثبات مدعای خود آورده است، اشاره شود.
مصادیقِ ایده کلاین
آغاز سیاست‌های شوک نخستین بار به نیمه دهه ۷۰ میلادی مربوط می‌شود. یعنی هنگامی که میلتون فریدمن به عنوان مشاور ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی انجام وظیفه می‌کرد. در پی کودتای خشونت بار پینوشه و در حالی که شیلی از تورم عنان گسیخته‌ای رنج می‌برد، فریدمن به پینوشه توصیه کرد تا سیاست‌های اقصادی‌ای را در پیش گیرد. این سیاست‌ها عبارت بودند از: کاهش مالیات ها، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی‌سازی خدمات آب و برق و تلفن، کاهش هزینه‌های عمومی دولت و… . فریدمن پیش بینی می‌کرد که سرعت، ناگهانی بودن و گستره دگرگونی‌های اقتصادی واکنش هایی روانی را میان مردم برخواهد انگیخت که تعدیلات اقتصادی را تسهیل خواهد کرد. (کلاین، ۱۳۸۹: ۲۲ و ۲۳) لازمه عملی شدن این پروژه، به زندان افکندن ۱۰۰ هزار نفر ظرف مدت سه سال بود. (همان، ۱۵۶) کلاین تصریح می‌کند که در سال ۱۹۸۸ که اقتصاد شیلی نهایتاً تثبیت شده و سریعاً در حال رشد بود، ۴۵ درصد جمعیت این کشور به زیر خط فقر در غلتیده بود. این در حالی است که بالاترین دهک جامعه به لحاظ ثروت، شاهد شاهد افزایش درآمدی به میزان ۸۳ درصد بود. حتی در سال ۲۰۰۷، از میان ۱۲۳ کشوری که سازمان ملل متحد نابرابری را در آن‌ها رصد می‌کند، شیلی در رده ۱۱۶ قرار داشت. (همان، ۱۳۸)
۳۰ سال پس از سه موج مشخص شوک درمانی شیلی (شوک کودتای سازمان سیا، شوک‌های اقتصادی ابداعی فریدمن و شوک کشتار و شکنجه ابداعی دکتر ایوون کامرون و اجرا شده به دست کودتاگران نظامی) ، نوبت عراق فرا رسید تا همین فرمول اما با خشونتی بیشتر توسط آمریکا به عراق تحمیل شود. جنگ، آغاز فاجعه بود تا سیاست‌های اقتصادی با سهولت بیشتری اعمال شود. خصوصی‌سازی گسترده، تجارت خارجی کاملاً آزاد، وضع نرخ ثابت مالیاتی ۱۵ درصد، و دولتی که به شکل چشمگیری کوچک شده بود نتیجه این سیاست‌ها بود. (همان، ۲۴) پل برمر- که بوش او را به سمت رئیس حکومت اشغال گران در عراق منصوب کرده بود- دو هفته بعد از ورودش به بغداد، عراق را”آماده کسب و کار”اعلام کرد. عراق یک شبه از یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان، بازترین بازار جهان شد، در حالی که تا پیش از آن ابتدایی‌ترین معادلات تجاری در اثر تحریم‌های شدید سازمان ملل به کلی ممنوع بود. (همان، ۴۹۰)
کلاین در سفرش به سریلانکا پس از سونامی سال ۲۰۰۴، متوجه ابعادی دیگر از تحمیل دکترین شوک می‌شود. به گفته وی، سرمایه داران خارجی و وام دهندگان ین المللی گرد آمده بودند تا با بهره برداری از جو دهشت، سواحل زیبا را برای ساختن سریع تفرج گاه هایی بزرگ و ایجاد هتل، یکجا در اختیار کارآفرینان قرار دهند و مانع شوند که صدها هزار ماهیگیر دوباره دهکده هاشان را کنار آب بنا کنند. دولت سریلانکا اعلام کرد که”در چرخش بی‌رحمانه تقدیر، طبیعت فرصتی بی‌بدیل را برای سریلانکا به ارمغان آورده است و آنچه از این‌تراژدی بزرگ حاصل خواهد شد منطقه‌ای توریستی با معیارهای جهانی است! “(همان، ۲۴) دولت می‌بایست برای جذب زنجیره هتل‌های مجلل، موانع ملکیت خصوصی زمین را از میان بردارد. و این در حالی بود که تا آن زمان، نزدیک به ۸۰ درصد زمین‌های کشور به دولت تعلق داشت.
در چین، در سال ۱۹۸۹، شوک ناشی از قتل عام میدان تیان آن من و در پی آن، بازداشت ده‌ها هزار نفر، دست حزب کمونیست را باز گذاشت تا بخش زیادی از کشور را به منطقه‌های صادراتی‌ای تبدیل کند که مثل قارچ در حال رویش بودند، در حالی که کارگران این مناطق از مطالبه حق و حقوق خود بیم داشتند. در روسیه و در سال ۱۹۹۳، تصمیم بوریس یلتسین مبنی بر اعزام تانک‌ها برای گلوله باران ساختمان پارلمان و حبس رهبران مخالفان بود که برای خصوصی‌سازی به شیوه حراج اموال عمومی، راه را باز و الیگارشی بدنام آن کشور را خلق کرد. (همان، ۲۷) در مرحله اول خصوصی‌سازی در بیست و هشتم اکتبر ۱۹۹۱، حدود ۲۲۵۰۰۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. (همان، ۳۳۰) متعاقب همین سیاست ها، شهروند متوسط روس در سال ۱۹۹۲، مجبور بود ۴۰ درصد کمتر از ۱۹۹۱ مصرف کند و یک سوم جمعیت کشور نیز به زیر خط فقر در غلتید. (هان، ۳۳۱)
جنگ فالکندز نیز در سال ۱۹۸۲بهانه مشابهی در اختیار مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا قرار داد: بی‌نظمی و هیجانات ملی گرایانه ناشی از جنگ به وی اجازه داد تا از نیرویی عظیم برای در هم شکستن معدنچیان اعتصاب کنند زغال سنگ استفاده کند و نخستین موج جنون آمیز خصوصی‌سازی در یک دموکراسی غربی را راه‌اندازد. حمله ناتو به بلگراد در سال ۱۹۹۹ نیز شرایط را برای خصوصی‌سازی پرشتاب در یوگسلاوی سابق مهیا کرد و این هدفی بود که قبل از جنگ در پیش گرفته بود. البته باید اذعان داشت که اقتصاد به هیچ وجه تنها محرک این جنگ‌ها نبوده است اما به باور نائومی کلاین در هر یک از این موارد، از شوکی عمده و همگانی برای زمینه‌سازی شوک درمانی اقتصادی بهره گرفته شده است. (همان، ۲۷)
اما فجایع پیش نیاز شوک درمانی‌ها همواره خشونت بار نبوده است. در آمریکای لاتین و آفریقا در دهه ۱۹۸۰، بحران بدهی کشورها را به”خصوصی‌سازی یا مرگ”(به قول یکی از مسئولان صندوق بین المللی پول) واداشت. در شرایطی که در اثر تورم عنان گسیخته اقتصاد در هم شکسته بود و دولت‌های این کشورها آنقدر بدهکار بودند که نمی‌توانستند به شروط مرتبط با وام‌های خارجی نه بگویند، شوک درمانی را به این امید پذیرفتند که کشورشان را از فاجعه‌ای عمیق‌تر نجات دهند. (همان، ۲۷)
در آسیا، بحران مالی سال‌های ۱۹۹۷-۹۸ (تقریباً با همان قدرت تخریبی رکود بزرگ جهانی در دهه ۱۹۳۰) به اصطلاح ببرهای آسیا را رام کرد و بازارهایشان را به قول نیویورک تایمز، به روی”بزرگترین حراج ناشی از تعطیلی یا ورشکستگی شرکت ها”گشود. (همان، ۲۸)
مصداق دیگر، حمله به برج‌های دو قلوی مرکز تجارت جهانی است. وقتی در سال ۲۰۰۱ حملات ۱۱ سپتامبر صورت گرفت، تیم بوش این فرصت را، که در آن همگان دچار سرگیجه بودند، با سرعتی تکان دهنده قاپید. دولت بوش، بدون احساس نیاز به هیچ بحث آزاد عمومی، بسیاری از وظایف فوق العاده حساس و محوری دولت را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ از تأمین خدمات درمانی و بهداشتی برای سربازان گرفته، تا بازجویی از زندانیان و جمع آوری و جستجوی اطلاعات درباره همه شهروندان. در سال ۲۰۰۳، دولت ایالات متحده با شرکت‌های مختلفی ۳۵۱۲ فقره قرارداد برای انجام وظایف امنیتی منعقد کرد؛ در دوره ۲۲ ماهه منتهی به اوت ۲۰۰۶، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده نیز بیش از ۱۱۵۰۰۰ فقره از چنین قراردادهایی را امضا کرد. صنعت جهانی”امنیت داخلی” -که تا پیش از سال ۲۰۰۱از نظر اقتصادی اهمیت چندانی نداشت- حالا به یک صنعت ۲۰۰ میلیارد دلاری تبدیل شده بود. و در سال ۲۰۰۶ نیز، متوسط هزینه دولت ایالات متحده برای امنیت داخلی به ۵۴۵ دلار برای هر خانوار رسید. (همان، ۲۹-۳۱)
یکی دیگر از مصادیق کلاین در بکارگیری سیاست‌های شوک، سیل‌های نیواورلئان (طوفان کاترینا) است که در سال ۲۰۰۵ در آمریکا منجر به مرگ ۱۸۳۶ نفر و آواره شدن بیش از یک میلیون تنِ دیگر شد. بلافاصله پس از سیل، فریدمن یادداشتی می‌نویسد و در آن اشاره می‌کند که این در عین حال که یک‌تراژدی است اما از سوی دیگر، فرصتی است برای آنکه نظام آموزشی به صورت ریشه‌ای اصلاح شود. ایده تحول وی از این قرار بود که به جای هزینه کردن بخشی از میلیاردها دلار پول بازسازی برای ساخت مجدد و بهبود نظام موجود مدارس دولتی نیواورلئان، دولت کوپن هایی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد تا در نهادهای آموزشی بخش خصوصی، که بسیاری شان انتفاعی‌اند و از دولت یارانه دریافت خواهند کرد، خرج کنند. دولت جرج دلیو بوش نیز با استقبال از این پیشنهاد، با اختصاص ده‌ها میلیون دلار برای تبدیل مدارس نیواولئان به”مدارس چارتر” ، از طرح‌های آنان حمایت کرد. در این میان آموزگاران مدارس دولتی، طرح فریدمن را نوعی زمین خواری در عرصه آموزش می‌نامیدند. (همان، ۱۹ و ۲۰)
مؤخره
آنچه گفته شد، تاریخچه‌ای مبتنی بر رنج و حرمان بود. رنجی که ساختارهای اقتصادی-سیاسی کشورها را یک به یک در می‌نوردد و از بافتار دولت-ملت، تنها اسکلتی برجای می‌گذارد که پیش از آن توسط ابرسرمایه سالارها غارت شده و به یغما رفته است. اما پرسش این است که در برابر این هجوم، چه می‌توان کرد؟ تحقیقاً می‌توان ادعا کرد که همواره در برابر کشورهای مواجه با فجایع سترگ، دو راه حل قرار داشته است: یا اتکا به سیاست‌های رفاهی و تن دادن به دولتی که توانش را در بازیابی جامعه و پاسخ به هزینه‌های عمومی به کار می‌گیرد و در برابر فاجعه، به نفع جامعه و در جهت خیر عمومی و بهبودِ سازوکارهای رفاهی گام بر می‌دارد، و یا، سرسپردگی تام و تمام به توصیه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در نتیجه، اتخاذ سیاست هایی از جمله: اتخاذ وام‌های کلان از کشورهای متروپل، تعدیل نیروی کار، مقررات زدایی، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و عدم دخالت در سازوکارهای نظام بازار آزاد و… . تاریخ تحولات کشورها نشان می‌دهد که در هنگام وقوع بحران، برخی از آن‌ها سیاست‌های رفاهیِ موفقی را در پیش گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به مواردی اشاره کرد: آمریکا و عبور از رکود بزرگ سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ به مدد مداخله دولت و سیاست‌های رفاهی، اتحاد بخش رسمی و غیررسمی به عنوان عاملی جهت حفاظت از سیاست‌های رفاهی در برابر بحران بدهی و بودجه در برزیل، برتری اتکا به جامعه مدنی بر مصالحه حزبی در دفاع از سیاست‌های رفاهی در برابر بحران در کره جنوبی در اواخر دهه ۱۹۸۰٫
پانوشت:
- این مقاله پیش از این در شماره ۴۰ ماهنامه «قلمرو رفاه» (مرداد ۱۳۹۷) منتشر شده است.
بدون دیدگاه