پژوهشگر و استاد دانشگاه
در قوانین ایران درباره تعریف فساد آمده است: «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقص قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی».
هایدن هایمر فساد را سه نوع طبقه‌بندی میکند. فساد سیاه که هم از سوی نخبگان و هم از سوی مردم بد انگاشته می‌شود؛ مثل رشوه‌خواری، فساد خاکستری که فقط از سوی نخبگان فساد دانسته می‌شود و مردم آن را فساد نمی‌دانند؛ مثلا زیر‌پا‌‌گذاشتن قوانین و نهایتا فساد سفید که هیچ قانونی را زیر پا نمی‌گذارد و هیچ‌کدام از گروه‌های اجتماعی آن را واجد ارزش‌گذاری منفی نمی‌دانند مانند پارتی‌بازی.
ولی فساد سیستماتیک یا نظام‌مند زمانی رخ می‌دهد که ایجاد آن در جامعه رایج و جزئی از نرم‌ها و هنجارهای جامعه می‌شود و وقوع آن نوعی زرنگی و توانایی تلقی می‌شود. فساد نظام‌مند در همه ارکان جامعه رسوخ میکند و به مردم عادی نیز تسری می‌یابد.
امروز همه چهار نوع فساد را در جامعه ایران تجربه می‌کنیم اما مصادیق فساد در ایران گسترده و به اشکال ساده و پیچیده خودنمایی میکند. بعضی از مهم‌ترین آنها شامل این موارد است: رشوه به معنی دریافت پول یا امتیازی به‌منظور عبور از دریافت یک امتیاز غیرقانونی، اختلاس به معنی سرقت منابع توسط افرادی که مسئول یا ناظر منابع عمومی یا خصوصی هستند، اخاذی به معنی دریافت پول یا امتیازی به اجبار از افراد به منظوری خاص و کلاهبرداری به معنی حیله‌گری، مغبون‌کردن و فریبکاری در معاملات اقتصادی مثل دستکاری یا تحریف اطلاعات و حقایق و گزارش‌ها توسط مسئول دولتی یا خصوصی به‌منظور سود شخصی.
دودوزه‌بازی به‌معنای سوءاستفاده بعضی مناصب قدرت از موقعیت خود برای منافع تجاری و شخصی خود؛ مانند استفاده از امتیازات بانکی و تجاری در بین اعضای خانواده‌های متنفذ و همچنین پارتی‌بازی(Favoritism) که در ایران از گذشته رایج بوده است و بین فساد خاکستری و سفید در حال حرکت است. تبارگرایی(Nepotism) نیز نوعی از پارتی‌بازی است که مقامات دولتی خویشاوندان خود را به کار می‌گیرند و حقوق دیگران را زائل می‌کنند.
به‌منظور استفاده از سود اجتماعی مناسب و اشتغال حاصل از آن. این نوع فساد نیز در ایران رایج است و در سطوح بالای جامعه در نقش آقازادگان و در سطوح میانی جامعه به‌عنوان افراد سفارش‌شده کاملا به چشم می‌خورد. امروزه مردم ایران به‌شدت نسبت به این نوع فساد حساس شده‌اند؛ زیرا با رکود اقتصادی و رشد بی‌کاری، اشتغال به‌عنوان کالای کمیاب اقتصادی در همه خانواده‌ها به چشم می‌خورد و کاملا قابل لمس است و همه مردم ایران به‌ویژه خانواده‌های متوسط شهری آن را به‌خوبی درک می‌کنند. تضاد منافع(Conflict of Interests) نیز هنگاهی اتفاق می‌افتد که بین وظیفه کارگزاری که متصدی منافع عمومی است و منافع تخصصی او دوگانگی حاصل می‌شود. این امر یکی از مهم‌ترین رفتارهای فسادانگیز است که همه انواع فساد را دربر می‌گیرد. کسانی که هم در بخش دولتی و هم خصوصی در یک موضوع خاص کار می‌کنند، می‌توانند دچار این نوع فساد شوند. در ایران امروز فساد گسترده عمدتا در جاهایی دیده می‌شود که امکان دستیابی به پول‌های بیشتری فراهم است؛ دریافت وام‌های بانکی، واردات و صادرات و تبدیل ارز، تصرف منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای کلان غیرقانونی.
یکی از زمینه‌های فساد در ایران خصوصیت رانتیر بودن یا دولت رانتی است، به این مفهوم که مالیه دولت از سال‌هایی که نفت در ایران کشف شده به‌طور متوسط ۶۰ درصد از درآمد عمومی دولت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به درآمدهای نفت و گاز بوده است و این منابع رانت طبیعی دارند؛ یعنی به اندازه ارزش آن کاری برای آن انجام نشده است. در ایران هرگاه درآمدهای نفتی براثر گران‌شدن نفت افزایش یافته، فساد نیز افزایش پیدا کرده است؛ مثلا در دولت‌های نهم و دهم کشور ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز داشته که بیش از درآمد کل سال‌های بعد از کشف نفت در ایران بوده و در این دوره فساد اداری به‌شدت افزایش یافته و کلا زمینه‌های فساد مالی و اداری فراهم شده است.
داگلاس نورث اقتصاددان برنده جایزه نوبل می‌گوید: در حکومت‌های طبیعی رانت‌جویی تنها وسیله‌ای برای پرکردن جیب عناصر فاسد و صاحب قدرت نیست، بلکه به‌منزله ائتلافی است که صلح و آرامش می‌آورد و بدیل آن شفافیت و دسترسی آزاد است، در آن صورت فسادها و خشونت ناشی از آن پدیدار می‌شود، رانت‌جویی‌هایی که ناشی از شبکه‌های مریدپروری و ارادتمندی است که همه زمینه‌های اصلی فساد هستند. او جامعه رانتیر را عامل فساد و خشونت می‌داند که با هم به ائتلاف رسیده‌اند و شفافیت و دسترسی آزاد مثل طلسمی فساد را در این‌گونه جوامع هویدا کرده و جامعه را از نظم طبیعی خارج می‌كند. در این‌گونه جوامع، مردم روابط شخصی و غیررسمی، شامل رفاقت به‌جای رقابت یا رابطه‌سالاری به‌جای شایسته‌سالاری را باور می‌کنند و آن را می‌پذیرد. در این‌گونه جوامع فساد ذاتی کارکرد این نظم اجتماعی است. او راهکار کاهش فساد را حرکت از حکومت طبیعی به حکومت طبیعی بالغ و ایجاد نظم دسترسی باز و شفافیت و تکامل نهادهای معتبری که حاکمیت قانون را برقرار می‌كنند و روابط سازمانی قانونمند رسمی را جایگزین روابط شخصی میکند؛ می‌داند. جامعه ایران دچار دولت رانتی است و دولت رانتی رفتارهایی دارد که عمده‌ترین آن تخصیص منابع رانتی است، سؤال اینجاست که این رانت در کجا تخصیص می‌یابد. بسیاری از پدیده‌های توسعه در ایران در حداقل در ۵۰ سال گذشته ناشی از تخصیص درست این منابع بوده است؛ اما هرگاه این‌گونه تخصیص‌ها به‌سوی منافع گروه‌های خاص اجتماعی منحرف شده، فساد به انواع مختلف آن سر درآورده است، درست زمانی که درآمدهای رانتی ناشی از نفت و گاز افزایش یافته، فساد نیز روبه افزایش نهاده است. رانت‌جویی و فساد در ایران عمدتا به خصلت تخصیص منابع رانتی دولت رانتی وابسته است.
در واقع زمینه‌ها و دلایل پیدایش فساد در همه انواع آن ناشی از عوامل مختلف است که می‌تواند به شرح زیر باشد:
- وجود دولت رانتی و تخصیص منابع رانتی به سمت منافع گروه‌ها و افراد خاص
- کاهش جامعه مدنی قانون‌مدار
- وجود مناسبات شخصی در روابط اقتصادی به‌جای روابط رسمی و سازمانی قانون‌مدار
- ظهور اقتصاد رفاقتی(Crony Economy) که عمدتا براساس روابط مریدپروری، رفاقت بر محور منافع شخصی و گروهی شکل گرفته است به‌ویژه در نظامات مالی- بانکی و اداری
- نظام اداری ناکارآمد که بستر فساد را فراهم میکند
- خلل در شایسته‌سالاری و جایگزینی، تبارگرایی، رابطه‌گرایی
- عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اداری و سیاسی که فساد را در پیله‌ها کولونی‌های گروه‌های اجتماعی پنهان نگه می‌دارد.
- وجود رویه‌های بانکی، اقتصادی و اداری که خود زمینه‌ساز رانت‌خواری و فسادند و نبود نظارت‌های سازمان‌یافته و عملیاتی
- کاهش اخلاق فردی و اجتماعی در اثر ایجاد شرایط آنامی در کشور به‌دلیل وجود سیر زوال سرمایه اجتماعی
- بروز اقتصاد ناکارآمد، نامولد و کاهش درآمد ملی و رشد اقتصادی، نابرابری اقتصادی و نااطمینانی به آینده
اگر فرض شود فساد زمینه‌هایی دارد که در بالا ذکر شد، آیا صرفا مبارزه با معلول و دستگیری و محاکمه‌ها می‌تواند به کاهش فساد بینجامد و آیا تأثیر مثبتی در کاهش آن دارد؟ بی‌تردید مبارزه با فساد اصلاحاتی است که می‌توان در رویه‌ها، سازمان‌ها، قوانین و سیاست‌های سیاسی و اجتماعی کلان جامعه اعمال كرد. دستگیری‌ها و محاکمه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند فساد را در ایران برچیند، زیرا این امر مبارزه با معلول به‌جای علت‌هاست. سازمان جهانی شفافیت بین‌المللی برنامه‌ای برای کاهش فساد ارائه می‌دهد که برنامه‌ای گسترده با آثار میان‌مدت است. امروزه در ایران اگر قصدی برای مبارزه با فساد وجود دارد، باید نهادهایی از افراد پاک‌دست، عالم و آشنا به مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران تشکیل شود و در برنامه‌ای عملیاتی و مطابق استانداردهای جهانی و سازمان جهانی شفافیت بین‌الملل، کار خود را شروع کند.
بانک جهانی فساد را چالش بزرگی برای کاهش فقر در افق سال ۲۰۳۰ می‌داند؛ همچنین سطح زندگی ۴۰ درصد مردم فقیر کشورهای درحال‌توسعه را وابسته به نقش فساد می‌داند. کشورهایی که قادر هستند فساد را کنترل کنند، می‌توانند سرمایه انسانی و مالی خود را کارآمدتر كرده و توسعه شتابان‌تری را تجربه کنند. مبارزه با فساد معمولا ائتلافی است بین افرادی که انگیزه مبارزه با فساد دارند و از سوی سیاست‌مداران، مقامات ارشد دولتی، بخش خصوصی، شهروندان جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد پدید می‌آید. اشتراک اطلاعات و فناوری‌های نوین در فضای مجازی به آنها کمک میکند و در این میان سازمان جهانی شفافیت نیز دولت‌ها و بخش خصوصی را به تلاش برای آزادی بیشتر بیان، آزادی رسانه، آزادی سیاسی، حضور مؤثر و آزاد جامعه مدنی به‌عنوان بسترهای لازم برای مبارزه با فساد تشویق میکند. کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و سنگاپور کشورهایی هستند که توانسته‌اند با برنامه مبارزه با فساد و سالم‌سازی دستگاه‌های دولتی موفقیت‌های چشمگیری به دست آورند.
در شرایط کنونی ایران به نظر می‌رسد شروع جدی مبارزه با فساد باید از قوه مجریه و دولت شروع شود و هیچ بهانه‌ای از شتاب‌كردن در این خیر اجتماعی پذیرفته نخواهد بود، زیرا هرگز در بستر فساد گلی نخواهد رویید.
منبع:
- روزنامه شرق/۲۴ شهریور ۹۸
بدون دیدگاه